آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري و شيوه‌نامه نمايشگاهي سازمان ميراث‌فرهنگي اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۰۰۷۵
خبرگزاري آريا - سرپرست معاونت گردشگري گفت: «در جلسه‌اي که با حضور زهرا احمدي‌پور رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، و مصطفي دهقان مشاور و دستيار ويژه او، و نمايندگان بخش‌خصوصي حوزه گردشگري برگزار شد، آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري و شيوه‌نامه نمايشگاهي سازمان ميراث‌فرهنگي اصلاح شد.»
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با اعلام اين خبر افزود: «از بهمن‌ماه سال گذشته به‌دستور زهرا احمدي‌پور، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، کارگروهي براي بررسي اشکالات و نواقص آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها و دستورالعمل صادرشده تشکيل شد که پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور نمايندگان معاونت گردشگري و معاونت حقوقي سازمان و نمايندگان بخش‌خصوصي گردشگري، موارد گوناگون در گروه‌هاي مختلف بررسي شد و هفته گذشته اين کارگروه به جمع‌بندي رسيد که در جلسه مشترک امروز، متن اصلاحيه آيين‌نامه مذکور تأييد و براي تصويب به هيئت وزيران ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رومياني اظهار کرد: «اشکالات اين آيين‌نامه در کل يکي به دامنه اطلاق ”تأسيسات گردشگري“ مربوط بود و ديگر به اختيارات سازمان ميراث‌فرهنگي در مورد صدور مجوز و نرخ‌گذاري براي اين تأسيسات و درجه‌بندي آنها، که در هر دو مورد تعيين‌تکليف صورت گرفت.»
واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي
او ادامه داد: «با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند ث ماده 100 اين قانون که مي‌گويد ”سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مي‌تواند بخشي از امور تصدي‌گري و اجرايي خود را به تشکل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي گردشگري که طبق قانون تشکيل شده‌اند واگذار کند“، در اين آيين‌نامه ازسوي سازمان مواردي از امور اجرايي قابل‌واگذاري به بخش‌خصوصي درنظر گرفته و پيشنهاد شد.»
او افزود: «در رابطه با دامنه اطلاق تاسيسات گردشگري، يکي از اين موارد به مراکز اقامتي ارزان‌قيمتي مثل هاستل برمي‌گردد که سازمان در متن پيشنهادي آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها اين مراکز را در زيرمجموعه تأسياست گردشگري گنجانده است.»
پيشنهاد خروج خانه‌مسافرها از زيرمجموعه تأسيسات گردشگري
او ادامه داد: «مورد ديگر تعيين‌تکليف در مورد ماهيت خانه‌مسافرها بود که آيا زيرمجموعه تأسيسات گردشگري محسوب مي‌شوند يا نه. اين موضوع بحث‌هايي را دامن زده بود و بايد در اين مورد تصميم‌گيري و شفاف‌سازي مي‌شد؛ با توجه به اينکه خانه‌مسافرها ماهيتي اساساً مسکوني دارند و کاربري اين اماکن به‌عنوان محل اقامت گردشگران و مسافران در قسمتي از طول سال و به‌ميل و اختيار مالک آن صورت مي‌گيرد و نيز با درنظر گرفتن اينکه هيچ پديده‌اي نمي‌تواند دو ماهيت داشته باشد يعني همزمان ماهيت تجاري و ماهيت مسکوني داشته باشد، پيشنهاد داده‌ايم که اين اماکن از زيرمجموعه تاسيسات گردشگري که همگي منحصرا ماهيت تجاري دارند خارج شود.»
رومياني با تأکيد بر اينکه سامان‌دهي خانه‌مسافرها مورد تأکيد سازمان است، گفت: «به هر حال بخشي از مردم تمايل دارند از خانه‌مسافر استفاده کنند و در آنجا احساس راحتي مي‌کنند و اين موضوع بايد در دستورالعمل خانه‌مسافرها مورد توجه قرار بگيرد. پيشنهاد سازمان براي عدم اطلاق تأسيسات گردشگريي به خانه‌مسافر به معناي حذف اين پديده نيست بلکه راه سامان‌دهي را روشن‌تر مي‌کند.»
او اضافه کرد: «بنابراين، در اين جلسه پيشنهاد شد که اين اماکن از زيرمجموعه تأسيسات گردشگري خارج شوند اما سامان‌دهي و شناسنامه‌دار کردن خانه‌مسافرها ادامه يابد. ضمن اينکه تهيه و تدوين و ابلاغ دستورالعمل دقيقي براي سامان‌دهي اين اماکن به‌زودي انجام خواهد گرفت.»
خروج دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي از شمول تأسيسات گردشگري در آيين‌نامه
رومياني اضافه کرد: «همچنين با توجه به اينکه دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي آيين‌نامه مخصوص خود دارند و از ديگر سو آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري متمرکز بر مباحث درجه‌بندي و نرخ‌گذاري و مسائلي بود که در شمول وضعيت دفاتر خدمات مسافرتي قرار نمي‌گرفت و با آيين‌نامه موضوعه اين دفاتر تداخل داشت، پيشنهاد داده‌ايم که اين دفاتر از شمول اطلاق تأسيسات گردشگري در اين آيين‌نامه خارج شوند.»
او ادامه داد: «همچنين در اجراي بند ث ماده 100 قانون برنامه ششم و براي تسهيل فضاي کسب‌وکار که همواره مورد تاکيد رئيس محترم جمهوري بوده است، در متن اصلاحيه پيشنهادي آيين‌نامه ايجاد و اصلاح مقرر شد که صدور مجوز و درجه‌بندي تأسيسات گردشگري برعهده تشکل‌هاي ملي فراگير در حوزه مربوط به آن تأسيسات باشد و سازمان ميراث‌فرهنگي و معاونت گردشگري صرفاً نقش ناظر عالي را ايفا کند؛ از سوي ديگر، مقرر شد که نرخ‌گذاري با رعايت دستورالعملي که سازمان پيشنهاد مي‌کند برعهده بهره‌بردار واحدهاي تأسيسات گردشگري باشد که براساس همان دستورالعمل نرخ‌گذاري بر عهده بهره‌بردار است ولي بهره‌بردار نمي‌تواند هر روز نرخ جديدي بدهد بلکه اجازه دارد هر شش ماه يک بار نرخ خدماتي را که در تأسيسات خود عرضه مي‌کند به تشکل ملي و فراگير مربوط اعلام کند و اين نرخ‌نامه را در معرض ديد قرار دهد. براين اساس، سازمان بايد ظرف سه ماه دستورالعمل‌هاي نظارتي خود را تهيه و تدوين کند و تشکل‌هاي مربوط نيز بايد در اين مدت خود را به استانداردهاي ملي برسانند تا درواقع، خود اتحاديه‌ها و صنف‌ها بتوانند به درجه‌بندي و صدور مجوز مؤسسات گردشگري اقدام کنند.»
تفويض اختيار صدور مجوز و درجه‌بندي به تشکل‌هاي ملي و فراگير
رومياني افزود: «بر اساس پيشنهادي که طرح شده است، تفويض اختيار صدور مجوز و درجه‌بندي صرفا به تشکل ملي، فراگير و مرتبط که در انتخابات و روندهاي کاري‌اش شفافيت داشته باشد و استانداردهاي يک تشکل ملي و فراگير را داشته باشد و مورد اعتماد و وثوق فعالان تخصصي در اين حوزه باشد، انجام خواهد شد. البته در متن پيشنهادي تفويض اختيار امور تصدي‌گري و اجرايي در اين حوزه به خود بخش سپرده مي‌شود ولي روند اين تفويض اختيار بر اساس دستورالعمل اجرايي سازمان خواهد بود و سازمان نظارت عاليه خود را از دست نخواهد داد.»
او اظهار کرد: «اين پيشنهاد که به‌منظور تفويض اختيارات اجرايي به بخش‌خصوصي مطابق با قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نيز براساس ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار که موردنظر رئيس‌جمهوري است و همچنين در راستاي کوچک‌سازي دولت و کمک به بخش‌خصوصي براي رفع موانع از پيش روي آنها به‌جاي مداخله در فعاليت آنها صورت مي‌گيرد و سازمان ميراث‌فرهنگي و معاونت گردشگري را در جايگاه اصلي خود که سياست‌گذاري و نظارت عالي است قرار مي‌دهد.»
او افزود: « با واگذاري اين امور تصدي‌گري و اجرايي به خود بخش، سازمان ميراث‌فرهنگي و معاونت گردشگري مي‌تواند منابع مادي و انساني خود را صرف گسترش بازار گردشگري داخلي و بين‌المللي کند.»
عدم دخالت سازمان ميراث‌فرهنگي در صدور مجوز حضور در نمايشگاه‌ها
سرپرست معاونت گردشگري و معاون امور مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در مورد اصلاحات شيوه‌نامه نمايشگاهي سازمان ميراث‌فرهنگي اظهار کرد: «براساس شيوه‌نامه جديد، سازمان هيچ مداخله‌اي در صدور مجوز براي حضور بخش‌خصوصي در نمايشگاه‌هاي صنايع‌دستي و گردشگري خارج‌ازکشور نخواهد داشت و صرفاً نقش ياري‌دهنده و تسهيلگر را به‌منظور شرکت قدرتمند بخش‌خصوصي در نمايشگاه‌هاي خارج‌ازکشور ايفا خواهد کرد و در کنار بخش‌خصوصي در اين نمايشگاه‌ها به تبليغات محيطي عمومي براي معرفي ايران به جهانيان خواهد پرداخت.»
او افزود: «درواقع مطابق اين شيوه‌نامه جديد، سازمان ميراث‌فرهنگي، ضمن واگذاري امور اجرايي برپايي نمايشگاه‌هاي خارج‌ازکشور به بخش‌خصوصي، همّ خود را مصروف توسعه بازار گردشگري بين‌المللي خواهد کرد.»
تشکيل شوراي سراسري و استاني نمايشگاه‌ها
رومياني ادامه داد: «بخش مربوط به نمايشگاه‌هاي داخلي نيز در اين شيوه‌نامه اصلاح شد و با هدف تسهيل امور، صدور مجوز آسان‌سازي و مقرر شد که يک شوراي سراسري نمايشگاه‌ها و يک شوراي استاني شکل بگيرد که پرونده‌هاي برگزاري نمايشگاه‌ها را بررسي و در مورد آنها تصميم‌گيري کند تا نمايشگاه‌هاي صنايع‌دستي و گردشگري به‌وجه آسان‌تر، باکيفيت‌تر و مطلوب‌تري برگزار شوند.»
او در پايان تصريح کرد: «در اصلاحيه شيوه‌نامه نمايشگاهي سازمان ميراث‌فرهنگي فرايند صدور مجوز بسيار تسهيل شده و در مورد انتخاب مجري امور که ابهاماتي مطرح بود شفاف‌سازي حداکثري در سطوح مختلف شهري، استاني، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي صورت گرفت.»
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۰۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تنها سایت موزه غرب کشور عاقبت به خیر نشد
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آزاده صفی: سال ۲۰۱۸ پس از انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی، مسئولان استانی برای آماده‌سازی شهر و استقبال از این رویداد، دست به احداث، بهسازی و مرمت برخی از آثار و اماکن زدند که طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان‌های بوعلی و اکباتان و میدان مرکزی شهر از این دست بود.
در حین اجرای این عملیات، اشیای تاریخی از میدان مرکزی شهر همدان کشف شد که سر و صدا و حواشی بسیاری را به همراه داشت. پس از کشف این اشیا اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه شهرداری همدان وعده ساخت سایت‌موزه را در این مکان دادند.
حواشی گریبانگیر همیشگی سایت موزه همدان
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ که از طراحی تا بهره‌برداری سایت موزه به طول انجامید، این موزه که روزی قرار بود به عنوان یک اثر شاخص در مرکز شهر همدان خودنمایی کند و تاریخ این کهن‌شهر را به رخ گردشگران بکشد همچنان درگیر حواشی فراوان بود و حتی حواشی، پس از بهره‌برداری نیز دست از سر سایت موزه برنداشت و تا امروز نیز ادامه دارد.
احداث سایت موزه با همکاری سه مجموعه میراث‌فرهنگی، شهرداری و راه و شهرسازی و کشمکش بین این دستگاه‌ها از جمله معضلاتی بود که چند سال گریبانگیر پروژه بود و مدت‌ها پروژه را در سکوت عمرانی نگاه داشت و خبری از اجرای آن نبود.
در سال ۹۷ که سایت موزه گرفتار کشمکش اداری بود عباس صوفی؛ شهردار وقت همدان گفته بود که برای به نتیجه رسیدن پروژه و ساخت بنا، باید میراث‌فرهنگی و راه و شهرسازی، بودجه مورد نیاز را در کار تزریق کنند تا شهرداری بتواند عملیات عمرانی را ادامه دهد.
محمدحسین مرادی؛ معاون وقت بازآفرینی شهری و مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این زمینه گفته بود این اداره وظیفه‌ای در قبال تأمین بودجه و اعتبار پروژه احداث سایت‌موزه میدان مرکزی همدان ندارد.
همان زمان کامران گردان؛ رئیس وقت شورای شهر همدان نیز درباره پروژه گفته بود که سه‌گانگی در سه نهاد میراث‌فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری همدان از دلایل عمده طولانی شدن روند این پروژه است.
احمد ترابی؛ معاون وقت میراث‌فرهنگی همدان نیز همان زمان از رکود در روند ساخت پروژه سایت موزه میدان مرکزی همدان خبر داده و گفته بود این پروژه در همان مرحله‌ای که بوده، قرار داشته و پیشرفتی نکرده است و تنها آثار و اشیا تاریخی کشف شده به موزه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری منتقل شده است.
سایت موزه همدان قبرستان وعده‌های بی عمل مدیران
جدا از رکود طولانی پروژه و کشمکش بین دستگاه‌های مربوطه، وعده و وعیدهای بسیاری برای اتمام پروژه داده شد و سال‌ها سایت موزه میدان مرکزی همدان به قبرستان وعده‌های بدون عمل مدیران تبدیل شد و سرانجام اداره‌کل راه و شهرسازی از این پروژه کنار گذاشته شد و میراث‌فرهنگی و شهرداری اتمام پروژه را عهده‌دار شدند.
پس از آن نیز «افتتاح سایت موزه همدان در ماه‌های آینده» بارها تیتر رسانه‌ها شد و خلاصه این پروژه، پس از طی کردن هفت‌خان رستم شهریورماه ۱۴۰۱ و در سکوت خبری و ناباوری فعالان میراث‌فرهنگی و گردشگری افتتاح شد و در نهایت مدیریت آن به شهرداری واگذار شد.
باوجود اینکه انتظار می‌رفت افتتاح این مکان شاخص در میدان دیدنی همدان، میدان‌داری کند و به رونق گردشگری منجر شود اما حاشیه‌های بعد از افتتاح آنقدر قوی شد که تمام حواشی ساخت سایت موزه را از ذهن‌ها پاک کرد.
سایت موزه، محل وقوع معضلات اجتماعی در میدان مرکزی شهر
خلاصه اینکه پس از افتتاح هم گره از بخت تنها سایت موزه غرب کشور باز نشد و هر روز حاشیه‌هایش بیشتر از قبل شد و این حواشی تا جایی پیش رفت که حالا این موزه در میدان مرکزی شهر همدان به محلی برای وقوع انواع معضلات اجتماعی تبدیل شده است.
تأمین نیروی متخصص مانند موزه‌دار و راهنمای گردشگری، مهمترین مشکلات سایت موزه است که پس از گذشت یکسال و نیم از افتتاح، هنوز محقق نشده و گویا عزمی بر رفع این مشکل بزرگ نیز وجود ندارد. از طرفی شهرداری همدان فاقد این نیروهای متخصص است و از طرف دیگر میراث‌فرهنگی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است و این معضلات وضعیت سایت موزه را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.
با وجود اینکه استقبال از سایت موزه در ایام خاص مانند تعطیلات و مناسبت‌ها چشمگیر است و گردشگران تمایل بالایی به بازدید از آن نشان می‌دهند اما این مکان همچنان فاقد استانداردهایی مانند راهنمای گردشگری و موزه‌دار است و آنطور که باید در معرفی تاریخ همدان به گردشگران موفق عمل نکرده است.
جای خالی راهنمای گردشگری و موزه‌دار در تنها سایت موزه غرب کشور
در سایت موزه میدان مرکزی شهر همدان که با عنوان عریض و طویل تنها سایت موزه غرب کشور شناخته شده است آثاری از دوران ماد، اشکانی و پایه ستون‌های دوره هخامنشی تا دوره اسلامی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود ۳ هزار سال در لایه‌های مختلف آن زندگی وجود داشته و تاکنون نیز مهمترین میدان شهر همدان باقی مانده است.
بنابراین این موضوع می‌تواند اصلی‌ترین دلیل و ادعا باشد که این حجم از تاریخ و تمدن هنوز در شهر زنده است و اگر آنها را به تماشای مخاطبان بگذاریم در جذب گردشگر تأثیرگذار خواهد بود، اما متأسفانه هنوز عزمی بر مدیریت صحیح این مکان در همدان شکل نگرفته و سایت موزه به محلی برای وقوع معضلات اجتماعی تبدیل شده است.
کد خبر 6090742
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند