طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر مجددا به کمیسیون قضایی برگشت
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۵۹۱۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجریان رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به اشکالات موجود موافقت کردند که این طرح مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی برگشته و اشکالات رفع شود.
به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر) با توجه به اشکالاتی که نمایندگان مجلس در خصوص برخی تبصره های ذیل این ماده واحده داشتند، علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت این ایرادات را وارد دانست و پیشنهاد کرد که این ماده واحده مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت رفع اشکالات ارجاع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن نمایندگان مجلس با ۱۶۳ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر برای ارجاع این ماده واحده به کمیسیون قضایی موافقت کردند.
علی لاریجانی نیز تاکید کرد که کمیسیون قضایی تلاش کند تا اشکالات موجود برطرف شود و در بعضی موارد هم که تکرار وجود دارد آنها هم رفع شود تا این طرح با دقت بیشتری نهایی شود تا طی هفته آینده بتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۵۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری