Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین تکلیف آنها، اظهار داشت: بر اساس جلسات و مباحث کارشناسی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته نهایتا اظهارات بانک مرکزی درباره ساماندهی مجموعه مؤسسات بابت ساماندهی مجموعه مؤسسات با نام و واژه کاسپین گزارش‌ها و اقدامات بانک مرکزی مورد قبول کمیسیون اقتصادی واقع نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: به دنبال عدم پذیرش گزارش بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری تحت عنوان «کاسپین» نهایتا کمیسیون درخواست کرد به دلیل تخلفات بانک مرکزی در حوزه عدم نظارت صحیح و قانونی و به موقع در ارتباط با موضوع کاسپین اعمال ماده 236 شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: اعمال ماده 236 قانون در کمیسیون چند هفته قبل به رای گذاشته شد و رای آورد و نهایتا گزارش آن برای قرائت در صحن مجلس آماده شد که با تعطیلات 2 هفته‌ای مجلس مواجه شدیم.

پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم تشکیل صحن علنی و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، 2 هفته کار ما به عقب افتاد؛ قرار بود بر اساس توافقی که با هیأت رئیسه داشتیم در اولین فرصت اولین دستور کار امروز (یکشنبه) قرائت کمیسیون اقتصادی بود که به دلیل مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جلسه علنی امروز مجلس تشکیل نشد.

وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با هیأت رئیسه در اولین دستور کار صحن علنی گزارش ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین (که شامل مؤسسات اعتباری داخلی می‌شود) قرائت شود که امیدواریم سه‌شنبه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس اضافه کرد: گزارش مذکور سه‌شنبه یا چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که صحن رای دهد (پیش‌بینی‌ها حاکی از رای مثبت مجلس به این گزارش است) این پرونده مستقیما به دستگاه قضایی ارسال می‌شود. بنابراین ظرف این هفته - سه‌شنبه یا چهارشنبه - گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

نامه کمیسیون اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف صورت‌های مالی موسسات و بانک‌ها

پورابراهیمی همچنین از نامه کمیسیون متبوعش به رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف نحوه ارائه صورت‌های مالی موسسات و بانک‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با نحوه تعیین صورت‌های مالی پیش آمد که تبدیل به یک چالش اساسی شده است.

وی افزود: این اختلافات به نحوی است که سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد بر این نظر است که ‌ها باید براساس استانداردهای مورد قبول این سازمان صورت‌های مالی خود را تهیه کنند، بانک مرکزی نیز عنوان می‌کند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد سایر بانک‌ها باید تعیین کند که بانک‌ها بر اساس چه استانداردهایی، صورت‌های مالی را ارائه کنند؛ بنابراین اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورت‌های مالی باعث شده صورت‌های مالی دوگانه تهیه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید پذیرفت نمی‌توان برای یک بانک دو نوع صورت مالی برای سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کرد، عنوان کرد: بر این اساس از سوی کمیسیون اقتصادی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره تسریع در تعیین تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت‌های مالی موسسات و بانک‌های کشور ارسال می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۳۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش­ ­خبرگزاری صدا و سیما به­ نقل از خانه ملت، ­ دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور­ ­ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ­­عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در­­مجلس برگزار شد. ­

آقای ­­­قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:­­زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:­­ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را­­به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه­ ­با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه­­­با یادآوری اینکه­­ حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. ­

وی افزود: همچنین اگر­­به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. ­

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. ­

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:­­به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ­

آقای­­­قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.


در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. ­

همچنین وزیر اقتصاد و­­ روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

دیگر خبرها

  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد
  • قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
  • قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم