رشد نرخ بیکاری در گرو افزایش جمعیت فعال
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۶۹۹۶
بیش از سه میلیون نفر در کشور با بحران بیکاری پنهان یا بیکاری حاشیه دور و نزدیک مواجه هستند
طبق داده و اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، زمانی که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را دست گرفت، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8درصد بود، اما کابینه اقتصادی دولت یازدهم توانست در مدت زمان چهارسال، نرخ منفی رشد اقتصادی کشور را مثبت و به هشت درصد برساند و نرخ تورم 40 درصدی را تک رقمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در چند سال گذشته، موضوع بیکاری به یک بحران در اقتصاد ایران تبدیل شده است که اهمیت این موضوع را می‌توان از تاکید واژه اشتغال از سوی رهبر انقلاب در نام‌گذاری چند سال اخیر کشور و همچنین شعارها و تبلیغات انتخاباتی هر یک از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مشاهده کرد؛ بنابراین به‌طورحتم یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم، افزایش تولید و درپی آن ایجاد اشتغال در کشور به ویژه برای جوانان تحصیلکرده خواهد بود.
رشد نرخ بیکاری
بررسی شاخص‌های بازارکار به ویژه سه شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در چهارسال گذشته، تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادی به مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار گفته می‌شود ویکی از شاخص‌هایی است که در بررسی وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور از ۳۷.۴ درصد در سال 92 به ۳۹.۴ درصد در سال 96 افزایش یافته که به‌معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم با رشد دو درصد مثبت بوده، اما نرخ بیکاری در این دولت هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم ۱۲.۱ درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرد، اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسید. شاخص نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. به عبارتی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۶.۸ درصد در سال ۹۱ با کاهش ۲.۸ درصدی به ۲۴ درصد در سال ۹۲ رسید، اما این نرخ از سال ۹۳ برای بار دیگر افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ در کل کشور در سال ۹۳ به ۲۵.۲ درصد، در سال ۹۴ به ۲۶.۱ درصد و در سال ۹۵ نیز به ۲۹.۲ درصد افزایش یافت.
رشد نرخ بیکاری در گرو افزایش جمعیت فعال
بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در چهار سال نخست دولت روحانی نشان می‌دهد که جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی سال۹۲ بیش از دو میلیون و ۴۸۸ هزارنفر بود، در سال پایانی دولت به سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید. به‌عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند، اما آمار جمعیت شاغل کشور نیز حاکی از رشد این جمعیت دارد؛ به‌‌گونه‌ای که این جمعیت در سال ۹۲ بیش از۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۹۵با یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید که دراین‌باره وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی حوزه کار می‌گوید: درسال 95 به جمعیت فعال کشور حدود یک میلیون و 200 هزار نفر افزوده شده است. منظور از جمعیت فعال جمعیتی است که در دوره سنی کار قرار دارند و به دنبال کار هستند. جمعیت فعال کشور حدود 20 میلیون و 500 هزار نفر بود که در حال حاضر بیش از 22 میلیون نفر است. براساس آمار دولت یازدهم در سال 95 برای حدود 600 هزار نفر شغل ایجاد شده اما نزدیک به 700 هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است. به عبارت ساده‌تر در سال گذشته حدود یک میلیون و 200 هزار نفر ورودی بازار کار داشتیم که از این میزان حدود 600 هزار نفر جذب بازار کار شدند و حدود 500 تا 600 هزار نفر نتوانستند جذب بازار شوند و به جمعیت بیکار کشور افزوده شدند،به‌همین دلیل نرخ بیکاری درکشور بیشتر شده است؛ بنابراین افزایش اشتغال به معنای کاهش نرخ بیکاری نیست.
درصد فارغ التحصیلان بیکار در ایران و اروپا
در حالت طبیعی، انتظار بر این است که هرچه تحصیلات دانشگاهی ارتقا پیدا کند، فرصت‌های شغلی بیشتری پیش روی فارغ‌التحصیلان قرار بگیرد اما در کشور ما وضعیت برعکس شده و دارندگان مدارک دیپلم و زیر دیپلم از اشتغال بیشتری برخوردار هستند. با مقایسه وضعیت بیکاری در بین فارغ التحصیلان ایرانی و اروپایی می‌توان مشاهده کرد که در ایران حدود 49 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند اما در آلمان این رقم به کمتر از هفت درصد می‌رسد. به‌عبارتی در یونان 50.1 درصد، در ایتالیا 42.5 درصد، دراسپانیا 31.3 درصد، در فرانسه 20.8 درصد، در دانمارک 16.2 درصد، درلهستان 14.9 درصد، در بلژیک 14.7 درصد، در بریتانیا 10.3 درصد، در اتریش9.7 درصد، در هلند 9.1 درصد، در سوئد 9.1 درصد، در آلمان 6.7 درصد و در مالت 3.1 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. که دراین‌باره شقاقی شهری تصریح می‌کند: متاسفانه هیچ ارتباطی بین نظام آموزشی با بازار کار وجود ندارد. شکاف عمیق بین نظام آموزشی کشور با بازار کار باعث شده است که نیروهای دانشگاهی و تحصیلکرده کشور، نتوانند شغلی متناسب با سطح تحصیلات خود پیدا کنند. از سوی دیگر برای قشر تحصیلکرده با تحصیلات کارشناسی به بالا نیازمند به اقتصاد دانش‌بنیان بودیم؛ درحالی که اقتصاد ایران همچنان اقتصاد صنعتی و سنتی است، بنابراین به‌منظور اینکه نیروهای دانشگاهی کشور وارد بازار کار شوند به محیط اقتصاد دانش پایه نیازمند هستیم که متاسفانه تاکنون فراهم نشده است.
آفت بازار کار سنتی
شقاقی شهری ادامه می‌دهد: باتوجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشور نیروی کار محور با تحصیلات پایین است، متاسفانه تاامروز آموزش‌های لازم، کاربردی و حرفه‌ای به این نیروها داده نشده است؛ در صورتی که در کشور آلمان 60 تا 70 درصد جوانان پس از گذراندن دوره تحصیلی متوسطه وارد بازار کار می‌شوند. به‌طور کلی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه ارتباطی بین نظام آموزشی با بازار کار وجود ندارد و محیط کسب و کار نیز براساس اقتصاد دانش بنیان نیست، این دو موضوع باعث شده است که نیروهای دانشگاهی کشور رغبت، علاقه و توانایی برای حضور در بازار کار سنتی نداشته باشند. درحال حاضر نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر است زیرا جوانان تحصیلکرده نمی‌توانند شغلی متناسب با تحصیلات خود پیدا کنند و رغبتی برای مشاغل سطح پایین از خود نشان نمی‌دهند چون تاکنون تجربه و کارآمدی لازم را در مشاغل سنتی کسب نکرده‌اند.
اشتغال بدون مزد!
باوجود رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم، بازار کار کشور حاکی از آن است که همچنان اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و این امر را می‌توان در تعداد بی‌شمار شاغلان تحصیلکرده‌ای مشاهده کرد که بیش از چندماه است که حقوقی از کارفرمای خود دریافت نکرده‌اند و دلیل بیشتر کارفرمایان درجهت نپرداختن حقوق کارمندان خود، این است که شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت است و با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. سوال این است که این دسته از شاغلانی که در سردرگمی به سرمی‌برند و برای امرار معاش خود به شغل دوم نیازمند هستند، در کدام گروه قرار می‌گیرند؟ شاغل یا بیکار؟ که در این‌باره این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: جایگاه این افراد در گروه «بیکاران پنهان» قرار می‌گیرد . درست است که این اقشار در حیطه نرخ بیکاری نیستند، اما به‌نوعی بیکار محسوب می‌شوند زیرا حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند. این موضوع همان مفهوم بیکاری پنهان است که در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد و به دامنه آن هر ساله افزوده می‌شود.
بیکاری، حاشیه دور و نزدیک
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به صادرات نفت بوده که اشتغال‌زا نبوده است، می‌گوید: شاغلانی که چندین ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده و نرخ بیکاری را تحت شعاع قرار نداده‌اند، در گروه بیکاران پنهان در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در دنیای پیشرفته که وضعیت اشتغال کامل است، شخص وقتی شغل خود را ازدست می‌دهد یا حقوق و مزایا دریافت نمی‌کند، به سرعت می‌تواند شغل دیگری جایگزین کند، اما در اقتصاد ایران این امر اتفاق نمی‌افتد و حتی بیش از چهار ماه حقوق ومزایا پرداخت نمی‌شود و فرد به دلیل نبود شغل مناسب دیگر، مجبور می‌شود که بدون دریافت دستمزد و حق بیمه کار کند؛ بنابراین این افراد در زمره بیکاران پنهان محسوب می‌شوند که این مساله در آمار نرخ بیکاری خود را نشان نمی‌دهد که اگر این جمعیت در آمار نرخ بیکاری محاسبه شوند، بدون شک نرخ بیکاری کشور بسیار بیشتر از 12.4 درصد خواهد شد. هم‌اکنون بیش از سه میلیون نفر در کشور با بحران بیکاری پنهان یا بیکاری با مفهوم حاشیه دور و نزدیک مواجه هستند که این بیکاری به این معناست که فرد تنها یک یا دو روز در هفته کار می‌کند و شغلی با زمان ثابت و مشخص ندارد یا اشتغال تمام وقت دارد اما حقوق و مزایا دریافت نمی‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۶۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی باید در کنار تعاملات امنیتی با کشور هدف پیگیری شود
به زعم بسیاری از کارشناسان، همسایگان بهترین و در دسترس ترین بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشوری محسوب می شوند. از نظر آنان، گسترش روابط با کشورهای همسایه علاوه بر اینکه به لحاظ اقتصادی برای طرفین مزیت دارد، به لحاظ امنیتی و سیاسی نیز حائز اهمیت است.کارشناسان اعتقاد دارند، افزایش روابط تهران با کشورهای منطقه می تواند به ایجاد ثبات سیاسی در منطقه منجر شود و امنیت بیشتری را برای همگان به ارمغان بیاورد.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر موقعیت ژئوپلتیک کشورمان به عنوان یک فرصت می نگرند و معتقدند باید از این موقعیت به نحو احسنت استفاده کنیم. به زعم آنان، تبدیل شدن به یک هاب منطقه ای انرژی دور از دسترس نیست. می توانیم از طریق به اجرا گذاشتن یک دیپلماسی فعال انرژی و افزایش روابط با همسایگان به این موقعیت دست یابیم.
وزارت نفت طی سال های گذشته نگاه ویژه ای به همسایگان داشته است. به ویژه دولت سیزدهم به جای نگاه به غرب، به بهبود روابط با کشورهای همسایه متمرکز شده است. دیپلماسی در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهبود روابط با همسایگان و افزایش مراودات می تواند بسترسازی ای برای دستیابی به اهداف کشور باشد.
نظرات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس را در خصوص دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم در ادامه می خوانید. عباسی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی که دولت سیزدهم در منطقه به اجرا گذاشته است، تصریح کرد: اقداماتی که اخیراً وزارت نفت در زمینه افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به اجرا گذاشته، نشان دهنده فعال شدن دیپلماسی انرژی کشور است که مثبت ارزیابی می شود. این تلاش ها شروع خوبی برای گسترش روابط با کشورهای همسایه به شمار می رود.
وی ادامه داد: قطعاً هر کدام از کشورهای همسایه مشکلاتی دارند. به طور مثال، پاکستان که تلاش داریم خط لوله صلح را با این کشور پیش ببریم، ممکن است در تأمین هزینه های انرژی موردنیازش مشکل داشته باشد. عراق که به عنوان مشتری گازی کشورمان مطرح است، تحت تأثیر سیاست های برخی کشورها مانند آمریکا قرار دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، نباید ما را از به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه و در مقابل همسایگان بازدارد. باید با در نظر داشتن این مشکلات به سمت گسترش روابط با کشورهای همسایه حرکت کنیم. در نظر گرفتن این ملاحظات در روابط مان با کشورهای همسایه می تواند به ما در پیشبرد بهتر دیپلماسی انرژی کشور کمک کند.
عباسی گفت: سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی نیز سیاست درستی بود که به اجرا گذاشتیم. لازم است به موازات اعمال این سیاست به افزایش تعاملات نظامی خود با کشورهای هدف بپردازیم. به نحوی که به این کشورها در ایجاد ثبات سیاسی در کشورشان کمک کنیم تا زمینه برای مداخله قدرت های دیگر مانند آمریکا در آن ها به وجود نیاید و نوعی امنیت برای سرمایه گذاری خودمان به وجود بیاوریم.
وی ادامه داد: به طور مثال، برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال جاری میلادی به سهامداری در یک پالایشگاه در سوریه بپردازیم. باید در کنار این سیاست گذاری، برای جوانب امنیتی موضوع نیز چاره اندیشی داشته باشیم. این سیاست را باید طوری پیش ببریم که زمینه را برای امنیت متخصصان ایرانی که قرار است به این کشور بفرستیم، فراهم کنیم. بنابراین، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی باید در کنار تعاملات نظامی با کشور هدف پیگیری شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: پیگیری سیاست سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی کشورهایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه نیز به درستی در دستور کار قرار دارد و موجب تحول بزرگ در بازارهای سنتی ایران و رسیدن به یک بازار تضمینی جدید شده است.. تعامل به این شکل با کشورهای همسو با ایران بسیار مثبت و مهم است. این نکته مهم است که بتوانیم ارتباط با آن ها را به صورت پایدار حفظ کنیم. در این مسیر توانستیم رشد صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی داشته باشیم که کمک بزرگی به رشد اقتصادی کشور نیز داشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور