روایت فرماندار مشهد از مصوبات جنجالی شورای چهارم

فرماندار مشهد با اشاره به برخی مصوبات جنجالی شورای شهر به بیان روایتی از تصویب لایحه کمک 3 میلیاردی شورا به حاشیه شهر دمشق پراخت که رد آن در هیات تطبیق با واکنش تند برخی اعضای شورا مواجه شد.

محمدرحیم نوروزیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون همه مصوبات شورای شهر باید به تصویب هیات تطبیق برسد، اظهار کرد: هیات تطبیق شامل فرماندار، نماینده قوه قضائیه و نماینده شورای اسلامی شهر است و به دلیل اینکه فرماندار مسئول هیات تطبیق است جلسات آن در فرمانداری تشکیل می‌شود و فرماندار به تنهایی نقشی در رد مصوبات شورای شهر ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همه مصوبات شورای شهر بعد از تصویب در هیات تطبیق بررسی می‌شود و اگر مغایرتی با قوانین نداشته باشد امکان اجرای آن به شورای شهر اعلام می‌شود و در صورتی که با قوانین مغایرت داشته باشد دلیل اعتراض خود را به شورا اعلام می‌کنیم.

نوروزیان با اشاره به اینکه بسیاری از ایرادات در رفت و برگشت مصوبات میان هیات تطبیق و شورای شهر رفع می‌شود، اضافه کرد: در صورتی که هیات تطبیق قانع نشود و شورای شهر بر مصوبه خود پافشاری کند مصوبه به شورای بالادستی یعنی هیات حل اختلاف استان که شامل استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و یکی از نماینده‌های شورا است ارجاع می‌شود و در آنجا نظر قطعی در تایید یا رد نظر هیات تطبیق اعلام می‌شود.

وی افزود: همچنین در هیات تطبیق یک گروه مشاورین حضور دارند که تمام مصوبات شورا پیش از طرح در هیات تطبیق توسط آن‌ها مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد و نظر خود خود را اعلام می‌کنند و اینگونه نیست که ما در هیات تطبیق ابتدا به ساکن اظهارنظر کنیم.

فرماندار مشهد با بیان اینکه تصمیمات هیات تطبیق با رای گیری انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که بنده به عنوان رئیس هیات با یک لایحه مخالفت کنم و آن لایحه رد شود بلکه در تایید یا رد هر مصوبه اعضای دیگر هیات نیز باید قانع شوند و بر اساس رای‌گیری اگر دو نفر بر روی یک مصوبه نظر داشتند نظر آن‌ها مبنا می‌شود بنابراین همه چیز در هیات تطبیق مسیر قانونی خودش را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه بارها گفته‌ام که جنجال در یک روند قانونی معنا ندارد، خاطرنشان کرد: ما در هیات تطبیق یک کار قانونی انجام می‌دهیم که یا درست است یا غلط و این تصمیم به شورای حل اختلاف استان می‌رود و در صورت اشتباه بودن اصلاح می‌شود.

نوروزیان افزود: این چه وضعیتی است که برخی از اعضای شورای شهر ما را به بیگانه یا ضدارزشی فکر کردن یا مخالفت با محور مقاومت و دین و ندانستن قانون متهم کرده و حرف‌های عجیب و غریب می‌زنند، واقعا انسان تاسف می‌خورد که در کشور اسلامی عده‌ای اینگونه رفتار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعداد مصبات رد شده در هیات تطبیق بسیار کم است، گفت: اگر از زمانی که من آمده‌ام آماری از تعداد مصوباتی که توسط هیات تطبیق رد شده گرفته شود خواهید دید که درصد مصوبات رد نشده نسبت به تمام مصوبات شورا ناچیز است.

فرماندار مشهد با اشاره به برخی از مصوبات جنجالی شورای شهر چهارم، گفت: لایحه‌ای در شورای شهر مشهد تصویب کردند که شورای شهر مشهد 3 میلیارد تومان به حاشیه شهر دمشق کمک کند، مگر آنقدر مشکلات حاشیه شهر مشهد را حل کرده‌اید که به حاشیه شهر دمشق کمک کنید؟ بعد هنگامی که ما در هیات تطبیق بر اساس ماده 73 قانون شهرداری‌ها که شهرداری نباید خارج از حوزه خدماتی خودش هزینه کند با این مصوبه مخالفت کردیم، بر علیه فرمانداری فضاسازی کرده و در بوق و کرنا کردند که این‌ها مخالف مقاومت هستند.

وی ادامه داد: ما مخالف محور مقاومت نیستیم و نمی‌گوییم به آن‌ کمک نشود بلکه سخن ما این است که نباید خلاف شود و قانون باید درست اجرا شود.

نوروزیان لایحه کمک دو میلیاردی شورای شهر مشهد به روستاهای زلزله‌زده استان را یکی دیگر از مصوباتی برشمرد که با مخالفت هیات تطبیق رو به رو شد و اظهار کرد: کمک به روستاهای زلزله‌زده چه ارتباطی به شهرداری دارد، مگر بازسازی روستاهای زلزله‌زده کار شهرداری است؟

وی با بیان اینکه مسئله ما سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: مگر ما با کمک به مناطق زلزله‌زده مخالفیم؟ ما خودمان در فرمانداری مسئول بازسازی مناطق زلزله‌زده بخش رضویه مشهد هستیم و اگر مشکلی پیش بیاید ما زیر سوال می‌رویم، اما ما که نمی‌توانیم کار «رابین هود» را انجام دهیم یعنی از یکی بگیریم و به دیگران بدهیم؛ اینگونه که نمی‌شود.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه کار باید در چارچوب قانونی خودش انجام شود، عنوان کرد: ما حتی با مصوبه کمک شورای شهر به شورای مبارزه با مواد مخدر که خودمان به دنبال تصویب آن بودیم به دلیل مشکلات قانونی که در مصوبه وجود داشت مخالفت کردیم، یعنی مسئله ما اجرای قانون است.

وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات جنجالی شورای چهارم، اضافه کرد: در هفته‌های اخیر شورای شهر مصوبه‌ تفکیک جنسیتی سرویس مدارس را به تصویب رساند که بسیار جنجالی شد و ما گفتیم که مبنای این تفکیک جنسیتی چیست و شما حق ندارید در این حوزه قانون‌گذاری کرده و افراد را از حقوق اولیه خود که قانون اساسی به افراد داده است محروم کنید بلکه شما تنها حق دارید در چارچوب وظایف خود عمل کنید و با این مصوبه مخالفت کردیم که در شورا بر سر آن جنجال به پا کردند.

نوروزیان همچنین با اشاره به انتخاب اعضای شورای پنجم و موضوع انتخاب شهردار، اظهار کرد: شورای پنجم در مقابل هجمه‌های زیادی قرار خواهد گرفت زیرا از هنگامی که اسامی این افراد به عنوان منتخبین اعلام شد شاهد جوسازی، فضاسازی و تخریب بسیاری علیه آنان بودیم.

وی ادامه داد: به دلایل مختلفی از جمله فضای خاص سیاسی موجود در مشهد پیش‌بینی می‌کنم که شورای آینده به شدت مورد هجمه و فشار خواهند بود، به همین دلیل به اعضای شورای جدید گفتم که می‌توانید با انتخاب درست شهردار 50 درصد از این فشارها را از بین ببرید.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه لزومی به معرفی چهره ملی به عنوان شهدار مشهد وجود ندارد، تصریح کرد: چرا باید به دنبال چهره ملی باشیم، مگر چهر ملی می‌خواهد اینجا چه‌ کاری انجام دهد. وظایف شهردار معلوم است و باید در چارچوب قانون کار کند.

وی با بیان اینکه شهرداری یکی از سخت‌ترین کارهاست، خاطرنشان کرد: شهرداری کار بسیار سختی است و من حاضر نیستم حتی شهرداری یک شهر کوچک را بپذیرم، اما نمی‌دانم چگونه عده‌ای جرات می‌کنند شهرداری شهر مشهد را قبول کنند.

نوروزیان با تاکید بر اینکه قرار نیست ما یک چهره ملی بیاوریم و با نام او بازی کنیم، گفت: اینکه ما یک چهره سیاسی ملی را به عنوان شهردار مشهد تعیین کنیم مشکلی را از مردم حل نمی‌کند، شهردار مشهد لزوما نباید چهره شناخته شده‌ای باشد؛ بله، باید تجربه و تخصص مربوطه را داشته باشد، اما لزوما نباید شناخته شده باشد و اگر فردی توانمندی در این پست باشد بعدا شناخته خواهد شد.

وی یادآور شد: در هر صورت اعضای شورا باید از دورن مجموعه افرادی را که اعلام کرده‌اند، فرد اصلح و افضل را انتخاب کنند و این انتخاب بسیار مهم است همچنین فضای روانی اعلام گزینه نهایی شهرداری نیز بسیار اهمیت دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۳۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال پلمپ طلا فروشی‌های اعتصابی مشهد | آقای فرماندار شاکی شد | مگر بنده حق ندارم ورود کنم؟

سال گذشته قانون ثبت معاملات طلافروشان در سامانه تجارت ابلاغ شد و این خبر موجی از اعتراض را در این صنف در سراسر کشور به وجود آورد. طلافروشان نسبت به رویه تعیین شده و ابهامات موجود در نحوه ثبت داده‌ها در این سامانه معترض بودند که بعد از کش وقوس فراوان بنا شد اجرای این مصوبه با سه ماه تأخیر برای رفع این ابهامات عملیاتی شود.

 

به گزارش خراسان، یکی دو هفته گذشته خبر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شد و بازهم صنف طلافروشان معترض شدند، گروهی عنوان می‌کنند چرا باید این صنف هزینه نرخ تورم را بپردازد و گروهی نیز صراحتاً عنوان می‌کنند که شفافیت گردش مالی طلافروشی خودشان را قبول ندارند، زیرا امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.

برخی نیز می‌گویند ثبت داده‌ها یعنی اخذ عایدی بر سرمایه درحالی که بخشی از طلا‌های ثبت شده دارایی‌های طلافروش نیستند بلکه امانی هستند و نباید بابت آن مالیات اخذ شود. بااین حال طی چند روز گذشته گروهی از طلافروشی‌ها در شهر‌های مختلف کشور مانند تبریز، تهران و مشهد به نشانه اعتراض مغازه‌های خود را بستند. در همین اثنا خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این در کلان‎شهر مشهد، واحد‌های صنفی طلافروشی که مغازه خود را بسته اند، پلمب شده اند.

  ما اعتراض کردیم، اعتصاب نکردیم و قانون را قبول داریم

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در این باره می‌گوید: طلافروشان مشهد اعتصاب نکردند بلکه اعتراض دارند. ما مخالف قانون نیستیم بلکه به بخشی از این مصوبه درباره نحوه اجرایی شدن اعتراض داریم و این کار اعتصاب نیست.

تقی زادگان، درباره پلمب طلافروشی‌هایی که در مشهد مغازه خود را باز نکرده اند می‌گوید: این پلمب‌ها توسط اتحادیه صورت نگرفته و مستقیماً توسط شخص فرماندار مشهد انجام شده است. ایشان دستور دادند و راه افتاده اند توی خیابان و مستقیماً از روز یک شنبه تعدادی از مغازه‌ها را پلمب کردند و بنده پادرمیانی کردم و بعد در چهار طبقه تعدادی اخطار گرفتند. بعد هم بعضی طلافروشی‌ها را پلمب کردند.

به دادستانی شکایت کردیم

وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل طلافروشی‌ها پلمب شده اند، می‌گوید: این سؤال را باید از فرماندار مشهد بپرسید. بنده به عنوان رئیس اتحادیه شکایت خودم را در این باره تقدیم مراجع قانونی یعنی دادستانی مشهد کردم که چرا باید طلافروشی‌ها پلمب شوند و آن‌ها هم باید بروند آن جا پاسخگو باشند.

رئیس اتحادیه مدعی می‌شود: برخی طلافروشی‌ها را با دستگاه جوش پلمب کرده اند و به نظر بنده رعب و وحشت ایجاد کردند. روز گذشته (دوشنبه) نیز تعداد زیادی از طلافروشی‌ها در بولوار امامت مشهد پلمب شدند که آن طوری که به بنده اطلاع دادند منجر به درگیری هم شده است. بنده الان در تهران پیگیر موضوع هستم، اما در مشهد طلافروشی‌ها را پلمب می‌کنند معنی اش چیست؟

وی درباره این که به لحاظ قانونی فرماندار چنین کاری را می‌کند؟ می‌گوید: به نظر بنده خیر و اجازه چنین کاری را نداشتند. ما از فرماندار خواهش کردیم در این موقعیت چنین کاری نکنند. این کار نه در تهران نه در هیچ کلان شهر دیگری انجام نشده است.

اعتراض طلافروش‌ها به چیست؟

تقی زادگان درباره دلیل اعتراض طلافروشی‌های مشهد می‌گوید: بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت مورد اعتراض صنف طلافروشان است و می‌گویند که این بند مربوط به کالا‌های مصرفی است و به کالا‌های سرمایه‌ای ربطی ندارد. طلای بنده سرمایه ریالی بنده است و نقد است و ما انبارگردانی نداریم اصلاً. به چه کسی چه ربطی دارد چه میزان سرمایه شخصی دارم. به کسی ربط ندارد چه میزان طلا گرفته ام و در مغازه ام دارم. بنده نمی‌خواهم کسی بداند چه کسی سرمایه اش را در اختیار بنده قرار داده است، این یک قرارداد محرمانه بین بنده و طرف مقابل است... البته اصل حرف ما این است که چرا مغازه‌های طلافروشی که اعتراض داشتند با دستور فرماندار پلمب شده اند.

فرماندار مشهد، در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، می‌گوید: مگر بنده مسئول برخورد با تخلفات طلافروش‌ها هستم که از بنده سؤال می‌پرسید؟ اتحادیه باید دراین باره پاسخگو باشد.

داوری درباره ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان می‌گوید: آقای تقی زادگان رئیس اتحادیه است و اگر تخلفی شده و ایشان برخورد نکرده، مسئول است باید از او بپرسید. آیا بنده در جایگاه برخورد با طلافروشان هستم؟ این ادعای آقای تقی زادگان است. اگر طلافروشی تخلف کند آیا جایگاه فرماندار است که با این واحد برخورد کند؟ اگر تعزیرات بود از تعزیرات بپرسید اگر صمت بود از آن‌ها بپرسید. این اشتباه است که شما از بنده دراین باره بپرسید. اگر هم بنده دستوری داده باشم به تعزیرات یا به صمت داده ام، بنده که برخورد نمی‌کنم.

به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند

وی در ادامه می‌گوید: شما باید از آقای تقی زادگان بپرسید آیا شما عامل تحصن طلافروشان هستید؟ نقش آقای تقی زادگان درباره این تخلف چیست؟ مثلاً اگر بنده فرماندار ادعا کنم که روزنامه خراسان بنده را عزل کرده این ادعا مسموع است؟ و شما از روزنامه خراسان این سؤال را می‌پرسید که فرماندار را عزل کردید؟ لذا این ادعای آقای تقی زادگان مسموع نیست و غلط است. اگر هم جایی برخورد کرده است جای قانونی است و به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند. بنده نه حکم قضایی دارم و نه حاکم قضایی هستم، بنده مدیر اجرایی هستم.

بنده فرماندار حق ندارم به تحصن طلافروش‌ها ورود کنم؟

فرماندار مشهد می‌گوید: آیا بنده به عنوان فرماندار حق ندارم به موضوع تحصن طلافروشان ورود کنم؟ ولی برخورد با دستگاه‌های ذی ربط است و باید از آن‌ها سؤال کنید. اگر تخلفی صورت گرفته توسط ضابط گزارش می‌شود و برخورد می‌شود.

داوری می‌گوید: شما رسانه چرا به افکار عمومی نمی‌گویید که این‌ها (طلافروشان) حاضر نیستند مالیات بدهند؟ اگر کسی به قانون عمل نکرد باید چه کار کرد؟ این‌ها (طلافروشان مشهد) یک گام جلوتر برداشتند. آیا در شهر‌های دیگر تحصن شده است؟ آیا بناست هر قانونی که قبول نداشته باشیم کار این‌ها (طلافروشان) را انجام بدهیم؟ الان کسی نیست که به قانون حجاب اعتراض داشته باشد؟

وی تأکید می‌کند: این که رئیس اتحادیه مدعی می‌شود شخص فرماندار مغازه‌های ما را پلمب کرده، آیا این در صلاحیت بنده است که چنین کاری بکنم؟ نه فرماندار مشهد، فرماندار هیچ شهرستان دیگری نمی‌تواند شخصاً جایی را پلمب کند. دستور هم نمی‌تواند بدهد. فقط می‌تواند به تعزیرات بگوید بررسی کنید و آن‌ها بر اساس قانون عمل کنند.

فرماندار مشهد می‌گوید: ادعای آقای تقی زادگان نه تنها درست نیست بلکه دروغ محض است و دارند تشویش اذهان عمومی می‌کنند. اگر جایی هم طلافروشی‌ها را پلمب کرده به صورت قانونی این کار را انجام داده است. باید از طلافروش‌ها پرسیده شود مگر قانون مربوطه اجراشده است که شما تحصن کرده اید؟