طوقي كه نفت برگردن اقتصاد ايران انداخت
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۴۸۴۳
اعتماد نوشت؛
افزايش قيمت نفت لزوما به معناي بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت خام نخواهد بود. اين جان كلام پژوهشي است كه از سوي وزارت اقتصاد و امور دارايي كشور منتشر شده است. اين پژوهش با بررسي وضعيت تكنولوژي در كشورهاي توسعه يافته و با تمركز بر ١٠ مشتري اروپايي نفت ايران، استدلال مي‌كند كه با پيشرفت تكنولوژي، صنايع انرژي بر جهان مي‌توانند در مقابل افزايش قيمت نفت ايستادگي كنند و تقاضاي نفت خود را كاهش دهند درنتيجه با افزايش قيمت، كاهش فروش رخ مي‌دهد؛ به بيان ديگر اگر ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي صادركننده قصد داشته باشد وضعيت اقتصادي خود را بهبود بخشد چاره‌اي ندارد جز آنكه صنايع پايين دستي نفت را در دستور قرار دهد و توسعه صنعت گاز كشور را بيش از پيش جدي بگيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنايع كارخانه‌اي انرژي بر در كشورهاي اروپايي ٩/٢٥ درصد از كل انرژي مصرف شده قاره سبز را مصرف مي‌كند؛ اين در حالي است كه تقاضاي نفت كشورهاي اروپايي ١٥ درصد از كل تقاضاي جهاني نفت را شامل مي‌شود. يك تجزيه و تحليل سه دهه از صنايع انرژي بر در كشورهاي اروپايي واردكننده نفت ايران نشان مي‌دهد كه پيشرفت فني و افزايش قيمت نفت تقاضاي اين صنايع را كاهش مي‌دهد. حسابداري رشد نشان مي‌دهد كه تاثير انرژي در رشد توليد براي همه كشورها به استثناي فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگلستان مثبت گزارش شده است. همچنين پيشرفت فني نقش مثبتي در دستيابي به رشد توليد در اين صنايع بازي كرده است. علاوه بر اين پيشرفت فني در طول زمان سهم هزينه نفت در توليد را در صنايع انرژي بر در كشورهاي اتريش، ايتاليا، پرتغال، اسپانيان، سوئد و انگلستان را كاهش داده است. براي ساير كشورها اين تاثير كاهشي ديده نمي‌شود؛ بنابراين انتظار مي‌رود روند تاريخي پيشرفت فني به صنايع كمك كند كه سهم مخارج نفت را كاهش دهند. مقادير منفي كشش قيمتي تقاضاي نفت بيانگر آن است كه صنايع با افزايش قيمت نفت، تقاضا براي طلاي سياه را كاهش مي‌دهند. مقدار كشش تقاضاي نفت به شكل معناداري براي كشورهاي آلمان، پرتغال، اسپانيا و سوئد كوچك‌تر از يك و براي كشورهاي بلژيك، فرانسه، هلند و انگلستان بزرگ‌تر از يك درنتيجه مطالعات حاكي از آن است كه پاسخ مصرف در قيمت آن معنا مي‌يابد كه منجر به اثربخشي سياست‌هاي قيمت محور مي‌شود. برآورد كشش‌‌هاي بهره‌وري نفت نسبت به قيمت آن و پيشرفت فني نشان مي‌دهد بهره وري نفت در طول زمان همراه با افزايش قيمت آن و پيشرفت فني افزايش يابد و درنتيجه تقاضاي نفت را كاهش مي‌دهد.
پيشرفت فني دشمن تقاضاي نفت
اين موارد سبب شده تا دو كارشناس وزارت اقتصاد و امور دارايي نتيجه بگيرند كه در طول زمان همراه با پيشرفت فني و افزايش قثيمت نفت تقاضاي آن در صنايع اروپايي كاهش يابد كه به موازت اين ماجرا درآمدهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام براي كشورهاي صادركننده محدودتر شود. اين نتيجه‌گيري براي كشوري مانند ايران حائز اهميت است. بر اين اساس توصيه مي‌شود ايران به جاي تمركز بر صادرات نفت خام و خام‌فروشي به دنبال توسعه راهكارهايي همچون فرآورده‌هاي نفتي و نيز توسعه صادرات گاز طبيعي و برق باشد. جالب توجه است كه امريكا و اروپا به تنهايي نيمي از ظرفيت پالايشي جهان را از آن خود دارند در حالي كه اين رقم در منطقه خاور ميانه به عنوان قطب اصلي توليد نفت كمتر از هشت درصد است. همين امر سبب مي‌شود ١٦٠ فرآورده توليد شده از طلاي سياه با قيمت‌هاي به مراتب گزاف‌تر از خود نفت خام به كشورهاي توليدكننده نفت فروخته شود. افزايش قيمت نفت، اتفاقي خجسته براي كشورهاي توليدكنندگان اين ماده سياه رنگ محسوب مي‌شود. به طور خلاصه افزايش قيمت موجب ارزآوري بيشتر براي كشورهاي صادركننده مي‌شود و طبعا درآمد ارزي يك كشور را افزايش مي‌دهد با اين وجود بررسي‌هاي وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد كه با توجه به پيشرفت فناوري در كشورهاي صنعتي (درواقع خريداران اصلي انرژي جهان) موجب شده تا افزايش قيمت نفت با كاهش تقاضا براي آن مواجه شود؛ به بيان ساده‌تر صنايع جهان به مراتب پيچيده‌تر از گذشته هستند و به همين دليل افزايش قيمت نفت ديگر به معناي افزايش درآمدهاي يك كشور توليدكننده نيست، بلكه مي‌توان اين درآمدها را كاهش دهد.
اكنون بيش از ٧٠ درصدي انرژي موردنياز انسان‌ها را نفت و گاز و ١٥ تا ٢٥ درصد آن را زغال سنگ تشكيل مي‌دهد. علاوه بر اين حدود ١٠ درصد اين نياز از طريق برق و اتم تامين مي‌شود. البته بايد مدنظر داشت براي توليد برق نيز بايد از انرژي‌هايي چون نفت، گاز، آب يا اتم استفاده شود و انرژي‌هاي حاصل از نيروي برق، اتم و زغال سنگ معمولا تنها به انرژي‌هاي حرارتي، گرمايي و مكانيكي تبديل مي‌شوند. حال آنكه نفت به علت كاربرد وسيع در صنايع گوناگون علاوه بر تامين انرژي‌هاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فرآورده‌هاي مختلف شيميايي و قابل استفاده در شيمي صنعتي است.
براساس تحقيقي كه سميه اعظمي و صبا لبابي ميرقوامي براي وزارت اقتصاد انجام دادند، آمده است كه ايران با در دست داشتن ١٠ درصد ذخاير نفتي جهان و ١٣ درصد ذخاير نفتي اوپك پس از كشورهاي ونزوئلا، عربستان و كانادا در جايگاه چهارمين توليدكننده مهم جهان قرار دارد. ٦٠ درصد نفت ايران به چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و ٤٠ درصد نيز به كشورهاي اروپايي ارسال مي‌شود. تقاضاي نفت كشورهاي اروپايي ١٥ درصد از كل تقاضاي جهان را شامل مي‌شود. پيشرفت فني و قيمت انرژي دو محرك بزرگ تغيير تقاضاي انرژي هستند.
در اين تحقيق به بررسي وضعيت ١٠ كشور اروپايي واردكننده نفت ايران پرداخته شده است. اين كشورها عبارتند از: اتريش، بلژيك، آلمان، ايتاليا، پرتغال، فرانسه، اسپانيا، هلند، سوئد و انگلستان. بررسي‌هايي كه از سال ١٩٧٠ ميلادي و پس از شوك بزرگ نفتي انجام شده نشان مي‌دهد پيشرفت فني در كشورهاي صنعتي در تقاضاي نفت اين كشورها موثر بوده و تقاضاي انرژي را كاهش داده است. به‌طور مثال گزارشي كه بر صنايع انرژي بر كشوري مانند هند، كه چندان هم صنعتي و توسعه يافته محسوب نمي‌شود، حاكي از آن است كه صنايع اين كشور در فاصله سال‌هاي ١٩٧٣ تا ٢٠١٢ پيشرفت فني را همراه با كاهش هزينه انرژي تجربه كردند. افزايش قيمت انرژي منجر به كاهش تقاضاي آن و پيشرفت فني انباشه شده در اكثر صنايع مي‌شود. رشد بهره‌وري انرژي توسط قيمت انرژي و همچنين پيشرفت فني ممكن خواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۴۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود
بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.
از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.
خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.
او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.
جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.
این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر
حجم بالای ذخایر گاز
با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟