شبکه ملی اطلاعات؛ سخت افزاری محتاج نرم‌افزار
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۷۹۲
حالا که شبکه ملی اطلاعات در حال تکمیل است و به روزهای پایانی عملیاتی‌سازی خود نزدیک می‌شود، علاوه بر فرصت‌هایی نظیر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعاتی و کاهش روند طولانی بوروکراسی و تبادل داده بین سازمان‌های دولتی و تسهیل انجام امور اداری برای مردم، اما الزاماتی را نیز می‌طلبد تا این پروژه عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی درواقع یک بستر و سخت افزار است که با عملیاتی شدن آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در این بخش در وهله اول وزارتخانه‌های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند.
اما گام بعدی و مهمتر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده‌ترین مصرف‌کنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چرا که اگر مشترکان اینترنت احساس کنند سایت‌ها و شبکه‌های داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمی‌کنند به سراغ استفاده از فرصت‌های خارجی می‌روند و در نهایت کمتر می‌توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اهمیت تولید محتوا در کشور گفته بود: ما تولید محتوا را برابر با تولید ثروت می‌کنیم تا همه بخش‌های خصوصی به میدان بیایند. به نظرم ما دولتی‌ها باید کمتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. هر چه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد می‌کنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتی‌ها بلد است.
محمود واعظی در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرد که امروز زیرساخت‌های این شبکه آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.
واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آنها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آنها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.
به تبع صحبت‌های وزیر ارتباطات در خصوص اهمیت تولید محتوا و ایجاد شرایط برای این امر در کشور معاون وزارت ارتباطات نیز به ضرورت تامین حمایت های قضایی در زمینه تولید محتوا اشاره کرده و گفته بود: باید ازتولید کنندگان محتوا در مقابل هجمه‌هایی که از دستگاه‌های مختلف وارد می شود حمایت‌های قضایی انجام شود و همچنین در حوزه بیمه و مالیات تولید کنندگان محتوا نیز لازم است فکر شود تا بتوانیم شاهد افزایش تولید محتوای بومی در کشور باشیم.
برای رشد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش استفاده از اینترنت ملی قدم اول را دولت باید بردارد. دولت به عنوان نهاد هدایت‌کننده‌ای که سنگ بنای شبکه ملی اطلاعات را گذارده است باید به ترغیب همه دستگاه‌های زیر مجموعه خود برای به اشتراک گذاری دیتاهای غیرمحرمانه سازمانی خود در این شبکه بپردازد. قدم مهمتر بعدی اما اطمینان و ایجاد فرصت به مردم برای مشارکت در این طرح جامع است. دولت با دادن مجوزها و حتی تسهیلات لازم به فعالین حوزه رسانه و فضای مجازی کشور می‌تواند از پیش به استقبال مردم از بستر ملی کمک شایانی بکند.
در این زمینه علیرضا براتی - معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور - درباره ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های دولتی در توسعه شبکه ملی اطلاعات به ایسنا گفت: توسعه و گسترش شبکه ملی اطلاعات نیازمند مشارکت همه وزارتخانه‌ها و بخش‌های تابع آنها است، چراکه اگر ما می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم باید در ابتدا برای آن تولید محتوا داشته باشیم.
او همچنین با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در اواخر دولت یازدهم در واکنش نسبت به این پروژه عظیم، اظهار کرد: وزارت کشوراز اولین وزارتخانه‌هایی است که به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
وی همچنین از آمادگی همه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها وبخشداری‌های سراسر کشور برای مشارکت وتوسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبری اعلام کرده بود: ما زیرساختها را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک فراهم کردیم و شبکه ملی اطلاعات بستر بسیار خوبی است و امتحان خود را پس داده است از جمله اینکه سرشماری در کشور را در بستر شبکه ملی داشتیم. به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کردیم که از نظر زیرساخت برای برگزاری الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم به هر حال تصمیم با وزارت کشور و شورای نگهبان است.
در هر حال استقلال در حوزه اینترنت باعث می‌شود تا اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در کشور فراهم شود. اینترانت ملی که با نام شبکه ملی اطلاعات معروف شده است در ایران در ابتدا در سال ۱۳۸۴ مطرح شد که در برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شد. این طرح در نهایت در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم صورت عملی به خود گرفت و به سرانجام خود نزدیک شد.
فاز سوم این پروژه بزرگ درنمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶ افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه‌ی اپراتورها، داده سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.
به هر حال علی‌رغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسئولان حوزه آی تی کشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم، نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل
اکنون قالب حمل و نقل تجاری نسبتا سبک با وانت‌های شهری که حداکثر توانایی حمل کمتر از 900 کیلو را دارند، انجام می‌شود. در مرتبه بعدی کامیونت های 6 تن و 8 تن و کامیون‌های فورس F210 (بهمن دیزل) با توانایی حمل حدود 10 تن هستند که نیازهای این حوزه را برطرف می‌کنند. در فاصله وانت‌های 1.8 تنی با بارهایی در محدوده 4 تن تمهیدی اندیشیده نشده که خلا موجود، خسارات هنگفتی به منابع محیط زیست، سوخت کشور وارد می‌کند چرا که در شرایط فعلی مصرف کننده ناچار است کامیون‌های بازه‌ی 10 تن را ناقص بارگیری کند. به همین دلایل می‌توان ورود بخش خصوصی به تولید کامیونتی 3.8 تنی را هوشمندانه و متناسب با نیاز بازار دانست. مدیران بهمن دیزل با ورود به این قسمت از بازار، قدرت‌نمایی خوبی خواهند داشت و تا سالیان سال یکه تاز این حوزه خواهند بود.
دلایل زیادی برای استقبال بازار این محصول وجود دارد که مهمترین آن فرسودگی در این رده باربری است. محصولاتی که به عنوان وانت شناخته می‌شوند، اغلب از نظر شاخص‌های فناورانه عقب افتاده هستند و ایمنی بسیار پایینی نسبت به سلامت راننده و حفظ بار دارند. لذا تولید محصولی در این رده با ایمنی بالا و تکنولوژی روز، می‌تواند تحول خوبی در حوزه تجاری ایران باشد.
کشورهای توسعه یافته نیز با تمرکز بر تولید کامیونت‌های 3.5 تا 4 تن تلاش کردند حمل و نقل بارهای کم حجم و سبک را مقرون به صرفه کنند. به واقع در کشورهای پیشرفته، خودروهای پرمصرفی مانند وانت‌های کنونی کشور ما اجازه تردد ندارند و برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری تردد این خودروها غیراقتصادی است.
شرکت بهمن دیزل با تمرکز بر خلا بازار حمل و نقل ایران نقش قابل توجهی در حفظ منابع سوختی، بهینه کردن اقتصاد حمل و نقل باری شرکت‌های تولید و رانندگان و همینطور حفاظت از محیط زیست برداشته است؛ محاسبات دقیق کارشناسان گواهی می‌دهد که خلاهای موجود در باربری ایران و همینطور عقب افتادگی فناورانه خسارات زیادی به اقتصاد، سلامت و محیط‌زیست وارد می‌کند و ورود بخش خصوصی برای جبران این خلاها می‌تواند در کاهش این زیان موثر باشد.
در خصوص کامیونت 3.8 تن و با توجه به اهتمام بهمن دیزل در به به‌کارگیری فناوری‌های روز می‌توان انتظار داشت این خودروی تجاری نیز از فناوری هشدار دهنده حرکت بین خطوط LDWS و ESC و هشدار برخورد از جلو FCWS و ترمز اضطراری هوشمند AEBS و... بهره ببرند.
همچنین اگر اطلاعات این پروژه دقیق باشد، رانندگان و خریداران این کامیون 3.8 تنی می‌توانند امیدوار باشند این محصول نیز همچون F210 از تهویه و امکانات رفاهی مولتی مدیا برای راننده بهره ببرد.
طبق شنیده‌ها، بهمن دیزل تا نیمه اول سال 1403 محصول 3.8 تنی خود را معرفی خواهد کرد و این محصول عضو دیگری از خانواده فورس خواهد بود. این شرکت سال قبل کامیون 12 تن با نام F210 را تولید کرد که از نظر فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی تحولی در این رده باری بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»