به نقل از «مشرق»

نرخ سود بانکی در حال افزایش است/ دولت یازدهم به گرانی‌ها بی‌توجه است/ افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران/ سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۹۸۵۸

گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن‌ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده‌ و کاری نمی‌کنند.

به گزارش مشرق، کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن‌ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده‌ و کاری نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره‌هایشان از دست دولتمردان گله‌مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم‌مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.

* همشهری

- حذف و اضافه مجوزهای کسب‌وکار به کابینه دوازدهم رسید

همشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می‌دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به‌نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات‌زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست - هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی‌شده که ۸۰ درصد از فضای کسب و کار را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. قاعده‌ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شوند.

به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات‌زدایی تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تا پایان خرداد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال‌های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.

این گزارش می‌افزاید در گزارش منتهی به خرداد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط‌زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات‌زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری (یک‌مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی‌سازی‌ (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه‌داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.

- تراکم مجوزها در هیأت مقررات‌زدایی

تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می‌دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات‌زدایی در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای کسب و کار را متاثر می‌کند، رفته‌ایم که این موارد را معمولا اتاق‌های بازرگانی اعلام می‌کنند.

این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده‌ بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات‌زدایی حذف شود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات‌زدایی از سوی دیگر نشان‌دهنده این است که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان‌دادن به مجوزهای کسب و کار باید بازهم صبر کنند.

وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام‌های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول برداشته‌اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد کسب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می‌دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه دولتی و غیردولتی برای احصای مجوزهای لازم برای کسب و کار تنها ۵۶خدمت به‌صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به‌صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می‌شود.

براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای کسب و کار دست‌کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده‌اند.

* وطن امروز

- افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران

وطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است:‌ آن‌ چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی‌حد و مرز اجاره‌بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می‌دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه‌ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره‌بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش‌های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می‌دهد.

این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت‌های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت‌های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال‌های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت‌های اجاره در بین مناطق بیست‌ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

- افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته

یک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت‌های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ‌های اجاره افزوده شده و قیمت‌های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مسکونی پارکینگ‌دار نیز قیمت‌های نجومی‌تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ‌های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی‌شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.

- نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهران

یک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده‌های جنوبی تهران قیمت‌های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک‌میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت‌های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره‌بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی‌انصاف شده است.

- رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد

حمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه‌رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه‌های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحدهای مسکونی باعث افزایش قیمت‌های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می‌توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.

عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان‌های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می‌شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره‌های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می‌دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن‌امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره‌بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت‌وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره‌بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره‌بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره‌بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می‌افزاید و تقاضا را افزایش می‌دهد. محتشم سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می‌شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. وزیر راه‌وشهرسازی باید براساس سیاست‌های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف‌ها و مشکلات تلاش کنند.

۹۰ درصد ساخت‌وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می‌شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت‌وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت‌وساز است، چرا که ساخت‌وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان‌های احداث‌شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می‌شود و به عبارتی این ساخت‌وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به‌رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود باید دارای صلاحیت باشد اما می‌بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی‌صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت‌وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می‌گوید هر فردی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه‌ای آغاز شود.

* کیهان

- سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانی

کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن‌ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده‌ و کاری نمی‌کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره‌هایشان از دست دولتمردان گله‌مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم‌مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.

قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش‌های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت گوسفندی دارد.

در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه‌ها بیان می‌شود. برخی‌ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می‌کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می‌دانند. عده‌ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می‌دانند.

اما به نظر می‌رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم‌ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته‌های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند.

محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه‌سازی بوده و یا در رسانه‌ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می‌کند.

ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه‌های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه‌ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی‌ها دانست.

او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله‌ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی‌ها را مشکلی به حساب نمی‌آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می‌دهند اما این وعده‌ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره‌های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی‌ کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو دولت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید دولتمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت‌های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی بکنند.

گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در یکسال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قصابی‌ها درخواست خرید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قصابی‌ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.

- بی انضباطی پولی بی‌سابقه در تاریخ کشور

کیهان نوشته است:‌ پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط دولت می‌باشد در دوره حسن روحانی با افزایشی معادل هشت سال دولت‌های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره‌کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹