سهم ۵ دولت در پیشرفت پارس‌جنوبی؛ میوه‌ای که دولت یازدهم چید
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۴۲۸۱
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
نگاهی به عملکرد سه دولت گذشته و فعلی در پارس جنوبی نشان می‌دهد بیشترین حجم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در دولت نهم و دهم بوده که میوه آن توسط دولت یازدهم چیده شده است.
به گزارش خبرنگار بی‌باک، دولت یازدهم و وزارت نفت بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که برابر شدن تولید گاز ایران با تولید گاز قطر مرهون مدیریت کم نظیر دولت بوده است در حالی که نگاهی به درصد پیشرفت فیزیکی فازهای پارس جنوبی طی سه دولت گذشته نشان می‌دهد مجموع پیشرفت فیزیکی در دولت‌های هفتم و هشتم و دولت یازدهم کمتر از دولت نهم و دهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به استناد آمارجمع آوری شده از منابع رسمی و اظهارات مدیران فعلی وزارت نفت، سهم دولت هفتم و هشتم از میزان تولید فعلی گاز ایران از پارس جنوبی ۲۸.۹۵ درصد، دولت نهم و دهم ۵۶.۷۱ درصد و سهم دولت یازدهم ۱۴.۳۴ درصد بوده است.
بر اساس جدولی که در گزارش مشاهده می‌کنید در دولت اصلاحات فازهای ۱ تا ۵ پارس جنوبی به بهره برداری رسیدند. در ردیف عملکرد دولت اصلاحات میزان پیشرفت فیزیکی پروژه در تعداد فازهای هر پروژه ضرب شده و مجموع درصد محاسبه شده است. به عنوان نمونه در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی که با هزینه ۴.۷ میلیارد دلاری انجام شده است پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در ۲ فاز ضرب شده و در نهایت برای این پروژه ۲۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
فازهای ۶ تا ۸ اما با میانگین پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد تحویل دولت نهم شد که این دولت ۲۵ درصد باقی مانده را تکمیل کرد. فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی هم با پیشرفت ۲۷ درصد تحویل دولت نهم شد که آن دولت یا پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی این پروژه را به پایان برد.
دولت نهم و دهم چه کرد؟
دولت نهم و دهم پس از روی کار آمدن و تکمیل دو پروژه یاد شده، آغاز پروژه‌های جدید را کلید زد که در نهایت پروژه فاز ۱۲ با پیشرفت ۹۳ درصد، فاز ۱۳ با پیشرفت ۶۷ درصد، فاز ۱۴ با پیشرفت ۵۰ درصد، فاز ۱۵ و ۱۶ با پیشرفت ۹۳ درصد، فاز ۱۷ و ۱۸ با پیشرفت ۸۵ درصد، فاز ۱۹ با پیشرفت ۶۸ درصد، فاز ۲۰ و ۲۱ با پیشرفت ۵۱ درصد، و فازهای ۲۲ تا ۲۴ با پیشرفت ۶۶ درصد به دولت یازدهم تحویل داده شد.
دولت یازدهم نیز با تکمیل این پروژه‌ها مجموع فازهای در مدار را به ۲۱ فاز رساند. نگاهی به جدول ذیل گویای آن است که مجموع عملکرد دولت هفتم و هشتم از پیشرفت پروژه‌ها ۷۷۹ درصد، دولت نهم و دهم، ۱۵۲۶ درصد و سهم دولت یازدهم ۳۸۶ درصد است.
و در پایان...
براین اساس سهم دولت اصلاحات از پیشرفت فازهای پارس جنوبی ۲۸.۹۵ درصد، سهم دولت مهرورز ۵۶.۷۱ درصد و سهم دولت تدبیر و امید ۱۴.۳۴ درصد بوده است.
دولت یازدهم بر این باور است که عملکرد دولت نهم و دهم به نوعی آمارسازی بوده است در حالی که روش بکاربرده شده در محاسبه میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها،همان روشی است که توتال برای محاسبه در فازهای ۲ و ۳ استفاده کرده است.
از سوی دیگر دولت یازدهم معتقد است که میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در ۱۰ درصد پایانی کند می‌شود که اگر چنین موضوعی را قبول داشته باشیم باید پرسید دلیل بهره برداری همزمان فازهای ۱۷ و ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ با درصدهای پیشرفت متفاوت از هم چیست که هر سه پروژه در یک روز به افتتاح رسیدند؟!
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۴۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود