Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - نايب رييس هيات مديره بانک خاورميانه گفت:تاسيس شعبه بانک خاورميانه در مونيخ به مراحل پاياني خود نزديک شده است و مقامات الماني قول داده اند شعبه بانک خاورميانه تا پايان سپتامبر در اين کشور گشايش يابد.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، حسين سليمي آنلاين افزود: پيش از اين قرار بود شعبه اين بانک در مونيخ تا پايان ماه آگوست گشايش يابداما کمي به تاخير افتاد ، البته مقدمات اوليه اخذ مجوز فراهم و ايجاد شعبه بانک خاورميانه مورد تاييد واقع شده و محل ان نيز گرفته شده است و هم اکنون در پارلمان ايالت باورايا مراحل پاياني خود را طي مي کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قولي که داده شده است تا پايان سپتامبر اين بانک در المان گشايش مي يابد.

وي افزود: بانک خاورميانه يکي از بانک هايي است که مي تواند مقررات بانکهاي بين الملي را رعايت کند و از طرف جامعه حسابرسان بين المللي وضعيت بانک در طول 7-8 ماه مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شده است.

پيش از اين برخي از تشکلهاي اقتصادي المان که در قالب يک هيات اقتصادي به ايران سفر داشتند اعلام کرده بودند حل مشکلات مالي موجود از طريق بانک خاورميانه امکانپذير است و ساير بانک‌هاي ايراني را تشويق کردند تا مسيري را که بانک خاورميانه براي به دست آوردن اعتماد ديگران طي کرده است سرلوحه خود قرار دهند و با بهبود و اجراي دقيق مقررات حاکميت شرکتي براي حل مشکلات موجود گام بردارند.
جام جم
110



منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • پیگیری وضعیت وام ازدواج با کد ملی
  • بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
  • اطمینان خاطر فعالان اقتصادی با ابزار‌های موثر بانک مرکزی
  • تولید ورونق اقتصادی دربزرگترین معدن کرومیت خاورمیانه
  • بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است