به نقل از «همشهری آنلاین»

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۷ مرداد

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۵۹۵۷

ارتباطات>رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
دولت دوازدهم و تعامل با جهان، شهردار آینده تهران و... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های سه‌شنبه-۱۷ مرداد- جای گرفتند.

بايزيد مردوخي . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«شهردار برنامه‌ريز» نوشت:

برنامه‌هاي گزينه‌هاي پيشنهادي براي شهرداري تهران و کلان‌شهر‌هاي مهم، به اعضاي منتخب شوراهاي پنجم تحويل داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون ترديد انتخاب شهردار کلان‌شهر تهران به دليل اهميت راهبردي براي کل کشور، داراي حساسيت‌هاي مضاعف است. به نظر مي‌رسد محمدعلي نجفي براساس شواهد و قرائن، از شانس بيشتري نسبت به ساير گزينه‌ها براي جلب اعتماد منتخبان تهران، برخوردار است. نگارنده تجربه همکاري با ايشان در سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات را دارد. با حضور اين استاد دانشگاه و مدير توانمند در سازمان، آرامش نسبي در آن برقرار شد و تلاش ايشان در راستاي حفظ منابع انساني کارآمد، جالب توجه بود. در آن تيم بيشتر استادان دانشگاهي آگاه با تحصيلات بين‌المللي حاضر بودند. نجفي، آن سازمان پيچيده و پر از مسئله را به شکل مناسبي اداره کرد و با نظر منفي و منطقي نسبت به ادغام سازمان امور اداري و استخدامي با برنامه و بودجه، از آن جدا شد. او به درستي معتقد بود دو گروه خوني را نمي‌توان در يک سازمان بعد از ايشان جمع کرد اما برخلاف نظر نجفي، اين آسيب به سازمان برنامه وارد شد که تا امروز هم باقي مانده است. آنچه در اين ميان مهم است، عبور کامل از مسير گذشته شهرداري تهران است. شهردار بعدي تهران با هر ابتکاري که به خرج مي‌دهد، بايد مسير اشتباه گذشته را کنار بگذارد تا باخاصيت برنامه‌ريزي مؤثر که در محمدعلي نجفي وجود دارد، امکان اصلاحات تدريجي را فراهم کند. تهران فاقد برنامه ميان‌مدت براي اداره است. حضور ده‌ها نهاد، سازمان و مجموعه تصميم‌گير در زمينه امور داخلي شهر و عملکرد خودمختار آنان، از مهم‌ترين معضلات پايتخت است. اولين کاري که در اين «نهادسازي» يا «اصلاح نظام تدبير» ضروري است، يکپارچه‌سازي امور شهر تهران زير نظر واحدي به نام شهرداري است. مديريت‌هاي متعدد و متفاوت مي‌توانند ذيل يک حکم در يک سازمان واحد به نام شوراي شهر تهران و شهرداري تهران گرد هم آيند که به نظر مي‌رسد دکتر نجفي با توجه با مجموعه ارتباطات و جايگاه شخصيتي و مديريتي و اعتماد دولت مستقر به او، از عهده اين کار برمي‌آيد. اين اقدام مي‌تواند بزرگ‌ترين ميراث او براي مديريت شهري تهران باشد. بسياري از شهرهاي دنيا، اين حالت را دارند. نگارنده شاهد بوده که شهردار شهري مانند مارسي، مانند رئيس‌جمهور فرانسه اختيارات وسیعی دارد، درحالي‌که شهر عجيب و غربيي نيست. حال در نظر بگيريد شهرداران نيويورک، پاريس و لندن چه اختياراتي دارند. به موازات اين تلاش مي‌توان براي امور مختلف شهر تهران برنامه‌ريزي کرد. اين امور آن‌قدر پيچيده است که به حجم عظيمي از کارشناسان نياز دارد. بودن يا نبودن اين ظرفيت در شهرداري را نمي‌دانم اما ناگزير بايد عالمانه به تخصص‌هاي مختلف شهري و شهرسازي و اجتماعي براي برون‌رفت از وضع موجود، ميدان داد. توجه نجفي به نظر بدنه کارشناسي، از ويژگي‌هاي ممتاز اوست. نگارنده مي‌تواند اميدوار باشد وي داراي سطح مناسبي از صلاحيت و توانايي باشد که يک برنامه‌ريز اقتصادي لقب بگيرد؛ چراکه وضعيت منابع مالي براي اداره شهر تهران، نگران‌کننده است. وابستگي منابع شهر به تراکم‌فروشي، فاجعه‌اي است که تهران را به حال و روز فعلي انداخته است. عامل بسيار کليدي براي بهبود وضعيت تهران، پايان‌دادن به اين نوع تأمين مالي است که بايد با قدرت قانون، جلوي آن را گرفت. تراکم شديد ترافيکي و آلودگي شهر تهران از معضلات اساسي است.

همان‌طور که درباره برخي معضلات ايران از واژه «ابربحران» استفاده مي‌شود، در شهر تهران نيز با اين ابربحران‌ها مواجه هستيم که مي‌توان از طريق سياست‌هاي اقتصادي، آن را چاره کرد. اينکه عوارض دريافتي از خودروها براي تردد به شکلي باشد که استفاده از آن براي شهروندان صرفه اقتصادي نداشته باشد و در عوض، سيستم جامع حمل‌ونقل عمومي سريع و حافظ محيط زيست، جايگزين شود. از ١٩ ميليون خودروي در حال حرکت، بخش عمده‌اي از آن در تهران در تردد است. اگر عوارض درست با درنظرگرفتن هزينه‌ها و ضررهاي زيست‌محيطي دريافت شود، منبع خوبي براي اصلاحات مالي مديريت شهري است. نکته پاياني، قانون فعلي شوراها است که با آنچه در ٧ اصل قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته، تفاوت دارد. اميدوارم دکتر نجفي بتواند در جهت اصلاح قانون شوراها نيز، فعاليت‌هايي را سامان دهد.

شجاعت و خردمندي

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

آقاي محمدرضا باهنر از سياستمداران باسابقه اصولگرايي است كه به قول خودشان يكي از سه نماينده ركورددار طول مدت نمايندگي با 28 سال يعني 7 دوره نمايندگي در مجلس است و مدت‌هاي طولاني نيز در راس هرم تصميم‌گيري بخشي از جريان اصولگرا قرار داشته‌اند و در مجلس نيز چند دوره سابقه نايب‌رييسي مجلس را داشته‌اند و حتي مي‌توانسته‌اند رييس شوند و نشده‌اند و جا را براي ديگران باز كرده‌اند. اكنون نيز از اصولگرايان معتدلي هستند كه اگر چشم اميدي به بازسازي جريان اصولگرا باشد، طبعا يكي از افرادي كه بايد آستين‌ها را بالا بزند آقاي باهنر است. وي هفته گذشته گفت‌وگوي خواندني را درباره سابقه و سلوك سياسي خود با روزنامه اعتماد انجام داد كه در نوع خود جالب و از نوع گفت‌وگوهايي بود كه جاي‌شان در عرصه سياسي كشور خالي است و اميد مي‌رود كه شاهد تكرار اين موارد باشيم. با اين وجود در بخشي از گفت‌وگوي خود به موضوع شهردار شدن احمدي‌نژاد اشاره مي‌كند كه قابل تامل است:

مي‌گفتند براي شهردار شدن آقاي احمدي‌نژاد خيلي اصرار داشتيد.

بله. با رييس‌جمهور كه آقاي خاتمي بود و وزير وقت دعوا هم كردم.

چرا؟

چون من با آقاي احمدي‌نژاد ٢٠ سال سابقه كار سياسي مشترك داشتيم. ايشان ٢٠ سال عضو جامعه مهندسين بود.

اين انتخاب، ارزش دعوا كردن و اين همه اصرار را داشت؟

بله، ايشان شهردار خوبي بود. در رياست‌جمهوري هم ما اوايل خيلي اميد داشتيم كه كارهاي خوبي بكند. كارهاي بزرگي هم كرد؛ آقاي احمدي‌نژاد كارهايي كرد كه خيلي از روساي جمهور جراتش را نداشتند و الان هم ندارند. اما گاهي اوقات هم خيلي خودراي بود كه هيچ يك از روساي جمهور نبودند. ما الان بعضا مي‌گوييم كاش خرد دولت يازدهم با شجاعت دولت دهم همراه مي‌شد. الان خرد وجود دارد ولي شجاعت احمدي‌نژاد وجود ندارد.

... نخستين بودجه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد به مجلس آورد، اختلافات كارشناسي‌مان با ايشان و تيم‌شان در دولت شروع شد. من مي‌گفتم شما اصلا نمي‌دانيد بودجه‌ريزي يعني چه! اختلافات‌مان از همان‌جا شروع شد و همين طور زاويه گرفت و گرفت. ما با كسي بيعت نبسته بوديم كه بخواهيم هوايش را داشته باشيم كه مثلا چون آقاي احمدي‌نژاد است ديگر ساكت شويم و فقط حمايت كنيم؛ نه اين‌طوري نبود.

آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات خوب عمل كرد يا نه؟

نه، خيلي بد عمل كرد؛ من هم قبول دارم، كار مجرمانه‌اش هم اين بود كه در مورد دو، سه نفر مثل آقاي هاشمي و آقاي ناطق حرف‌هايي را مطرح كرد. اگر زماني دادگاهي در اين باره تشكيل بشود، احمدي‌نژاد بايد آن حرف‌ها را ثابت كند و اگر نتواند، محاكمه مي‌شود. ولي خب ببينيد، اين حرف‌هايي كه او زد، تهديد امنيتي نبود، بلكه تهمت فردي بود. كار سران فتنه كار امنيتي بود، كار به هم ريختن كشور بود.»

واقعيت هرچه بوده، گذشته است و قصد نبش تاريخ را نداريم، مگر به آن اندازه كه براي امروز ما راهنما و كمك باشد. در خصوص اين بخش از سخنان آقاي باهنر ذكر چند نكته خالي از فايده نيست.

1- علت اينكه وزارت اطلاعات وقت و ساير مقامات دولت اصلاحات با شهردار شدن احمدي‌نژاد مخالفت مي‌كردند؛ از نوع مخالفت با جناح اصولگرا نبود، طبيعي است كه اگر همان موقع مثلا آقاي باهنر براي تصدي شهردار شدن معرفي مي‌شد به سرعت او را تاييد مي‌كردند. علت مخالفت با وي شناختي بود كه از عملكرد او داشتند؛ شناختي كه آقاي باهنر محترم با 20 سال همكاري نزديك از او نداشت. همان شناخت بود كه نشان داد برداشت آنان از عملكرد او و نيز رفتارش در آينده درست بود. ولي چون آقاي باهنر و ساير دوستان‌شان براساس حس ظن بيش از حد نسبت به آن دوست و همكارانش داوري مي‌كردند...

هيچگاه متوجه ماجراي واقعي و عملكرد او در استانداري اردبيل و جاهاي ديگر نشده بودند.

2- نكته دوم ايشان كه خيلي عجيب است، دفاع از عملكرد شهرداري وي است، در حالي كه چند خط بعد به صراحت گفته است كه از نظر او تيم احمدي‌نژاد دركي از بودجه‌ريزي نداشته است. اگر وي چنين دركي از بودجه‌ريزي در دولت نداشته، به طريق اولي در شهرداري هم نداشته است و مديري كه دركي از بودجه‌نويسي نداشته باشد، نيازي به بررسي ساير عملكردهاي او نيست چون چنين فردي جز اتلاف منابع مالي كار ديگري نمي‌كند. همان كاري كه در 8 سال دولت خودش انجام داد و صدها ميليارد دلار درآمد نفتي داشت و وقتي كه رفت به خالص اشتغال كشور چيز چنداني نيفزوده بود! در واقع خوب بود آقاي باهنر در نقد آن رفتار، قدري شجاعانه اظهارنظر مي‌كردند.

3- بحث تاكيد بر شجاعت آن دولت نيز نادرست است. اول اينكه بايد شجاعت را تعريف كرد. اگر ايشان دعا مي‌كند كه كاش دولت احمدي‌نژاد در كنار شجاعتي كه داشت، خِرد دولت فعلي را نيز دارا بود، اين امر بدان معناست كه شجاعت آن دولت فاقد خِرد بوده است. بنابراين اساسا شجاعت نبوده است، چون شجاعت بدون خرد و دورانديشي و تدبير، وجود ندارد. آنچه در غياب خرد و دورانديشي مي‌بينيم، تهور و بي‌باكي است كه هيچ ربطي به شجاعت ندارد و خصلتي بدتر از ترس و جُبن است. افراد متهور وقتي در مصدر امور قرار مي‌گيرند خسارات بيشتري به كشور مي‌زنند تا افراد ترسو و محافظه‌كار. ولي نكته مهم اين است كه تهور و بي‌باكي او عموما متاثر از حذف نظارت نهادهاي نظارتي از جمله مجلس بود. وقتي كه كسي هر كاري دلش خواست كرد و قانون يارانه را با سه برابر اختلاف و انحراف اجرا كرد و هيچ‌كس در مجلس و ساير نهادهاي نظارتي از گل كمتر به او نگفتند، معلوم است كه تصميمات عجيب و غريبي اتخاذ خواهد كرد كه امروز از نظر ما متهورانه مي‌آيد. در حالي كه دولت فعلي حتي قادر نيست در اجراي وظايف عادي خود (نمونه‌اش قرارداد توتال) دست به عمل بزند، چه رسد كه تخلفات چندهزار ميليارد توماني در مسكن مهر و اجراي قانون يارانه‌ها را مرتكب شود.

4- بخش اخير سخنان آقاي باهنر عجيب‌تر از موارد ديگر است. وي صريحا اقدام آقاي احمدي‌نژاد را مجرمانه معرفي مي‌كند. كاري كه ما حاضر نيستيم رسما اعلام كنيم، ولي در هر حال آن رفتار قابليت تعقيب كيفري داشت و دارد و بايد حكم دادگاه فصل‌الخطاب مي‌بود. ولي آقاي باهنر هيچگاه توضيح نمي‌دهد كه چرا چنين دادگاهي تشكيل نشد؟ اگر همين يك پرسش ساده تشريح شود، بسياري از ابهامات برطرف خواهد شد.

تبعات حقوقي تنفيذ و تحليف

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

مراسم تنفيذ و تحليف، بر خلاف تصور بعضي افراد، تشريفات نيست، تبليغات نيست، نمايش سياسي نيست، مراسم افتتاحيه نيست. حقيقت تنفيذ و تحليف، چيزي مهمتر از اين ظواهر است. اين دو آيين، مفاهيم حقوقي و شرعي مهمي دارند. تنفيذ يعني نفوذ دادن و نافذ کردن رأي مردم. آقاي رئيس جمهور در سخنراني خود در مراسم تنفيذ گفتند، رياست جمهوري من از امروز آغاز شد. معناي اين جمله اين است که ايشان، اعلان نتايج انتخابات يا تأييد انتخابات بوسيله شوراي نگهبان را روز شروع رياست جمهوري خود نمي دانند و اعتقاد دارند از روز تنفيذ، ريا ست جمهوري ايشان آغاز شده است. نيمي از معناي تنفيذ، همين است. يعني نصب فرد منتخب ملت، به مقام رياست جمهوري و صدور حکم براي او و شروع رسمي مسئوليت و کار. ولي نيم ديگر معنا آنست که فرد، از لحظه اي که تنفيذ انجام مي شود، مقامش به امضاي شريعت مقدس اسلام مي رسد و شرعا اجازه دخالت در امور را پيدا مي‌کند. آنچه در انتخابات انجام مي شود، انتخاب يک فرد از سوي جمهور است.

ولي آنچه درمراسم تنفيذ انجام مي شود، علاوه بر نصب قانوني که در کشور هاي ديگر هم نمونه دارد ، مشروعيت بخشي به آن مقام است. طبق آيات قرآن و اعتقاد همه مسلمانها، خداوند صاحب حکومت همه جهان است، وَسِعَ کرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذيرفته اند و تسليم حکومت خداوند هستند. آنها پذيرفته اند که احکام خداوند در جامعه شان حاکم شود. پيامبر اعظم (ص)،

امامان معصوم (ع) و فقيهان منصوب از طرف آنها وظيفه دارند در جايگاه حکومت، جامعه اسلامي را در مسير تحقق احکام الهي که تضمين کننده کمال و سعادت مادي و معنوي آنها است مديريت کنند. تنفيذ، يعني تفويض بخشي از اختيارات حکومت به فرد منتخب ملت ومرتبط نمودن مقام آن فرد به حوزه شريعت الهي. تنفيذ، مشروعيت و اختيار شرعي براي دخالت در امور را به فرد منتخب ملت واگذار مي‌کند. اگر تنفيذ انجام نشود ، هرگونه دخالت فرد منتخب در امور کشور وهر گونه تصرف در بيت المال، تصرف باطل و غاصبانه خواهد بود.

اکنون اين سؤال مطرح است که آيا با انجام شدن مراسم تنفيذ، رئيس جمهور براي چهار سال، از مشروعيت برخوردار است ؟ اين گونه نيست. در تمام مدت چهار سال، بايد شرايط لازم براي رياست جمهوري در او باقي باشد. تنفيذ و بقاي آن، مشروط به شرايط اين مقام است که دراصل 115 قانون اساسي ذکر شده. مدير و مدبربودن، داراي‏ امانت‏ و تقوي بودن ‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ کشوربودن از شرايط اين مقام است. اگر هرکدام از اين شرايط نقصان گرفت و يا اگر مجلس يا قوه قضائيه، تخلف يا عدم کفايت تشخيص داد، همان مقامي که در مراسم تنفيذ، اختياراتي را تفويض کرده و به آن مشروعيت بخشيده ، آن اختيارات را و مشروعيت را خواهد گرفت. در حقيقت، تنفيذ داراي دو عنصر اصلي است، مشروعيت بخشي و نظارت برمشروعيت. گاه، مقامي که اختياراتي را تفويض مي کند و مشروعيت مي دهد، علاوه بر شرايط عام ذکر شده در قانون اساسي،شرط يا شرايط خاصي که ناشي از شرايط زمان است را هم مورد تأکيد قرار مي دهد که اين شرط ها هم مثل شرط هاي ذکر شده در قانون اساسي ، در طول چهارسال، شرط مشروع بودن محسوب مي شود و اگر اين شرط هاي خاص هم مراعات نشود، مشروعيت رئيس جمهور و دولت گرفته مي شود.

در حکم تنفيذ رئيس جمهور کنوني، که يک سند رسمي، شرعي و قانوني است، دو شرط خاص براي مشروع بودن مقام رئيس جمهور ذکر شده، يکي وفادار بودن به اسلام و ديگري وفادار بودن به انقلاب. بر اساس اين دو شرط ، رئيس جمهور اگردر طول خدمت خود، فرهنگ اسلام و انقلاب راسرلوحه کار دولت قرار ندهد، مشروعيت مقام اش سلب خواهد شد و از آن لحظه کليه تصرفاتش، تصرف باطل و خلاف شرع وخلاف قانون خواهد بود.

اين شرط ها، نوعي توصيه و نصيحت نيست که رئيس جمهور در پذيرفتن يا نپذيرفتن و عمل کردن يا عمل نکردن به آن مختار باشد. اينها شرط تنفيذ است. يعني بدون اينها مشروعيت گرفته خواهد شد و در اين صورت نه فقط رئيس جمهور بلکه تمامي وزرا و تمامي معاونان ، مشروعيت خود را از دست خواهند داد و حتي حقوق ماهانه آنها تصرف نامشروع در بيت المال خواهد بود.در اين جا، وفادار بودن رئيس جمهور به اسلام و انقلاب ، يک امر شخصي نيست که او ميل و سليقه خود در فهم اسلام و انقلاب را مبنا قرار دهد ، بلکه يک امراجتماعي و حکومتي و مرتبط با سرنوشت کشور است. در يک نظام حکومتي تشخيص و تعريف فرهنگ اسلام و فرهنگ انقلاب يک امر

سليقه اي نيست که هررئيس جمهور و هر مسئولي بنا به تشخيص خودش يک نوع قرائت متفاوت از آن ارائه نمايد و نظام از درون با پراکندگي و تفرقه روبه رو شود. طبق قانون اساسي، تعريف و تفسير اسلام و انقلاب در نظام سياسي، مرجع مشخص دارد و رئيس جمهوربايد در عمل، تابع تفسير قانوني و رسمي نظام باشد نه تابع سليقه خود. رئيس قوه مجريه، بايد اجرا کننده باشد نه نظريه پرداز و ارائه کننده برداشت هاي شخصي و سليقه اي از اسلام و انقلاب و اجرايي کردن آن نظريات.

براي جمهوري اسلامي، آن اسلام ناب محمدي که امام بزرگوارمان تعريف کرده و رهبرعزيزمان تبيين مي کنند مبناي کارحکومت است. براي شناخت اصول انقلاب هم بايد به معمار انقلاب و رهبر انقلاب مراجعه کرد. يکي از معتبرترين اسناد ، وصيت نامه حضرت امام (ره) است که خوشبختانه به زبان فارسي بسيار ساده و روان تدوين شده و هر کدام از مسئولين دولتي و حتي هر فرد عادي، اگر، فقط يک بار آن را بخواند به روشني و بدون نياز به تفسير و اجتهاد،

مي فهمد اصول انقلاب اسلامي چيست. حالا اگر اين اصول با عملکرد دولت و سخنان رئيس جمهور مقايسه شود، به سادگي فهميده مي شود که دولت در مسير انقلاب حرکت مي کند يا در مسير ديگر. يکي از بديهيئت فرهنگ انقلاب و وصيت نامه امام (ره) استکبار ستيزي، ذلت گريزي و عزت طلبي است. تأکيد بر فرهنگ اسلام و انقلاب، در حکم تنفيذ ، معنا دارد و اهل تأمل اين معنا را درک مي کنند. اين تأکيد فقط يک توصيه و نصيحت نيست، يک شرط حقوقي تنفيذ است و به اين معنا است که اگرروزي مشاهده شد دولت به هر دليل، مسيرش از مسيراسلام و امام (ره) فاصله گرفت، در پيشگاه خداوند، مشروعيت رئيس دولت و تمامي مقامات دولتي از ميان رفته وپس از گرفته شدن مشروعيت ، ادامه تصرفات و کار آنها در دنيا و آخرت معاقب خواهد بود.

دولت دوازدهم و الزامات تعامل با جهان

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم در صدر اخبار و تحلیل‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و رسانه‌های وابسته به جریانات سیاسی و کانون‌های قدرت داخلی و خارجی در تلاشند با جهت‌دهی به افکارعمومی و فضاسازی‌های سیاسی اهداف خود را در چهارسال آینده در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری کنند. اما دولت تدبیر و امید هرچند در چهار سال گذشته نتوانست به اهداف وعده داده شده خود برای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ عزت ملی برسد و بعضاً به انکار و فرافکنی روی آورد، برای موفقیت در چهارسال آینده باید به دور از این هیاهوهای سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، همزمان سه اولویت و هدف اصلی که رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ و سخنرانی خویش پیش پای دولت گذاشتند، در دستور کار خود قرار دهد، در غیراین صورت «توقعی بیش از دولت یازدهم نباید از دولت دوازدهم» داشت. لذا حل مشکلات اقتصادی، تعامل با جهان و تقابل با زورگویی‌های آمریکا سه اولویت دولت دوازدهم است و برای تحقق آنها باید به الزاماتی پایبند باشد و براساس این الزامات باید دیدگاه حاکم بر سیاست خارجی خود را اصلاح کند:

1- اولین موردی که تصمیم‌گیران و تصمیم سازان دولت دوازدهم باید درک کنند این است که اکنون در حال ورود به دوران پسا غرب هستیم و الگوها و ارزشهای تاریخ گذشته غربی- آمریکایی نمی‌تواند جامعه ما را به پیشرفت و عدالت برساند و براساس نظرات مشاورانی که معتقدند «باید تفکر اسلامی و عدالت خواهی شیعه را کنار گذاشت تا به توسعه رسید» نمی‌توانند به موفقیت برسند. چنان که تاکنون دیگر کشورها و حتی خود کشورهای اروپایی براساس ارزشها غربی نتوانسته‌اند به سامان برسند و با بحرانهای مالی و اقتصادی و امنیتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس همین بحرانهای جامعه لیبرال غربی، بهمن سال گذشته رئيس کنفرانس امنيتي مونيخ در گزارش سالانه خود هشدار داد«جهان در حال ورود به «عصر پساغرب» است که با کاهش قدرت و نفوذ اروپا و آمريکا همراه است و کشورهاي ديگر نظم جهاني جديدي را شکل می‌دهند» ولفگانگ ايشينگر چند روز قبل از نشست مونيخ 95در گزارش خود تاکید کرد «برخي از اساسي‌ترين ارکانهای غرب و نظم بين‌المللي ليبرال تضعيف شده و کسی حاضر به دفاع از ارزشهای لیبرالی نیست و نظام هاي غيرليبرال از جمله ایران و روسیه و چین از این پس با قدرت عمل مي‌کنند».

2- موضوع دومی که دولت باید واقع‌بینانه درک کند واقعیت‌های صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی است. به اذعان مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز دنیا و تحلیل گران وابسته به آنها واقعیت مسئله این است که: اولا قدرت و سلطه آمریکا در حال افول و جمهوری اسلامی در اوج اقتدار است. ثانیا ایران توانسته اراده خود را بر مبادلات بین‌المللی تحمیل کند تا جایی که هیچ تصمیمی در دنیا نمی‌تواند گرفته شود مگر مواضع جمهوری اسلامی نیز مورد محاسبه قرار گیرد. ثالثا جمهوری اسلامی توازن قدرت را در منطقه به نفع مقاومت تغییر داده تا جایی که به عنوان هفتمین قدرت جهانی و اولین قدرت منطقه‌ای مطرح است. رابعا در سطح ملی از توانایی‌های بالقوه و بالفعل متعددی برخوردار است که این توان و ظرفیت را دارد در مقابل همه فشارها و تهدیدها و تحریم‌ها روی پای خود بایستد. آن‌گونه که در جنگ تحمیلی ایستاد و بعد از جنگ تاکنون نیز به پیشرفتهای متعددی در زمینه‌های نانو، هسته‌ای، هوافضا، پزشکی، دفاعی و ... دست پیدا کرده است. دولت باید درک کند ملت ایران با این پتانسیل و توانایی میتواند با حفظ استقلال به راه خود ادامه دهد و نیازی به وادادگی و تسلیم در برابر نظام سلطه و قدرت‌های استکباری بویژه آمریکا ندارد. آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند «امروز در دنیا قانون جنگل حاكم است و در یك چنین دنیایی اگر انسان تسلیم شد و از خودش وادادگی نشان داد و بر سر مواضعش ایستادگی نكرد و از توان خودش استفاده نكرد، قطعاً ضرر خواهد دید. در چنین دنیایی كسی به كسی رحم نمی‌كند!». لذا اگر دولت با اقتدار عمل کند ملت با شجاعت پشتیبان اوست و چند کشور به اصطلاح جامعه جهانی هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، و به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «عزت یك ملت در تعامل با دولت‌ها و كشورهای دیگر این است كه از استقلالِ رأی برخوردار باشد».

3- نظام سلطه تلاش دارد القا کند جامعه جهانی یعنی دولت مستکبر آمریکا و چند کشور متحد او، اما دولت باید درک کند که جهان به معنی چند کشور اروپایی و آمریکا نیست و تجربه، حداقل در چهار ساله گذشته نشان داده که اگر در فهم جامعه جهانی دچار توهم شویم و به دنبال رضایت آمریکا و چند کشور اروپایی باشیم نه تنها مشکلات کشور حل نخواهد شد، بلکه بر آنها افزوده خواهد شد، تجربه برجام به عنوان یک خسارت محض و دستاورد هیچ پیش روی ماست. حضور 105 هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور دوازدهم و حضور بیش از140 کشور جهان در اجلاس غیرمتعهدها در دولت دهم نشان می‌دهد بدون دلبستگی به آمریکا و چند کشور اروپایی و بدون توجه به عصبانیت آنها می‌توان با جهان تعامل گسترده داشت.

4- مسئله دیگری که درک آن برای موفقیت دولت دوازدهم مهم است این است که بداند آمریکا در تعامل با ایران جز در اندیشه دشمنی و نابودی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برآمده از رای مردم نیست. چه دستکش مخملی دموکراتها روی دست چدنی باشد و چه دست چدنی جمهوری خواهان علنی باشد. چنان‌ که رهبرمعظم انقلاب بارها در این خصوص به دولتمردان هشدار دادند: «مسأله ما با امریكا، مسئله روابط نیست. برای آنها روابط به معنای مقدّمه برای تسلّط است و به كمتر از آن هم راضی نیستند! اسم روابط و تعامل را به عنوان شعار می‌آورند اما رابطه بهانه است برای برگرداندن سلطه خود». لذا در تعامل با جهان منطقه ممنوعه‌ای وجود دارد که رهبرمعظم انقلاب بر آن تاکید دارند: «بارها گفته‌ایم كه عزت و حكمت و مصلحت را رعایت كنند و بروند با همه دولتها ارتباطات داشته باشند، لیكن منطقه ممنوعه‌ا‌ی وجود دارد كه از آن نباید تجاوز كنند» و این منطقه ممنوعه هم به فرموده رهبر معظم انقلاب زمانی پایان می‌یابد که « خصومت‌ با جمهوری اسلامی و حمایت‌ از دشمنان‌ ایران و پشتیبانی بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی خاتمه‌ پیدا کند» و به فرموده امام راحل (ره) «تا وقتی که‌ آدم‌ بشود»!.

5- اما دولت با در نظر داشتن دشمنی‌های آمریکا، باید بداند آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی مستاصل شده و این آمریکا است که برای حل مشکلات خود به ایران نیاز دارد، نه ایران به آمریکا، و اگر به تعامل با آمریکا امید بسته، باید بداند آمریکا آن گونه که در قضایای متعدد از جمله افغانستان و عراق و برجام نشان داده، بعد از اینکه خرش از پل گذشت به ریش مذاکره کنندگان با خود می‌خندد و به هیچ تعهدی پایبند نیست. چنان که اکنون نقض روح و متن برجام آن‌قدر فاحش است که خود دولتمردان و مذاکره کنندگان ناگزیر به اذعان به آن هستند و برجام باردیگر نشان داده «آمریكایی‌ها هم غیرقابل اعتمادند، هم غیرمنطقی‌اند و هم بدعهدند».

6- همان‌گونه که امید بستن به تعامل با آمریکا خطایی استراتژیک است، دل بستن به تعامل با اروپایی‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود خطایی استراتژیک‌تر است. واقعیت موجود درباره تعامل با اروپایی این است که تجربه نشان داده اروپایی‌ها دنباله رو آمریکا هستند. چنان که در تازه‌ترین همراهی اروپایی‌ها با آمریکا، هفته گذشته در بیانیه مشترکی با آمریکا ایران را به دلیل پرتاب ماهواره صرفاً علمی سیمرغ متهم به نقض قطعنامه 2231 با هدف زمینه‌سازی برای معرفی ایران به عنوان ناقض برجام کردند. قبل از این نیز هرجا آمریکا ایران را تحریم کرده اروپایی‌ها با آمریکا همراهی و ملت ایران را تحریم کردند. لذا به فرمایش رهبر معظم انقلاب « تعامل با اروپا به شرط استقلال از آمریکا مفید است و اروپا اگر می‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد باید خودش را از تبعیّت آمریکا نجات بدهد».

7- دولت باید بداند راه تحقق اهداف سه گانه تعیین شده از سوی رهبرمعظم انقلاب فقط اقتصاد مقاومتی است نه چشم امید داشتن به سرمایه گذاری‌های خارجی، هرچند اگر محقق شود مطلوب است اما براساس آمار گمرک در چهارسال گذشته محقق نشده و علی‌رغم امضاء برجام روند نزولی داشته است. اقتصاد مقاومتی براساس درون زا بودن میتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، براساس برون‌گرا بودن می‌تواند