Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش به نکات قابل توجهی اشاره کرد و گفت که دیوان عدالت اداری حق ورود به انتخابات فدراسیون‌ تیراندازی را نداشته و ندارد.

به گزارش مشرق، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و شرایط فدراسیون‌های تیراندازی و تیراندازی با کمان موضوعات مهمی هستند که وزارت ورزش و جوانان این روزها با آنها مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا داوزنی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم به این موضوعات پاسخ داده که متن گفت‌وگوی وی به شرح زیر است:

* با توجه به نامه دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون تیراندازی، شرایط ریاست این فدراسیون چگونه است؟

در خصوص انتخابات این فدراسیون حکمی صادر شده است که من از شما سوال می‌کنم اصل حکم چیست؟

* این است که مهدی هاشمی همچنان باید به عنوان رئیس کارش را ادامه بدهد؟

دیوان عدالت اداری دو سال قبل گفت که انتخابات فدراسیون تیراندازی باطل است و در دادگاه بدوی و تجدید نظر نیز این حکم تایید شد. این دیوان سپس با وزارت ورزش مکاتبه کرد، چرا حکم اجرا نمی‌شود؟ دیوان عدالت اداری حتی در بار سوم اخطار داد که اگر حکم اجرا نشود، اعمال قانون می‌کند که به معنای انفصال از خدمت است. وزیر ورزش مجبور به معرفی سرپرست شد تا انتخابات برگزار شود. انتخابات فدراسیون نیز پس از طی مراحل قانونی برگزار شد، اما در حین برگزاری انتخابات دیوان اعلام کرد که نمی‌توانسته به این موضوع ورود کند. دیوان گفته که آن رأیی که برای باطل بودن انتخابات در سال 93 اعلام شده، باطل است. سوال این است که سپس چه اتفاقی می‌اُفتد؟ باید بگویم که برخی از آرا وجود دارند که غیر قابل اجرا هستند و باید سیستم ورود کند. در واقع این امکان وجود ندارد که شرایط به روال گذشته برگردد. به هر حال پاسخ دیوان داده خواهد شد و در نهایت وزیر ورزش از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد و یا در صورت نیاز در مجمع فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد شد.

* پس شما به نظر می‌رسد که آدرس اشتباهی در روز مجمع انتخاباتی داده‌اید.

ما بر اساس اساسنامه‌ای باید پیش برویم که مصوب دولت است. یک اساسنامه که در دست تغییر داریم و یک اساسنامه نیز از قبل است. بحث این می‌شود که اگر بر اساس اساسنامه گذشته عمل کنیم، طبق ماده 10 وزیر ورزش می‌تواند ورود کند.مجمعی در یک زمانی تشکیل شده و انتخاباتی برگزار شده و به این انتخابات به این دلیل که یک فرد نمی‌توانسته در آن شرکت کند، اعتراضی وارد شده است. حکم جدید دیوان می‌گوید آرا صادر شده قبلی توسط دیوان نقض شده و به تعبیری دیوان نمی‌توانسته در این موضوع ورود کند و این به معنای ابطال انتخابات انجام شده جدید براساس قوانین مصوب نیست.

* در واقع دیوان توپ را به زمین وزارت ورزش می‌اندازد که این نهاد تصمیم بگیرد.

دقیقا همین طور است. ما از هر مدلی بخواهیم پیش برویم، باز مسئول آن یا وزارت ورزش است یا مجمع فدراسیون که آن را نیز وزارتخانه تشکیل می‌دهد. به استناد رای دیوان سرپرست گذاشته شد و این پروسه قانونی بود. اینکه شب قبل از انتخابات بگوییم که دیوان رای قبلی خود را باطل کرده، درست نیست. هم‌اکنون نیز بخش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال می‌کند تا پاسخ لازم را به دیوان بدهد. در این شرایط یا دیوان مجاب می‌شود که بحث وضعیت کنونی به قوت خودش بماند، در غیر این صورت دو اتفاق می‌تواند رخ بدهد؛ یکی وزیر از اختیارات قانونی خود استفاده کند، دوم مجمع فوق‌العاده تشکیل شود و در این باره تصمیم بگیرد. اتفاقی که رخ داده این است که دیوان عدالت اداری در دو سال آرای متفاوت و متناقض را صادر کرده که این موضوع در روند اجرایی امور فدراسیون‌ها خلل ایجاد می‌کند و طبیعی است که رای صادر شده اخیر توسط دیوان قابلیت اجرایی نداشته باشد. البته این پروسه زمان‌بر است ولی تیراندازی باید به کارش ادامه دهد.

* آیا فدراسیون جهانی تیراندازی انتخابات این فدراسیون را تایید کرده است؟

مکاتبات به فدراسیون جهانی تیراندازی می‌رود. به صورت کلی می‌گویم مدلی که در اساسنامه جدید طراحی کرده‌ایم، در این مدل دولت یک رای دارد، مثل فدراسیون فوتبال. دیوان فقط اعلام می‌کند که آیا می‌تواند ورود کند یا خیر که الان گفته نمی‌تواند وارد ماجرا شود. با استناد به اینکه در دعوای یک نفر با فدراسیون اگر این فرد با وزارت مشکل داشته باشد، دیوان ورود می‌کند، اما اگر این اختلاف با فدراسیون باشد، آن فرد باید به دادگاه شکایت کند. در واقع دیوان فقط به دعوای یک فرد با دستگاه دولتی ورود می‌کند و به همین استناد هم رای دو سال قبل برگشته است. وزارت ورزش وظیفه قانونی خودش را انجام می دهد و رای دیوان را اجرایی می‌کند.

* رأیی که به اذعان شما اشتباه بوده است.

بله، اشتباه بوده و الان هم نباید دیوان ورود کند. الان می‌خواهیم بگوییم که شما به رایی محکوم می‌شوید و حکم نیز اجرا می‌شود. این حکم هم اجرا شده و به زندان رفته‌اید. بعدش گفته می‌شود که اصلا نباید ورود می‌شد.

* بحث هم همین است، یعنی مهدی هاشمی باید چه کاری انجام بدهد؟

دو حالت وجود دارد؛ یا بر اساسنامه قدیم یا اساسنامه جدید باید تصمیم‌گیری شود. در مجموع این نیست که بگوییم انتخابات فعلی باطل است و هاشمی رئیس فدراسیون شود. بخش حقوق وزارت ورزش اقدامات قانونی را در این باره انجام می‌دهد. قانون نگفته که هاشمی پس از این اتفاقات الزاماً رئیس خواهد بود. وزیر برای تعیین و تکلیف فدراسیون تشخیص می‌دهد که روند گذشته ادامه داشته باشد یا مجمع فوق‌العاده تشکیل شود.

* استعفای احمد ناطق نوری از ریاست فدراسیون بوکس و انتصاب سرپرست در حالی صورت گرفت که طبق آیین‌نامه انتخابات روسای فدراسیون‌ها، تخلفی در این موضوع از سوی وزارت ورزش صورت گرفته است.

در اساسنامه فدراسیون‌ها این اجازه به وزیر ورزش داده می‌شود که استعفای رئیس فدراسیون را بپذیرد و این به صراحت در قانون آمده است. آن آیین‌نامه که شما مطرح می کنید، مربوط به نحوه ثبت‌نام است.ما هم اشکالاتی که در آن آیین نامه بود را برطرف کردیم.

* این اصلاحات چه زمانی انجام شد؟

چند مورد از مفاد حذف شده که تا هفته آینده اعلام می‌شود. باید به نکته مهمی اشاره کنم؛ اساسنامه مصوب دولت است، اما آیین‌نامه مصوب وزیر ورزش است. در این موضوع که عنوان کردید، باید ببینیم که چرا وزیر استعفا را قبول کرد و نایب رئیس به عنوان سرپرست منصوب نشد. این سوالی است که مطرح می‌شود. ما همین موضوع را در جلسه شورای معاونان مطرح کردیم. روی اساسنامه نمی‌توانیم کاری کنیم و اساسنامه هفته آینده نیز به دولت می‌رود. در خصوص آیین نامه نیز اشکالاتی وجود داشت که در آن ورود کردیم و این مسائل برطرف شد. حالا هم قرار است هفته آینده آیین نامه با اصلاحاتش اعلام شود. همچنین بحث سوابق کاری، تایید پنج نفره و ... اصلاح شد. باید بگویم که اساسنامه بالاتر از آیین‌نامه است. در بحث انتصاب نایب رئیس هم این مسئله اشکال داشت که اصلاح کردیم.

* آیا کار شما تخلف بوده است؟

تخلف نیست و در واقع این از اختیارات وزیر است. یک وقت می‌بینید که وزیر برخلاف اساسنامه دولت عمل می‌کند اما یک وقت هم می‌بینید که برخلاف آیین نامه عمل شده است. این کار برخلاف آیین‌نامه وزارت ورزش صورت گرفته و ما نیز آن را می‌پذیریم.

* پست ریاست افتخاری نیز در آیین‌نامه وجود ندارد.

با توجه به اینکه این کار در دنیا در قبال کسانی که سال‌ها زحمت می‌کشیدند، صورت می‌گرفت، بهترین شکل این بود که ناطق نوری به واسطه سال‌ها حضورش به عنوان رئیس افتخاری منصوب شود و سرپرست مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند.

* به اساسنامه هم ایراداتی وارد است، از جمله چگونگی تعیین رئیس مجمع و ... .

ابتدا تاکید می‌کنم که اساسنامه هفته آینده به دولت می‌رود. همچنین در یک جاهایی باید الزامات بین‌المللی را رعایت کنیم. در همه جای دنیا آن شکل دموکراتیک که کمیته بین‌المللی المپیک مد نظرش است، باید رعایت شود و ما اینها را گفتیم که در مجمع رخ بدهد. ما در اساسنامه جدید گفتیم که نماینده وزیر، نماینده کمیته و نمایندگان سایر اصناف حضور داشته باشند. IOC پذیرفته که وزیر به عنوان دستگاه حمایت کننده باید باشد که البته نباید منجر به دخالت شود. در واقع شکل کلی کار در اساسنامه‌ها باید دموکراتیک شود. باید به اتفاقاتی که برای کشتی افتاد، اشاره کنم که عنوان شد 7 ایراد به اساسنامه‌اش وارد است و دولت دخالت می‌کند که البته همه آنها برطرف شدند. ما اساسنامه را متناسب با باید و نبایدهای IOC تنظیم کردیم و از این طرف هم اساسنامه باید در دولت تصویب شود که در آن قوانین داخلی مورد نظر است. بیش از 15 سال است که در برخی مواقع چوب تعلیق وجود دارد که این را برداشتیم تا اینقدر فدراسیون‌ها به آن اشاره نکنند. ما یک شکلی از اساسنامه را تهیه کرده‌ایم که ارکان و کلیات موضوع یکی است، ولی اینکه ساختار فدراسیون‌ها به لحاظ کمیته و .. چه باشد، به مجمع برده‌ایم که آنجا نظر داده شود و هر فدراسیون برای خودش را تنظیم کند. ساختار گلف با کشتی و چوگان متفاوت است. در واقع پایه یکی است، ولی هر کدام ساختار خودشان را تنظیم می‌کنند. به نظرم این اساسنامه یکی از مترقی‌ترین اساسنامه‌ها تاکنون است.

* پیش‌بینی می‌کنید تا دو سه ماه آینده این اساسنامه تصویب شود؟

قطعاً.

* نهادی به نام داوری ورزشی در اساسنامه نام برده شده که در کشورمان وجود خارجی ندارد.

در خصوص موضوع CAS باید بگویم این موارد الزام IOC است و حالا که آن را نداریم، باید ایجاد شود. IOC چند موضوع رو الزام کرده، از جمله برنامه برای محیط زیست و مبارزه با دوپینگ. همچنین نسبت به دادگاه‌های داوری ورزشی باید دعوای ورزشی در دادگاه خودش بررسی شود. فکر می‌کنم باید کار ایجاد این مکان صورت بگیرد.

* درگیری عادل غلامی و محمد موسوی در تمرین تیم ملی والیبال سر و صدای زیادی به پا کرد و غلامی قهر کرد. سرنوشت این دو بازیکن چه می‌شود؟

باید ابتدا تاکید کنم که هر دوی آنها از بازیکنان خوب ما هستند. در جریان تمرینات همه رشته‌ها بعضاً اتفاق می‌افتد که دو نفر از هم دلخور می‌شوند. اتفاقی که این بار افتاد، برای ما هم خیلی عجیب بود؛ از این جهت که عادلی که یک دهه برای والیبال ایران زحمت کشیده، یک مسئله‌ای پیش می‌آید و ناراحت می‌شود و تمرین را ترک می‌کند. ما شاهد این بودیم که سرمربی تیم تشخیص می‌دهد یک بازیکن را کنار بگذارد. عادل با درآوردن پیراهن به سرمربی اعلام کرد که او را کنار بگذارد. خودِ غلامی هم این رفتار رو پذیرفته که درست نیست. البته به معنای این نیست که دیگه برنمی‌گردد. عادل از نیروهای خوب ما است و کولاکوویچ و ما نمی‌خواهیم این سرمایه را از دست بدهیم، ولی اینکه چه زمانی برگردد، مشخص نیست. کولاکوویچ می‌گوید حالا که غلامی خودش رفته، فعلا برنمی‌گردد. عادل هم پذیرفته و گفته که اشتباه کرده است. ما تلاش می کنیم شرایط بازگشت عادل رو فراهم کنیم.

* وضعیت فدراسیون والیبال چه زمانی مشخص می‌شود؟

ما براساس اساسنامه جدید و آیین نامه جدید به زودی اعلام ‌می‌کنیم که برای والیبال و سایر فدراسیون‌ها چه زمانی ثبت نام انجام خواهد شد.

* خودتان نامزد ریاست والیبال می‌شوید؟

خیر، اگه بخواهم نامزد شوم، پس چرا باید بروم؟ ضمن اینکه قانوناً هم نمی‌توانم.

* نظر سلطانی‌فر در این خصوص چیست؟

علی‌القاعده باید کارم را در وزارت ورزش ادامه بدهم. میل شخصی‌ام این است که به والیبال برگردم، اما تکلیفی که سازمان حکم می‌کند، این است که بمانم.

* در خصوص استعفای علیرضا رحیمی از فدراسیون هندبال نیز صحبت کنید که حواشی مختلفی را به دنبال داشته است.

همه اشکال در این ماجرا بدهی نبود و جوسازی‌ها و مسائل مختلف وجود داشت که باعث شد رحیمی مکدر شود. او می‌گفت که آمده تا انسجامی در هندبال ایجاد کند و نمی‌داند این کارها چیست. بدهی بخشی از کار است و او هم دوست داشت که وزارت ورزش بیشتر حمایت کند. البته وزارت هم ظرف محدودی دارد. من به سلطانی‌فر شرایط را توضیح دادم و قرار شد بخشی از منابع مالی هندبال را کمی بیشتر ببینیم تا به پرداخت بدهی‌ها کمک شود. ما استعفای او را نپذیرفتیم و خواستیم که ادامه بدهد. رحیمی اصرار به رفتن دارد، ولی من گفتم به کارش ادامه بدهد. اولویت و اصرار ما ادامه کار رحیمی است تا به ثبات این رشته کمک کند. ایشالا که این اتفاق بیفتد، اما اگر هم مسئله دیگری بیفتد، وزارت باید تصمیم دیگری را بگیرد.

* مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‌های ایرانی برای پرداخت بدهی‌ها ممکن است مشکل‌ساز شود؟ در واقع اگر این شرایط محقق نشود، نمایندگان ایران نمی‌توانند در مسابقات برون‌مرزی شرکت کنند.

جلسات متعددی در این چند روز برای حل مشکلات باشگاه‌ها داشتیم، به ویژه تیم پرطرفدار و مخصوصاً پرسپولیس که شانس قهرمانی در آسیا دارد. مهدی تاج دنبال این است که مسائل را با پیگیری‌ها حل کند. وزارتخانه نیز نسبت به این موضوع حساس است، اما نمی‌تواند کمک مالی کند. باشگاه‌ها مذاکراتی با اسپانسرها دارند تا از این بحران دربیایند. ان‌شاالله با تعامل بهتر این فضا به وجود بیاید که باشگاه‌ها از این خطر نجات پیدا کنند.

* دولت تاکنون چقدر از بودجه وزارت ورزش را پرداخت کرده است؟

آقازاده، سرپرست امور مالی و منابع انسانی در جریان این مسئله قرار دارد، ولی درخصوص واریز بودجه به فدراسیون‌ها می‌توانم بگویم با کمکی که در چند روز اخیر انجام می‌شود، این رقم به 30 درصد خواهد رسید.

* تاکنون به کمیته ملی المپیک پولی پرداخت نشده است.

این نهاد باید خودش پیگیری کند.

* وزارت ورزش به انتخابات کمیته ملی المپیک ورود نمی‌کند؟

به این مسئله ورود نمی‌کنیم. ما مشکلی با کمیته ملی المپیک نداریم. کمیته و وزارت باید رسالت‌شان را انجام بدهند. این دو نهاد سیاسی نیستند و باید کارشان را جلو ببرند، فارق از دیدگاه های سیاسی که مسئول آ‌نها دارند. مجمع کمیته برگزار می‌شود، یک عده نامزد می‌شوند و برخی رای می‌آوردند. اینکه وزارتخانه ورود کند، اینگونه نیست.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349

دیگر خبرها

  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • انتخابات آتی ژیمناستیک و بازهم تخلفات قانونی
  • نصری: اجازه ندهید این روایت دروغ را پخش کنند!
  • با دستور وزارت ورزش، انتخابات کمیسون ورزشکاران تجدید شد
  • اعلام جزئیات حمایت مؤثر و مستمر از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش
  • رضوانی عضو هیات رئیسه ورزش‌های آبی جهان شد
  • اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ابلاغ شد
  • تصویب اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان