تغییر واحد پولی کشور میتواند به بهبود اقتصاد کمک کند؟ / صفر برباد رفته
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۱۷۸۴
تغییر واحد پول؛ اتفاقی که تاکنون بیش از ٧١بار در اقتصادهای مختلف تکرار شده است؛ گاهی با اهداف فنی و اقتصادی که واکنش دولتها را درپی داشته و گاهی با انگیزههای سیاسی با توجیحات اجتماعی و اقتصادی.
در این میان برزیل رکورد این تغییرات را به نام خود ثبت کرده آن هم با حذف ١٨صفر از پول ملی طی ٦مرحله و تغییر هشتباره واحد پولی خود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، سیاستی که چند سالی میشود زمزمههایش در اقتصاد ایران شنیده میشود؛ زمزمههایی که گاهی از تغییر واحد پول گفتهاند و برای رسیدن به آن از حذف سه صفر، دو صفر سخن به میان آوردهاند و دلیل آن را تأثیر مثبت روانی و کاهش سرعت گردش پول عنوان میکنند اگرچه برخی نیز بر این باورند که اقتصاد ایران بهخصوص در بخش بانکی و پولی اصلاحات ویژهای را میطلبد؛ اصلاحاتی که عنوان میشود مهمتر و تاثیرگذارتر از سیاستهایی از این دست است، البته در میان این بحثها، سخن از هزینههای تغییر واحد پول گفته میشود؛ هزینههایی که چاپ مجدد اسکناسها، تغییر سیستمهای نرمافزاری حسابداری، تغییر اوراق بهادار،دستهچکها و قراردادها به اقتصاد تحمیل میکند.
مصوبهای با روایتی نو
بند«ب» ماده ٢ لایحه «قانون بانک مرکزی» واحد پول ایران را ریال عنوان کرده؛ واحد پولی که تومان تمایل دارد جایگزین آن شود و به همینمنظور هیأت دولت بررسیهایی را انجام داده و منتظر تصویب مجلس است؛ مصوبهای که منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور و همخوان با فرهنگ عمومی تنظیم شده و بهدنبال رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم جامعه است، البته باید گفت این مصوبه بهدنبال تاثیرگذاری روانی یا تورمی نیست و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی کمترین هزینه و زمان را برای اجرایی شدن نیاز دارد. واقعیت این است که اگرچه قانون پولی و بانکی، ریال را بهعنوان واحد پولی مطرح کرده اما تورم انباشته سبب شده ریال عملا از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شود و تومان جای آن را بگیرد، بنابراین چنین مصوبهای میتواند مبادلات اقتصادی را در میان آحاد جامعه تسهیل کرده و به عرف مورد قبول مردم رسمیت ببخشد، اگرچه در این میان به انطباق واقعیتهای موجود نیز کمک میکند، البته نباید فراموش کرد که تغییر واحد پولی الزاماتی را میطلبد؛ الزاماتی که از دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی ازجمله تورم تکرقمی پایدار و ثبات اقتصادی میگوید.
مقدمهای برای حذف صفر
حذف صفرها یا تغییر واحد پولی از آن دسته ماجراهای قدیمی است که همیشه در عملی شدن یا نشدن آن اختلافنظر وجود داشته، بهطوری که برخی حذف یک صفر را بینتیجه دانستهاند و در مقابل دولتیها حذف سه تا چهار صفر را ضروری قلمداد میکنند؛ ضرورتی که در پی آن اهدافی دنبال میشود؛ اهدافی که کنترل حجم پول و نقدینگی را دنبال میکند و به دنبال تسهیل مبادلات خواهد بود تا مقدمهای برای حذف تعداد بیشتر صفر از واحد پولی کشور مهیا شود. درواقع حذف صفر بیشتر در آینده در گرو اجرایی شدن این طرح است؛ طرحی که با تأیید شورای نگهبان به تدریج اجرایی میشود تا اسکناسهای در دست مردم به تدریج به تومان تبدیل شود. واقعیت این است که ساماندهی واحد پول کشور مسألهای ضروری است که باید اتفاق بیفتد چون برخی صاحبنظران این حوزه بر این باورند که حذف صفر از پول ملی موجب تقویت ١٠برابری پول کشور در عرصه بینالمللی میشود.
بله و خیرها
موافقان تغییر واحد پولی بر این باورند که حذف صفرها کمک میکند معاملات تجاری تسهیل و حسابداری چه در سطح ملی چه در عرصه بنگاهها با سهولت انجام شود، البته انتظارات تورمی در میان افراد جامعه نیز کاسته میشود و به اطمینان نسبت به پول ملی میافزاید. اما نکته مهم در این میان این است که حذف صفر به بعد از اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد موکول و در همان برهه نیز بهطور صحیح اجرایی شود چون در این حالت است که بر کاهش تورم تأثیر گذاشته و به دولت کمک میکند توان ضرب سکههای پرارزشتر و کاربردیتر را بیابد. البته آنها که به اجرایی شدن این طرح خیر گفتهاند نیز بر این باورند که برای دست یافتن به نتیجه موثر باید شرایط مهیا باشد چون اصلاحات اقتصادی ناموثر یا سیاستهای ثبات اقتصادی در میانه راه نمیگذارند نتایج دلخواه از تغییر واحد پولی محقق شود. البته این گروه دلایلی برای مخالفت با این طرح عنوان میکنند؛ اینکه حذف صفرها در اقتصادهای درحال توسعه زمینهساز بیاطمینانی به شرایط اقتصادی میشود. آنها چنین شرایطی را اینگونه پیشبینی میکنند که در این حالت خطر خروج سرمایهها از کشور بالا میرود و سرمایهگذاران در چنین شرایطی به احتمال قوی دست روی دست میگذارند تا عاقبت طرح مشخص شود. گذاشتن برخی هزینهها بر دوش اقتصاد نیز یکی دیگر از دلایل این گروه است و این عده این مسأله را عنوان میکنند که آخرین خطری که در این زمینه وجود دارد، بازگشت صفرهاست؛ بازگشتی که تمام زحمات و هزینههای انجام شده را بینتیجه خواهد کرد و در داخل و سطح بینالملل بیاعتباری را در پی خواهد داشت.
پیشینه
دریک، اشرفی و ریال
دریک دوران هخامنشی شاید قدیمیترین نشان ضرب سکه در ایران است تا دادوستدها شکل تازهای به خود بگیرند؛ البته اقتصاد ایران اگر چه کارش را با دریک سروسامان داد، اما به آن اکتفا نکرد و گذر زمان بر واحد پول و شکل و شمایل و نامش تأثیر خود را گذاشت؛ چون زمانی که صدارت به دست ساسانیان افتاد، درم و دینار و پشیز در بازارها دستبهدست شدند و با روی کار آمدن صفویه عباسی، نیمعباسی، صنار، شاهی، بیستی و غازبیکی و غازیکه روی بورس آمدند، البته محمودی به دوران سلطان محمود غزنوی میرسد تا اینکه تاریخ نشان از این روی کار آمدن قاجاریه داشت؛ دورانی که اقتصاد سکههای کوچک مسین به نام یک پول را به خود دید و شاهی، دینار، عباسی، پنجشاهی، دهشاهی، قران در میان افراد برای دادوستدها دست به دست شد. البته تومان و ریال نیز در میان واحدهای پولی این دوران به چشم میخورد؛ آن هم در کنار پناآباد، اشرفی، غاز و چندک. تا اینکه ریال و تومان تا به امروز ماندگار شوند؛ البته زمزمههایی در مورد قصه این واحدهای پولی نیز شنیده میشود و اما قصه ریال و تومان؛ قصه از تجارت و ارتباط نظامی با پرتغال و اسپانیا شروع شد و تاریخ گواه است که سال ١٣٠٨ بود که واحد قانونی پول ایران «ریال» تعیین شد -هر ریال معادل ١٠٠دینار و هر ١٠دینار یک تومان- اما تومان واحد پولی بود که تا دوره فتحعلیشاه به کار نمیرفت و تنها معیاری بود برای نشاندادن مقدار زیاد. رد تومان را البته میتوان در برخی سکههای ایلخانی یافت؛ تومانی که نشان از واحد پولی نداشت و تنها عنوانی بود برای نشاندادن منطقه مالیاتی یا نظامی. تا اینکه در دوره فتحعلیشاه سکه مجزای تومان ضرب شد و با ماشینیشدن سکهها در دوره ناصری واحدهای یک تومان و دو تومان در میان سکهها به چشم خورد. واقعیت ماجرای تومان این است که با داشتن قدمت از دوره مغولان تا دوره فتحعلیشاه هیچوقت یکی از چندین واحد پولی نبوده است.
نظر موافق
از الزامات است اما در حال حاضر نه
حیدر مستخدمین حسینی،اقتصاددان| تغییر واحد پول در لفظ خود نمیتواند تاثیری داشته باشد؛ اینکه گمان کنیم تحولی در اقتصاد به وجود میآورد یا اینکه بخشی از اقتصاد را مورد تحول قرار میدهد، خیر. در واقع تاثیری از این دست نخواهد داشت بلکه تنها حرکتی است به سمت اصلاح ساختار نظام پولی به واسطه تورمهایی که سالیان گذشته شکل گرفته و کاهش ارزش پول ملی که در پنج سال گذشته رقم خورد. در واقع این طرح میتواند مقدمهای باشد بر جبران این مسائل و آغازی برای تحول و حرکتهای بعدی که منجر به حذف صفرها شود. حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان در ادامه صحبتهایش میافزاید: در این مرحله و با مطرحشدن بحث تغییر واحد از ریال به تومان به اعتقاد من مجلس با این تغییر موافقت نکند چون نظام پولی با مشکلات اساسیتری روبهرو است. در حال حاضر در محلهای سوختگیری مبالغ با تومان درج میشود به واسطه اینکه به ریال از حد ظرفیت دستگاه خارج است. این مسأله در ثبت بسیاری از عملیاتهای حسابداری میتواند مشکلاتی را به وجود آورد و آنها را تعمیم بدهد؛ برای جلوگیری از آن خوب بود کارکرد کلانش را برای حذف صفرها مورد توجه قرار بدهد. مستخدمینحسینی با اشاره به وضع اقتصادی موجود میگوید: به نظر میرسد در این مرحله از اقتصاد که در حالت تعادل نیست و شرایط نقدینگی و تورم مورد انتظار است، به گمانم دولت نتواند مجاب کند و در حال حاضر با یک تعبیر به تغییر واحد پول از ریال به تومان بسنده کرده است. به نظر میآید اگر در این مرحله این کار هم صورت نگیرد و اجازه داده شود اقتصاد در یک شرایط متعادلی این موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد، مطلوبتر است؛ چون در شرایط فعلی اقتصاد چنین آمادگیای را ندارد. این اقتصاددان بر این باور است که در شرایط فعلی اصلا نیاز نبوده واحد پولی از ریال به تومان تغییر پیدا کند تا شوکی را به اقتصادی که بیمارگونه است، وارد کند. به نظرم من اگر این اتفاق به تصویب برسد، نمیتواند برای اقتصاد مفید فایده باشد و خوب است که مجلس نیز با این تغییر موافقت نکند تا یکباره تغییر واحد پولی و اصلاح ساختار پولی کشور یکجا مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. مستخدمینحسینی چنین اتفاقی را برای اقتصاد ایران ضروری دانسته و میگوید: اقتصاد ایران نیاز دارد تا چنین رویدادی را به خود ببیند اما در شرایط فعلی زمینههای آن مهیا نیست و به هر حال ما قبل از این نیز شرایط بهتر از حال حاضر داشتیم که این اتفاق را رقم بزنیم که نشد ولی در حال حاضر که اقتصاد وضع مناسبی را از لحاظ تولید، رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و...ندارد، این مسأله میتواند این فاکتورها را تشدید کند؛ آثار متغیرهای منفی در اقتصاد را. بهترین راهکار این است که این مسأله به تعویق بیفتد و در شرایطی که اقتصاد فاکتورهای لازم این کار را دارد این رویداد را تجربه کند؛ رویدادی که هم تغییر واحد پول را شامل شود و هم برداشت صفر یکجا مورد بررسی قرار بگیرد.
نظر کارشناس
زیرساختها را آماده کنیم
علی رحمانی، اقتصاددان| تغییر واحد پول یکی از مباحثی است که در اقتصاد ایران نیز از سالها پیش مطرح شده، مبحثی که در جوامع مختلف مطرح و اجرا شده است. اگرچه هنوز در اقتصاد ایران هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برای باید و نبایدها سبب شده تا هنوز اجراییشدن را به خود نبیند. کشورهایی که تجربه چنین تغییری را به اقتصاد خود دیدند، از نتایج مثبت آن بهره بردهاند؛ اگرچه برخی مخالفان این طرح از هزینه این تغییرات سخن به میان میآورند. علی رحمانی، اقتصاددان در ادامه صحبتهایش چنین ادامه میدهد: بیشک عملیشدن طرح تغییر واحد پولی به شرکتها هزینههایی را تحمیل خواهد کرد، چون شرکتها مجبور هستند اسناد و اوراق خود را تغییر بدهند. البته نکتهای که باید به آن توجه کرد، تأثیر اجراییشدن این طرح است؛ طرحی که به گمان من بینتیجه خواهد بود. سیستمهای پولی و مالی کشور برحسب ریال است و در چنین موردی باید به تومان تغییر بیابند که دردسر است. رحمانی بر این باور است که اجراییشدن این طرح نمیتواند تأثیری در اقتصاد خرد یا کلان داشته باشد. یکی از مواردی هم که باید توجه داشت، این است که درحال حاضر نیز در مراودات اقتصادی مردم از واحد تومان استفاده میکنند و تنها در اوراق مالی است که واحد ریال به کار میرود. این اقتصاددان اشارهای به حذف صفرها میکند که چند سال پیش مطرح شد و براین باور است که اجراییشدن آن طرح میتوانسته کارگشا باشد. اگرچه حذف صفر نیز هزینههایی را متحمل میکرد اما مهم این بود که نتایج مثبت آن را میشد در اقتصاد دید. در مراودات اقتصادی و تهیه اوراق مالی ارقام طولانی شدهاند و این مسأله به خوانش و محاسبات راحتتر کمک میکند؛ اگرچه از تأثیرات مثبت روحی و روانی آن بر عموم مردم نمیتوان غافل بود. طرح تغییر واحد پول درحال حاضر در انتظار مجلس است ولی به گمان من نمیتواند موثر باشد، چون درحال حاضر اقتصاد مشکلاتی دارد که رفع آنها اولویت دارد و در شرایطی این تغییر میتواند تأثیر مثبت خود را بر اقتصاد بگذارد که زمینهها و زیرساختهای آن مهیا شده باشد. در واقع جوامعی که توانستند بهره لازم را از این تغییر ببرند، در ابتدای راه زیرساختها را مهیا کردهاند. تکرقمیشدن تورم آن هم نه به شکل اسمی بلکه واقعی البته اصلاح نظام بانکی نیز یکی دیگر از زیرساختهاست که باید به آن پرداخته شود. واقعیت این است که بهبود شرایط اقتصادی یکی از فاکتورهای لازم این طرح است که امید است در دولت دوازدهم مهیا شود.
نظر مخالف
هنوز گامهای اصلی را برنداشتهایم
سیـدناصـــر موسویلارگانی، نایــبرئیــس اول کمیســیون اقتصـادی|بحث حذف صفر از آن دسته بحثهای اقتصادی است که عمر مطرحشدنش به چندین سال میرسد. بحثی که اقتصاددانان مجلس، دولت و حتی بیرون از این دو نهاد، از آن بهعنوان یکی از راههای افزایش ارزش پول ملی کشور عنوان میکنند. سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی در ادامه صحبتهایش میافزاید: چندین سالی میشود که واحد پولی کشور با کاهش جدی و چشمگیری روبهرو بوده و برخی کارشناسان بر این باور بودند که یکی از راهحلها، حذف صفر است. در میان این بحث، موضوع حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد ولی مصوبه دولت بر حذف یک صفر است، البته نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که برخی کارشناسان بر این باورند که حذف یک صفر هزینههای سنگینی به همراه دارد؛ درحالی که نتیجه مطلوبی که باید از حذف این صفر و تغییر واحد پول ملی ما از ریال به تومان به دست آورد، محقق نمیشود اما سخنگوی دولت؛ نوبخت در مورد هزینهها عنوان کردند؛ ما خواهان ایجاد هزینه نیستیم؛ یعنی نمیخواهیم پولها را تغییر بدهیم! نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی با ذکر مثالی بحث را ادامه میدهد و میگوید: درحال حاضر ١٠هزار ریال در بازار، هزارتومان ردوبدل میشود. در لفظ که هیچکسی بحث ریال را ندارد. در کجای ایران معاملهای را سراغ دارید که هنگام خرید یا فروش بحث ریال عنوان شود، چون معمولا خریدوفروشها با تومان صورت میگیرد. کسی در مغازه نمیگوید ٢٠هزار ریال سیبزمینی بدهید، بلکه به تومان این تقاضا صورت میگیرد. پس ما از تغییر واحد پول خواهان نتیجه هستیم. موسویلارگانی برای ادامه صحبتها به تجربه کشورهای دیگر در این عرصه اشاره کرده و اذعان میکند: شاید یکی از راههای معقول این باشد که نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این عرصه داشته باشیم تا عوامل و دلایل موفقیت آنها را واکاوی کنیم، یعنی ببینیم آنها چه مسیری را طی کردهاند که به بالارفتن ارزش پولشان منجر شده است. باید قبول کنیم که ما از خیلی کشورها که دست به تغییر واحد پولی خود نزدهاند و حذف صفر نداشتهاند، از نظر ارزش پولی پایینتر هستیم. بهعنوان مثال، در یک بررسی اجمالی متوجه میشوید که در ١٢-١٠سال گذشته فردی سفری به عتبات عالیات داشت. در کشور عراق؛ فقرای این کشور خواهان پول ایرانی بودند برای کمککردن و واحد پولی خود را بیارزش میدانستند و از عنوان کاغذ استفاده میکردند اما بعد این سالها، همان فقرا خواهان پول عراقی هستند. این مسأله یک چرای بزرگ را مطرح میکند. نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی صحبتهایش را اینگونه ادامه میدهد: اگر ما برای افزایش ارزش پول خود راهکار داریم، باید بدانیم که قطعا با حذف یک صفرشدنی نیست، چون کارشناسان نیز معتقدند به حذف سه یا چهار صفر. موسویلارگانی چنین عنوان میکند که برداشتن همه صفرها میتواند در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد اما باید توجه داشت که تنها برداشتن صفرها به تنهایی کارگشا نیست، چون برخی از کشورها که تجربه موفقی داشتند، در گام نخست تورم خود را به صفر رسانده بودند. درحال حاضر طبق آمار و ارقام اعلامی دولت تورم کاهش پیدا کرده و تکرقمی شده است، اما آنچه حقیقتا مردم لمس میکنند، این آمار و ارقام خیلی واقعی نیست. دلیل آن هم این است که سفره مردم هر روز کوچکتر شده است. بنابراین یکی از عوامل تأثیرگذار، کاهش تورم آن هم به شکل واقعی است، البته در این میان درآمدها و هزینهها نیز باید منطبق باشند. اینکه هزار تومان ما شود
یک تومان و درآمد همان درآمد قبلی باشد، چه تأثیری دارد این صفرها باشند یا نباشند؟ واقعیت امر این است که ما باید راهکاری را در پیش بگیریم که نتیجه آن این باشد که در مجامع بینالمللی یا کشورهای که با آنها مراوده داریم، ارزش پول ملی کشورمان به شکل واقعی افزایش داشته باشد.
تجربه دیگران
سرگردانی صفرها
بحرانهای نفتی یکی از دلایلی بود که کشورهای آمریکای لاتین را مجبور به تغییر واحد پولی خود کرد و در میان این کشورها آرژانتین نیز به این اجبار تن داد و براساس آن، نرخ مبادله تثبیتشده پزو را با دلار آمریکا تعیین و از این طریق رشد پایه پولی را محدود کرد، البته اقدامات دولت آرژانتین به اینجا ختم نشد و دولت هموارسازی مسیر تجارت آزاد، آزادسازی تجارت و خصوصیسازی را در برنامه خود قرار داد. در واقع این کشور برای کاهش تورم و رشد ناخالص ملی چهار صفر از واحد پولی خود را در سال ١٩٩٢ حذف کرد. برزیل نیز یکی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین است که با حذف صفر دست به تغییر واحد پول خود زد؛ اتفاقی که به سال ١٩٩٣ برمیگردد، البته یکسال بعد از آن رئال جدید بهعنوان واحد پولی معرفی شد؛ آن هم در خلال برنامههای اقتصادی برزیل. در واقع رئال جدید جایگزین رئال کروزیزو شده بود؛ واحد پولیای که عمر کوتاهی داشت. البته این تغییر واحد پولی برای برزیل هزینهبر بود، چون به سبب آن مجبور شد سکهها و اسکناسهای سابق را تعویض کند که عملیات بانکی گستردهای را شامل میشد، اما ماجرای مکزیک به سالهای ١٩٧٠ تا١٩٩٠ میرسد؛ سالهایی که پزوی مکزیک تورم بسیار بالایی را تجربه کرد؛ تورمی که دولت مکزیک را مجبور کرد در ابتدای دهه٩٠، اسکناس ١٠٠هزار پزویی چاپ کند.
بعد از این ماجرا بود که دولت مکزیک به حذف صفرها رسید؛ اقدامی که بحثهای زیادی را به خود اختصاص داد؛ بحثهایی که به سال ١٩٩٣ برمیگردد و بعد از همین بحثها بود که هر ١٠٠٠پزو قدیم به یک پزو جدید تبدیل شد و به همین منظور تا سال ١٩٩٦ تمام اسکناسها و سکهها با واژه جدید چاپ شدند، البته برای گریز از اشتباهات احتمالی سکهها و اسکناسهای جدید با نمای کاملا متفاوت چاپ شدند. ترکیه نیز یکی از کشورهایی بود که دست به تغییراتی از این دست زد، آن هم به امید تسهیل محاسبات و پاکسازی آثار تورم گذشته و جلوگیری از بازگشت دوباره آن؛ امیدی که تورم ١٠٦درصدی سال ١٩٩٤ را گوشزد میکرد، البته ترکیه در سال ٢٠٠٥ این تورم را به ٧,٧درصد کاهش داد. یکی از آثار تورم ٣٠ساله این کشور سبب شد مردم میلیونی و بانکها تریلیونی یا کوادریلیونی محاسبات خود را انجام بدهند.
واقعیت آن روزهای اقتصاد ترکیه این بود که در آن برهه با توجه به مشکلات واحد پول این کشور و ناتوانی آن در انجام موفق وظایف خود، افزایش تقاضای اسکناس در کشور و وجود اسکناسهای بسیار درشت مانند اسکناس ٢٠میلیون لیری به اعتبار واحد پول این کشور آسیب زد. البته یکی از دلایلی که در برداشتن صفرها تأثیرگذار بود، ایجاد مشکلات در امور حسابداری و دادههای اقتصادی بود و مجموع عوامل سبب شدند مسئولان به این نتیجه برسند که حذف صفرها چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ فنی میتوانست اقدامی ضروری باشد؛ اقدامی که در سال ٢٠٠٥ عملی شد و اسکناسهای جدید با حذف ٦صفر به چرخه اقتصاد برگشتند. تورم طی سالهای ١٩٩٣ تا ١٩٩٤ در اقتصاد یوگوسلاوی جولان میداد، تورمی که از سال ١٩٨٩ شروع شده بود؛ اسکناسهای ٥٠هزار دیناری سال ١٩٨٩ در سال ١٩٨٩ جای خود را به اسکناسهای دومیلیون دیناری دادند؛ در آغاز فرآیند تورم. البته صربستان نیز در ١٩٩٤ قصد کرد اسکناس یکهزارمیلیارد دیناری به چاپ برساند، اقدامی که با حذف ١٢صفر یکدینار را برابر یک مارک آلمان قرار داد. البته از آن روزها ١٤سال گذشت و صربستان توانست به مرحله شکوفایی اقتصادی برسد، بهطوری که درحال حاضر ارزش دینار صربستان با نوسانی اندک باثبات است و ٨٠ دینار در برابر یک یورو معامله میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت دستگاه قضایی از کار و کارگر/ ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۲ احیا شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد، رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را در رابطه با این موضوع و حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم اختصاص دادهاند.
مقام معظم رهبری سال گذشته در پیام نوروزی، بر روی مسئله حمایت از تولید تاکید کردند و این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند.
سال ۱۴۰۳ نیز از سوی رهبر انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگداری شده است که نشان میدهد ایشان همچنان بر روی مساله تولید و کار تاکید دارند.
رئیس قوه قضاییه در پیامی که به مناسبت سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویتهای کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمامتر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم.
بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همهجانبه، عقبماندگیهای حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایهگذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز میتوانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین میدهیم که از سرمایههای مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال میشود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم.
وی همچین گفت:در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیتها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدتهایی را داشت؛ علیرغم اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمحنظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد.
قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران شود؛ لهذا در سال پیشرو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایهگذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.
قوه قضاییه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ اقدامات زیادی در راستای حکایت از تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام داده است.
ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استانها به صورت متناوب با تشکیل جلسه و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، اقدامات موثری در جلوگیری از تعطیلی این واحدها و رفع مسائل پیش روی آنها انجام دادهاند.
با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارخانهها در سال گذشته، ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که این امر در مجموع از بیکاری ۱۹۱ هزار و ۲۶۸ نیروی کار در سراسر کشور نیز جلوگیری کرده است.
در همین زمینه استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۹۵۰ نیروی کار جلوگیری کرد.
در استان آذربایجان غربی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری حدود ۸ هزار کارگر جلوگیری شد. حل مشکلات صنایع آلومرول نوین اراک، ائل سون فولاد سلماس، مطالبات بانک صنعت و معدن از شرکت آجر ماشینی ارومیه، شرکت معدن کاوان گنجینه ظفر چالدران و مجتمع غذایی برادران فتحی میاندوآب نمونه از اقدامات دادگستری این استان است.
همچنین در استان اردبیل از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۱۵۹ کارگر جلوگیری شد.
ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مشکلات ۲۴ واحد تولیدی را رفع و به تداوم اشتغال ۴ هزار و ۴۴۹ نیروی کار کمک کرد و در استان البرز به ادامه فعالیت ۴۳ واحد تولیدی و اشتغال ۹ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک شد.
در استان ایلام از تعطیلی ۱۹ واحد تولید و بیکاری ۱۲۶ کارگر جلوگیری شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تداوم فعالیت ۱۲ واحد تولیدی و اشتغال یک هزار و ۱۲۰ کارگر کمک کرد.
استان تهران نیز با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی۵۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۵۸۵ کارگر جلوگیری کرد و استان چهارمحال و بختیاری با جلوگیری از تعطیلی ۴ واحد تولیدی مانع بیکاری ۳۰۰ کارگر شد.
ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال گذشته مشکلات ۱۹ واحد تولیدی را حل و به تداوم اشتغال ۳۵۰ نیروی کار کمک کرد.
حل مشکلات تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز و فاضلاب شهرک تخصصی غیردولتی در مجاورت شهرک صنعتی بیرجند به مساحت ۱۰ هکتار و واحد تولیدی واشر در منطقه عشایری شهرستان سرایان با سرمایهگذاری ۵ میلیارد تومان و اشتغال ۴۲ نفری از جمله اقدامات این استان در حمایت از تولید است.
در استان خراسان رضوی از تعطیلی ۶۷۰ واحد تولیدی و بیکاری ۵۱ هزار و ۹۰۰ کارگر جلوگیری شد.
ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با ادامه فعالیت ۲۱ واحد تولیدی و اشتغال۱۲۰ نیرو کار کمک کرد.
در استان خوزستان از تعطیلی ۲۷ واحد تولیدی با ۲۶ هزار و ۳۴۲ نیروی کار جلوگیری شد و حل مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغالزایی ۳ هزار نفر و شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغالزایی ۳۰۰ نفر از اقدامات از استان در حمایت از تولید است.
در استان زنجان از تعطیلی ۱۱ واحد تولیدی و بیکاری هزار و ۵۷۰ نیروی کار جلوگیری شد و در استان سمنان با جلوگیری از تعطیلی ۴۶۱ واحد تولیدی از بیکاری ۴ هزار و ۷۷۵ کارگر جلوگیری شد.
در استان سیستان و بلوچستان به ادامه فعالیت ۳۴ واحد تولیدی و اشتغال ۳۷۷ کارگر کمک شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان فارس به احیای ۲۰ واحد تولیدی با ۳ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک کرد.
در ادامه فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان قزوین نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری ۲۵۳ کارگر جلوگیری شد و در استان قم از تعطیلی ۳۱ واحد تولیدی و بیکاری ۲ هزار و ۷۰۰ کارگر جلوگیری شد.
ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری۸۳۷ کارگر جلوگیری کرد و در استان کرمان از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی و بیکاری ۹ هزار و ۲۱۹ کارگر جلوگیری شد.
در استان کرمانشاه از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری شد که حل مشکلات اتوترانس غرب، بتن آماده فرامان غرب، شرکت سرکش خودرو، مجتمع خدمات رفاهی همت زاده، شرکت لبن گستر و شرکت گلمهر غرب از جمله این اقدامات است.
در استان کهگیلویه و بویراحمد از بیکاری ۳ واحد تولیدی و بیکاری ۶۵ نیروی کار جلوگیری شد.
با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان گلستان به احیای ۱۰۰ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری۲ هزار و ۴۹۱ کارگر کمک شد و در استان گیلان نیز با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۲۰۳ نفر جلوگیری شد.
در استان لرستان از تعطیلی ۳۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶۳۴ کارگر جلوگیری شد و در استان مازندران به احیای ۱۴ واحد تولیدی با ۲ هزار و ۹ نیروی کار کمک شد.
ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان مرکزی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری ۸ هزار و ۵۳۰ کارگر جلوگیری کرد و با فعالیت این ستاد در استان هرمزگان از تعطیلی۱۴ واحد تولیدی با ۱۰۵ کارگر جلوگیری شد.
همچنین در استان همدان ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۱۱۴ واحد تولیدی باهزار و ۲۸۸ کارگر جلوگیری کرد و در استان یزد نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری۲۸ هزار و ۵۷۳ کارگر جلوگیری شد.
انتهای پیام/