به نقل از «تسنیم»

دولت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی در استان مرکزی دارد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۲۰۷۳

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با بیان اینکه دولت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی در استان مرکزی دارد و از طلب ۴.۵ هزار میلیاردی دولت در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن میرزاخانی ظهر امروز در نشست خبریبا اشاره به اقدامات مهم انجام شده در وزارت اقتصاد و دارایی اظهار داشت: اقدامات ما در محور شاخص‌های یازده‌گانه که توسط وزیر اقتصاد اعلام شد گردش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نظام گمرکی موضوع طرح جامع الکترونیک و ایجاد پنجره‌ واحد تجاری که با برنامه پنجم توسعه منطبق بود، در وزارت اقتصاد دارایی با موفقیت انجام شد و گمرک الکترونیک از رویا به واقعیت تبدیل شده که با اجرای این طرح‌های اساسی شاهد کاهش هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی و افزایش سرعت واردات و صادرات با حذف مراجعات حضوری هستیم و همچنین یک بستر خوبی در گمرک برای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا ایجاد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی و بیمه‌ای دارای اولویت ویژه‌ای است که رشد نقدینگی در آن مهار شده است و براساس گزارش بانک مرکزی مطالبات غیر جاری بانک‌ها هم رو به کاهش است ولی همچنان مطالبه غیر جاری در بانک‌ها مشاهده می‌شود و همچنین در 4 سال اخیر از ایجاد موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز ایجاد نشده است.

میرزاخانی ادامه داد: در حوزه بیمه‌ای در زمینه طراحی و استمرار سامانه‌های متمرکز الکترونیک نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و ایجاد رقابت در بازار، قدم‌های رو‌به رشدی را برداشته‌ایم.

وی بیان کرد: در حوزه نظام مالیاتی این روند با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه با سیستم مالیاتی پیش رفته و سهم مالیات را در تولید ناخالصی افزایش یافته، برای مثال در بخش فرایند مالیات ستانی تسهیل ایجاد شده و رقم‌های بیش از 9هزار میلیارد ریال در سال 95 به کشور اضافه شده است و همچنین لغو معافیت‌های غیر ضروری از دیگر اقدامات انجام شده است.

استان مرکزیفاقد تالار بورس است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: در استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن این استان فاقد تالار بورس هستیم و از مجمع نمایندگان تقاضای پیگیری کردن این مسئله را داریم زیرا این استان شایسته این اقدام است.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم پیشرفت‌های زیادی در زمینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و اندازه‌ی بازار بورس اوزاق بهادار، معاملات و غیره هم وجود داشته و ضریب افزایش تعداد نهاد‌های مالی و سرمایه خارجی جذب شده بازار بورس برای اولین بار در استان تهران انجام شده است.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی بازار بدهی از اقدامات مهم این وزارت بوده که ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌های دولت است، همچنین حجم بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و پیمان‌کاران بسیار بالا است که بخشی در دولت‌های قبل ایجاد شده و بخشی هم در دولت یازدهم با توجه به پروژه‌های ایجاد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: بدترین سال مالی دولت در سال 94 شکل گرفت که دولت به سختی این مسائل را مدیریت کرد و در نهایت در بحث تامین هزینه‌های جاری و پرسنلی مشکلی نداشتیم اما در بحث تامین پروژه‌های عمرانی در سال 94 با افت مواجه بودیم که با اقدامی که در وزارت اقتصادی و دارایی انجام گرفت و به صورت لایحه به مجلس ارائه شد و به عنوان یکی از تبصره‌های بودجه در قانون بودجه سال 95 درج شد بحث استفاده از اوراق مختلف مالی در قانون بودجه 95 بود.

میرزاخانی ادامه داد: کمک به تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی و تدبیر بدهی دولت به اوراق بهادار از اهداف وزارت دارایی در بورس اوراق بهادار است.

وی بیان کرد: در اسناد خزانه اسلامی بحث مدت‌دار بودن اوراق مطرح است و به نوعی دولت با این شیوه توانست بدهی‌های خود را مدیریت کند و از طریق این ابزار‌های مالی رضایت طلبکاران خود را تا حدود زیادی جلب کند و همچنین موضوع دیگر بخث تامین کسری بودجه دولت بود که از این طریق اقدام شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: در حوزه محیط کسب‌و‌کار که اقتصاد کشور را آزار می‌دهد، بحث بهبود محیط کسب‌و‌کار مطرح است، در سال 93 قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار به مدیریت اتاق بازرگانی کشور تهیه شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید و تکالیفی برای وزارت اقتصاد دارایی مشخص کردند که یکی از این وظایف ایجاد واحدی برای شناسایی مجوز‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین مخل کسب‌و‌کار بود که تحت عنوان هیئت مقررات زدایی انجام می‌شود.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: اقدامی که وزارت‌خانه در این حوزه انجام داده است بارگذاری 80 مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب‌وکار بوده، 747 عنوان مجوز از منظر مبانی قانونی و اثرات وجودی هم مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند‌های مربوط به 463 مجوز در این هیئت بررسی شده است و شاهد این مسئله بوده‌ایم که در سال‌های 92 تا 95 جایگاه کسب‌و‌کار ایران را از 152 جهانی به 118 ارتقا یافت اما متاسفانه در سال 2016 با دو پله نزول به رتبه 120 جهانی رسید که شرایط خوبی نیست ولی همین 30 پله ارتقا در اوضاع نابسامان اقدام خوبی بود.

وی اضافه کرد: در بحث کسب‌وکار تنها وزارت اقتصاد و دارایی متولی نیست بلکه کسب‌و‌کار به شرایط تمام دستگاه‌های اجرایی که مسئول ارائه مجوز به سرمایهگذار هستند، بستگی دارد.

در زمینه قوانین پایه مشکلات زیادی در زمینهکسب‌و‌کار وجود دارد

مدیرکل امور اقتصاد ودارایی استان مرکزی تصریح کرد: در زمینه قوانین پایه مشکلات زیادی در زمینهکسب‌و‌کار وجود دارد و در بحث قوه مجریه دولت باید به جنگ با خود بپردازد یعنی باید اختیار را به هیئت مقرراتزدایی بهد که بتوانند مقررات را تسهیل کنند این در حالی است که این هیئت اجازه‌ای برای لغو مجوز‌ها ندارد که امیدواریم با سیاست‌های دولت جدید بتوانیم شاهد افزایش اختیارات دارایی باشیم و وزارت‌خانه‌های دیگر به کمک وزارت دارایی برای برطرف کردن مشکل سرمایه‌گذاران حرکت کنند.

میرزاخانی ادامه داد: قانون‌گذاران در دولت هشتم قانونی در مجلس به عنوان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی را تصویب کردند که به جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از آن‌ها کمک بسیار زیادی شد که سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصاد فنی ایران متولی این امر شد.

وی بیان کرد: موضوع دیگر بحث فساد‌ستیزی و انضباط مالی و اداری است که وزارت اقتصاد و دارایی متولی این امر است که در حال پیگیری است و در سفر وزیر اقتصاد به استان قول پیگیری این موضوع داده شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات در زمینه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در استان عنوان کرد: از نخستین مجوزی که بعد از انقلاب تا کنون جذب کرده‌ایم، که در قانون پنجم توسعه و بعد از سال 89 و همچنین بعد از توافق هسته‌ای انجام شده نهصد و هفتادونه میلیون و پانصد هزار دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم که توسط 22 شرکت آسیایی، 17 شرکت اروپایی و 3 شرکت ایرانی مقیم خارج از کشور انجام شده که بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی را در استان به ترتیب در شهر‌های ساوه، زرندیه و اراک داشته‌ایم.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم در طول سال‌های فعالیت این دولت میزبان 11 پروژه سرمایه گذاری خارجی جدید به ارزش 391 میلیون دلار در استان مرکزی بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: آثار توافق هسته‌ای در استان مرکزی نمایان شد به این صورت که از 391 میلیون دلار جذب شده 268 میلیون دلار آن مربوط به سال 95 است.

پیگیر 11 پروژه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستیم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: اکنون پیگیر 11 پروژه سرمایهگذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستیم که بالغ بر 216 مگاوات از سوی این 11 شرکت درخواست داده شده که کمک به تقویت شبکه برق استان و برق کشور دارد که رقم بسیار خوبی است که در هفته گذشته زمین 2 تا از این شرکت‌ها را در کمیسیون ماده 32 مصوب کرده‌ایم که 17 مگاوات از حجم کل ویژه این دو شرکت است و باقی شرکت‌ها در حال پیگیری اخذ اراضی هستند که بنابر برنامه‌ریزی انجام شده 5یا6 شرکت از 9 شرکت باقی‌مانده تخصیص زمین دارند.

میرزاخانی ادامه داد: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کمیته‌ای برای استعداد‌یابی اراضی تشکیل شد و اراضی که مستعد احداث نیروگاه خورشیدی بوده‌اند شناسایی شده و به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

وی بیان کرد: در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان مرکزی در کمتر از یک ماه آینده کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری به صورت مکتوب و الکترونیکی ارائه می‌شود که در آن 34 فرصت سرمایه گذاری بررسی شده است که از اقدامات سال 95 و 96 اقتصادو دارایی استان مرکزی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: دوره‌های آموزش آشنایی با روش‌های تامین مالی را در با حضور مدرسان سازمان سرمایه‌گذاری در استان برگذار کرده‌ایم.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی وجود دارد به این‌گونه که مذاکره با کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های اروپایی پیچیدگی و شرایط ویژه‌ای دارد این در حالی است که استان مرکزی حتی در کشور‌های اروپایی هم سرمایه‌گذار دارد وموفق به جذب سرمایه از این کشورها شده‌ایم.

وی اضافه کرد: بحث دو نرخی بودن نرخ ارز یکی از موانع سرمایه‌گذاران بوده و بر سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه استان را با چالش رو‌به‌رو کرده که امیدواریم در دولت دوازدهم این مشکلات برطرف شود، همچنین ظرفیت حاوی سیستم بانکی برای ارائه خدمات بانکی، و اختیارات ناکافی مرکز سرمایه‌گذاری استان از دیگر موانع موجود در استان است.

استان مرکزی از جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار در رتبه سوم قرار دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به بهبود محیط کسب‌و‌کار تصریح کرد: بهبود محیط کسب‌‌وکار از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در سطح کشور است و در قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور مکلف است فضای کسب‌و‌کار کشور را پایش کند این در حالی است که تا پایان زمستان سال 95 اتاق بازرگانی این وظیفه را انجام نداده‌است و طبق روال سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده است همچنین اتاق بازرگانی توافقی بداشته که از اخبار 96 به بعد خود پایش را انجام دهد و منتشر کند.

میرزاخانی ادامه داد: استان مرکزی بعد از استان چهارمحال بختیاری و کرمانشاه از جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار در رتبه سوم با نمره 4.98 از 10قرار دارد که هرچه به 10 نزدیک تر شویم وضعیت مطلوب‌تر است.

وی بیان کرد: بحث دیگر شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه حکومتی است که در این شاخص هم رتبه سوم را کسب کرده‌ایم که نشان‌دهنده روحیه همکاری میان دستگاهی است و همچنین با کمترین موانع مفاسد اقتصادی در این حوزه مواجه هستیم اما در موضوع شاخص پیگیری دولت و شرکت‌های دولتی به پیمان‌کاران در پرداخت به موقع تعهدات که بعد از شاخص کشوری دریافت تسهیلات بانکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌و‌کار است باید راه‌کار‌های مناسبی ارائه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: استان مرکزی یکی از موفق‌ترین استان‌ها در جذب و جو نگهداشت سرمایه گذار خارجی است که در این استان شهرستان ساوه و زرندیه به سبب موقعیت مکانی و زیرساختی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در حوزه درآمد‌های استان در بحث ارقام مصوب رتبه 10 کشوری و در عملکرد در سال 95 در تامین درآمد‌های استانی رتبه 11 کشوری را داشته‌ایم.

هزار و34 میلیارد و 400 میلیون تومان مالیات فرآورده‌های نفتی دریافت کرده‌ایم

وی اضافه کرد: در 12ماهه سال 95 مبلغ 3 هزار و 126 میلیارد تومان درآمد تکلیف بر عهده ما بوده کهبالغ بر 2هزار و 936میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌ایم که عمده درآمد در حوزه مالیاتی بوده که سهم 95.5 درصدی را به خود اختصاص داده که از این مبلغ یک‌هزار و سیصد و هفتادو دو میلیارد تومان شامل درآمد‌های استانی بوده که نسبت به سال 94 نه درصد رشد داشته و رقم یک‌هزارو پانصد و شصت‌وچهار میلیارد تومان هم درآمد ملی بوده که 16 درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: مالیاتی که از اشخاص حقوقی در سال 95 دریافت شده بالغ بر نهصد‌و‌بیست‌و‌دو میلیارد‌و هفتصد میلیون تومان بوده که 31.4 درصد درآمد کسب شده را تشکیل می‌دهد و در ادامه در مالیات بر ارزش افزوده ششصدوسی ودومیلیارد و سیصد میلیون تومان وصول داشته‌ایم که 21.5 درصد حجم وصولی را شامل می‌شود.

میرزاخانی ادامه داد: بالغ بر هزار و 34 میلیارد و 400 میلیون تومان مالیات فرآورده‌های نفتی دریافت کرده‌ایم که سهم 35.2 درآمد‌های استان را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: سهم مالیاتی که کارمندان و حقوق‌گیران بخش دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند 6.6 درصد بالغ بر یکصدوهشتادو سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان از تمام مالیات ‌را تشکیل می‌دهد و در حوزه مشاغل پنجاه و هفت میلیارد و دویست میلیون تومان که سهم دو درصدی را به خود اختصاص می‌دهد و 1.1 درصد معادل 32 میلیارد وسیصد میلیون تومان مالیات جرائم رانندگی اعم از داخل و خارج از شهر‌ها در راه‌های مواصلاتی استان وصول شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: سایر ردیف‌های درآمدی بالغ بر 73 میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده که 2.2 درصد از کل مبلغ را تشکیل می‌دهد.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که توسط وزارت دارایی انجام شد تعیین میزان دقیق مطالبات دولت از بخش خصوصی و در مقابل بدهی دولت به آن‌ها بوده است که سامانه‌ای به نام سماد در این زمینه راه‌اندازی شده است.

دولت 5هزار و 760 میلیون تومان بدهیدر استان مرکزی دارد

وی اضافه کرد: اکنون بالغ بر 5هزار و هفتصد و شصت میلیون تومان بدهی در استان مرکزی وجود دارد و مبلغ چهار هزار و پانصد و سی و پنج میلیون تومان طلبکار هستیم که به طور خالص یک هزار و دویست و بیست و شش میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعونی و پرسنل بدهی از سمت استان مرکزی وجود دارد که در زمینه پرسنل منظور پرسنلی هستند که برآورد شده و ذخیره برای سال‌های آینده آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: اوراق تسویه خزانه یکی از اوراق مهمی است که در این مورد ظرفیت 5 هزار میلیارد تومانی در سال 96 داریم و جز نخستین استانی بودیم که از ابزار تسویه خزانه استفاده کرده‌ایم و توانستیم به‌وسیله این ابزار دو تا از پیمان‌کاران استان که با اداره راه‌و‌شهرسازی استان مرکزی و برق منطقه آذربایجان شرقی از ما طلب‌کار بودند و قادر به پرداخت نبودند و از طرفی به حوزه مالیاتی استان بدهکار بودند تسویه و 4 میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های اجرایی با طلب مالیاتی را تهاتل کنیم.

انتهای پیام/

R41371/P1377/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی