به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور 57 مجوز برای فعالیت انجمن اقلیت‌های دینی/ واگذاری زمین عیدگاه به اهل سنت در دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۱۰۸۷

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی وزارت کشور محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در همایش «حقوق بشر؛ مسئولیت همگانی» که توسط جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، گفت: حقوق بشر از ابتداى تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براى مثال مى‌توان به ماده ۱۳ این منشور اشاره کرد که یکى از وظایف مجمع عمومى را کمک به تحقق حقوق بشر عنوان کرده است. هم چنین در ماده ۵۵ منشور نیز تحت عنوان همکارى اقتصادى و اجتماعى بین المللى، احترام جهانى و موثر حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را از امورى مى داند که سازمان ملل آن را تشویق مى‌کند.

عضو کمیته ملی UPR جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پس از تشکیل سازمان ملل شوراى اقتصادى و اجتماعى که یکى از ۷ رکن اصلى سازمان است، مطابق ماده ۶۸ منشور در فوریه ۱۹۴۶ اقدام به تاسیس کمیسیون حقوق بشر کرد، تصریح کرد: این کمیسیون توانست پس از ۲ سال بحث و بررسى در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانى حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد برساند.

رضازاده تاکید کرد: این سند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است، سندى الزام آور نیست به همین دلیل با تلاش‌هایى که براى تصویب اسناد الزام‌آور بین‌المللى صورت گرفت؛ در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین‌المللى«حقوق مدنى و سیاسى» و «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید، میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است.

وی بیان داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی با عنوان «حقوق ملّت» پیش‌بینی شده است که طی 24 اصل، حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، مذهبی، نژادی و قومی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و این موضوع، سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی در زمینه ارج نهادن به حقوق بشر است.

دبیر کمیسیون اقوام، مذاهب و فرق شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت‌ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته‌اند، تصویب نموده و به اجرای مفاد آنها متعهد است، افزود: از جمله این اسناد می توان به منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات نسل‌کشی، کنوانسیون بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش (یونسکو) اشاره کرد.

رضازاده درباره حقوق اقلیت‌های دینی و آزادی در پای‌بندی به عقاید دینی و عمل به شعایر آن در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: علاوه بر اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی، اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلمیات دینی اقلیت‌های رسمی تأکید نموده است. اقلیتهای دینی می توانند برای انجام مراسم دینی خود از تعطیلات استقاده نمایند. مطابق بخشنامه مورخ ۳ دی ۱۳۶۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعطیلات خاص برای زرتشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشوری هشت روز، مسیحیان ارمنی کاتولیک هفت روز و مسیحیان ارمنی گریگوری شش روز پیش‌بینی شده است.

این عضو هیأت علمی و مدرس رشته حقوق در دانشگاه ادامه داد: در گستره ایران برای مسیحیان با جمعیت حدود 120 هزار نفر دارای 250 کلیسا ( هر 400 نفر یک کلیسا)، برای یهودیان 80 کنیسه با جمعیت حدوداً 7 هزار نفر وجود دارد که به ازای هر 90 نفر یک کنیسه وجود دارد . به ازای هر 500 نفر از هموطنان اهل سنت یک مسجد وجود دارد. همچنین در کل کشور حدود 60 هزار مسجد اهل تشیّع وجود دارد که به ازای هر 1100 نفر یک مسجد اختصاص دارد .

رضازاده در زمینه حقوق فرهنگی و اجتماعی اقلیت‌های دینی نیز خاطرنشان کرد: براساس قانون احزاب، انجمن‌های اقلیت‌های دینی تاسیس می شوند که به مسائل فرهنگی، اجتماعی، عبادی و اقلیت‌های دینی می پردازند که تا کنون 57 انجمن اقلیت دینی از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت گرفته اند. چندین دوره گفتگوی بین دینی با محور همزیستی مسالمت آمیز یعنی گفتگو با مسیحیان کاتولیک، گفتگو با مسیحیان پروتستان و ارتدکس و گفتگو با ارامنه ایران تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان ارمنی» همه ساله از سوی وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار می شود.

عضو و نماینده تام الاختیار وزارت کشور در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه اقلیت‌های دینی دارای روزنامه و ماهنامه خاص خود می‌باشند، تصریح کرد: 7 نشریه ارامنه به نام‌های روزنامه آلیک، فصلنامه پیمان و ماهنامه‌های آراکس، آرارات، آپاگا آینده، ماهنامه لویس نور و دو هفته نامه هویس که به زبان ارمنی و فارسی در تهران منتشر می‌شوند. انتشارات کانون یوحنا متعلق به کلیسای کاتولیک کلدانی نیز از ناشرین معتبر متون مربوط به مسیحیت به شمار می‌رود. جامعه آشوریان نیز ماهنامه پیام آشوریان را منتشر می‌کند. 7 نشریه مختص اقلیت زرتشتی مانند هفته نامه 1 مرداد، ماهنامه پارس امروز، پارس نامه، ماهنامه فروهر، چیستا، چاپخانه راستی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اصل 64 قانون اساسی گفت: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده می‌توانند انتخاب نمایند. بر طبق اصل 64 قانون اساسی اقلیت های دینی صاحب 5 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند که با عنایت به جمعیت حدود 2 دهم درصد (کمتر از نیم درصد) 150 هزار نفر می باشند که در واقع به ازای هر 30 هزار نفر یک نماینده دارند. در صورتی که مسلمانان در جمعیت 80 میلیون نفری صاحب 285 کرسی نمایندگی بوده و به ازای هر 280 هزار نفر صاحب یک نماینده هستند (280 هزار نفر در برابر 30 هزار نفر).

رضازاده همچنین درباره حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی از جمله آزادی مالکیت، کسب و کار افزود: در جهت تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به آنان، همواره کمک‌های مالی دیگری نیز برای تقویت تشکل های مربوط به خود از سوی دولت دریافت می کنند. براساس تصویب مجلس شورای اسلامی، در بودجه سالانه ردیفی جهت مساعدت مالی به اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران، دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی از امکان تحصیل در مدارس عمومی و خصوصی برخوردارند اظهار کرد: دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی از تعطیلات اعیاد مذهبی خود استفاده می‌کنند و بنا به تقاضای نماینده کلیمیان، روزهای شنبه برای مدارس خاص کلیمی تعطیل گردیده است (تعطیلات آخر هفته در ایران پنجشنبه و جمعه است). در حال حاضر 5 مدرسه یهودیان، 38 مدرسه زرتشتیان و بیش از 50 مدرسه خاص ارامنه و سایر مسیحیان فعالیت دارند. همچنین اقلیت‌های دینی طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، می‌توانند مدارس غیرانتفاعی ایجاد کنند.

دبیر کمیسیون اقوام ، مذاهب و فرق شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد: اصول 15،20 ،24 و 26 قانون اساسی در ارتباط با موضوع هویت قومی است. طبق اصل پانزدهم،‌ زبان و خط رسمی کشور فارسی است اما استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در این زمینه، تدریس زبان آذری در دانشگاه تبریز و زبان کردی در دولت یازدهم عملی شد.

وی همچنین ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک سفیر کرد اهل سنت منصوب شد. زمین عیدگاه که مطالبه قدیمی هموطنان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بود در دولت جناب آقای دکتر روحانی به آنها واگذار شد. ایجاد دستیاری ویژه امور اقوام و اقلیت های دینی و مذاهب در دولت یازدهم، زمینه ساز تعامل و تفاهم بیشتر قوه مجریه و گروه‌های قومی، دینی و مذهبی را فراهم نمود و مطالبات اقوام و مذاهب رساتر و سریع‌تر به مسئولین اجرایی کشور منتقل شد. در مناصب اجرایی تقنینی نیز از هموطنانمان از گروه‌های قومی و مذهبی استفاده شده است . به عنوان نمونه در هیأت رئیسه مجلس قبلی آقای عثمانی از هموطنان کرد اهل سنت، دبیر شورای عالی امنیت ملی دریادار شمخانی از هموطنان عرب خوزستان و همچنین تعدادی از وزرای کابینه از اقوام کرد و ترک بوده اند.

رضازاده در پایان با اشاره به اینکه گسترش کیفی و کمی سازمان‌های مردم نهاد یکی از برنامه‌های عمده دولت تدبیر و امید است گفت: تاکنون حدوداً 27 هزار سمن فعال در حوزه‌های تخصصی مختلف از دستگاه‌های مختلف مجوز فعالیت گرفته‌اند که از این تعداد 4 هزار سازمان مردم نهاد از سوی وزارت کشور به ثبت رسیده است و همچنین در پاییز سال جاری (1396) مقرر است سمیناری با حضور جمع زیادی از نهادهای مردم نهاد مرتبط با حقوق بشر توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۱۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم