مشرق گزارش مي‌دهد/ يک تير و دو نشان رنو در قرارداد با ايران/ آيا خودروسازان داخلي، مونتاژکار خارجي‌ها مي‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۳۸۶۱
خبرگزاري آريا - قراردادهاي جديد خودرويي تنها در صورتي مي‌تواند به صنعت خودروسازي ايران کمک کند که انتقال کامل دانش و تکنولوژي به عنوان يک شاخص اصلي از طرف‌هاي خارجي مطالبه و اجرايي شود.
سرويس اقتصاد مشرق - قرارداد جديد خودرويي با شرکت رنو فرانسه در حالي روز گذشته به امضا رسيد که اين توافق هم مانند موارد بسيار قبلي به پرونده محرمانه‌هاي دولت روحاني افزوده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوي ديگر، فارغ از بررسي جزئي موارد اعلام شده درخصوص اين قرارداد از جانب مسئولان صنعت کشور، آنچه بيش از همه در اين مورد به چشم مي‌آيد فروپاشي روياي خودروساز شدن ايران در آينده است.
بطوريکه براساس قرارداد جديد، شرکت رنو متعهد شد در بازه 2 ساله حداقل 150 هزار دستگاه و پس از آن حجم توليد خودرو در ايران را به 300 هزار دستگاه در سال برساند. پيش از اين نيز در قراردادهاي قبلي که خودروسازان با طرف هاي خارجي و عمدتا فرانسوي به دلايل سياسي به امضا رساندند، شرکت پژو و شرکت سيتروئن هرکدام خبر از توليد مشترک سالانه 200 هزار دستگاه خودرو در کشور خبر داده بودند.
در واقع با قراردادهاي جديد خودرويي که به امضا رسيده است، عملا در آينده نزديک بطور سالانه در کشور 700 هزار خودرو مونتاژ مي‌شود که باتوجه به توان شرکت هاي داخلي براي ساخت خودرو مي‌توان گفت تقريبا نصف ظرفيت خودروسازي هاي کشور صرف مونتاژ خودروهاي خارجي مي‌شود و خودروسازان ايراني تبديل به زيردست و کپي کار رقباي خارجي خود مي شوند.
به بيان ديگر شرکت رنو با امضاي اين قرارداد، علاوه بر اينکه صنعت خودرويي ايران را براي هميشه از گردونه رقابت با خود کنار خواهد گذاشت، بلکه با در دست گرفتن بازار ايران و به واسطه نفوذ ايران با ورود به بازار منطقه، سوددهي شرکت هاي در حال زيان خود را تضمين مي‌کند. در واقع اين چند شرکت خارجي که اخيرا براي عقد قرارداد سرهم بندي خودرو به ايران آمدند، با يک تير دو نشان زدند و علاوه بر اينکه به بازار ايران راه پيدا کردند بازار کشورهاي همسايه را نيز گرفتند.
همچنين، اين قرارداد با توجه به اينکه حجم عظيم توان توليد داخلي محصولات را از کشور مي‌گيرد، امکان خلاقيت و طراحي پلتفرم را به‌دليل هزينه‌هاي بسيار آن از بين مي‌برد. به عبارت ديگر هنگامي که نيمي از ظرفيت بازار خودرويي کشور در اختيار مونتاژ محصولات رنو، پژو و سيتروئن قرار مي‌گيرد و بخش ديگري نيز با واردات پر مي شود، در صورتي که خودروسازان داخلي بخواهند خودروي داخلي طراحي و توليد نمايند باتوجه به اينکه بازار مناسبي براي فروش ندارند، بنابراين هزينه‌هاي توليد خودرو را متحمل نشده و کارخانجات خودروسازي ايران تبديل به کارخانجات مونتاژکاري مي‌شوند.
تبديل خودروسازي ايران به مونتاژکاري در حالي اتفاق مي‌افتد که در اين بين علي‌رغم ادعاي مسئولان در زمينه انتقال فناوري و تکنولوژي توليد به کشور، به دلايل مختلفي من جمله رقابتي بودن صنعت خودروسازي، امکان تحقق اين ادعا بسيار پايين است بعلاوه اينکه اگرچه در اين قراردادها از داخلي سازي خودروها سخن به ميان آمده است، اما به دليل اينکه اولا شرکت هاي قطعه‌سازي که قرار است توليد قطعات را انجام دهند صرفا توليد کننده قطعات مي شوند و در ثاني تعداد اين شرکت‌ها بسيار کم است (در قرارداد جديد با شرکت رنو حدود 60 شرکت همکاري مي‌کنند) نمي‌توان اميدي زيادي به انتقال تکنولوژي داشت.
با اين حال و با توجه به وضعيت نامطلوب و بدون استاندارد و زيان‌ده صنعت خودرو کشور، اگر وزارت صنعت به عنوان متولي اصلي خودروسازي در کشور، برنامه بلندمدتي براي توليد محصول دنبال و از هم‌اکنون در فکر ايجاد بازار براي آن باشند و همچنين به معناي واقعي کلمه انتقال دانش و فناوري را از شرکت هاي طرف قرارداد مطالبه کند، مي‌توان اندک اميدي داشت تا شايد صنعت خودروسازي ايران براي هميشه نابود نشود و بتواند در آينده نامي در بازار جهاني داشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت