به نقل از «خبرآنلاین»

ادعای متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی: امضای من جعل شده است/ کیفرخواست غلط ترجمه‌ای دارد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۶۷۱۱

جامعه>قضایی - مهر نوشت: متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی مدعی شد که امضای وی در قراردادهای منعقد شده با زنجانی جعل شده است.

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز ۱۶ مردادماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

درابتدای جلسه، قاضی مقیسه خطاب به فلاح هروی گفت: سعی کنید حاشیه نروید و در موضوع صحبت کنید و با سخنرانی های خود وقت دادگاه را نگیرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فلاح هروی پس از حضور در جایگاه متهم خطاب به دادگاه اظهارداشت: ادعا شده است که بنده در تأسیس و راه‌اندازی بانک FIIB نقش داشته‌ام در حالی‌که این بانک قبل از آشنایی من با بابک زنجانی در حال راه‌اندازی بوده است بنا براین هیچ‌گاه نه فروشندگان بانک را می‌شناختم و نه در امور اجرایی و راه‌اندازی آن نقشی داشتم.

کیفرخواست غلط ترجمه ای دارد

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی در حین بازپرسی اظهارداشت: بابک زنجانی درباره نقش من در جلد ۱۶ پرونده اظهاراتی داشته و بیان کرده که بنده فقط همراه زنجانی بوده‌ام و نقش عملیاتی نداشته‌ام. من براساس ادله نماینده دادستان در جلسه قبل پاسخ می‌دهم، ایشان برگه‌ای نشان دادند مبنی بر اینکه بنده سهامدار بانک FIIB هستم و از کلمه دایرکتور ترجمه سهام‌دار استفاده کرده‌اند و این د رحالی است که دایرکتور می‌تواند سهام‌دار باشد، اما در اینجا منظور عضو هیئت مدیره است بنابراین ترجمه غلط کرده‌اند و آن نامه ادله غیرواقع است.

قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی اقرار کرده که شما از بدو تأسیس بانک FIIB همراهش بوده‌اید و در زمان مشارکت بانک ملت جزء هیئت مدیره پوششی بوده‌اید و در تمامی مجموعه هلدینگ با ایشان همراهی می‌کردید و قرار بود از سود حاصله، ۲ درصد نفع ببرید و این موارد در رأی دیوان عالی نیز تأیید شده است؛ اما شما در حال حاضر درست برخلاف این موارد صحبت می‌کنید.

رئیس دادگاه با اشاره به اختصاص ۵ میلیون یورو از محل فروش FIIB به فلاح هروی،گفت: در جلد ۱۳ و صفحه ۳۵۰ پرونده موجود است و این اقرار خود شماست بنابراین بگویید که شما چه کاره بوده‌اید که این ۵ میلیون یورو را به شما داده‌اند؟ امضای فروش سهام بانک FIIB به بانک ملت و اقدام مؤثر در استرداد آن و کسب درآمد در پرونده موجود است و خود شما در جلد ۶۹ صفحه ۲۵۸ اقرار کرده‌اید که در این زمینه دو سفر به مالزی داشته‌اید و تشکیل جلسات مشترک در مورد بانک FIIB با حضور شخص شما بوده است؛ بنابراین هم اقرار و هم امضا کرده‌اید پس در حال حاضر چه چیزی را انکار می‌کنید؟

ثابت کنید من پولی گرفتم

فلاح هروی پاسخ داد: آن مواردی را که خودم نوشتم قبول دارم من با سند و مدرک صحبت می‌کنم اگر شما توانستید ثابت کنید که ۵ میلیون یورو را من گرفته‌ام.

نجفی نماینده دادستان گفت: در حساب شما درج شده است که تهاتر شده است، شما اعلام می‌کنید که دایرکتور چیز دیگری ترجمه شده است. اولاً ما ترجمه نکردیم که بخواهیم ترجمه غلط کنیم ما اعتقاد داریم که شما سهام‌دار بوده‌اید، نه شما و نه بابک زنجانی شرایط بانکداری در مالزی را نداشته است، شما عضو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید، اینکه در حال حاضر این سهام به‌نام ارزش‌بانک یا کنت‌بانک شد به این دلیل بود که شما به‌عنوان یک ایرانی نمی‌توانستید در مالزی بانکدار باشید.

فلاح هروی پاسخ داد: هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت مدیره آنجا بوده ام شرایط عضویت در هیئت مدیره بانک مالزی داشتن تابعیت و اقامت و رزومه بانکی است که من هیچ‌کدام را نداشتم و مسئولیت امنیت سوئیس ارزش‌بانک نبوده‌ام.

قاضی مقیسه گفت: در این زمینه اقاریر شخص شما در جلد ۳۰ صفحه ۶۰ پرونده وجود دارد، اما مدام عضویت در هیئت مدیره را نفی می‌کنید. شما اقرار کردید (چون عضو هیئت مدیره گروه بودم حضور من برای دیگران چشمگیر بود و مرتب جناب زنجانی برای اینکه به طرف‌های مقابل بفهماند که تنها نیست و یک تشکیلات دنبال این کار است من را علم می‌کرد) بنابراین وقتی می‌گویم که تشکیلات سازمان یافته برای غارت بیت‌المال وجود داشته است به این دلیل است، چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند و بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: آیا اقاریری را که خواندم قبول دارید؟

فلاح هروی پاسخ داد:بله قبول دارم و با صداقت بیان کردم، اما چرا یک برداشت غلط را در جای دیگر تأمین می‌دهید؟

قاضی مقیسه گفت: اگر اقاریر خود را قبول دارید چرا در مقابل دادگاه و رسانه‌ها انکار می‌کنید؟

متهم ردیف سوم: امضای من جعل شده است

متهم ردیف سوم پرونده پاسخ داد: امضای من جعل شده است.

قاضی مقیسه گفت: هیچ امضای جعلی‌ای وجود ندارد که بابک زنجانی بدون اطلاع شما آن را اسکن کرده باشد. اگر جعلی بوده چرا شکایت نکرده‌اید؟

فلاح هروی پاسخ داد: در تاریخ ۹۶/۲/۹ وقتی متوجه شدم شکایت کردم.

۴۲۲۳۵

کلید واژه‌ها : جعل سند - جعل عنوان - فساد مالی - بابک زنجانی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089