قرارگاه اجتماعی موفق نبود/ از هر 100 متکدی 30 نفر خارجی هستند
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۵۷۶۳
به گزارش ایسکانیوز رضا محبوبی با بیان اینکه مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه آسیب‌های اجتماعی نداشت، گفت: با استقرار مدیریت جدید و از سال گذشته این طرح اجرا و در تهران نیز راه اندازی شده است.این قرارگاه‌ها کاملا از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به بیان مشکلات قرارگاه آسیب‌های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند، البته بیشتر افرادی که هویت آنان مشخص می‌شود اتباع ایرانی نیستند و با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع نیز وجود دارد و دارای ضوابط خاص است، در حقیقت محدودیت‌های قانونی در این مشاهده می‌شود.
30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند
محبوبی با اشاره به اینکه 30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، گفت: قانون شهرداری‌ها در تعریف اقدام به تکدی گری می‌گوید؛ وقتی کالایی فروخته شود دیگر تکدی‌گری نیست در حالیکه می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است. وقتی به زور کالایی به فروش می‌رسد، این نوعی تکدی‌گری است. در حقیقت نمی‌توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می فروشند، برخورد کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
محبوبی ادامه داد:جمع آوری متکدیان بایستی در فرآیند اجتماعی حل شود. شاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای سازمان یافته فعالیت می‌کنند، عنوان مجرم داد، اما بایستی از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد به آنان آموزش‌هایی داده شود تا این مسائل از صحنه شهر پاک شود. بنابراین صرفا این نیست که افراد را جمع آوری کنیم.
طرح امنیت اخلاقی ناجا هنوز به صحن شورای اجتماعی وزارت کشور نرسیده است
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور همچنین در زمینه" خصوصی نبودن فضای داخل خودروها" مصوباتی داشته است؟ اظهارکرد: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کاملا روشن است و استدلال‌های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی از قانون شده است.از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مساله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به صحن شورا آورده شود.
به گفته وی، اصولا هر اقدامی که منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی شود.
محبوبی ادامه داد: امسال نیز ناجا در حال پیگیری این طرح است ولی این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از ناجا است. طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود البته این طرح فرستاده شده اما تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نخواهد شد یعنی تا وقتی توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود نداشته باشد به صحن شورای اجتماعی برده نمی‌شود، ضمن اینکه طرح اولیه امنیت اخلاقی ناجا پس از بررسی نیاز به اصلاحاتی داشت.
تهیه گزارش آسیب‌های اجتماعی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری
محبوبی در خاتمه با اشاره به تهیه گزارش آسیب‌های اجتماعی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری، اظهارکرد: گزارشی از آسیب‌های اجتماعی سال گذشته به مقام معظم رهبری تقدیم شد که تمام و کمال آن توسط شورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده بود.امسال نیز قرار بود گزارش جدیدی در اردیبهشت ماه ارائه شود که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم پیشنهاد شد که به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار دولت جدید و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری هستیم زیرا ایشان شخصا پیگیر این موضوع هستند.
700
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون امباپه چیست: خوش‌خدمتی یا فرصت‌طلبی!
به گزارش "ورزش سه"، شورای شهر مادرید مصرانه تلاش می‌کند شرایط بهتری برای اتباع خارجی‌ای که به اسپانیا مهاجرت کرده و در پایتخت، مادرید، ساکن می‌شوند ایجاد کند. این برنامه شورای شهر امروز در اسپانیا جنجالی شده است چرا که قانونی که به نظر می‌رسد ربطی به فوتبال نداشته باشد در این کشور لقب عجیبی پیدا کرده است: قانون امباپه!
این قانون بدون شک به سود کیلیان امباپه خواهد بود. ستاره فرانسوی که همچنان بازیکن پاری سن ژرمن بوده ولی به نظر می‌رسد سفر او به اسپانیا و امضایش پای برگه قرارداد با رئال مادرید به زودی انجام خواهد شد.
یکی از بندهای قانونی که توسط شورای شهر مادرید به تصویب رسیده معافیت مالیاتی برای خارجی‌های ساکن در این شهر است. شورای شهر مقرر داشت که مهاجران خارجی در شهر مادرید نسبت به مهاجرانی که در دیگر شهرهای اسپانیا زندگی می‌کنند مالیاتی کمتر پرداخت کنند.
ایزابل دیاز آیوسو، فرماندار مادرید، کسی است که از سال 2023 برای تصویب این قانون تلاش کرده است. او امروز به هدفش رسید و شورای شهر با اکثریت قاطع قانون امباپه را تصویب کرد. خانم فرماندار ادعای شهرهای رقیب مبنی بر اینکه فرماندار قصد دارد به رئال مادرید و امباپه خوش‌خدمتی کند را رد کرده و می‌گوید هدف تنها ترغیب مهاجران برای مهاجرت به اسپانیا و به خصوص شهر مادرید است. او می‌گوید فرمانداری مادرید به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی است تا اقتصاد شهر شرایط بهتری پیدا کند.
قانون امباپه چه می‌گوید؟
بر اساس این قانون هر خارجی‌ای که در شهر مادرید ساکن شود و در بخش دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری کند (سرمایه‌گذاری برای خرید ملک محل سکونت شامل این قانون نمی‌شود) می‌تواند از معافیت مالیاتی 20 درصد بهره‌مند شود.
این قانون جدید نیست، در گذشته قانون بکام را داشتیم
در اسپانیا گفته می‌شود اجرایی شدن این قانون عملا با زمانی که رئال مادرید به شکل رسمی جذب کیلیان امباپه را اعلام می‌کند همزمان خواهد شد. یک نکته جالب این است که قانون امباپه عطف به ما سبق می‌شود یعنی در هر زمانی که اجرایی شود، هر سرمایه‌گذاری که از اول ژانویه 2024 در شهر مادرید سرمایه‌گذاری کند شامل آن خواهد شد.
این قانون مشابه قانون دیگری است که در سال 2005 توسط شورای شهر مادرید تصویب شده و به قانون بکام ملقب شد. در آن زمان هم اجرای قانون همزمان با پیوستن دیوید بکام به رئال مادرید شد و ستاره انگلیسی از معافیت‌های مالیاتی آن استفاده کرد.
رسانه‌های اسپانیایی می‌گویند حدود 30هزار خارجی از معافیت مالیاتی این قانون جدید بهره‌مند می‌شوند که مهمترین آنها که بیشترین توجه رسانه‌ای به او معطوف شده کسی نیست جز کیلیان امباپه.
همانطور که انتظار می‌رفت دیگر شهرهای اسپانیا و باشگاه‌های رقیب رئال مادرید به این قانون اعتراض دارند. آنها می‌گویند از زمان اجرای قانون امباپه، فوتبالیست‌های خارجی دیگر تیمها مثل بارسا باید مالیات بیشتری نسبت به ستاره‌های چهار تیم رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، ختافه و رایو وایه‌کانو پرداخت کنند و این اصل انصاف و برابری در فوتبال را زیر سوال می‌برد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند