به نقل از «پارسینه»

موسسات غیرمجاز مانع اجرای سیاست های بانک مرکزی بودند / با برچیده شدن موسسات غیرمجاز، آرامش به نظام بانکی باز می گردد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۹۴۴۴۴

ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در چهار سال گذشته تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایط سختی كار خود را آغاز كرد، با این اوصاف با همكاری به وجود آمده اقداماتی به سرانجام رسید كه آثار چشمگیری داشت و از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد ثبات در بازار ارز و روند كاهش نرخ تورم اشاره كرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن آنکه اصلاحاتی نیز در نظام بانكی انجام شد؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدامات ارزشمندی در چهار سال گذشته انجام شده است با این وجود تنها هدفی كه انتظار می‌رفت محقق شود بازگشت ارتباطات بین‌المللی نظام بانكی به شرایط طبیعی بعد از برجام بود كه متاسفانه توقعات در این خصوص برآورده نشد.
سیف افزود: البته شرایط در این خصوص بهبود یافته و امروز نظام بانكی ایران با تعداد قابل توجهی از بانك‌های خارجی در ارتباط است اما قطعا توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی كه با این هدف گره خورده بود هم به سرانجام نرسید به عنوان مثال می توان به تك‌نرخی شدن بازار ارز اشاره كرد. البته تك‌نرخی شدن این بازار هدفی بود كه در دولت یازدهم وجود داشت و بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد كوشید كه به این هدف دست یابد.
به گفته وی، نمی‌توان در حوزه توسعه روابط بین‌المللی نظام بانكی درصدی مشخص از موفقیت را اعلام كرد اما قطعا ارتباطات بسیاری با دیگر بانك‌های جهان ایجاد شد ضمن این كه بانك‌مركزی توانست بازار آشفته پولی كشور را با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی کند. همین اقدام، دستاورد بزرگی برای دولت و بانك‌مركزی به شمار می‌رود زیرا موسسات فاقد مجوز با سرمایه‌های مردم ریسك‌های بزرگی برای اقتصاد كشور پدید می‌آوردند. اکنون خوشبختانه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی كه قادر به ادامه فعالیت در نظام بانكی كشور باشد، وجود ندارد.

ریشه فساد از میان رفت
رییس‌كل بانك‌مركزی تاكید كرد: با از میان رفتن ریشه‌های فعالیت فسادآور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فضای مناسبی برای پیاده شدن سیاست پولی اثربخش به وجود آمده و تنها نكته باقی مانده از مجموع اهداف ترسیم شده، یكسان‌سازی نرخ ارز است كه امید می‌رود در اولین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانك‌مركزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است كه منابع قرض‌الحسنه نظام بانكی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی‌كنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از ۳ به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس نظام بانكی كشور باید تلاش گسترده‌ای انجام می‌داد تا این تقاضای روزافزون را تامین كند. به این ترتیب وقتی بانك مركزی حدود یك ماه پیش با صف های طولانی مواجه شد كه در آن متقاضیان حتی تا یك سال در صف انتظار قرار داشتند از بانك‌ها دعوت كرد تا در این خصوص رایزنی و چاره‌اندیشی كنند. نتیجه این تبادل نظر و چاره‌اندیشی «طرح ضربتی وام ازدواج» بود كه از ابتدای مرداد توانسته است تحولی موثر را به وجود آورد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور دیگر خبری از صف‌های دریافت تسهیلات ازدواج نباشد و متقاضیان حداکثر یك ماه بعد از ارائه درخواست خود بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
وی در ادامه از رضایت عمومی اجرای این طرح خبر داد و افزود:‌ خوشبختانه بانك‌ها در این خصوص همكاری مناسبی داشته‌اند كه نتیجه‌ای مطلوب هم به همراه آورده است. از سوی دیگر خوشبختانه منابع بانك‌ها برای تامین این تسهیلات نیز با كمبود مواجه نشده است.
تورم دوباره تك رقمی می شود
رییس‌کل بانك‌مركزی در خصوص كاهش نرخ تورم به عنوان یكی از موفقیت‌های دولت و بانك‌مركزی تصریح كرد: ‌نرخ تورم بعد از ركورد شكنی‌های گذشته از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. البته در ادامه و در بهار سال جاری این نرخ رو به افزایش بود به نحوی كه خرداد امسال به رقم ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید. با این حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و می‌توان از این روند نتیجه گرفت كه ما دوباره در حال بازگشت به دامنه تك‌رقمی نرخ تورم هستیم.
سیف با اشاره به اختلاف دو تا سه درصدی گزارش‌های نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزی گفت :‌ بانك‌مركزی در حال تغییر سال پایه آماری خود است که از ماه آینده «سال ۱۳۹۵» به عنوان «سال پایه» در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه می تواند دقت در محاسبات را افزایش دهد.
وی در تشریح دلایل افزایش نرخ تورم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تصریح كرد:‌ افزایش نرخ ارز را می‌توان یكی از دلایل عمده این افزایش دانست. در اقتصاد ایران ما با دو گروه كالا مواجه هستیم؛ گروه اول كالاهای غیرمبادله‌ای كه قابل تجارت نیست و دسته دوم كالاهایی كه از تورم بین‌المللی و نرخ ارز متاثر هستند. برای مهار و كنترل نرخ تورم باید نظارت كامل بر هر دو گروه كالایی داشت.
سیف با ابراز رضایت از روند نزولی تورم انتظاری گفت: روند كاهش تورم نقطه به نقطه شرایط تك‌رقمی شدن شاخص تورم را حدوداً تا سه ماه آینده فراهم می‌كند. فراموش نكنیم كه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته هم تورم تك‌رقمی نبود اما در ادامه و تا آخرین ماه سال به سوی یك رقمی شدن گرایش نشان داد و دست آخر هم رقم ۹ درصد را به نام خود ثبت كرد.

نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل می شود
سیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم كشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است كه باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید بر اساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه این كه با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.
رییس‌كل بانك‌مركزی تاكید كرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

وی همچنین فرضیه كاهش نرخ تورم به دلیل عمیق‌تر شدن ركود اقتصادی را رد كرد و ادامه داد: عاملی كه می‌تواند باعث تعمیق ركود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ در نتیجه در شرایطی كه مكررا در خصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود این ادعا از اساس مردود است.
سیف ادامه ركود در اقتصاد ایران را هم ادعایی غیرواقعی توصیف كرد و افزود:‌ ما امروز شاهد ركود نیستیم چون سال گذشته رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی را تجربه كردیم از این میزان، ارزش افزوده بخش كشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد ، بخش صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد بود در نهایت هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت به ۳.۳ درصد رسید كه رقم مطلوبی به نظر می‌رسد.
به گفته رییس‌كل بانك‌مركزی، بررسی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در چهار فصل ۱۳۹۵ نشان می‌دهد كه این رقم از منفی ۱.۸ درصد در ابتدای سال به ۵.۶ درصد در زمستان رسیده كه رقم بسیار مطلوبی به شمار می‌رود.

۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج از ركود كه سال گذشته به اجرا رسید، تاكید كرد:‌ در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی كوچك و متوسط پرداخت شد. در سال جاری نیز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای كوچك و متوسط برنامه‌ریزی شده است. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بهسازی و نوسازی پروژه‌های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی اختصاص می‌یابد.
وی تصریح كرد: اجرای این طرح از سوی بانك‌مركزی آغاز شده و انتظار می‌رود این روند با آغاز نیمه دوم سال، سرعت بیشتری بگیرد علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم تحت عنوان طرح حمایت از اشتغال و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ در مجموع رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد.
سیف رقم كل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی كرد و افزود :‌ این رقم در سال گذشته حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از كل تسهیلاتی كه انتظار می‌رود امسال پرداخت شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق جدید خواهد بود یعنی این رقم یا در قالب تسهیلات جدید برای مشتریان جدید است و یا افزایش تسهیلات مشتریان قدیمی خواهد بود كه می‌تواند منجر به تولید و اشتغال در كشور شود. ۵۰ هزار میلیارد تومانی كه پیش‌تر گفته شد هم در ذیل همین رقم كلی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: كل چرخ تولید كشور، سرمایه در گردش خود را از نظام بانكی تامین می‌كند که این تسهیلات به محض پرداخت در تاریخ سررسید دوباره با تسهیلات جدید جایگزین می‌شوند بنابراین وقتی می‌گوییم رقم كل تسهیلات به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید منظور كل تسهیلاتی است كه در نظام پرداخت كشور وصول و دوباره پرداخت می‌شود.

انحراف تسهیلات فقط ۱۰ درصد است
رییس‌کل بانک مرکزی انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند این تسهیلات را حداقلی دانست و گفت: خوشبختانه به دلیل مكانیزم بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیماً به بازار هدف رسید البته ما در خصوص نحوه هزینه‌کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده ركوردشكنی به شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقة‌ این چنینی وجود نداشته است.
سیف با اشاره به مكانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای كوچك و متوسط تصریح كرد: بر اساس این مكانیزم، كارگروه‌های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آن‌ها را به بانك‌های عامل معرفی می‌كنند اگر بانك‌ها به این نتیجه برسند كه متقاضی از شرایط كافی برخوردار نیست درخواست را به كارگروه عودت می‌دهد به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند بانك‌مركزی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌كند. سال گذشته چنین موردی به بانك مركزی ارجاع نشد زیرا كارگروه‌ها بررسی‌های مناسبی به عمل آوردند. همكاری شكل گرفته میان كارگروه‌ها و بانك‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است.
رییس‌كل بانك مركزی یكی از ویژگی‌های این طرح را فراگیری در سراسر كشور دانست و افزود : با این طرح واحدهای كوچك و متوسط به حركت درمی‌آیند و به تحرك تولید منجر می‌شود ضمن این كه فرصت‌های شغلی بیشتری به وجود می‌آید با این تفاسیر نظام بانكی در تلاش است از رشد تولید و اشتغال حمایت كند اما همزمان با مشكل دیگری به نام انجماد دارایی مواجه است.
سیف در خصوص رشد نقدینگی و دلایل آن نیز تصریح كرد: شاید یكی از دلایل، تنگنای تسهیلاتی است؛ دلیل دوم هم محدودیت بودجه‌ای دولت به لحاظ درآمدی‌ است. این مشكلات با گسترش دولت بیشتر هم می‌شود و این در حالیست كه بودجه‌های عمرانی دولت هم باید تداوم یابد. ضمن آنکه بخش اعظمی از این كسری هم اصولا به طریق غیرمستقیم از طریق نظام بانكی تامین می‌شود؛ بنابراین حجم مطالبات نظام بانكی از دولت هم مزید بر علت شده است.
رییس شورای پول و اعتبار مجموع بدهی های دولت به نظام بانكی را قابل توجه اعلام كرد و گفت : اخیراً رییس جمهوری در مورد موضوع بدهی‌های دولت به بانك‌ها دستور رسیدگی با دقت و سرعت داده‌اند، با مجموع تدابیر اتخاذ شده امیدواریم مطالبات بانك‌ها كاهش یابد تا نظام بانكی بتواند با توان بیشتر در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند تحرك بخش خصوصی است كه با حمایت نظام بانكی میسر می شود.

غیرمجازها آفت سیاست های بانك مركزی بودند
رییس‌كل بانك‌مركزی در خصوص انتقادهای وارد شده به نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز كه به خصوص از سوی سپرده‌گذاران وارد می‌شود تاكید كرد: قبل از هرچیز مردم باید تفكیك كاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند البته امروزخوشبختانه موسسه غیرمجاز فعال در بازار پولی كشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تكلیف شدند. مشكل هم آن جا بود كه به دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی كه آن‌ها به وجود می‌آوردند هیچكدام از تصمیمات و سیاست های بانك مركزی آن طور كه انتظار می‌رفت اجرا نمی‌شد.
وی افزود: وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانكی كشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز كه هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانكی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی كه مدیران آنها عموماً نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به كارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تكلیف شده‌اند؛ من هم به عنوان رییس‌كل بانك‌مركزی‌ مستمراً از استاندارها، وزارت كشور و نیروی انتظامی به صورت جدی خواسته‌ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی كه می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند.
وی با اشاره به رویه بانك مركزی در تامین سپرده گذاران نظام بانكی ایران هم تاكید كرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانك ها و موسسات مجاز عموماً تشكیل صندوق ضمانت سپرده هاست . این صندوق به منظور جلوگیری از بحران های اجتماعی در صورت ورشكسته شدن یك بانك یا موسسه اعتباری شكل گرفته است به این ترتیب در صورت وقوع بحران سپرده های مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. متاسفانه مشكل اینجاست كه در زمان انتخاب، سپرده گذار تنها به سود بیشتر توجه می كند، موضوعی كه به رقابت موجود در بازار دامن می زند.

۸۴ درصد هم سود می دادند!
سیف گفت: در مواردی دیده شده كه یك موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده گذاری كه دارایی خود را به چنین موسساتی می سپارد دقیقاً با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده اند كه می توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود كسب كرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این بدان معنا نیست كه خود سپرده گذار می دانسته دارایی اش از میان خواهد رفت!؟ جالب تر این كه با وجود همه اطلاع رسانی ها گاه نمونه های شگفت انگیز هم دیده می شود به طور مثال در شهریار موسسه ای تشكیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت كرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می كنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟
وی در خصوص تخلفات بانك ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت:‌ بانك مركزی تلاش می كند این موسسات و بانك ها را با ابزارهای در اختیار، تحت كنترل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله اصرار بر شفافیت صورت های مالی، حفظ ذخایر به میزان كافی و جلوگیری از پرداخت سودهای كاذب و موهوم استفاده می كند.

لزوم تفکیک سود علی الحساب و سود قطعی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه پرداخت سود در نظام بانكداری بدون ربا تصریح كرد:‌ نظام بانكی ما بر اساس قانون بانكداری بدون ربا فعالیت می كند. بر اساس این قانون، بانك به وكالت از سپرده گذاران می تواند نقدینگی جمع آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه گذاری كند. نهایتاً هم در پایان سال، وقتی صورت های مالی بانك بسته شد سودهای قطعی كه از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده گذاران تقسیم كند. یعنی بعد از تعیین سهم سپرده گذار بانك می تواند اقدام به پرداخت كند.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد:‌ از سال ۱۳۶۳ این قانون در نظام بانكداری ایران اجرایی شده اما در همان زمان هم این سوال مطرح شد كه تكلیف سپرده گذارانی كه می خواهند از محل سرمایه گذاری خود امرار معاش كنند چیست ؟ راه حل این بود كه بانك مبلغی از سود پیش بینی شده را به صورت علی الحساب به سپرده گذار پرداخت كند در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آن ها، بانك ها كه نگران از دست دادن منابع و سپرده های خود بودند وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی الحساب پرداخت كردند كه معلوم نبود در پایان سال محقق می شود یا خیر؟
وی با اشاره به عزم بانك مركزی برای تغییر رویه فعلی تصریح كرد: بر اساس مقررات بانكداری بدون ربا، بانك مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی كه شورای پول و اعتبار اعلام می كند را هم نمی توان قطعی و نهایی دانست. یعنی اگر سودی هم تعیین شده علی الحساب به شمار می رود . با این تفاسیر اساس بر این خواهد بود كه هیچ بانكی دیگر مجاز به پرداخت سود قطعی نیست بلكه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.
سیف در ادامه افزود: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانكی سود بیشتری شناسایی و محقق كند بر اساس گزارش های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می كند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد.
به گفته سیف این شرایط و تغییرات از یك یا دوهفته آینده اجرایی خواهد شد و هیچ بانكی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبكه بانكی كشور نمی تواند ۱۴ درصد سود كسب كند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد.
وی تشكیل صندوق های با درآمد ثابت را یكی دیگر از مشكلات شبکه بانکی توصیف كرد و افزود: بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری كنند اما واقعیت این است كه دست كم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانك ها شد. در این خصوص هم بانك مركزی فرآیند ساماندهی را آغاز كرده است.

تخلفات غیرمجازها فقط پرداخت سود نامتعارف نبود
سیف تصریح كرد: ای كاش ز

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.

وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.

محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.

زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود

اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.

انتهای پیام/