به نقل از «قدس آنلاین»

خیز برخی ۲ تابعیتی ها برای تصدی وزارتخانه ها /واکنش منفی نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۹۲۴۴۱

برخی از افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین کارت در تلاش هستند تا از سوی رئیس جمهور، بعنوان وزیر دولت دوازدهم به مجلس معرفی شوند اما نمایندگان تاکید دارند که به چنین افرادی برای وزارتخانه ها رای نخواهند داد.

به گزارش قدس آنلاین، در بیننمایندگانمجلس شورایاسلامیشنیده شده که برخی افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین در تلاش هستند تارئیس جمهورآنها را بعنوان وزیر بهمجلس شورای اسلامیمعرفی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی در بیننمایندگان مجلسزمزمه شده که رئیس جمهور تصمیم دارد تا برخی از این افراد را به مجلس معرفی کند و در کابینهدولتدوازدهم جای دهد.

گفته می شود نام این افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین کارت برای برخیوزارتخانههای اقتصادی و صنعتی مطرح است.

این زمزمه ها واکنش جدی نمایندگان مجلس را در پی داشت.

نمایندگان مجلس با اظهار نظر خود تاکید کردند که در صورتی رئیس جمهور افراد ۲ تابعیتی و یا دارای گرین کارت را به مجلس معرفی کند، نمایندگان به آنها رای نخواهند داد.

در همین راستا جواد کریمی قدوسی نمایندهمشهدو کلات در مجلسشورای اسلامیو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این زمینه به خبرنگار افکار نیوز گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم حدود ۶۵ نفر که دارای تابعیت د گانه هستند و بعضا گرین کارت هم دارند، در دولت مشغول بکارند.

وی افزود: نمایندگان مجلس نسبت بهاشتغالبکار ۲ تابعیتی ها و دارای گرین کارت در دولت حساس هستند و اگر این افراد بعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شوند، ما در صحن مجلس در خصوص وضعیت تابعیت ۲ گانه آنها اطلاع رسانی خواهیم کرد.

نماینده مشهد و کلات گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نه تنها برخی از مسئولین دولتی خود دارای تابعیت بیگانه هستند بلکه همسر و یا فرزندان آنها هم تابعیت ۲ گانه داشته و حتی در خارج از کشور اقامت دارند.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر هم در این زمینه به خبرنگار افکار نیوز گفت: در روزهای گذشته ما هم شنیدیم که برخی افراد ۲ تابعیتی برای وزارتخانه های اقتصادی مطرح هستند.

وی گفت: در صورت معرفی این افراد به مجلس از سوی رئیس جمهور، قطعا مجلس به این افراد رای نخواهد داد.

عضو فراکسیوناصولگرایانمجلس تصریح کرد: وضعیت ۲ تابعیتی بودن برخی از مسئولین دولتی برای ما نمایندگان محرز است و ما از رئیس جمهور می خواهیم که چنین افرادی را بعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نکند.

حسنعلی حاجی دلیگانی هم با انتقاد از اشتغال بکار برخی افراد ۲ تابعیتی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی گفت: قطعا مجلس به ۲ تابعیتی ها و یا دارای گرین کارت برای وزارتخانه رای نخواهد داد.

وی به خبرنگار افکار نیوز گفت: ما هم این خبر را شنیدیم که برخی از افراد ۲ تابعیتی برای وزارتخانه ها اقتصادی مطرح هستند و از رئیس جمهور انتظار داریم که این افراد را برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی نکند.

منبع: افکار نیوز

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.