به نقل از «عصر ایران»

معاون پیشین سازمان سیا: ترامپ به دنبال سیاسی کردن دستگاه اطلاعات برای خروج از توافق هسته‌ای است

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۲۱۵۲

معاون پیشین رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد: ترامپ تلاش می‌کند دستگاه‌های اطلاعاتی را در حمایت از رویکرد خود در قبال ایران سیاسی کند و چنین عملکردی خطرناک است.
به گزارش ایسنا، دیوید کوهن که به عنوان معاون مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دوران ریاست جمهوری اوباما خدمت کرده بود، در مقاله خود که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است، نوشت: به‌طور قطع روابط میان دستگاه‌های اطلاعاتی و رئیس‌جمهور ترامپ در شش ماه نخست ریاست جمهوری دولت وی محک زده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، درخواست‌های گزارش شده رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اطلاعاتی برای حمایت از سیاست مورد علاقه وی برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، نه فقط خطر سیاسی‌سازی تحلیل‌های دستگاه‌های اطلاعاتی را با احتمال پیامدهایی خطرناک در پی دارد، بلکه توان آمریکا را برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدهای بین‌المللی به مخاطره می‌اندازد.
بر اساس قانونی که در 2015 تصویب شد، رئیس‌جمهور باید هر 90 روز تائید کند که ایران به‌طور شفاف، قابل راستی‌آزمایی و به‌طور کامل توافق را اجرا می‌کند و آن را نقض نمی‌کند و هیچ گامی، از جمله فعالیت‌های مخفی که باعث پیشرفت عمده در برنامه تسلیحات اهسته‌ای‌اش می‌شود، برنداشته است.
هر چند این تایید، درخواستی سیاسی به شمار می‌آید، الزاما بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. تحلیل‌گران اطلاعاتی که مثل اطلاعات و داده‌ها در دستگاه‌های اطلاعاتی خاص داریم، جنبه پنهان دارند و افرادی در میان آنها هستند که آموزش‌های لازم را برای تحلیل داده‌های خام دارند و در بهترین موضع برای قضاوت درباره تعداد سانتریفوژهای فعال در ایران، میزان اورانیوم در اختیار ایران یا تلاش پنهانی این کشور برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای قرار دارند.
به نظر می‌رسد که ترامپ این موضوع را درک کرده است. ترامپ با عمل به توصیه‌های مشاوران اصلی امنیت ملی خود یعنی وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس ستاد مشترک ارتش، ماه گذشته با اکراه تایید کرد که ایران به توافق پایبند بوده است. این توصیه یک‌پارچه بی‌شک بر اساس تحلیل‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بود.
اما ترامپ بلافاصله گروهی از دستیاران خود را در کاخ سفید گرد هم آورد تا منطقی را برای اعلام نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران فراهم کنند. بر اساس گزارشی که در نشریه فارین پالیسی منتشر شد، این گروه شامل استفن ک. بنون، استراتژیست ارشد رئیس‌جمهور است که هیچ سابقه اطلاعاتی ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور به وی گفته است، می‌خواهد در موضعی باشد که 90 روز دیگر (پایبندی ایران به توافق هسته‌ای) را تایید نکند و کار این گروه رساندن وی به چنین موضعی است.
به نوشته این مقام پیشین آمریکایی، مشخص نیست که دستگاه اطلاعاتی به چه شکل می‌خواهد این کار را انجام دهد. شکی نیست که سیاست‌گزاران باید از دستگاه‌های اطلاعاتی درباره چالش‌های پیش رویشان در رسیدن به چنین قضاوتی سوال‌هایی را مطرح کنند. این امر نه تنها از اختیارات سیاست‌گزاران، بلکه از حقوق آنان است که چنین کاری بکنند و هر چه این مساله سخت‌گیرانه‌تر باشد، سوال‌های موضوعی بیش‌تری مطرح می‌شود و بهتر خواهد بود.
تفاوت عمده‌ای میان طرح سوالی مشخص با درخواستی که پاسخی خاص دارد، وجود دارد. وقتی رئیس‌جمهور از کارکنان خود می‌خواهد اطلاعاتی را تولید کنند که نتیجه سیاست مورد علاقه وی را در پی داشته باشد، عادلانه بودن قضاوت تحلیلی افراد متخصص اطلاعاتی نقض می‌شود و این به معنی سیاسی کردن اطلاعات است.
این مسیری خطرناک است. در بنیادی‌ترین سطح، می‌توان امیدوار بود که تصمیم‌های سیاست خارجی با پیامدهایی احتمالا ویرانگر بر اساس حقایق در دسترس و نه بهانه‌جویی‌های سیاسی انجام شود.
این دلیلی است که باعث شده میلیاردها دلار در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری شود. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نه فقط در توانمندی برای جمع‌آوری اطلاعات خود بی‌نظیر است، بلکه توجه عمده‌ای برای آموزش تحلیل‌گران خود به‌ خصوص بعد از داستان مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی در عراق، صرف کرده تا اطمینان حاصل شود نتایج به دست آمده اطلاعاتی بر اساس منابع در دسترس و فارغ از ملاحظات سیاسی و به صورت مناسب ارزیابی می‌شود. وقتی رئیس‌جمهور می‌خواهد اطلاعات را بر اساس تمایلات سیاسی خودش مطابقت دهد، این سرمایه‌گذاری هدر رفته است و امنیت ملی به خطر می‌افتد.
علاوه‌ بر این، سیاسی کردن اطلاعات، توانمندی آمریکا را برای حمایت بین‌المللی در گام‌های بعدی نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی یا دیگر اقداماتی که دولت می‌خواهد با هماهنگی دیگر کشورها بردارد، تضعیف می‌کند.
کوهن در ادامه نوشت: کشورهای دیگر به جای خود، وقتی متحدان ما درباره اعتبار ادعاهای اطلاعاتی آمریکا تردید داشته باشند، احتمال کمتری دارد که بخواهند با ما همکاری کنند. زمانی که من برای کسب حمایت بین‌المللی برای تحریم ایران با اطلاعاتی که در اختیار بود به سراسر دنیا می‌رفتم، ناکامی اطلاعات درباره موضوع عراق همچنان خود را نشان می‌داد. با این حال چون اطلاعات ما درباره ایران قاطع بود، توانستیم ده‌ها کشور را برای فشار بر ایران با خود همراه کنیم.
در صورتی که به خروج ترامپ از توافق ایران به دیده تصمیمی بر اساس اطلاعات سیاسی نگریسته شود، چین و روسیه که جای خود دارند، امید اندکی می‌رود که متحدان اروپایی ما نیز برای اعمال دوباره تحریم‌ها همراهی کنند و همراهی برای اقدام نظامی به مراتب کمتر خواهد بود.
آسیب به اینجا محدود نمی‌شود. دیپلمات‌ها و دیگر مقامامت ما در مذاکرات فراحزبی در ائتلاف‌هایی که در سراسر دنیا ایجاد می‌کنند به قدرت و اختیاراتی که تحلیلگران اطلاعاتی برای شکل‌دهی روزانه به سیاست دارند، متکی هستند. تضعیف این بنیان با سیاسی کردن فرایند اطلاعات، مقابله با طیف وسیع تهدیدهایی که امنیت ملی را با خطر روبرو می‌کنند، از کره شمالی گرفته تا سوریه و ونزوئلا دشوار می‌کند.
رئیس جمهور به تازگی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که انتظار دارد بررسی‌های جامعی درباره تایید باور وی به عدم پایبندی ایران به توافق انجام شود. وظیفه دستگاه اطلاعاتی این است که اطمینان حاصل کند خواست سیاسی رئیس‌جمهور تاثیری بر ارزیابی‌های اطلاعاتی نمی‌گذارد و افسران آنها همچنان در برابر قدرت، حقیقت را بیان می‌کنند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام