به نقل از «دانا»

کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد/درخواست مجازات ۶ متهم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۲۱۹۳

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: دادسرا برای شش متهم درخواست مجازات کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو حادثه مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت جدید با حمایت‌های مقام معظم رهبری و هم‌چنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری دولت‌آبادی از آمادگی دادستانی برای همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در رفع آسیب‌های اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرایم خبر داد.

پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز

دادستان تهران با اشاره به اظهارات سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بسته شدن پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: این خبر خوبی است چرا که طی سال‌های اخیر و با مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی تهران و استان‌ها پیرامون جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده‌گذاری کنند؛ و اعلام سیف این امیدواری را ایجاد می‌کند که غیر از پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران و برخی دیگر از استان‌ها، از این پس پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا تولید و اشتغال نیست، ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.

صدور کیفرخواست در پرونده دکل نفتی

دادستان تهران در خصوص پرونده دکل نفتی اطلاع‌رسانی کرد و از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

وی با اعلام این که پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن تقدیر از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، اظهار داشت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر نموده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.

رسیدگی به پرونده قتل بنیتا ظرف ۱۷روز در دادسرای تهران با رعایت حقوق متهم

پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمود، موضوع قتل بنیتا بود.

وی با اعلام این که پرونده اخیر در روز یکشنبه (۹۶/۵/۱۵) منتهی به صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد شده است، از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران تشکر کرد و اظهار داشت: فوت در تاریخ ۲۹ تیرماه رخ داد و طی هفده روز، رسیدگی پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به سرانجام رسید.

جعفری دولت‌آبادی با اظهار این که قتل بنیتا نگرانی‌های زیادی برای مردم و خانواده‌ها ایجاد نموده بود، تسریع در رسیدگی را در راستای باز گرداندن احساس امنیت به مردم دانست و با تاکید بر این که احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر است، افزود: مردم نباید در مورد مال و جان خود و خانواده‌شان احساس ناامنی کنند و این که همواره نگران وقوع اتفاقی نامطلوب باشند، احساس امنیت را مختل خواهد کرد. پرونده بنیتا متضمن حادثه تلخی بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسرای تهران و انجام تحقیقات با رعایت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسی، منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد شد.

دادستان تهران به تکالیف قوه قضاییه و به ویژه دادسراها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۶ درج شده پرداخت و در این راستا مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ را مورد توجه قرار داد.

وی هفت سیاست مقرر برای قوه قضاییه در ماده ۱۱۳ این قانون را شامل افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیش‌گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری احصا کرد و اظهار داشت: این سیاست‌ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید توسط قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.

بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بند ت تبصره ۳ ماده ۱۱۳ بود که به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیش‌گیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.

تکلیف قوه قضاییه به تدوین لوایح با موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم

جعفری دولت‌آبادی به بند ۲ همین قسمت از ماده ۱۱۳ نیز اشاره کرد که به تکلیف قوه قضاییه جهت انجام اقدامات پژوهشی اشاره کرده و مطابق آن، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، قوه قضاییه مکلف شده است به منظور پیش‌گیری و کاهش جرایم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام نموده و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

وی تکلیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اعلام ظرفیت زندان‌ها به قضات و هم‌چنین تکلیف قضات به رعایت ظرفیت زندان‌ها حین صدور قرارهای تامین کیفری را از نوآوری‌های قانون برنامه ششم دانست که طبق آن سازمان زندان‌ها مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آماری زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات نیز باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده به تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری و به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی‌ مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

دادستان تهران «تکلیف دادسرای انتظامی قضات به نظارت بر حسن اجرای این بند را» نکته مهمی دانست و افزود: توجه به این نکته لازم است که متن اخیر، صریح قانون است که دادسرای انتظامی را مکلف به رسیدگی کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعایت مفاد این بند دقت نمایند.

جعفری دولت‌آبادی به ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه ۳۹ شاخص قضایی، مسیر بهبود وضعیت قوه قضاییه را ترسیم نموده است نیز اشاره کرد و از جمله‌ی این شاخص‌ها میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود که در دادسرای عمومی برای سال ۱۳۹۵، ۵۱ روز ارزیابی شده و وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰ که پایان برنامه می‌باشد، ۴۶ روز پیش‌بینی شده است.

شاخص دیگری که در ارزیابی وضعیت دادسرا مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی بود که در خصوص کارکنان ۲۵۰ روز اعلام شده و پیش‌بینی شده در پایان دوره پنج ساله اجرای برنامه به ۹۰ روز کاهش یابد. هم چنین زمان رسیدگی به شکایات از قضات که در وضعیت فعلی ۶۵ روزه ارزیابی شده، در پایان برنامه باید حداکثر به ۵۰ روز کاهش یابد.

دادستان تهران دوازدهمین شاخص مطرح در قانون موضوع بحث را، تعداد زندانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد که در حال حاضر ۲۸۸ نفر ارزیابی شده و باید تا پایان برنامه به ۲۶۲ نفر کاهش یابد. هم‌چنین شاخص شانزدهم یعنی سرانه فضای زندان برای هر زندانی را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر ۷۵/۸ متر مربع می‌باشد و در سال ۱۴۰۰ باید به ۱۱ متر مربع برسد.

جعفری دولت‌آبادی برنامه‌ریزی برای افزایش فضای اداری قوه قضاییه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زیربنای فعلی ساختمان‌های قوه قضاییه به میزان ۶۸۷/۷۳۳/۱ متر مربع، لازم دانسته است این فضا در پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۴۷/۵۵۸/۲ متر مربع افزایش یابد.

وی نکته جدید دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، تکلیف قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی دانست که در تبصره ماده ۱۱۳ قید گردیده است و هم‌چنین به بند الف ماده ۱۱۶ اشاره نمود که در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا پایان سال اول اجرای این قانون با همکاری دولت تمهیدات لازم را به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی اتخاذ نماید.

دادستان تهران حکم مندرج در بند ب ماده ۱۱۶ که قوه قضاییه را مکلف نموده با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ایجاد نماید؛ و هم‌چنین تکلیف مندرج در بند پ برای قوه قضاییه مبنی بر ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی برای شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی را، از جمله اقداماتی دانست که در صورت اجرایی شدن، آثار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

جعفری دولت‌آبادی از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را تکلیف دولت به اختصاص ۹/۲ بودجه سالانه دولت برای اجرای برنامه‌های قوه قضاییه دانست که در هر سال باید تخصیص یابد.

در این بخش از جلسه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران که کیفرخواست پرونده قتل بنیتا را صادر نموده بود، با اشاره به برخی اظهارات متهم که نشان از علم وی به حضور کودک در خودروی سرقتی و کشنده بودن رها کردن کودک در داخل خودرو آن هم در هوای گرم داشت، اظهار داشت: دوربین نصب شده در مغازه‌ای که خودروی پراید حامل کودک مقابل آن پارک شده بود، همه وقایع را ثبت نموده بود و با توجه به نظریه کارشناسی و هم‌چنین اظهارات متهم در خصوص وضعیت کودک، موضوع کاملاً منطبق با بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌ی (۲) آن است که از مصادیق قتل عمد می‌باشد.

دادستان تهران از معاونین خود و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست این شیوه مناسب را به کار گیرند و در پرونده‌های مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، برای امر تحقیقات وقت بگذارند.

دادگاه ها به پرونده‌های مهم بدون نوبت رسیدگی کنند

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین انتظار دادستانی از محاکم را که شامل تسریع در انجام محاکمات پرونده‌های مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.

وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای تهران منتهی به صدور کیفرخواست شد، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران از ریاست محاکم کیفری یک تهران خواست به پرونده‌های مهم سریع‌تر رسیدگی شود.

وی هماهنگی میان دادگاه‌ها و دادسرا را مهم‌ترین نکته برای موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیب‌ها دانست که نتیجه آن، پیش‌گیری از وقوع جرم نیز می‌باشد

انتهای پیام/ن

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام