شأن ملت را پایین نیاورید/دولت دوازدهم و 10 فرمان راهگشا/اندر مصائب انتخاب‌های بی‌قاعده

آیا ماجرای فیش‌های نجومی و مواضع شاذ دختر مدیر شاسی‌بلند و مواضع شاذتر پسر آقای عارف، مبنی بر «ژن خوب» و چه و چه، بس نبود؛ اینک نوبت رونمایی از «دله‌بازی نجومی» است؟!

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

آن دوگانه اگر در میان نبود!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله امروز خود نوشت:

انتظار این بود- و هنوز هم هست- که رئیس‌جمهور محترم، دوره دوم ریاست خود بر قوه مجریه را با ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف دوره اول آغاز کند تا ضعف‌ها و کاستی‌های دوره قبل در دوره پیش‌روی تکرار نشوند، اما برخی از اظهارات آقای دکتر روحانی طی چند هفته اخیر و از جمله، آنچه در مراسم تحلیف مطرح کردند، این تلقی را پیش می‌آورد که ایشان دولت یازدهم را فاقد عیب و نقص جدی می‌دانند و بر ادامه همان راه در دولت دوازدهم اصرار دارند. این تلقی اگر واقعیت داشته باشد- که ان‌شاءالله نداشته باشد- می‌تواند دولت دوم آقای دکتر روحانی را با کاستی‌های جدی‌تر از قبل روبرو کند. یادداشت پیش روی اشاره به نکاتی در همین زمینه است.

1- آقای روحانی رأی اکثریت مردم به ایشان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را نشانه تأیید مواضع و عملکرد دولت یازدهم دانسته و در بخشی از سخنان خود بعد از انجام مراسم تحلیف می‌گویند؛

«مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت کم‌نظیر خود در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام کردند. آنان با زبان رأی خود گفتند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت.»

درباره استناد آقای روحانی به 23 میلیون و چند صد هزار رأی خود در مقایسه با 16 میلیون رأی رقیب باید گفت؛ کاستی‌های دولت یازدهم مخصوصاً مواردی نظیر گسترش بیکاری، سختی معیشت مردم، تعطیلی انبوهی از کارگاه‌های تولیدی، رکود کم‌سابقه، تورم لگام‌گسیخته، حمایت از حقوق‌های نجومی، نتیجه «تقریباً هیچ» برجام که 4 سال امکانات و ظرفیت‌های نظام از مردم دریغ شده و به پای آن ریخته شده بود و... از نگاه «مردم آگاه و هوشیار ایران» پنهان نبوده است و اگر قرار بود کارنامه دولت یازدهم ملاک قضاوت و رأی مردم باشد، به یقین آرای آقای دکتر روحانی نه فقط به اکثریت نمی‌رسید بلکه رقمی بسیار پایین‌تر از مرز اکثریت را در پی داشت.

رأی اکثریت آقای روحانی را باید در تلاش گسترده و همه‌جانبه ایشان و برخی دیگر از دولتمردان در القای دوگانه «جنگ یا دولت فعلی»! جستجو کرد، چه کسی می‌تواند انکار کند که آقای رئیس‌جمهور و دولت ایشان از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای و با حمایت آشکار برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی و رسانه‌های تحت اختیار آنها، اصرار داشتند به مردم بقبولانند که اگر در انتخابات به آقای روحانی رأی ندهند باید منتظر حمله نظامی آمریکا باشند! این ترفند دقیقاً از هنگامی به کار گرفته شد که بسیاری از شواهد و قرائن موجود و نظرسنجی‌های معتبر از نارضایتی گسترده مردم از دولت یازدهم و ناکارآمدی آن حکایت می‌کرد.

2- مراجعه به آرشیو رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور و آرشیو رسانه‌های خارجی در همان روزها به وضوح نشان می‌دهد که دقیقا بعد از اطلاع دولت یازدهم از نارضایتی گسترده مردم بود که ناگهان همه بلندگوهای حامی دولت از داخل و خارج، ساز این دوگانه را کوک کردند که ملت باید میان دولت آقای روحانی و پذیرش حمله نظامی آمریکا، یکی را انتخاب کند و مقامات آمریکایی و اروپائی ضمن حمایت آشکار و بی‌پرده از آقای روحانی به گزینه نظامی روی میز و تحریم‌های آماده اعمال اشاره می‌کردند و در همان حال تاکید می‌کردند که این گزینه‌ها را تا انجام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به تعویق انداخته‌اند! آیا، این ترفند مفهومی غیر از آن داشت که فقط انتخاب آقای روحانی می‌تواند مانع استفاده حریف از گزینه‌های مورد اشاره باشد؟! به یقین آقای دکتر روحانی و حامیان کارگزارانی و مدعی اصلاحات ایشان، حمایت آشکار «جان برنان» رئیس سازمان سیا - و نه فلان سناتور آمریکایی- از دولت آقای روحانی و تاکید وی بر ضرورت حمایت آمریکا از ایشان را فراموش نکرده‌اند و باز هم از یاد نبرده‌اند که کنگره آمریکا به صراحت اعلام کرد نگران تاثیر تحریم‌ها بر انتخابات ایران است، بنابراین تحریم‌های جدید را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به تعویق می‌اندازد! و دهها نمونه دیگر که شرح آن به درازا می‌کشد و پیش از این در کیهان به آن پرداخته‌ایم.
اکنون باید از جناب روحانی پرسید که آیا اتخاذ این مواضع از سوی مقامات آمریکایی می‌تواند مفهوم و معنایی غیر از تهدید مردم ایران داشته باشد که اگر به آقای روحانی رأی ندهید، چنین و چنان خواهیم کرد؟!

3- ممکن است آقای دکتر روحانی و دوستانشان ادعا کنند اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد که باید گفت؛ اظهارات و مواضع خودتان را که قبول دارید؟ شما نیز در داخل کشور دقیقا و بی‌کم و کاست همان خط بیرونی را دنبال می‌کردید و در نطق‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی مردم را تهدید می‌کردید که اگر به شما رأی ندهند باید در انتظار حمله نظامی آمریکا و تحریم‌های به مراتب سخت‌تر از قبل باشند، بنابراین حتی اگر هماهنگی از قبل صورت گرفته میان داخل و خارج را نادیده بگیریم، همسویی و همپوشانی این دو خط داخلی و خارجی قابل انکار نیست، هست؟! یک بار دیگر به مواضع آن روزهایتان مراجعه بفرمائید و تهدید مردم به سایه جنگ در صورتی که به آقای روحانی رأی ندهند، را مرور کنید! کدامیک از آنها قابل انکار است؟! البته آمریکا بعد از انتخابات، تهدید نظامی خود را جدی‌تر از قبل مطرح کرد و فقط 24 ساعت بعد از انتخاب آقای روحانی در اجلاس حجاز «ناتوی عربی» را با سمت و سوی اعلام شده علیه ایران اسلامی تشکیل داد و تحریم‌های موسوم به «مادر تحریم‌ها» را نیز تصویب کرد.

4- این سؤال هم از رئیس‌جمهور محترم و حامیان انتخاباتی ایشان پرسیدنی است که اگر تهدید مردم به سایه جنگ و ایجاد دوگانه «یاجنگ یا روحانی» را در کسب اکثریت آراء خود بی‌تأثیر می‌دانند، چرا این دوگانه را مطرح کرده و همه توان خود را برای القای آن به کار گرفتند؟! تا آنجا که با زیرپا گذاشتن قوانین جاری، برخی از وزراء، استانداران و فرمانداران- که شماری از آنها به همان علت مجرم شناخته شده‌اند- را برای القای توهم یاد شده به مناطق مختلف کشور فرستادند.

5- آقای دکتر روحانی و دوستانشان در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به القای توهم «یا جنگ یا روحانی»! بسنده نکردند بلکه توهمات دیگری نظیر اینکه اگر به روحانی رأی ندهید، طرف مقابل در پیاده‌روها دیوار می‌کشد! و یا طی 38 سال گذشته به اعدام و زندانی کردن افراد بی‌گناه مشغول بوده است!... و نمونه‌های مشابه دیگری از همین دست را نیز پیش کشیدند که با تأسف باید گفت؛ خلاف واقع بود و برای ترساندن مردم و جلب آراء آنان طراحی شده و به میدان آمده بود.
همین جا گفتنی است آقای دکتر روحانی در مراسم تحلیف به نمونه‌هایی از دستاوردهای دولت یازدهم نیز اشاره کردند که بسیاری از آنها با واقعیات فاصله‌ای پرناشدنی و در مواردی متضاد داشت که شرح آن به درازا می‌کشد و به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.

6- و اما، اکنون ضمن تاکید بر قانونی بودن ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر روحانی، این پرسش را با ایشان و حامیان انتخاباتی وی درمیان می‌گذاریم که آیا هیچیک از موارد مورد اشاره در یادداشت پیش روی قابل انکار است؟ اگر در این موارد تردیدی نیست - که نیست و مستندات آن فقط با یک مراجعه گذرا به رسانه‌های تحت حمایت دولت قابل دیدن است- پرسش بعدی پیش‌کشیده می‌شود و آن، این که آیا جناب ایشان هنوز هم می‌توانند آنگونه که در مراسم تحلیف اشاره کرده‌اند 23 میلیون و چندصدهزار رأی خود را نشانه تائید دوران 4 ساله دولت یازدهم از سوی ملت بدانند و در آراء یاد شده، برای دوگانه «سایه جنگ یا انتخاب روحانی» هیچ حسابی باز نکنند؟! و سپس با استناد به این برداشت‌ که می‌بینیم نمی‌تواند برداشت قابل قبولی باشد، نتیجه بگیرند که چون مردم با اکثریت آراء خود، عملکرد و مواضع دوران 4 ساله دولت یازدهم را تائید کرده‌اند، ایشان خود را موظف به ادامه همان راه می‌داند؟!
و بالاخره، انتظار آن است که رئیس‌جمهور محترم، برای واقعیات غیرقابل انکاری که به آن اشاره شد حساب ویژه‌ای باز کنند و در دولت دوازدهم ضعف‌های فراوان دولت یازدهم را تکرار نفرمایند!

شأن ملت را پایین نیاورید

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

آن روز که ما، وزیر راه دولت یازدهم را و بخصوص رئیس سازمان انرژی اتمی را، ناظر بر حواشی سخیف مراسم استقبال از یک طیاره، از موضع حفظ شأن و جایگاه خودشان، مورد نقد قرار دادیم، یکی هم برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و البته زشت‌تری بود که شنبه همین هفته در صحن مجلس شورای اسلامی رخ داد و مع‌الاسف،‌ آش این وادادگی دوم، آنقدر شور بود که حتی صدای مبلغان لیست موسوم به امید را هم درآورد؛ تا آنجا که بخشی از جماعت، همپای سایر اقشار جامعه و همصدا با اصحاب نقد، به محکوم کردن‌ آن پرداختند و بخشی دیگر از جماعت، ضمن دمیدن بر طبل این مثل که «خودکرده را تدبیر نیست» و تکرار این ضرب‌المثل که «از ماست که بر ماست» فی‌الواقع خواهان مداقه بیشتر بر حمایت‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود شدند! آری! آنچه عصر شنبه رخ داد، موج دوم اتفاقاتی بود که در حاشیه مراسم استقبال از یک فروند هواپیما حادث شد! آنجا که رئیس سازمان انرژی اتمی، با وجود نخبگانی که شهید مجید شهریاری، فقط یکی از آنها بود، ذوق‌زدگی مذموم از خرید فلان طیاره را به اوج خود رساند و حتی کار استقبال را آنقدر غلیظ انجام داد که دست آخر به سوار شدن در هواپیما منجر شود!

قدر مسلم، حضرات را کسی دعوت به سفر با شتر نکرده و نمی‌کند اما آیا عوض آن همه سیمان که درون قلب رآکتور خودکفایی ریختیم و عوض آن همه مهر و پلمب و تعلیق و تعطیل بر پیکره تأسیسات صنعت هسته‌ای، خرید بشرطها و شروطهای یک هواپیما، یعنی اینقدر قالب تهی کردن داشت؟! و تا این حد ذوق‌زدگی داشت؟! این پرسش‌ها را اما درباره رخداد دوم، صریح‌تر هم می‌توان طرح کرد! کیست خانم موگرینی؟! الا رئیس همان اتحادیه اروپایی که حامی عموما همه‌جانبه تحریم‌های دیروز و امروز آمریکا علیه ملت و دولت ایران بوده و همچنان هم هست؟! آیا با طرف مذاکره‌ای که تا این حد، مصر به حمایت از تحریم‌های شیطان بزرگ است، باید مواجهه داشت اینقدر سبک؟! و اینقدر پرت؟! و اینقدر شل و ول و لوس و عاری از الفبای عرق ملی و عزت ملی و غرور ملی؟! که حتی صدای جماعت تبلیغ‌کننده هم به اعتراض بلند شود؟! لذا خوب است بعضی نمایندگان مجلس، اگر عرضه و علاقه و اهتمام و جهدی برای تصویب قوانین مفید به حال معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارند، لااقل کاری هم نکنند که تا این اندازه، مایه دردسر و عذاب وجدان طرفداران‌شان در موسم انتخابات باشند!

آیا ماجرای فیش‌های نجومی و مواضع شاذ دختر مدیر شاسی‌بلند و مواضع شاذتر پسر آقای عارف، مبنی بر «ژن خوب» و چه و چه، بس نبود؛ اینک نوبت رونمایی از «دله‌بازی نجومی» است؟! کاش «ژن خوب» بعضی‌ها، در میدان کاستن از مشکلات مردم، خودش را نشان می‌داد، نه سبقت‌گرفتن از همدیگر برای سلفی با اول‌حامی تحریم‌های دیروز و امروز و لابد فردای دشمن! و اما، الساعه که مشغول این متن مختصر و ان‌شاءالله مفیدم، «مشهدالرضا» هستم! لطف می‌کنید اگر کلاس این مردم را که بهترین و زیباترین و جذاب‌ترین و آسمانی‌ترین عکس‌های خود را در صحن و سرای حقیقتا رضوی می‌گیرند، با سبک‌ترین سلفی‌های ممکن، پایین نیاورید! بگذریم که خود خانم موگرینی هم، ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران را، بیشتر به قاسم سلیمانی و شیربچه‌های مدافع امنیت سپاه قدس می‌شناسد تا مشتی دله‌باز نجومی! متن، تمام! بنا دارم با کبوتران حرم ثامن‌الحجج، سلفی عاشقانه بگیرم؛ مثل تمام این مردم نازنین...

مبارزه با گوشی قاچاق «رجیستری» نمی شود

مریم حق پرست در خراسان نوشت:

گویی وعده‌های تکراری مسئولان درباره زمان اجرای رجیستری موبایل پایان ندارد.وزیرارتباطات در تازه ترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار،عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه 2 هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد.

در حالی که طرح رجیستری تلفن همراه از آذرسال ۹۴ در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کلید خورد، اما همچنان زمان اجرای رسمی این طرح مشخص نیست.این طرح گسترده که دراجرای آن چندین دستگاه شامل وزارت ارتباطات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند،پس از حدود2 سال، همچنان بلاتکلیف است و حتی گزارشی از روند پیشرفت و سرنوشت آن ارائه نمی‌شودو با وجود این که در روزهای پایانی دولت بیشتر وزارتخانه‌ها تلاش کردند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره رجیستری هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود. مروری بر مهم‌ترین رویدادهای مربوط به رجیستری، نشان از خلف وعده‌های مکرر مسئولان در این ماجرا دارد.

از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات، عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی را دلیل تعویق اجرای طرح اعلام می‌کنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای نظارت دقیق به منظور به ثمر رسیدن این طرح مهم تعیین نشده تا تکلیف اصلی‌ترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.

در قالب این طرح قرار است با ثبت شماره سریال‌ گوشی‌های همراه که از مبادی قانونی وارد شده‌اند، خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌ها ارائه شودوبه عبارتی اپراتورها تنها گوشی‌هایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند،در شبکه فعال کنند. برای اجرای این طرح واردکنندگان گوشی‌ همراه از آذر سال گذشته مکلف شدند شماره ‌سریال گوشی‌هایی راکه وارد کشور می‌شوند ؛ در سایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند.

تعویق‌های مکرر دراجرای رجیستری در حالی رخ می‌دهد که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه بیش از3 میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و پولی که باید به عنوان درآمد عمومی دولت وصول شود، به جیب قاچاقچیان می‌رود و با هر روز تاخیر در اجرای این طرح، 3 میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشورعمل کرده‌ایم. ما در حالی شاهد تعویق‌های پی در پی زمان اجرای رجیستری در کشورمان هستیم که طی سال‌های اخیر،طرح‌های مشابه رجیستری در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده، به عنوان مثال اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه موجب قرار گرفتن 14 میلیون گوشی همراه در لیست سیاه دولت شد. به گفته معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز،‌بازارتلفن همراه ایرانسالانه به 14 میلیون گوشی نیاز دارد کهاز این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات و2 میلیون دستگاه از طریق واردات رسمی تأمین و بقیه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.درواقع اکنونبازاری با 11 میلیون گوشی همراه دراختیار قاچاقچیان است.وضعیتی که امید می‌رود با اجرای صحیح و کارشناسانهرجیستری؛ بتوان ریشه آن را خشکاند .

در هر حال انتظار می‌رود هر چه سریع تر شاهد عملیاتی شدن این طرح مهم باشیم،چرا که این حق کاربران ایرانی است تا با سامان‌دهی بازار گوشی همراه به ویژه در بخش گارانتی و قیمت‌گذاری، از بهترین خدمات بهره مند شوند.درواقع فقط در صورتی که کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی برای خریداران معنا پیدا می‌کند.
رجیستری در واقع سیستمی مقاومتی در مقابل قاچاق کالاست که هم در بحث عرضه وهم خدمات پس از فروش می‌تواند تاثیرگذارباشد، اما با تاخیرهای پی درپی در اجرای طرح، سامان‌دهی بازار و مقابله با قاچاق عملا چند ماه دیگر به تعویق می‌افتد.

ضمن این که هر بار با جدی شدن بحث رجیستری، شرکت‌ها به دنبال ثبت قانونی وتمهیدات لازم برای واردات می‌روند، اما تعویق‌های مکرروجدی نگرفتن طرح به تدریج بی‌اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت واین بی‌اعتمادی، باعث می‌شود بازار قاچاق همچنان با تقاضای بالا مواجه باشد. در این میان برخی کارشناسان دلیل این تعویق‌های مکرر رجیستری را نفع یک عده می‌دانند که به نوعی موجب کارشکنی و مانع تراشی در این عرصه شده است.

در هر حال بهتر است نهادهای مسئول اجرای این طرح، به جای پاسکاری توپ رجیستری،هر چه سریع تر وارد عمل شوند،چرا که خسارت تاخیر در برخورد با قاچاق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید با پایبندی به وعده‌های زمانی خود برای اجرای این طرح، جلوی هر گونه شائبه را در این زمینه بگیرند تا بازارو همچنین واردکنندگان قانونی هم تکلیف خود را در این زمینه بدانند وگرنه ادامه این خلف وعده‌ها به طور قطع،موجب تقویت شائبه دخیل بودن منافع برخی درادامه پروسه قاچاق گوشی در کشور خواهد شد.

دولت دوازدهم و 10 فرمان راهگشا

محمودفرشیدی در رسالت نوشت:

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری پنج شنبه گذشته در حضور مقام معظم رهبری و با شرکت جمعی از مسئولان و شخصیت‌های کشور با سلیقه‌های متفاوت سیاسی، برگزار شد و جلوه ‌ای از سماحت و شرح صدر نظام اسلامی را به نمایش گذاشت. با استقرار نظام جمهوری اسلامی، اینک قریب چهل سال است که مردم ایران زمام امور سیاسی خویش را در دست گرفته‌اند و علاوه بر دوازده مرتبه انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نمایندگان 10 مجلس شورای اسلامی و پنج مجلس خبرگان و 5 شورای شهر و روستا، از طرفی ارکان حکومت مردم سالاری دینی را نهادینه ساخته ‌اند و از طرف دیگر وکلایی را برگزیده‌اند تا در چارچوب قوانین و در حوزه ‌های تعیین شده از حقوق مردم دفاع نمایند.

آنچه در یک نگاه کلی به روند چهار دهه گذشته موجب افتخار ملی است، ثبات سیاسی و حرکت تعالی ‌جویانه نظام اسلامی بر اساس اهداف ترسیم شده ‌اش می باشد، علی رغم آنکه دشمن همواره و با تمام توان برای براندازی و انحراف آن تلاش کرده است.

توجه به این واقعیت آشکار که ملت ایران طی چهل سال استقامت توانسته است از هویت و استقلال و آرمان ‌های خویش در برابر افزون ‌طلبی ‌های سلطه‌گران جهان دفاع نماید، برای تمامی مردم جامعه ما و بخصوص برای مسئولان و دولتمردان، ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر می باشد، به ویژه آنکه متأسفانه در گردش مقامات و سمت ‌ها، بازی خوردگانی به چشم می خورند که با نادیده‌گرفتن این واقعیت آشکار و ثبات و اقتدار نظام اسلامی، خواسته و ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گرفته ‌اند و تبعاً از گردونه این نظام مردم سالار حذف شده ‌اند.

اینک ملت ایران با حضور شکوهمند خویش در انتخابات، برای رئیس جمهور منتخب در دوره دوازدهم و همکاران جدید ایشان فرصتی بسیار ارزشمند فراهم ساخته است تا با استفاده از ظرفیت ‌های فراوان ملت و کشور در جهت رفع کمبودهای فراوان و حل مشکلات مردم، همت گمارند و بتوانند با «کار جهادی» و رویکردی «انقلابی» و تکیه بر حمایت ‌های مردمی و «بهره‌گیری» از «انبوه امکانات کشور» و نیز با ابتکارات جدید، کارنامه ‌ای درخشان از عملکرد دولت دوازدهم را پس از چهار سال ارائه دهند.

در این طریق پر فراز و نشیب، سرمایه گرانبهایی که آقای روحانی

می تواند به پشتوانه آن موفقیت خویش را تضمین نماید، بهره ‌مندی از رهنمودهای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب می باشد؛ رهنمودهایی که حاصل دو دوره ریاست جمهوری و اشراف بر مسائل کشور در دوران چهار ساله رئیس جمهور بعدی می باشد و مانند همیشه صمیمانه در مراسم تنفیذ مواردی از مهم ترین آنها را به رئیس دولت دوازدهم ارائه فرمودند تا سرلوحه برنامه ‌ها و فعالیت ‌های دولت قرار گیرد و نگاهی به 10 رهنمود سکاندار نظام و انقلاب اسلامی، روشن

می سازد که برخی از آنها جنبه عام دارد و اصولی کلی است که در نظام

مردم ‌سالاری دینی، هر رئیس جمهور و مسئولی باید به آنها توجه و باور داشته باشد. در حقیقت توکل بر خداوند و باور داشتن به وعده نصرت الهی و نیز امانت الهی بودن مسئولیت و با محدودیت فرصت خدمتی که نتیجه‌ اش اولویت دادن به کارهاست و نیز فقط اتحاد ملت و اتحاد مسئولان، راهبردهایی عام است.

اما تعدادی دیگر از این رهنمودها بر اساس شرایط کنونی کشور و چه بسا ناظر بر عملکرد دولت یازدهم و متناسب با نیازهای آتی جامعه تنظیم شده و مخاطب خاص آن، دولت یازدهم می باشد. به عنوان مثال تأکید بر بابرنامه حرکت کردن و برنامه ششم را نقشه حرکت قرار دادن، برای پیشگیری از تکرار این واقعیت است که دولت یازدهم با بی ‌توجهی به ارائه برنامه ‌ای جامع و اکتفا به کلیاتی تحت عنوان برنامه، سرانجام عدم ابلاغ برنامه مصوب مجلس به نشانه ‌هایی از عدم اعتقاد به حرکت بابرنامه را بروز داد.

همچنین برآشفته شدن برخی مسئولان دولت یازدهم در مقابل کوچک ترین انتفادات و حتی تحقیر و استهزاء منتقدان، به تدریج تبدیل به فرهنگ برخی مسئولان شده بود، چندان که گاه از خبرنگاران نیز جرأت پرسش از مسئولان را سلب می کرد،