مراسم سوگند رئیس جمهور قانونی بود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۱۵۶۳
حواشی پیرامون دولت دوازدهم به مراسم سوگند رییس جمهور هم رسید و عدم حضور فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف روحانی خبرساز شد. به گزارش جهان نيوز؛ روز شنبه بعد از اتمام مراسم تحلیف، آقای غلامحسین الهام عضو سابق شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «مطابق اصل ١٢١ قانون اساسی، رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضای شورای‌نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به قانون اساسی انداختیم و جرئیات مراسم تحلیف را جستجو کردیم. در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. »
در این اصل قانونی، سخنی از تعداد اعضای شورای نگهبان برای رسمیت مراسم تحلیف سخنی به میان نیامده است، اما در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان در مجلس ششم تأیید نشده بودند و مجلس تنها به یکی از آنان رأی داده بود و به همین علت، شورای نگهبان اعلام کرد:«به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد. »
از آن‌جایی که برداشت قبلی شورای نگهبان از اعضای شورا تمامی اعضا بود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که مجمع اعلام کرد: «حداقل تا تفسیر اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا (٩ نفر) تحلیف رسمی است. » بعد از این اما تفسیری درباره این اصل از‌قانون اساسی انجام نشد.
ابراهیمیان: قانون رعایت شده است
آقای نجات‌الله ابراهیمیان اما در واکنش به اظهارات الهام درباره مخدوش بودن مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، گفت: «درجلسه دیروز همه ۶ حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند و از فقهای شورای نگهبان علاوه بر آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مدرسی هم در این مراسم حضور داشت و بنابراین از ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۸ عضو آن در این جلسه حاضر بودند و قاعده اکثریت رعایت شده بود. »
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اصل ١٢١ قانون اساسی تأکید کرد: «قانون اعلام کرده که مراسم تحلیف باید با حضور اعضای شورای نگهبان برگزار شود و اشاره نکرده که حضور همه یا اکثریت الزامی است، ولی به نظر می‌رسد با حضور اکثریت اعضای شورای نگهبان نظر قانون در این رابطه محقق شده است. »
بعد از پیگیری‌ها یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اعلام کرد: «این موضوع قابلیت بحث حقوقی ندارد اما عدم‌حضور تمامی فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف در دوره‌های قبل هم اتفاق افتاده است، برای مثال آیت الله یزدی و آیت الله مؤمن در برخی برنامه‌های تحلیف حضور نداشتند. »
پس از آن، آقای غلامرضا کاتب عضو هیات رییسه مجلس دهم درباره عدم حضور فقهای شورای نگهبان گفت: در مراسم تحلیف، دو فقیه شورای نگهبان و تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان هم در این مراسم حضور داشتند.
وی ادامه داد: در قانون اعلام نشده است که در مراسم تحلیف باید تمام اعضای شورای نگهبان حضور پیدا کنند فلذا حضور ۸ عضو شورای نگهبان در مراسم تحلیف کفایت می‌کرد.
دهقان: لزومی برای تعویق مراسم تحلیف نبود
همچنین، آقای محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم درباره مراسم تحلیف رییس جمهور در بهارستان و حواشی آن گفت: در قانون اساسی آمده که مراسم تحلیف باید با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان باشد، طبیعتاً از اعضای شورای نگهبان برای حضور در این مراسم دعوت به عمل می‌آید.
وی ادامه داد: عدم حضور تمامی اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف نباید سبب به تأخیر انداختن آن شود، چرا که حضور تمامی اعضای شورای نگهبان طریقت دارد اما موضوعیت ندارد.
این نماینده مجلس افزود: در صورتی که بعد از دعوت از اعضای شورای نگهبان، تمامی آن‌ها به دلیلی نتوانند در مراسم حضور پیدا کنند یا درصورت درخواست آن‌ها برای تغییر زمان تحلیف، این مراسم باید به تعویق بیافتد.
دهقان خاطرنشان کرد: برای مثال در زمان مطرح شدن طرح دوفوریتی، اعضای شورای نگهبان باید حضور داشته باشند فلذا طبق قانون، از آن‌ها برای حضور در صحن علنی دعوت به عمل می‌آید اما طبق قانون، بررسی این طرح حتی با نبود اعضای محترم شورای نگهبان نمی‌تواند به تأخیر بیافتد و در صحن بررسی می‌شود.
منبع: صبح نو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد