۲دستانداز در مسیر کاهش سود بازار بین بانکی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۸۵۱۲
آخرین آمارها نشان میدهد نرخ سود در بازار بین بانکی به هسته سخت برخورد کرده است.
مطابق آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی که در سال 1394 به سطوح 18 درصد رسیده بود، در سال 1395 با نوسان کم دامنه به سطح 19 درصد رسید و در دو ماه نخست سال 1396 نیز با اندکی افزایش به سطح 20 درصد رسیده است، این موضوع نشان میدهد که نمیتوان با رویکرد دستوری نرخ سود را بیش از این کاهش داد و باید پیش نیازهای کاهش نرخ سود در بازار بهوجود آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توقف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
بالا ماندن نرخ سود بانکی، همچنان بهعنوان یکی از چالشهای اصلی نظام اقتصادی کشور مطرح میشود، این نرخ بهعنوان یک معیار نشان میدهد که سطح نرخ سود تعادلی در بازار چگونه است. نگاهی به آمارهای نرخ سود بانکی در سالهای گذشته نشان میدهد روند نزولی نرخ سود به خوبی آغاز شد، اما در میانه مسیر با اختلالاتی روبهرو شد و شرایط را برای کاهش بیشتر با مشکل روبهرو کرد. مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی در سال 1392 در سطح 25 درصد قرار داشت، اما در طول سال 1393 نرخ سود در بازار بین بانکی با یک شیب ملایم افزایشی، به سطح 28 درصد رسید، در همین سال نرخ تورم روند نزولی را طی میکرد و انتظار بر این بود که روند نرخ سود مطابق با کاهش نرخ تورم طی شود. در حالی که نرخ تورم حرکت خود را برای رسیدن به سطح تورم تکرقمی آغاز کرده بود، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز در سال 1394 وارد یک مسیر کاهشی شد.
بر این اساس نرخ سود در ابتدای فروردین سال 1394 از سطح 1/ 28 درصد به سطح 8/ 18 درصد کاهش یافت. این کاهش 10 واحد درصدی در بازه زمانی یک سال، به نوعی باعث شد برخی تصور کنند مسیر کاهشی نرخ سود بانکی هموار شده است و این روند میتواند نرخ سود را در همسایگی نرخ تورم قرار دهد. از سوی دیگر، بخشنامههای شورای پول و اعتبار برای سقفگذاری نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، اما این روند کاهشی در سال 1395 متوقف شد و به یک سطح پایدار رسید. نرخ سود بانکی در فروردین 1395 در سطح 8/ 18 درصد گزارش شد، اما در یک مسیر پایدار و افزایشی تا پایان سال قبل خود را به سطح 2/ 19 درصد رساند. در ابتدای سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی در سطح 9/ 19 درصد گزارش شد، اما آخرین آمارها نشان میدهد که در خرداد ماه نرخ سود در بازار بین بانکی به 3/ 20 درصد رسیده است. با این رقم فاصله نرخ سود اسمی در بازار بین بانکی با نرخ تورم به حدود 10 درصد میرسد و در واقع این رقم معادل نرخ سود واقعی در بازار بین بانکی است. این موضوع نشان میدهد که در بازار پول هنوز تمایل برای معاملات با نرخ سود بالای 20 درصد وجود دارد و برخی حتی نرخ سود تسهیلاتدهی را در سطح بالای 25 درصد میدانند. یکی دیگر از مواردی که نشاندهنده بالا بودن نرخ سود بانکی است، فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در بازارها است. در سالهای اخیر، حجم بالایی از منابع سپردهگذاری بانکها (بیش از 120 هزار میلیارد تومان) در قالب صندوقهای سرمایه تجهیز شده که کمترین میزان نرخ سود اعطایی به این نوع سرمایهگذاری معادل 20 درصد است و این موضوع نشان میدهد بانکها نیز به نوعی با تبلیغ این صندوقها برای سرمایهگذاری، مصوبات شورای پول و اعتبار را برای اعطای نرخ سود حداکثر 15 درصدی به سپردههای سالانه دور میزنند. نکته قابل توجه این است که در برخی بانکها میزان اعطای نرخ سود به سپردههای جاری نیز از سقف تعیینشده برای بانکها بیشتر است.
مشارکت کمرنگ در بازار بین بانکی
بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که علاوه بر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، میزان مشارکت بانکها در این بازار نیز کاهش یافته است. مطابق بررسیهای صورت گرفته در ابتدای سال 1395، متوسط روزانه حجم معاملات بازار بین بانکی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در نیمه نخست سال گذشته روند صعودی به خود گرفت، تا جایی که در شهریور این سال میزان متوسط روزانه حجم معاملات بازار به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده بود. اما در مهرماه به دلیل مشارکت مستقیم بانکها در طرح خرید تضمینی گندم به میزان 4 هزار میلیارد تومان، از میزان حجم متوسط روزانه معاملات کاسته شد. این روند در ماههای آذر و دی سال 1395 با تداوم خرید 3 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه گندم از سوی بانکهای مختلف ادامه یافت و باعث شد که در دی ماه میزان متوسط حجم معاملات به حدود 6 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در بهمن ماه نیز میزان حجم این بازار در سطح کمتر از 5 هزار میلیارد تومان قرار داشت، اگرچه در اسفند ماه کمی به میزان معاملات بازار بین بانکی افزوده شد. این موضوع نشان میدهد که رویکردهای دستوری برای منابع بانکها نیز بهعنوان یک پارازیت در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی موثر بوده است. در حقیقت به جای اینکه منابع اضافی بانکها در بازار بین بانکی عرضه شود، به شکل دستوری صرف خرید تضمینی گندم میشود و با توجه به کاهش منابع، هزینه تامین منابع در بازار بین بانکی نیز افزوده میشود. یکی دیگر از مواردی که باعث خلل در روند کاهشی نرخ سود در بازار بینبانکی شده است؛ افزایش میزان اضافه برداشت در بانکها است. مطابق بررسیها، در نیمه دوم سالهای گذشته، میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است و این موضوع باعث شده که میزان تقاضا نیز در بازار بین بانکی افزایش یابد. حتی نرخ جریمه 34 درصدی نیز بهعنوان مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نبوده است. به نظر میرسد حجم بالای اضافه برداشتها نشان میدهد که وضعیت برخی از بانکها در شرایط طبیعی قرار ندارد و عملکرد این بازارها باعث اختلال در عملکرد دیگر بازیگران بازار پول میشود. بنابراین لازم است که فضایی به وجود آید که بازیگران بد از بازار پول خارج شوند، برنامهای برای احیای مطالبات غیرجاری و داراییهای قفلشده ایجاد شود و از سوی دیگر، مقررات نظارتی برای بخش اصلاحپذیر بازار پول به اجرا درآید. تنها در این صورت میتوان به چشمانداز روشنی برای نجات بازار پول دست یافت.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۸۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/