به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صدور کیفرخواست شش متهم در پرونده دکل‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۲۴۲۸

پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه پانزدهم مرداد‌ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دادستان تهران با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو حادثه مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت جدید با حمایت‌های مقام معظم رهبری و هم‌چنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر جعفری دولت‌آبادی از آمادگی دادستانی برای همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در رفع آسیب‌های اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرایم خبر داد.

پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز

دادستان تهران با اشاره به اظهارات دکتر سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بسته شدن پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی نمود و اظهار داشت: این خبر خوبی است چرا که طی سال‌های اخیر و با مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی تهران و استان‌ها پیرامون جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده‌گذاری کنند؛ و اعلام دکتر سیف این امیدواری را ایجاد می‌نماید که غیر از پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران و برخی دیگر از استان‌ها، از این پس پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا تولید و اشتغال نمی‌باشد، ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.

دادستان تهران به تکالیف قوه قضاییه و به ویژه دادسراها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1396 درج شده پرداخت و در این راستا مواد 113 و 116 را مورد توجه قرار داد.

وی هفت سیاست مقرر برای قوه قضاییه در ماده 113 این قانون را شامل افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیش‌گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری احصا نمود و اظهار داشت: این سیاست‌ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید توسط قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.

بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بند ت تبصره 3 ماده 113 بود که به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیش‌گیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.

تکلیف قوه قضاییه به تدوین لوایح با موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم

دکتر جعفری دولت‌آبادی به بند 2 همین قسمت از ماده 113 نیز اشاره کرد که به تکلیف قوه قضاییه جهت انجام اقدامات پژوهشی اشاره نموده و مطابق آن، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، قوه قضاییه مکلف شده است به منظور پیش‌گیری و کاهش جرایم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام نموده و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

وی تکلیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اعلام ظرفیت زندان‌ها به قضات و هم‌چنین تکلیف قضات به رعایت ظرفیت زندان‌ها حین صدور قرارهای تامین کیفری را از نوآوری‌های قانون برنامه ششم دانست که طبق آن سازمان زندان‌ها مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آماری زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات نیز باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده به تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری و به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی‌ مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

دادستان تهران «تکلیف دادسرای انتظامی قضات به نظارت بر حسن اجرای این بند را» نکته مهمی دانست و افزود: توجه به این نکته لازم است که متن اخیر، صریح قانون است که دادسرای انتظامی را مکلف به رسیدگی کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعایت مفاد این بند دقت نمایند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی به ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه 39 شاخص قضایی، مسیر بهبود وضعیت قوه قضاییه را ترسیم نموده است نیز اشاره کرد و از جمله‌ی این شاخص‌ها میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود که در دادسرای عمومی برای سال 1395، 51 روز ارزیابی شده و وضعیت مطلوب در سال 1400 که پایان برنامه می‌باشد، 46 روز پیش‌بینی گردیده است.

شاخص دیگری که در ارزیابی وضعیت دادسرا مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی بود که در خصوص کارکنان 250 روز اعلام شده و پیش‌بینی شده در پایان دوره پنج ساله اجرای برنامه به 90 روز کاهش یابد. هم چنین زمان رسیدگی به شکایات از قضات که در وضعیت فعلی 65 روزه ارزیابی شده، در پایان برنامه باید حداکثر به 50 روز کاهش یابد.

دادستان تهران دوازدهمین شاخص مطرح در قانون موضوع بحث را، تعداد زندانیان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت اعلام کرد که در حال حاضر 288 نفر ارزیابی شده و باید تا پایان برنامه به 262 نفر کاهش یابد. هم‌چنین شاخص شانزدهم یعنی سرانه فضای زندان برای هر زندانی را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر 75/8 متر مربع می‌باشد و در سال 1400 باید به 11 متر مربع برسد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی برنامه‌ریزی برای افزایش فضای اداری قوه قضاییه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زیربنای فعلی ساختمان‌های قوه قضاییه به میزان 687/733/1 متر مربع، لازم دانسته است این فضا در پایان سال 1400 به 547/558/2 متر مربع افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی نکته جدید دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، تکلیف قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی دانست که در تبصره ماده 113 قید گردیده است و هم‌چنین به بند الف ماده 116 اشاره نمود که در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا پایان سال اول اجرای این قانون با همکاری دولت تمهیدات لازم را به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی اتخاذ نماید.

دادستان تهران حکم مندرج در بند ب ماده 116 که قوه قضاییه را مکلف نموده با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ایجاد نماید؛ و هم‌چنین تکلیف مندرج در بند پ برای قوه قضاییه مبنی بر ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی برای شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی را، از جمله اقداماتی دانست که در صورت اجرایی شدن، آثار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

دکتر جعفری دولت‌آبادی از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را تکلیف دولت به اختصاص 9/2 بودجه سالانه دولت برای اجرای برنامه‌های قوه قضاییه دانست که در هر سال باید تخصیص یابد.

صدور کیفرخواست در پرونده دکل نفتی

دادستان تهران در خصوص پرونده دکل نفتی اطلاع‌رسانی نمود و از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

وی با اعلام این که پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن تقدیر از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، اظهار داشت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر نموده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.

رسیدگی به پرونده قتل بنیتا ظرف هفده روز در دادسرای تهران با رعایت حقوق متهم

پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمود، موضوع قتل بنیتا بود.

وی با اعلام این که پرونده اخیر در روز یکشنبه (15/5/96) منتهی به صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد شده است، از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران تشکر کرد و اظهار داشت: فوت در تاریخ 29 تیرماه رخ داد و طی هفده روز، رسیدگی پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به سرانجام رسید.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اظهار این که قتل بنیتا نگرانی‌های زیادی برای مردم و خانواده‌ها ایجاد نموده بود، تسریع در رسیدگی را در راستای باز گرداندن احساس امنیت به مردم دانست و با تاکید بر این که احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر است، افزود: مردم نباید در مورد مال و جان خود و خانواده‌شان احساس ناامنی کنند و این که همواره نگران وقوع اتفاقی نامطلوب باشند، احساس امنیت را مختل خواهد کرد. پرونده بنیتا متضمن حادثه تلخی بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسرای تهران و انجام تحقیقات با رعایت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسی، منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد شد.

در این بخش از جلسه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران که کیفرخواست پرونده قتل بنیتا را صادر نموده بود، با اشاره به برخی اظهارات متهم که نشان از علم وی به حضور کودک در خودروی سرقتی و کشنده بودن رها کردن کودک در داخل خودرو آن هم در هوای گرم داشت، اظهار داشت: دوربین نصب شده در مغازه‌ای که خودروی پراید حامل کودک مقابل آن پارک شده بود، همه وقایع را ثبت نموده بود و با توجه به نظریه کارشناسی و هم‌چنین اظهارات متهم در خصوص وضعیت کودک، موضوع کاملاً منطبق با بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌ی (2) آن است که از مصادیق قتل عمد می‌باشد.

دادستان تهران از معاونین خود و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست این شیوه مناسب را به کار گیرند و در پرونده‌های مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، برای امر تحقیقات وقت بگذارند.

دادگاه ها به پرونده‌های مهم بدون نوبت رسیدگی نمایند

دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین انتظار دادستانی از محاکم را که شامل تسریع در انجام محاکمات پرونده‌های مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.

وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای تهران منتهی به صدور کیفرخواست شد، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران از ریاست محاکم کیفری یک تهران خواست به پرونده‌های مهم سریع‌تر رسیدگی شود.

وی هماهنگی میان دادگاه‌ها و دادسرا را مهم‌ترین نکته برای موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیب‌ها دانست که نتیجه آن، پیش‌گیری از وقوع جرم نیز می‌باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چین سفیر آلمان را احضار کرد

سفیر آلمان در چین روز گذشته در پی دستگیری چند مظنون به جاسوسی برای پکن به وزارت خارجه این کشور احضار شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشترن"، پس از دستگیری چهار مظنون در آلمان به اتهام جاسوسی برای چین، سفیر آلمان در پکن احضار شد. پاتریشیا فلور، سفیر آلمان روز پنجشنبه در سرویس پیام کوتاه ایکس نوشت: وی امروز به وزارت خارجه احضار شد.

وی تاکید کرد: این "یک حرکت بسیار روشنگرانه" بود، اما حداقل فرصت خوبی برای توضیح چند چیز بود. فلور ادامه داد: ما جاسوسی در آلمان را تحمل نمی‌کنیم.

چهار شهروند آلمانی در ابتدای هفته به اتها جاسوسی برای چین بازداشت شدند. مورد بازداشت جیان جی، کارمند ماکسیمیلیان کرا، کاندیدای برتر حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا، ، به ویژه برجسته است. به گفته دادستان کل فدرال، جیان متهم است که به عنوان مامور یک سرویس مخفی خارجی در یک پرونده بسیار جدی عمل کرده است.

سفارت چین در آلمان اخیرا اتهامات جاسوسی مقامات امنیتی آلمان علیه این کشور را رد کرده و آن را اقدامی برای بدنام کردن پکن دانست.

سفارت چین در رابطه با دستگیری اتباع آلمانی به اتهام انجام خدمات مخفی و جاسوسی برای چین گفت: ما از طرف آلمانی می‌خواهیم که از اتهامات جاسوسی برای دستکاری سیاسی وجهه چین و بدنام کردن این کشور دست بردارد.

دفتر دادستانی فدرال آلمان یکی از دستگیر شدگان را متهم می کند که به اطلاعاتی در مورد فناوری های نوآورانه ای دست یافته است که می تواند به نمایندگی از چین مورد استفاده نظامی قرار گیرد. گفته می شود او برای این منظور از یک زوج آلمانی استفاده کرده است. هر سه مظنون متهم به عمل به عنوان مامور سرویس مخفی و نقض قانون تجارت خارجی هستند.

دادستان کل فدرال آلمان در کارلسروهه در این باره گفت: این پرونده شامل پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود که می‌توانند به ویژه برای گسترش قدرت رزم دریایی چین مفید باشند.

دادرسی علیه سه مظنون بر اساس یافته های اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی است. در جریان این دستگیری ها، منازل و محل کار آنها تفتیش شد. قانون جزا جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال را برای جرم ایفای نقش به عنوان مأمور سرویس مخفی و در موارد خاص به مجازات حبس تا ده سال پیش بینی کرده است.

بعد از آن رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که دادستان کل فدرال آلمان جیان جی، دستیار نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا راهم با اتهامی مشابه بازداشت کرده است.

وی به عنوان دستیار ماکسیمیلیان کرا، نماینده پارلمان اروپا از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان کار می کند و گفته می شود که در بروکسل و درسدن زندگی می کند. بازرسان بر این باورند که وی در این نقش اطلاعاتی را از عملیات پارلمانی به وزارت امنیت دولتی چین (MSS) مخابره کرده است. بخصوص آنها او را به جاسوسی از اعضای مخالف چین در آلمان متهم می کنند.

در انگلیس نیز یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده اند.

این مردان متهم به جاسوسی برای چین که 29 و 32 ساله هستند قرار است امروز جمعه در دادگاه لندن حاضر شوند.

واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا مسئول پرونده‌های جاسوسی در سپتامبر 2023 اعلام کرد که این دو مرد را در ماه مارس دستگیر کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای در آن زمان می‌گفتند که یکی از این دو مرد در حالی که به عنوان دستیار پژوهشی در پارلمان کار می‌کرد، با اعضای حزب محافظه‌کار حاکم، از جمله تام استیمهات، وزیر امنیت، در تماس بوده است. با این حال، گفته می‌شود که استیمهات تنها با مظنون تماس محدودی داشته است، آن هم در دوره قبل از تصدی پست وزیری او.

این پرونده در ماه سپتامبر نیز باعث تنش‌های دیپلماتیک شد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پکن را به «دخالت» در دموکراسی پارلمانی در پرتو تحقیقات در این باره متهم کرد. چین با عصبانیت واکنش نشان داد و «قاطعانه» اتهامات جاسوسی را رد کرد.

اعتصاب‌های جدید در ایالت هسن آلماناقدام قانونی علیه طرح گازی آلمان در دستورکار کمیسیون اروپا

انتهای پیام/