چوب کاهش سود بانکی بر سر چه کسانی فرو می‌آید/چرا هیچ کس بر مسکن نظارت نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۸۸۴۹
به گزارش خبرنگار صدای ایران، در بازار مسکن چرخی که بزنید به این مسئله خواهید رسید که مالکان شهر و حتی خرده فروشی نبش فلان خیابان هم برایی جیب‌های شما نقشه دارد! مالکانی که حالا با کاهش سود بانکی می‌خواهند همه مشکلات زندگیشان را با اجاره بها حل کنند.
با كاهش نرخ سود بانكي براي سپرده‌هاي يك‌ساله و 5 ساله، علاوه بر اينكه امكان كنترل بازار اجاره مسكن براي دولت سخت‌تر شده ، انگيزه اجاره‌داري و نرمش با مستاجران نيز در بين مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي كمرنگ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید از خود بپرسید که *اجاره مسکن چه ربطی به سود بانکی دارد؟
حسام عقبایی با اظهار اینکه اصلی‌ترین شاخص قیمت تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعاً با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش اجاره‌بها نیز امری طبیعی است، اما می‌بینیم که از سال 92 به بعد به‌رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هرساله اجاره‌بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره‌بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموماً از مستأجرین هستند، ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص شاخص‌های قیمت در اجاره‌بها عنوان کرد: موجرین و مالکین هرساله به چند شاخص برای تعیین اجاره‌بها به‌رغم تمام نکاتی که ما به‌عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم که قیمت مسکن عامل تعیین کننده است اشاره می‌کنند یا ناخودآگاه تحت تأثیر قرار می‌گیرند و یکی سود بانکی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند و دیگری تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی‌تأثیر در اجاره‌بها نیست.
پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در ادامه با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره‌بهای مسکن تا اردیبهشت ماه، اظهار داشت: این گزارش نشان می‌دهد شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به‌ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره‌بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری استهلاک سرمایه‌شان است و این دور از انتظار نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: الآن نرخ سود بانکی بسیار تأثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره‌بها است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند.
وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره‌بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره‌بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملاً دوطرفه است، یعنی من به‌عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل شده و کشور رکود داشته افزایش زیادی نبوده و نهایت 10 درصد بوده در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است.
پیرلورن متذکر شد: نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در دو سه ماه از سال هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سوداطلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره‌بها کاذب است ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم انتظار غیرمنطقی و غیراقتصادی است.
نرخ جديد سود سپرده‌گذاري يك‌ساله بانك‌ها -5/12 درصد- به مراتب كمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسكن است به اين معني كه مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي چنانچه ملك را به صورت رهن به مستاجر واگذار كنند با نرخ سود بانكي حاصل از سپرده‌گذاري مبلغ رهن در بانك، مي‌توانند 5/12 درصد سود كنند، اما چنانچه اقدام به دريافت كامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه كنند، 36 درصد سود سالانه دريافت خواهند كرد. اين تفاوت چشمگير بين سود بانكي و سود اجاره ماهانه، باعث مي‌شود در سال 90 نيز همچون سال گذشته، توان اجاره‌نشيني كاهش پيدا كند. در حال حاضر اغلب اجاره‌نشين‌ها به دليل سطح پايين دستمزدها، پرداخت رهن را ترجيح مي‌دهند.
كارشناسان بانكي معتقدند براي تابستان امسال فقط يك راه وجود دارد كه مي‌تواند مستاجران را از تورم اجاره‌بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشاركت خاص است. اين اوراق مي‌تواند با نرخ سود بالا و براي تامين مالي ساخت‌وساز منتشر شود تا از يك‌سو مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي انگيزه دريافت رهن و خريد اوراق را پيدا كنند و از سوي ديگر، منابع لازم براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن از اين طريق تامين شود.
در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست‌های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش مي‌یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش‌تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست‌های تشویقی از افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.اما کاهش نرخ سود بانکی آن‌طور که کارشناسان مسکن پیش‌بینی مي‌کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث مي‌شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهانه خود مي‌کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا مي‌کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها مي‌شود.
وی اظهار كرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در‌هاله‌ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه‌کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک‌ترین مساله‌ای مي‌تواند این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح مي‌کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست‌های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست‌ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.وی گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ‌وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه‌های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی استوار است تاکید مي‌کند که این برنامه مقدمه‌ای است تا قدرت سیاست‌گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید مي‌کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده‌گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چرا که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها کاهش چشمگيری پیدا مي‌کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره‌بها خواهد بود.
این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمي‌تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث مي‌شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد مي‌کند.انتهایی پیام/
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز طرح نظارت بر واحد‌های مشاور املاک
قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال مانند سنوات گذشته با شروع تدریجی بازار رهن و اجاره نظارت بر مشاورین املاک آغاز شده، گفت : این نظارت‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و به صورت مستمر تا پایان آبان ماه و آخرین موارد جابجایی مستاجران ادامه خواهد داشت و پس از آن نیز به صورت موردی چنانچه گزارشی از تخلف به دست ما برسد، برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این نظارت‌ها در قالب گشت‌های مشترک با همراهی راه و شهرسازی، دادگستری، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از مواردی که در این بازرسی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد یاد کرد و رعایت حق کمیسیون مصوب، صدور کد رهگیری، عدم اجاره منازل مسکونی با قیمت نامتعارف و... را از مهمترین این موارد برشمرد.
شاهی خاطرنشان کرد: به علاوه چنانچه مستاجران و مالکان تخلفی را از سوی مشاورین املاک مشاهده کردند، می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات، شکایت خود را به ثبت برسانند.
وی هدف از این نظارت‌ها را جلوگیری از تخلفات و ایجاد التهاب در بازار رهن و اجاره و کمک به شرایط مستاجران اعلام کرد که هر ساله دنبال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه سال گذشته نیز در مجموع ۳۴۸ مورد بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک کرمانشاه صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در این بازرسی‌ها برای ۱۶۳ بنگاه مشاور املاک پرونده تشکیل شد و ۱۱۷ واحد محکوم شدند که جریمه آنها بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بود. سه واحد متخلف پلمب شدند.
به گفته شاهی، عمده تخلفات سال گذشته مربوط به عدم رعایت کمیسیون مصوب و سقف افزایش اجاره بها در قرارداد‌ها بوده است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟