دفاع طیب‌نیا از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۲۱۴۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیتی که اقتصاد ایران در آغاز به کار دولت یازدهم تجربه کرد، گفت: تلاش کردیم تا ثبات را بر اقتصاد حاکم کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر،مهر، علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.
"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری