ادغام و انتزاع سالهای اخیر اقتصاد را متزلزل کرد/مشکل اصلی مدیران ناکارآمد هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۸۲۹۳
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانه ها تاکید کرد، در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌های اقتصادی پرداخته شده و نه تنها مشکل حل نشده بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخشهای اقتصادی کشور بوجود آمده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در هفته‌های اخیر موضوع تفکیک وزارت خانه‌های صنعت و بازرگانی و ارائه لایحه آن به مجلس در کانون گفتگو و توجهات قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسنیم: اخیرا بحثهایی در خصوص تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن تجارت و نقش مهم این وزارت خانه در حمایت از تولیدمطرح شده است، با وجود در هم تنیدگی زنجیره ارزش انواع محصولات، بعضا این موضوع دیده میشود که سیاست گذاری در حوزه اختیارات و نفوذ وزارت خانه‌های مختلف قرار می‌گیرد، این تداخل در حوزه های اثر گذاری میتواند منجر به اختلال در وظایف حمایتی سازمانها شود؟
چراغی: در هر اقتصادی، ارتباط گسترده و دوطرفه‌ای بین فرآیندهای مختلف در زنجیره و چرخه تولید(داخلی و خارجی)، حمل‌ونقل، نگهداری، فرآوری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محصولات وجود دارد. بطوریکه از یک سوی زنجیره محصولات تهیه، تامین و در نهایت در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرارداده می‌شوند، از سوی دیگر زنجیره، پس‌انداز، نقدینگی و اطلاعات بازار بین عوامل مختلف چرخه اقتصادی جریان و باتوجه به فضا و بستر رقابتی(انحصاری)، هریک از اجزای زنجیره سهم می‌برند. همچنین باتوجه به عوامل مختلف، یک یا چند حلقه از زنجیره تامین و عرضه محصولات، زیرمجموعه یک نهاد، سازمان و وزارتخانه دولتی در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و کنترل، نظارت و بازرسی قرار دارند.
تسنیم: تجربه جهانی در این حوزه به چه شکل است، آیا در کشورهای دیگر نیز تداخل وظایف به شکلی در ایران رخ میدهد، نمود دارد؟
چراغی: البته در کشورهای مختلف بسته به اینکه دولت بصورت فدرآل و دولت‌های ایالتی و یا دولت واحد فدرآل و محلی باهم باشند، وضعیت نهاد و سازمان دولتی، متولی امور آن بخش متفاوت است. برای نمونه در اکثر کشورها وزارت کشاورزی متولی امور تولید، فرآوری، نگهداری، نظارت و کنترل بخش مهم کشاورزی در کشور است. یا در کشورهای مختلف بسته به اهمیت برخی محصولات(یاگروه محصولات) که نقش مهمی در تامین درآمد، اشتغال و مواردی این چنین دارند، یک وزارتخانه دولتی برای پیگیری امور مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت تنظیم‌بازار آن محصول ایجاد و فعالیت می‌نماید. برای نمونه در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن، وزارتخانه نفت متولی امور مختلف این محصول مهم است اما در کشورهای دیگر این محصول به تنهایی وزارتخانه‌ای ندارد. دراین بین در کشورهای که دولت مرکزی بصورت فدرآل فعالیت دارد، عموما فقط تجارت خارجی توسط دولت فدرآل است و امور مربوط به تجارت داخلی توسط دولت‌های ایالتی پیگیری می شود.
نقش عمومی دولت در اقتصاد، اثرگذاری حاکمیتی است
در همه کشورها دولت نقش حاکمیتی در اقتصاد کشور دارد و دامنه و حدود فعالیت دولت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات ایجاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین کنترل، نظارت و بازرسی فعالان اقتصادی در همه اجزای زنجیره در شکل‌گیری تولید و گسترش آن و به تبع آن اشتغال در توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان است. البته بسته به وضعیت اقتصادی کشور و عوامل و شرایط خاص، دولت‌ها در حوزه‌های از اقتصاد نقش مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را نیز بر عهده می‌گیرند البته عموما در کشورهای توسعه یافته بصورت موقت و کوتاه مدت این امر انجام می‌گیرد.
تسنیم: در این بین حقوق مصرف کننده چگونه تامین میشود؟در واقع برخی اعتقاد دارند این روند حمایت از تولید میتواند به صورت کوتاه مدت منجر تضییع حقوق مصرف کننده و آسیبهای به اقشار ضعیف تر شود.
چراغی: در هر حال آنچه مسلم است مجموعه دولت با توجه به عوامل مختلف در جهت پویایی اقتصاد کشور در جهت فراهم شدن شرایط مناسب برای همه حلقه‌های زنجیره تولید، حمل‌و نقل، نگهداری، فرآوری، بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی محصولات(خلق مزیت نسبی) با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر و مهمتر از همه ایجاد شرایطی که تحت عنوان اشتغال کامل شناخته میشود. ذکر این نکته هم ضرور است، توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حلقه‌های زنجیره، شکل گرفته و فعالیت می‌نمایند. براین اساس باتوجه به عوامل مختلف همچون رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش دولت‌های محلی در پیگیری امور اقتصادی مناطق مختلف کشور، وضعیت اقتصادی بازارهای جهانی محصولات مختلف، تجربه کشورهای دیگر، قوانین و مقررات مرتبط با شروع و تداوم فعالیت کسب و کارهای کوچک و بزرگ و...،مجموعه وزارتخانه‌های متولی امور اقتصادی بخشهای گوناگون در قالب یک یا چند وزارتخانه در نظر گرفته میشود.
تشتت در سیاست گذاری؛ زیان مصرف کننده نهایی
ضمن آنکه این وضعیت بسته به عوامل مختلف در دوره‌های تغییر می‌نماید، متولی دولتی امور اقتصادی در هم ادغام و یا جدا می‌شوند. چنین وضعیتی را در چند دهه گذشته در ارتباط با پیگیری امور مختلف وزارت صنعت‌ومعدن مشاهده میشود. بطوریکه این بخش در دوره‌های توسط سه وزارتخانه و گاهی تنها یک وزارتخانه متولی امور دولتی آن بوده است.همچنین از اوائل دهه1390 به سمتی سوق یافتند که بخش صنعت و معدن با بازرگانی کشور ادغام و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان نهاد متولی پیگیری امور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل امور دولتی در این دو بخش مهم شد.
تسنیم: سوال مشخص این است که با تفکیک یا ادغام وزارت خانه ها، چالش دامنه دار حمایت از تولید یا مصرف کننده حل و فصل میشود؟
چراغی: آنچه مسلم است روند رشد اقتصادی بخشهای مختلف کشور به خصوص بخشهای اقتصادی با مسائل و مشکلات گسترده‌ای روبرو است و دولت اگرچه موفقیت‌های داشته اما نتوانسته به اهداف مدنظر در برنامه‌های مختلف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی برسد، براین اساس اقدام به اتخاذ اقداماتی برای بهبود این وضعیت نموده است. متاسفانه به دلایل مختلف، به خصوص عدم بکارگیری کارشناسان و مدیران آشنا به امور اقتصادی در دولت، مشاهده میشود اقدامات بکارگرفته کمتر به اصلاح علل مشکل در قالب علم اقتصاد است و عمدتا به تغییر صورت مسئله ویا تغییر معلول حرکت شده است.
مدیران اقتصادی ناکارامد بودند؛ صورت مسئله پاک شد
از جمله در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌های اقتصادی پرداخته شده و متاسفانه نه تنها مشکل حل نشده بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخشهای اقتصادی کشور بوجود آمده است. باوجود چندین بار تجربه این موضوع، متاسفانه هنوز انتظار هست که با تداوم ادغام معجزه‌ای بوجود آید، در بستر و رشد و توسعه اقتصادی حرکت شود. درحالیکه که توصیه خبرگان و کارشناسان آگاه و آشنا به دانش علم اقتصاد، در جهت اصلاح علت اصلی وضعیت فعلی و بکارگیری تجربه کشورهای موفق در این زمینه است. باید توجه داشته که هر زمان که باتوجه به دانش و علم اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در زنجیره تامین و عرضه محصولات صورت گرفته، نتایج موفقیت موجب بهبود عملکرد اقتصادی کشور در افزایش تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر شده است.
تسنیم: آیا در این زمینه موفقیتی هم کسب شده؟
چراغی: به عنوان مثال میتوان به اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تولید محصولات در بخش صنعت یا کشاورزی اشاره داشت که با اتخاذ اقدام مناسب برای اصلاح مشکل اصلی، تولید محصول یا محصولات بخوبی افزایش یافته و اهداف برنامه ریزی محقق شده است. در این ارتباط میتوان به موفقیت در خودکفایی تولید گندم، پنیر، محصولات باغی در بخش کشاورزی و یا افزایش تولید محصولات مرتبط با شیرینی و شکلات، ماکارونی، سیمان، فولاد و... در بخش صنعت اشاره داشت. بدین ترتیب با تغییر علت باتوجه به دانش و تجربه موفق و با تغییر معلول مشکلات بدتر شده است.
تسنیم: نقاط ضعف و قوت استدلال هر یک از دو طرف در بحث ادغام یا تفکیک چیست؟
چراغی: در خصوص تداوم ادغام یا انتزاع متولی امور صنعت و بازرگانی باید توجه داشت که در حوزه بخش بازرگانی هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولیدکنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال داده شود، در صورتی که حداقل اصول و استانداردها سلامت و بهداشت کالاها رعایت شود، این بخش کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل کرده است. بر این اساس متولی دولتی وزارت بازرگانی در جهت هدف مهم حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت اول شکل گرفته است.
در مقابل وزارت صنایع متولی ساماندهی تولید کالاها در کشور است و اولویت اول این وزارت خانه افزایش تولید و اشتغال است. در نتیجه در حالی که وزارت بازرگانی برای عرضه کالاها و خدمات در جهت منافع مصرف‌کنندگان شکل گرفته اما وزارت صنایع برای حمایت از تولید محصولات بیشتر در صنایع کشور ایجاد شده است. اگرچه این دو فعالیت بدنبال هم در یک زنجیره که تحت عنوان زنجیره تامین کالاها و خدمات شناخته می‌شوند، قرار گرفته، اما باتوجه به اهداف متفاوت و نگاه بخشی دو وزارت خانه در چند دهه گذشته، ادغام این دو وزارتخانه اشتباه و تداوم آن موجب اجحاف بیشتر به مصرف‌کنندگان در صورت حمایت از تولید به شکلی که وزارت صنایع در چندسال گذشته انجام داده یا برعکس با حمایت از مصرف کنندگان باتوجه به مسائل و مشکلات کلان در نرخ ارز، نرخ تعرفه واردات، نظام بانکی ناکارآمد و...، عملا به تولید ضرر وارد می شود.
با رعایت چند پیش شرط تداوم ادغام در جهت منافع اقتصاد است
در کل تداوم ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و انجام کلیه اموربرنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرایی زنجیره تهیه، تامین و عرضه کالاها و خدمات در بخش صنعت‌ومعدن توسط یک وزارتخانه، در شرایطی که فضا و بستر فرآینده‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات رقابتی و هم به حق و حقوق مصرف کنندگان توجه و هم مزیت نسبی تولیدمحصولات در کشور مناسب و مطلوب باشد، در جهت منافع اقتصاد کشور است. اما باتوجه به برخی مسائل و مشکلات به خصوص در حوزه عدم وجود نهاد مقتدر و قوی در پیگیری امور حمایت از مصرف‌کنندگان، همچنین عدم اتخاذ اقدامات و سیاستهای مناسب در حمایت تولید در کشور، موجب شده که هر چه سریعتر این دو وزارتخانه به حالت قبل بازگردد.
تسنیم: با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، به نظر شما قدم نخستین قدم در راستای حل و فصل این مشکلات چیست؟
چراغی: باید ابتدا پیگیر انجام اقدامات مناسب برای اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بود. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ابتدا لازم است فضای فعالیت بنگاه‌های مختلف در بازار داخلی، در جهت رقابت برای کسب سود با انجام فعالیت‌ها با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت، همراه با رعایت همه استانداردهای لازم و ضروری در جهت حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان، همچون همه کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای موفق در حال توسعه برنامه‌ریزی و اجرا شود. برای این منظور، اولا باید سیاستهای اقتصادی کلان کشور بازنگری شوند، ثانیا ضرورت دارد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ایجاد و فعالیت همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ در بازار(تولید و تجارت) بازنگری و باتوجه به پیش فرض‌های بازار رقابتی اصلاح شود. ثالثا از طریق مطالعه و بررسی فعالیت نهادها و سازمانها ذی‌ربط در زمینه نظارت بر همه فرآیندها از تولید تا عرضه کالاها و خدمات در کشورهای دیگر این متولی بصورت پویا، مقتدر و قوی آماده گردد.
تسنیم: خود تولیدکنندگان نمیتواند برای حل و فصل مشکلات فضای کسب وکار وارد شوند؟
چراغی: اگر از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در بازارهای جهانی، یعنی بنگاه‌هایی که همه اصول علمی در فرآیند تولید، فرآوری، بسته‌بندی، درج‌بندی، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و...خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان را رعایت میکنند، الگو گیری کرد میتوان امیدوار بود بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ایران برطرف شود. شکل‌گیری فضای رقابتی در بازارهای کشورهای توسعه یافته بدلیل آماده نمودن بستر مربوطه توسط دولت‌ها، موجب گرایش بنگاه‌ها به استفاده از ابزار و روش‌های نوین در انجام فعالیت‌های مختلف از جمله تولید و تجارت در بازار داخلی و جهانی شده است.
انتهای پیام/
R1389/P1010113/S7,77/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین سوخت، مهمترین دغدغه مدیران واحدهای صنعتی است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رحمانی در نشست با فعالان حوزه اقتصادی و صنعتی افزود: شرکت نفت باید در تامین سوخت واحدهای تولیدی سرعت بیشتری داشته باشد. معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه قطع برق کوره‌ها به فرآیند کار آسیب می‌زند گفت: با مطرح کردن موضوع تامین سوخت کوره ها، قطعی برق باید کاهش یابد. رحمانی با بیان اینکه تولید برق در ایران بیشتر از کشورهای صنعتی است، اظهارداشت: علیرغم بالا بودن تولید انرژی در کشور یکی از دلایل ناترازی آن پایین بودن بهره وری انرژی است. ره انجام، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین هم گفت:برای برداشت گندم در خرداد ماه نیاز مبرم به آبیاری گندم در اردیبهشت ماه داریم.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام