صدور ۵۷ مجوز برای فعالیت انجمن اقلیتهای دینی/ واگذاری زمین عیدگاه به اهل سنت در دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۰۵۸۱
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به حقوق اقوام و اقلیتهای دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران علاوه بر اجرای حقوق اقوام و اقلیتهای دینی، اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق اقلیت‌ها را تصویب کرده و به اجرای مفاد آنها متعهد است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدامین رضازاده در همایش «حقوق بشر؛ مسؤولیت همگانی» که توسط جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: حقوق بشر، از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیته ملی UPR جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه پس از تشکیل سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که یکی از ۷ رکن اصلی سازمان است، مطابق ماده ۶۸ منشور در فوریه ۱۹۴۶ اقدام به تاسیس کمیسیون حقوق بشر کرد، افزود: این کمیسیون توانست پس از ۲ سال بحث و بررسی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برساند. این سند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است، سندی الزام آور نیست. به همین دلیل با تلاش‌هایی که برای تصویب اسناد الزام آور بین المللی صورت گرفت؛ در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است.
رضازاده ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی با عنوان «حقوق ملّت» پیش‌بینی شده است که طی ۲۴ اصل، حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، مذهبی، نژادی و قومی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و این موضوع، سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی در زمینه ارج نهادن به حقوق بشر است.
دبیر کمیسیون اقوام، مذاهب و فرق شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت‌ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته‌اند، تصویب نموده و به اجرای مفاد آنها متعهد است خاطرنشان کرد: از جمله این اسناد می توان به منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات نسل‌کشی، کنوانسیون بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش (یونسکو) اشاره کرد.
رضازاده درباره حقوق اقلیتهای دینی و آزادی در پای‌بندی به عقاید دینی و عمل به شعایر آن در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: علاوه بر اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی، اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلمیات دینی اقلیتهای رسمی تأکید نموده است. اقلیتهای دینی می توانند برای انجام مراسم دینی خود از تعطیلات استقاده نمایند. مطابق بخشنامه مورخ ۳ دی ۱۳۶۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعطیلات خاص برای زرتشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشوری هشت روز، مسیحیان ارمنی کاتولیک هفت روز و مسیحیان ارمنی گریگوری شش روز پیش‌بینی شده است.
این عضو هیأت علمی و مدرس رشته حقوق در دانشگاه ادامه داد: در گستره ایران برای مسیحیان با جمعیت حدود ۱۲۰ هزار نفر دارای ۲۵۰ کلیسا (هر ۴۰۰ نفر یک کلیسا)، برای یهودیان ۸۰ کنیسه با جمعیت حدوداً ۷ هزار نفر وجود دارد که به ازای هر ۹۰ نفر یک کنیسه وجود دارد. به ازای هر ۵۰۰ نفر از هموطنان اهل سنت یک مسجد وجود دارد. همچنین در کل کشور حدود ۶۰ هزار مسجد اهل تشیّع وجود دارد که به ازای هر ۱۱۰۰ نفر یک مسجد اختصاص دارد.
رضازاده در زمینه حقوق فرهنگی و اجتماعی اقلیتهای دینی نیز خاطرنشان کرد: براساس قانون احزاب، انجمن‌های اقلیتهای دینی تاسیس می شوند که به مسائل فرهنگی، اجتماعی، عبادی و اقلیتهای دینی می پردازند که تا کنون ۵۷ انجمن اقلیت دینی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفته اند. چندین دوره گفتگوی بین دینی با محور همزیستی مسالمت آمیز یعنی گفتگو با مسیحیان کاتولیک، گفتگو با مسیحیان پروتستان و ارتدکس و گفتگو با ارامنه ایران تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان ارمنی» همه ساله از سوی وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار می شود.
عضو و نماینده تام الاختیار وزارت کشور در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه اقلیتهای دینی دارای روزنامه و ماهنامه خاص خود می‌باشند تصریح کرد: ۷ نشریه ارامنه به نام‌های روزنامه آلیک، فصلنامه پیمان و ماهنامه‌های آراکس، آرارات، آپاگا آینده، ماهنامه لویس نور و دو هفته نامه هویس که به زبان ارمنی و فارسی در تهران منتشر می‌شوند. انتشارات کانون یوحنا متعلق به کلیسای کاتولیک کلدانی نیز از ناشرین معتبر متون مربوط به مسیحیت به شمار می‌رود. جامعه آشوریان نیز ماهنامه پیام آشوریان را منتشر می‌کند. ۷ نشریه مختص اقلیت زرتشتی مانند هفته نامه ۱ مرداد، ماهنامه پارس امروز، پارس نامه، ماهنامه فروهر، چیستا، چاپخانه راستی مشغول به فعالیت هستند.
رضازاده با اشاره به اصل ۶۴ قانون اساسی گفت: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده می‌توانند انتخاب نمایند. بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی اقلیت های دینی صاحب ۵ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند که با عنایت به جمعیت حدود ۲ دهم درصد (کمتر از نیم درصد) ۱۵۰ هزار نفر می باشند که در واقع به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک نماینده دارند. در صورتی که مسلمانان در جمعیت ۸۰ میلیون نفری صاحب ۲۸۵ کرسی نمایندگی بوده و به ازای هر ۲۸۰ هزار نفر صاحب یک نماینده هستند. (۲۸۰ هزار نفر در برابر ۳۰ هزار نفر)
وی همچنین درباره حقوق اقتصادی اقلیتهای دینی از جمله آزادی مالکیت، کسب و کار افزود: در جهت تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به آنان، همواره کمک‌های مالی دیگری نیز برای تقویت تشکل های مربوط به خود از سوی دولت دریافت می کنند. براساس تصویب مجلس شورای اسلامی، در بودجه سالانه ردیفی جهت مساعدت مالی به اقلیتهای دینی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران، دانش‌آموزان اقلیتهای دینی از امکان تحصیل در مدارس عمومی و خصوصی برخوردارند اظهار کرد: دانش‌آموزان اقلیتهای دینی از تعطیلات اعیاد مذهبی خود استفاده می‌کنند و بنا به تقاضای نماینده کلیمیان، روزهای شنبه برای مدارس خاص کلیمی تعطیل گردیده است (تعطیلات آخر هفته در ایران پنجشنبه و جمعه است). در حال حاضر ۵ مدرسه یهودیان، ۳۸ مدرسه زرتشتیان و بیش از ۵۰ مدرسه خاص ارامنه و سایر مسیحیان فعالیت دارند. همچنین اقلیتهای دینی طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، می‌توانند مدارس غیرانتفاعی ایجاد کنند.
دبیر کمیسیون اقوام، مذاهب و فرق شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد: اصول ۱۵،۲۰،۲۴ و ۲۶ قانون اساسی در ارتباط با موضوع هویت قومی است. طبق اصل پانزدهم، زبان و خط رسمی کشور فارسی است اما استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در این زمینه، تدریس زبان آذری در دانشگاه تبریز و زبان کردی در دولت یازدهم عملی شد.
وی همچنین ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک سفیر کرد اهل سنت منصوب شد. زمین عیدگاه که مطالبه قدیمی هموطنان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بود در دولت جناب آقای دکتر روحانی به آنها واگذار شد. ایجاد دستیاری ویژه امور اقوام و اقلیت های دینی و مذاهب در دولت یازدهم، زمینه ساز تعامل و تفاهم بیشتر قوه مجریه و گروه‌های قومی، دینی و مذهبی را فراهم نمود و مطالبات اقوام و مذاهب رساتر و سریع‌تر به مسئولین اجرایی کشور منتقل شد. در مناصب اجرایی تقنینی نیز از هموطنانمان از گروه‌های قومی و مذهبی استفاده شده است. به عنوان نمونه در هیأت رئیسه مجلس قبلی آقای عثمانی از هموطنان کرد اهل سنت، دبیر شورای عالی امنیت ملی دریادار شمخانی از هموطنان عرب خوزستان و همچنین تعدادی از وزرای کابینه از اقوام کرد و ترک بوده اند.
رضازاده در پایان با اشاره به اینکه گسترش کیفی و کمی سازمان‌های مردم نهاد یکی از برنامه‌های عمده دولت تدبیر و امید است گفت: تاکنون حدوداً ۲۷ هزار سمن فعال در حوزه‌های تخصصی مختلف از دستگاه‌های مختلف مجوز فعالیت گرفته‌اند که از این تعداد ۴ هزار سازمان مردم نهاد از سوی وزارت کشور به ثبت رسیده است و همچنین در پاییز سال جاری (۱۳۹۶) مقرر است سمیناری با حضور جمع زیادی از نهادهای مردم نهاد مرتبط با حقوق بشر توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است