به نقل از «افکارنيوز»

اثرات تورمی نرخ ارز بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۹۱۷۷۶

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته بار دیگر وعده داد که یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم صورت می‌گیرد. این اولین باری نیست که او از رسانه ملی، خبر از برنامه جدی دولت برای یکسان سازی قریب الوقوع نرخ ارز می دهد و می گوید که دولت مصمم به اجرای این سیاست است؛ در حالیکه حداقل در چند ماه آغاز به کار دولت دوازدهم، به نظر نمی رسد که این سیاست بتواند سرعت اجرایی خوبی داشته باشد؛ هر چه باشد، کابینه در حال تعویض است و از عمر مدیریتی سیف در این دوره هم فقط یک سال باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ما تصور می کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشوردر شرایط مطلوبی قرار بگیرد و براساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما بدلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجامروابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز اوایل دولت دوزادهم عملیاتی خواهد شد.

سیف گفت:فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار بگیردو بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما چون روابط بین المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.

وزیر جدید اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز

موضوع از این قرار است که برای اجرای هر سیاست مهم پولی و بانکی به خصوص یکسان سازی نرخ ارز، باید اجماع کاملی در کابینه وجود داشته و همه با هم، مصمم برای اجرای این سیاست باشند، چه آنکه اکنون هنوز تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیرش معلوم نیست و مشخص نشده که چه کسی سکان وزارت اقتصاد را به دست خواهد گرفت و آیا او هم، به یکسان سازی نرخ ارز و اجرای قریب الوقوعش به اندازه ولی الله سیف ایمان دارد.

در این میان کارشناسان هم بر این باورند که در حال حاضر که سال اول کاری دولت دوزادهم است، اگر اصلاحات ساختاری پایدارکننده تورم در سطح پایین صورت نگیرد، نرخ تورم روند صعودی پیدا خواهد کرد. همچنین با توجه به افزایش تقاضای ارز در نیمه دوم سال و احتمال دشوارتر بودن افزایش نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی به میزان قابل توجه، در صورتی که هر چه سریعتر فرآیند یکسان سازی نرخ ارز از طریق کاهش فاصله نرخ ارز اسمی و بازار آزاد صورت نگیرد، عملا فرصت یکسان سازی ارز در سال ۹۶ نیز از بین خواهد رفت.

سودای گرانی ارز در سر بازار

اما این گفته های رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که چند روزی هست که دوباره، نرخ ارز به خصوص دلار در بازار روند رو به رشدی در پیش گرفته و به نظر هم نمی‌رسد که قرار باشد به این زودی‌ها این روند، متوقف شود. این در حالی است که البته این افزایش خیلی فزاینده نیست و تقریبا، نرخ ارز با شیب آرامی رو به افزایش است؛ یعنی درست همان چیزی که فعالان اقتصادی بر این باورند که باید از ابتدای دولت یازدهم، روندش آغاز می‌شد. اما دولت، چندان تمایلی به افزایش نرخ ندارد؛ چراکه می خواهد بر اسب سرکش تورم، همچنان سوار باشد.

در این میان بر کسی هم پوشیده نیست که نرخ ارز، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که هم تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاری های دولت قرار دارد و هم مولفه‌ای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد، به صورت درون‌زا تعیین می‌شود. از این رو است که سیاستگذاران می‌توانند به طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز موثر باشند.

در واقع، صاحب نظران بر این باورند که به جای هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری تورم از سوی دولت در پیش گرفته شده تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود؛ در حالیکه با صعودی شدن نرخ تورم از بهمن ماه ۱۳۹۵، روند افزایش نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نیز کاهش زیادی پیدا کرده است.

سیاستگذاری ارزی معکوس برای کنترل تورم

بر اساس آنچه که گزارش‌های اقتصادی مراکز پژوهشی نشان می دهد میانگین مطلق نرخ ارز بانک مرکزی از ۲۵.۴ تومان در هر دلار در دوره خرداد تا دی ماه سال گذشته، به ۱.۹ تومان در هر دلار در بهمن ماه سال ۹۵ تا خرداد ۹۶ کاهش یافته است. در واقع سیاستگذار به بهانه کنترل روند صعودی نرخ تورم، یکسان سازی ارز را به تعویق انداخته است؛ ضمن اینکه احتمالا هدف سیاستگذار از این سیاست، کنترل انتظارات تورمی است؛ در صورتی که اگر اصلاحات ساختاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام نشود؛ مسلما انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.

تمام این ها در شرایطی است که کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است، اثر نرخ ارز بر قیمت های داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی می شود؛ آنگونه که پیام نوروزی، کارشناس ارشد مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود آورده است، این اثر در دو مرحله صورت می گیرد، در مرحله اول تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی فبه قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف کننده انتقال می یابد، در این ساز و کار، کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمتهای بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخلی بیشتر می شود.

وی می افزاید: به جز اثر مستقیم تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می شود، یک اثر غیرمستقیم نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی، به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می شود.

اثرات تورمی نرخ ارز بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

در واقع، بر اساس مطالعات مختلف، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی در زمان ها، کشورها و بخش های مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد، متفاوت است و لازم است که اثر نرخ ارز بر قیمت های داخلی در هر بازار و هر بخشی به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به مولفه های اثرگذار، رابطه بین نرخ ارز و قیمت های داخلی تبیین شود. آ نگونه که نوروزی در مطالعه صورت گرفته از سوی مرکز بررسی های اقتصادی تهران بیان می کند، در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت، ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت های داخلی بعد از گذشت ۴ فصل یعنی یک سال به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت ۸ فصل یا دو سال به میزان ۹۷ درصد تخلیه می شود.

به عبارت دیگر می توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل توجه یاز اثرات تورمی شوک های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال تخلیه می شود. البته کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نوسانات تورم می تواند گذار نرخ ارز را پایین بیاورد؛ همانطور که تجربه سایر کشورها نیز نشان داده که ایجاد یک نرخ تورم پایین و باثبات با اعمال سیاستهای پولی قابل پیش بینی و باثبات می تواند گذر نرخ ارز را به میزان زیادی کاهش دهد.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است نه سامانه مودیان

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با هدف ساماندهی مالیات ستانی در کشور به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، تمامی کسب و کار‌ها باید به این سامانه بپیوندند و تراکنش هایشان شفاف سازی شود.

به اذعان کارشناسان، این سامانه مزیت‌های بسیاری برای کشور دارد. مهم‌ترین مزیتش این است که شفاف سازی درآمد‌ها صورت می‌گیرد و امکان فرار مالیاتی از بین می‌رود. به نظر می‌رسد، این سامانه به نفع کسانی است که می‌خواهند در فضای شفاف، سالم و قانونی کار کنند.

دومین مزیت سامانه مودیان این است که امکان مقابله با فعالیت زیرزمینی و مخرب به وجود می‌آید. زیرا دولت به اطلاعاتی دسترسی دارد که می‌تواند از آن‌ها در راستای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.

برخی مقاومت‌ها در ابتدا در برابر سامانه مودیان وجود داشت. اما اصناف و اتحادیه در ادامه متوجه مزیت‌های این سامانه شدند. به طور مثال، صنف طلافروشان در حال حاضر به این سامانه اعتراضی ندارند و نسبت به سامانه تجارت معترض هستند.

واقعیت این است که روند گذار از سنت به مدرنیته و به کارگیری سامانه‌های نوین مشکلات خاص خودش را دارد. اما در نهایت این روند‌ها به نفع اقتصاد و کشور هستند. نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص سامانه مودیان و مزیت هایش و اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت در ادامه می‌خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت تصریح کرد: آن طور که از شواهد بر می‌آید طلافروشان نسبت به سامانه مودیان اعتراضی ندارند و اعتراض آن‌ها به سامانه تجارت است.

وی ادامه داد: دولت طی سال‌های اخیر اقداماتی را در زمینه ساماندهی امور مالیاتی کشور و قاعده‌مند کردن آن‌ها انجام داده است. سامانه مودیان یکی از ابزار‌های الکترونیک است که دولت در راستای ساماندهی مالیات ستانی در کشور از آن بهره برده است.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مزیت‌های زیادی در شناسایی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد دارد. طلافروشان نیز با این موضوع که شفافیت تراکنش‌ها و صدور فاکتور الکترونیک اتفاق بیافتد، مخالفتی نخواهند داشت و اعتراض اصلی آن‌ها به سامانه تجارت است. این صنف به سامانه تجارت که قرار است میزان دارایی و موجودی انبار طلافروشان را شفاف سازی کند، معترض هستند و مشکل اصلی خود را این سامانه معرفی کردند

وی ادامه داد: سامانه مودیان بستری برای شفاف سازی تراکنش‌ها و میزان درآمد اصناف و کسب و کار‌ها به وجود می‌آورد. به طور مثال، در صنف طلافروشان مشخص می‌شود که هر فعال اقتصادی چقدر درآمد داشته است و چقدر باید مالیات بپردازد. با این اوصاف، این سامانه به نفع طلافروشانی است که در بستر قانونی و سالم فعالیت می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه مودیان در دسترس قرار می‌گیرد، زمینه‌ای برای مقابله با قاچاق و کار‌های زیرزمینی به وجود می‌آورد و این به نفع صنف طلافروشان است.

سعادت گفت: مردم نیز از شفاف سازی صورت گرفته در سامانه مودیان سود می‌برند. به طور کلی، سامانه‌ها که به شفاف سازی منجر می‌شوند، به نفع کشور هستند.

وی تأیید کرد: با توجه به اینکه تمامی اصناف به سامانه مودیان پیوسته اند و باید تراکنش‌ها شفاف سازی شوند و با توجه به مزیت‌هایی که این سامانه دارد، طلافروشان به آن اعتراضی ندارند. اعتراض آنان به سامانه تجارت است که در واقع دارایی هایشان را شفاف سازی می‌کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی، رفتن به سمت شفاف سازی امور و ساماندهی مالیات ستانی در کشور امری منطقی است. این روند باید به سرانجام برسد و از یک سیستم عادلانه، دقیق و هوشمند در حوزه مالیات ستانی بهره‌مند شویم. سامانه مودیان در عمل یک سری کاستی‌ها دارد و مراجعان با مشکلاتی مواجه هستند که باید در اسرع وقت رفع شود.