نسخه دولت دوازدهم برای توسعه کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۸۴۸۴
صحبت از فضای کسب‌وکار کشور و بهبود اوضاع آن، حکایت مثنوی هفتاد من است. نگاهی به گزارش ها و آمار و ارقام گویای این حقیقت است که فضای کسب‌وکار ایران حال و روز خوشی نداشته و همچنان امیدوار به بهبود در آینده است.
تردیدی نیست که یک فعال اقتصادی باید صاحب درآمد و منفعت مناسب از فعالیت خود باشد، بدین جهت لازمه اصلی این کار، فراهم کردن یک فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی و همچنین کسب سود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور مورد مطالعه و نیز در جایگاه شانزدهم از ۲۵ کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد. این اعداد به زبان ساده می‌گویند که وضعیت کسب‌وکار در کشور آن‌چنان که باید، امیدوارکننده نیست.
در کنار این اوضاع نه چندان خوب، شاهد کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و سقوط تقاضا هستیم. اقتصاد ایران چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعه بلندمدت ندارد و این تحقق نخواهد یافت مگر با ایجاد آرامش و اطمینان در فضای کسب‌وکار کشور.
مسایل ایران در حوزه سیاست، سیاست خارجی و اقتصاد آن‌قدر زیاد و رنگارنگ است که وقتی با دقت به آنها نگاه کنیم، نوعی ناامیدی بر ما غلبه خواهد کرد. به نظر می‌رسد که بخش خصوصی باید در نگاه خود به مقوله دولت و اقتصاد تجدیدنظر کند. آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است. از نگاه بخش خصوصی، دولت یک قهرمان یا یک ضد قهرمان بوده که اگر دلش بخواهد، مشکلات را یک شبه حل می‌کند و اگر دلش نخواهد، تا چند سال هم آن را حل و فصل نخواهد کرد. به طور حتم این خود به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که مسایل همچنان لاینحل مانده‌اند.
بخش خصوصی همیشه منتظر بوده که دولت به بانک‌ها امر کند که منابع خود را با نرخ بهره مورد نظر آنها در اختیارشان قرار دهد. کنار آن، انتظار دارند که دولت از آنها مالیات کمتری بگیرد و در عین حال، سرویس بیشتری به آنها بدهد. این‌ها تنها گوشه‌ای از نوع نگاه یک‌طرفه بخش خصوصی و انتظارات آن از دولتمردان است.
با یک نگاه ساده به اقتصادهای پیشرفته دنیا خواهیم دید که بخش خصوصی در پروسه توسعه‌یافتگی کشورهای خود نقش به‌سزایی داشته‌اند و این خود باید به عنوان یک الگو به نظر بخش خصوصی ما قرار گیرد و بپذیرند که بهبود فضای کسب‌وکار کشور نیازمند همراهی بخش خصوصی است.
فعال اقتصادی به یک فضایی برای کسب‌وکار خود نیاز دارد تا با فعالیتش، منابع خود را تامین کند. از سوی دیگر، اگر کار و فعالیت اقتصادی، تولید درآمد کند، نیاز به فضای کسب‌وکار مساعد وجود دارد. اما سال‌هاست که در کشور ما این دو عامل در کنار یکدیگر جمع نشده‌اند.
طی ۴ دهه اخیر و به خصوص چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای بهبود فضای کسب‌وکار صورت گررفته است. قوانین متعدد، مصوبات سه‌قوه و... برای تحقق این امر تلاش کرده‌اند. حتی قانونی به نام بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس به تصویب رسید. با این حال، ملزومات ایجاد فضای انگیزشی و رقابتی به منظور کسب انتفاع فعالان اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع عرصه سالم و رقابتی که همواره از آن یاد می‌کنیم، همزمان در کنار بهبود دیگر عوامل فضای کسب‌وکار به وجود نیامده است.
امروز در جایگاهی هستیم که باید مشخص کنیم که دولت‌ها و نهادهای وابسته چه‌کارهایی را نباید کنند. یکی از این ممنوعه‌ها، عدم حضور دولت در اقتصاد است. رسالت اصلی دولت در تمام کشورها تعریف شده است که سیاست‌گذاری، تامین امنیت، توسعه آموزش و بهداشت و زیرساخت‌هاست.
در هیچ کجای دنیا و کشورهای توسعه‌یافته نمی‌بینیم که دولت بنگاه‌داری کند. در حقیقت تمام بایدهایی که طی دهه‌های اخیر در وظایف دولتی آمده، لازم است به نباید تبدیل شود. اکنون دولت تنها باید برای ایجاد فضای رقابتی مناسب در عرصه تولید، اشتغال و توسعه تلاش کند و در این صورت بخش خصوصی می‌تواند به میدان اقتصاد ورود کند.
اقتصاد ایران باید یک برنامه بلندمدت دو ساله برای خود ترسیم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند درست تصمیم بگیرند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به همراه ۲۹ ماده بسیار اثرگذار در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، اما آیا واقعا محتوای این قانون عملیاتی شد؟ متاسفانه علت عدم تحقق آن، وجود منافع جریان بزرگی از اقتصاد کشور است که در اختیار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است. اقتصاد ایران باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی برود و آرام آرام از ظرفیت‌های دولتی و سایر مجموعه‌های شبه‌دولتی که از بودجه ملی تغذیه می‌کنند، کاسته شود و میدان برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی باز شود.
باید از ظرفیت‌هایی که در اختیار دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی کردن فضای اقتصادی، حذف قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر و تقویت بخش خصوصی استفاده کرد. در صورت حرکت به سمت تولید و اشتغالزایی پایدار و تقویب بخش خصوصی، دولت می‌تواند با اخذ مالیات، درآمد دولت را بالاتر برده و خدمات عمومی بهتری را به مردم ارائه دهد. اقتصاد ایران نیازمند یک انقلاب اساسی و تحول بزرگ است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۸۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان