طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دوباره به کمیسیون بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۶۳۵۷
بعد از بحث و بررسی نمایندگان و بیان دیدگاه های مخالف و موافق، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به دلیل وجود برخی اشکالات با رای نمایندگان به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداند. تبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، براساس این طرح ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 اصلاح می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این ماده، مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حسب درجه یک تا سی سال و جزای نقدی از نوع درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند.
الف) مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مبارزه با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب) در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ) ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردکردن مواد موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیشتر از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 مشروط بر اینکه بیشتر از 2 کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع در صورتی که بیشتر از 3 کیلوگرم باشد.
ت) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 5 تبصره نیز برای این ماده قانون مبارزه با موادمخدر در نظر گرفته بود که براساس یکی از این تبصره ها در مورد مرتکبان جرایم مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد این قانون به استثنای بندهای الف، ب و ت فوق تا زمان لازم الاجراشدن این ماده چنانچه میزان مواد در جرایم مذکور در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم و در جرایم ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردکردن مواد بیش از دو کیلوگرم و درخصوص سایر جرایم موضوع این قانون در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون نداشته باشد حسب مورد اعدام به حبس درجه یک تا 30 سال و حبس ابد به حسب درجه 2 تقلیل می یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این تبصره دارای اشکال است زیرا اوزان مواد مخدر مطرح شده در این تبصره مطابق با آنچه در ماده واحده یک فوریتی مصوب صحن علنی آمده است، نیست.
همچنین لاریجانی تبصره 5 این ماده را مخالف آیین نامه عنوان کرد و افزود: براساس طرح یک فوریتی مصوب در صحن علنی این تبصره نیز وجود نداشت و باید به صورت یک طرح جداگانه مطرح شود.
در تبصره 5 آمده است: به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنان به نحو صحیح، رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف کنندگان را ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون قطع نماید.
این طرح سرانجام با 163 رای موافق به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۶۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد