چرایی انسداد حسابهای ایرانیان در چین
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۹۹۶۳
پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش میزان، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی از جمله ABC و ICBC و MERCHENT منتشر شد.
1400 دانشجوی ایرانی ساکن چین و ایجاد مشکل برای آنها
بخش عمده‌ای از این ایرانیان را دانشجویان ساکن چین و همچنین تجار و بازرگانانی تشکیل می‌دهند که قطعا این انسداد بانکی، شرایط را برای آنها بسیار سخت می‌کند. آنطور که رایزن علمی ایران در کشور چین، در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تعداد دانشجویان ایرانی در این کشور نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ نفر است.
دلایل بانک‌های چینی برای انسداد حسابهای ایرانیان
اما پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.
مواضع مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین؛ تنها حسابهای شخصی مسدود شدند!
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حسابهای ایرانی‌ها در چین ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حسابهای شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیده‌اند کاری ندارد بنابراین انسداد حسابها ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد.
وی افزود: یک عده از ایرانی‌ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک‌های چین اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می‌کند و دلیل مسدود کردن این حسابها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب ومدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که «البته ما اعتراض خود را به این اقدام بانک‌های چینی اعلام کرده‌ایم و روز سه شنبه(امروز) نیز با سفیر چین جلسه خواهیم داشت تا در این رابطه صحبت کنیم».
از سویی دیگر یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نوشت که «حسابهای ایرانیانی که در چین بسته شده حسابهای شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار، حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، در نتیجه حساب‌هایشان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود.
به گفته این مسئول در اتاق بازرگانی ایران و چین«کسانی که حساب شرکتی دارند حساب‌شان در چین بسته نمی‌شود؛ در واقع حساب کسانی که با حسابهای شخصی‌شان کار تجاری انجام می‌دهند بسته می‌شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود».
موضع متفاوت دولتی‌ها
اما اظهارات این دو مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و اعلام آنها مبنی بر مسدود شدن حسابهای شخصی ایرانیان در چین به سبب قوانین جهانی ناظر بر مبارزه با پولشویی در شرایطی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگو با بخش خصوصی در مورد مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان توسط بانک‌های چینی گفت که «حساب بانکی مسدود نشده بلکه سامانه مستقر در چین باید تنظیماتی با روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد که این امر نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند».
اعتراف غیرمستقیم طیب‌نیا؛ ارتباط تنگاتنگ بانک‌های چینی مسدود کننده حساب ایرانیان با آمریکا؟!
طیب‌نیا که آخرین روزهای حضورش در وزارت اقتصاد را سپری می‌کند با بیان اینکه هیئتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات چین جهت حل مشکل یادشده، به پکن اعزام می‌شود، اذعان کرد که «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده تا بانک‌هایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند، محدودیت‌هایی در همکاری با ایران داشته باشند».
مشابه این اظهارات را شنبه شب«ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه نگاه یک مطرح کرد؛ فردای آنروز«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت که «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند».
این اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که برخلاف گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل فقط مربوط به حسابهای شخصی ایرانیان در چین نیست بلکه موضوع گسترده‌تر است و شاید آبشخور این مشکل از سرچشمه تحریم باشد. البته حتی اگر مشکل پیش آمده صرفا منحصر به حساب های شخصی ایرانیان باشد نیز، مسئولان موظف به پیگیری و رفع آن هستند.
موضع وزارت امور خارجه
موضوع مسدود شدن حسابهای ایرانیان در چین که بخش عمده‌ای از آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز مطرح شد و بهرام قاسمی در واکنش به آن گفت که این موضوع در حال پیگیری است و تا رفع این مشکل پیگیری‌های ما ادامه خواهد یافت؛ این امر می‌تواند ناشی از مشکلات مرتبط با سیستم بانکی چین که در تحول است، باشد؛ چرا که در گذشته نیز اتفاقات مشابهی پیرامون تبادلات مالی میان تهران و پکن مشاهده شده بود.
مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور
اما مشکل مرتبط با تبادلات بانکی میان ایران و چین حتی در پسابرجام، مسبوق به سابقه است؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازچین به ایران، ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
پس از رسانه‌ای شدن نامه مزبور، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمی‌ها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه در روز 16 خرداد نیز طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین‌المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست. البته با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند»، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور کماکان پابرجاست.
ظاهرا مطابق با بندهای 21 و 31 قانون FATF ، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در لیست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر ارتباط میان عدم وصول ارز پتروشیمی از چین و قانون FATF ، اذهان تحلیلگران به بندهای 21 و 31 FATF معطوف شد و اشاره شد که باید منتظر افتادن گره‌ای تازه در مبادلات مالی و بانکی پسابرجامی ایران بود.
حالا این مشکل و گره بروز و ظهور یافته است و نقطه کانونی آن هم کشور چین است؛ کشوری که شاید کمتر تصور می‌شد در پسابرجام انتقالات و تبادلات مالی با آن، به مشکل بر بخورد؛ هنوز مسئولان امر بطور دقیق مشخص نکرده اند که این مشکل ناشی از چه امری است؟ تغییر ساختار و مقررات مالی و بانکی در چین یا محدودیت‌های FATF و یا تحریم‌های آمریکایی...
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی پیش‌بینی‌ناپذیری از ایران فردا | برخوردها از سال ۸۸ جامعه را پیچیده‌تر کرده | تنش‌های بزرگ در دل رخدادهای کوچک است!
طیفی از حکومت، تنها راهبرد مبتنی بر خشونت و ابزارهای متناسب با آن را به کار گرفته، حال باید دید که این ابزارها تا چه اندازه قادر بوده رخدادهایی را که شکل می گیرند، مدیریت بکند. زیرا در وضعیتی که در حال حاضر قرار دارد، در ظاهر جامعه ساکت است، ولی در ناآرامی های گذشته نیز چنین بوده است.
در یازدهمین جلسه از سلسله نشست های جامعه مدنی موسسه رحمان، دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دیدگاه های خود را با عنوان «زندگی روزمره، دولت و جامعه مدنی» مطرح کرد. تغییر ماهیت جامعه مدنی، و برآمدن نیروهای جدید در فضای جامعه ایران، تغییر از نگاه هگلی به نگاه لوفوری برای تبیین جایگاه زندگی روزمره، ایجاد زبان جدید و گسترده توسط نسل های جدید به جای زبان قدیم که در انحصار دانشگاهیان بود، در سخنان کاشی از برجستگی ویژه ای برخوردار بود. پس از انتشار این سخنرانی در خبرگزاری خبرآنلاین، با توجه به حساسیت بحث، بازخوردهایی داشت.
از این رو تلاش کردیم در گفت و گو با صاحبنظران ، تحلیل ها و اطلاعات بیشتر در اختیار مخاطبان قرار بدهیم. دکتر نعمت الله فاضلی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با توجه به حساسیت موضوع در گفت و گویی کوتاه، با تایید و نقد سخنان دکتر کاشی، دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کرد. این گفت وگو از نظرتان می گذرد:
تایید و تصحیح برخی سخنان دکتر کاشیفاضلی با تاکید بر این که با «تحلیل آقای دکتر کاشی موافق» است که «ایران امروز به یک رویکرد زندگی‌گرا رسیده» و «همچنین ایرانیان به یک آغاز جدید نیز نیاز» دارند در باره نگاه کاشی به نگاه هگلی به جامعه مدنی گفت: «تصور نمی کنم جامعه مدنی در ایران حتی به معنای هگلی اش به طور کامل مضمحل شده باشد. بلکه می توان گفت شکل های جدیدی دارد گسترش می یابد. ولی این را هم قبول دارم که نقش زندگی روزمره و کنش‌گری های روزمره و نقش عاملیت فردی، بسیار وسیع و گسترده شده است. ضمن این که قبول دارم آن رژیم‌های حقیقت مانند گفتمان های ناسیونالیستی، اسلام گرایی، یا چپ مارکسیستی یا هر شکل دیگری از کلان روایت ها به پایان راه خود رسیده اند. آن ها همچنین نمی توانند و قادر نیستند انسجام بخش به جامعه برای تحولات باشند. اما سازماندهی جمعی برای پیشرفت اجتماعی یک ضرورت تام است و نمی تواند از بین برود.»
او با تاکید بر این که «جامعه مدنی آریستوکرات که در سخنان آقای دکتر کاشی بود، شاید تعبیر مناسب و درستی برای دوره مشروطه و دوره پهلوی اول باشد، اما در دوره پساانقلاب ۵۷ پس از مدتی طبقه آریستوکرات نداشتیم» گفت: « از این رو نمی توانم بگویم جامعه مدنی آریستوکرات بود، زیرا ما با دانشگاه توده مواجه شدیم. دانشگاهی که همگانی است و قشر تحصیلکرده، محدود به طبقات اعیان و اشراف نبود. به همین دلیل تحصیلکردگان، و دانشگاهیان، روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان، خوانندگان، یک طبقه متوسط فراگیر فرهنگی را تشکیل داده بودند که هنوز هم همین است. البته دیدگاه دکتر کاشی را قبول دارم که جامعه مدنی آریستوکراتی که در دوره های مشروطه و پهلوی شکل گرفت، و حتی در اوایل انقلاب نیز تا حدودی بود، در حال حاضر دیگر برای ما معنا ندارد، و نمی تواند کارکردی در تحولات اجتماعی داشته باشد. ولی طبقه متوسط فراگیر فرهنگی، اتفاقا از طریق سبک زندگی و تجربه های زندگی روزمره اش، از طریق تجربه های بدنمند و جسمانی اش، و از طریق تجربه هایی که معطوف به امور بسیار ساده زندگی هست، دارد مقاومت می کند و به حاکمیت فشار می آورد، و نیروهای مسلط سیاسی را به چالش می کشد، که نمونه بارز آن زنان هستند.»
جمعیت، شرایط پیچیده و دلایل آناین استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به این که قبول دارد «در وضعیت بسیار پیچیده قرار داریم» گفت: « این تعبیر دکتر کاشی رو تایید می کنم که وضعیت کنونی نسبت به دوره مشروطه و دیگر دوره ها بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است. زیرا در سال های ۱۳۰۰ و قبل از آن، جمعیت ایران حدود تا ۱۲ میلیون نفر بود. این جمعیت اکنون به حدود ۹۰ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین جمعیت ایران ۹ برابر شده است. بنابراین جامعه ای با این حجم جمعیتی، و حضور تکثری از گرایش های سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، و اجتماعی، طبیعی است پیچیده و پیش بینی‌ناپذیرتر باشد. فراموش نکنیم به میزانی که جمعیت برای مثال از ۱۰ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر افزایش می یابد، پیچیدگی جامعه نیز به صورت تصاعد هندسی ضریب دو نمی خورد، بلکه ضریب تا ۱۰ می خورد.»
او افزود: « با موقعیت جدید، جامعه ایران دیگر جامعه عشایری و حتی روستایی نیست. بلکه بیش از ۷۵ درصد جمعیت جامعه ایرانی در کلانشهرها و شهرها زندگی می کنند. این ساختار شهری و کلانشهری، حیات ذهنی، روانی، عاطفی، اخلاقی، وسیاسی بسیار پیچیده و متفاوتی از حیات ذهنی و اجتماعی تمام دوره های گذشته ما به وجود آورده است.»
فاضلی سپس به سطح سواد به عنوان عنصر دیگری از پیچیدگی جامعه ایران یاد کرد و گفت: «باید بگویم جامعه باسواد شده است. در دوره مشروطه تنها ۵ درصد جامعه باسواد بودند. امروزه حداقل ۸۰ درصد شهروندان جامعه ایرانی باسواد هستند؛ به عبارت دیگر جامعه خوانا و نویسا است. که این امر خود به تنهایی در جامعه ۹۰ میلیون نفری ایران، موتور بسیاری از تحولات و گرایش های بسیار پیچیده ای در جامعه شده و هست.»
ناکامی های سه تجربه بزرگاین استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه به سه تجربه مهم در تاریخ معاصر ایران اشاره کرد و گفت: « سه تجربه انقلاب مشروطه، شکل گیری ملت دولت جدید و انقلاب ۱۳۵۷، ناکامی هایی داشته اند که تجارب شان بر روی هم انباشته شده اند. این تجربه ها، ذهنیت اجتماعی ایرانیان، و تصور جمعی از خود و تاریخ خودشان را بسیار بسیار پیچیده تر از هر زمانی دیگر کرده است.»
او سپس گفت: «برخوردهایی هم که حکومت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ به عمل آورده، جامعه را عصبی‌تر، و پیچیده تر و خلاف آنچه از اعمال خشونت منظور بوده، ایجاد شده است. به همین دلیل من با این سخن آقای دکتر کاشی به طور کامل توافق دارم؛ جامعه ما از دوره مشروطه و دوره آغاز شکل گیری ملت دولت رضا شاه، بسیار وضعیت پیچیده تر و مسایل و بحران های آن، بسیار بسیار حادتر است.»
فاضلی در ادامه به مسایل بسیار مهم جدید مانند «بحران محیط زیست به این معنا که آب، خاک، و هوای زمینی که در آن سکونت داریم، همه دچار تنش های بزرگ» است اشاره کرد و گفت: «زندگی و بقا دچار چالش جدی شده است. می خواهم تاکید کنم بحران محیط زیست در کنار ابرچالش‌های های دیگر نیاز به یک آغاز جدید را گوشزد می کند. راهبردهای گذشته، چه آن راهبردی که دولت اختیار کرده بود و چه راهبردی که مردم یا گروه های سیاسی داشتند، برای بقا یا بهبود جامعه دیگر کفایت نمی کنند تا جایی که راهبردهای مذکور حتی پایداری نسبی و موقت نیز ایجاد نمی کنند.»
دشواری تحلیل آینده ایران به دلیل رخدادپذیری آنفاضلی نظرش را درباره تحلیل آینده این گونه بیان می کند: «این که آینده چه رخ خواهد داد، بسیار دشوار است، با اطمینان و قطعیت نمی توان از آن سخن گفت. زیرا جامعه امروز ایران رخدادپذیر شده است. منظورم از رخدادپذیر این است که مجموعه، تنش ها و تعارضاتی که در جامعه بین حاکمیت و مردم ، و گروه های گوناگون به وجود آمده، جامعه را مستعد تنش های خیلی بزرگ و ناگهانی بر اساس رخدادهای کوچک اما حساسیت‌برانگیز کرده که می تواند از این طریق تحولاتی را رقم بزند به نحوی که زمینه اجتماعی و سیاسی را تغییر بدهد. نظری بر تحولات ۱۳۸۸ به این سو نشان می دهد رخدادهای کوچک همواره زمینه ساز تغییرات بوده اند. هم بازی حکومت در عرصه سیاسی، و هم بازی بازیگران درون جامعه در مقابل آنان قواعد پیچیده تری پیدا کردند. این است که در جامعه رخدادپذیر ما نمی توانیم با تبیین علل و عوامل سیستمی یا تبیین علل و عوامل مادی عینی موجود، تصویر آینده را نشان بدهیم.»
این استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه با اشاره به این که «طیفی از حکومت، تنها راهبرد مبتنی بر خشونت و ابزارهای متناسب با آن را به کار گرفته» گفت: « حال باید دید که این ابزارها تا چه اندازه قادر بوده رخدادهایی را که شکل می گیرند، مدیریت بکند. زیرا در وضعیتی که در حال حاضر قرار دارد، در ظاهر جامعه ساکت است، ولی در ناآرامی های گذشته نیز چنین بوده است.»
چرا تاکنون «آغاز» شکل نگرفته؟فاضلی سپس نظریه ضرورت شکل گیری «آغاز نو» را مورد انتقاد قرارداد و گفت: «دیدگاهی که آقای دکتر کاشی ارائه کردند، این است که آغازی باید شکل بگیرد. منظور ایشان از شکل گیری آغاز این است که تمام آنچه حکومت در گذشته تا الآن برای مواجهه با ابرچالش ها داشته، کنار بگذارد، و طرحی نو دراندازد. پرسشی که ایشان پاسخ نمی دهد، این است که چرا تا حالا چنین آغازی شکل نگرفته است؟ چرا حاکمیت که مدت های طولانی است نسبت به وضعیت چالشی کشور آگاه شده ، طرحی نو در نینداخته است؟ پاسخ به این پرسش برعهده اندیشمندان علوم سیاسی است. ایشان در این باره پاسخی نداده اند. تنها به این اکتفا کرده اند که راه های گذشته را تجربه نکنیم و طرحی نو درانداخته شود.»
او افزود: «تصور من این است تا زمانی که میان جامعه و حکومت توازن قوا برقرار نشود، احتمالا جناحی در حکومت مایل است کماکان از ابزار زور استفاده کند. مگر این که سیر تحولات جامعه به گونه ای پیش برود، که تولید قدرت مورد نظر جناح مذکور، برای حاکمیت به صرفه نباشد. در این صورت به طرحی نو خواهد اندیشید و آغازی را دنبال خواهد کرد.»
شرایط شکل گیری آغاز؛ اشتباه کردماین استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا جامعه به این توانایی می رسد که تولید قدرت بیش از حد برای نظام سیاسی مقرون به صرفه نباشد، و به اتخاذ آغازی تازه ناگزیر شود؟» می گوید: «تصور می کنم به این سادگی ها، چنین آغازی شکل نخواهد گرفت. در جنبش مهسا تصور می کردم که اگر حکومت به پایداری سیاسی نسبی برسد، آغاز و طرح نو خود را مطرح می کند، ولی اشتباه کردم.».
فاضلی در ادامه افزود: «البته این ها به این شرط است که تحولات غیرمترقبه ای مثل جنگ در منطقه، فشارهای بین المللی خیلی وسیعتر از آنچه که تاکنون بوده است، یا تحولاتی در راس هرم نظام سیاسی، رخ ندهد. اگر چنین تحولاتی رخ ندهد و بخواهد تنها در یک روالی که تا کنون تجربه شده، یعنی درگیری میان حکومت و ناراضیان، معترضان، و به طور خلاصه مردم، فکر می کنم آن چیزی که تعیین کننده خواهد بود «برخورد» بعدی است که آیا بعد از آن، حکومت به این نتیجه می رسد که برای حفظ و پایداری خودش، باید تحولات بنیادینی را در گفتمان، سیاست ها، اقدامات، برنامه ها و اجراهای خودش، ایجاد بکند، یا نه؟
به غیر از مقاومت زندگی گرایی، فلج سازی بوروکراسی کشورفاضلی با تاکید بر این که « آقای دکتر کاشی به درستی اشاره کردند در جامعه نیروهای زندگی گرا، و سیاست زندگی، حاکم شده است» سپس گفت: « ایشان همچنین زندگی گرایی و سیاست زندگی را از ایدئولوژی های اسلام گرایی، ملی گرایی، و چپ گرایی و لیبرالیسم گرایی متمایز کرده و گفته اند که این زندگی گرایی شکل جدیدی از سیاست است که در جامعه ظاهر شده است. اما پرسش این است که زندگی گرایی اگر بخواهد به صورت آلترناتیو و یا بدیلی برای سیاست حاکم باشد، هنوز از تعریفی روشن برخوردار نیست و تنها در جایگاه مقاومت می‌تواند کارهایی را به پیش ببرد. ولی در وجه ایجابی ، نمی تواند سامان سیاسی جدیدی را ایجاد کند.»
او افزود: « فراسیاست مردم، در مقابل سیاست حاکمیت، فقط زندگی گرایی نیست. مردم به عنوان نیروهایی که در بدنه بوروکراسی و سازمان های جامعه فعالیت می کنند، چون ناراضی و برخی حتی خشمگین هستند، عموما با اشکال پیچیده ای از کارشکنی ها، سستی ، بی توجهی ، عدم انجام وظایف کاری، کارشناسی، و اداری، در عمل ماشین بوروکراسی و اداری و سازمانی نظام حکمرانی را با چالش روبه رو کرده اند. این چالش بیشتر هم خواهد شد. به ویژه اگر در نظر بگیریم که نارضایتی های ناشی از شرایط اقتصادی زندگی، که تورم و مالیات ها به مردم تحمیل کرده، روز به روز مردم را بیشتر به این سمت و سو سوق می دهد که هرجایی که هستند، ماشین دولت را کندتر و کندتر بکنند.»
این استاد سابق دانشگاه، با اشاره به این که «این ها، هزینه های تولید قدرت حکومت را بسیار بسیار سنگین می کند. از این رو فقط سیاست زندگی گرایی نیست که مقاومت را ایجاد کرده است، بلکه شکل های پیچیده ای از ناهمکاری، با هدف ها و برنامه های حکومت در نظام اداری هم شکل گرفته است.» افزود: « به هر اندازه که دولت به قطبی شدن جامعه دامن بزند، یعنی نیروهای حامی و طرفدار خودش را به طور نمادین متمایز بکند، و سیاست حامی پروری اش را گسترش بدهد، در عمل هم تنش های زندگی گرایی، و هم تنش های بوروکراتیکی که مردم ایجاد می کنند، کار را برای ایجاد ثبات سیاسی توسط حاکمیت دشوار و دشوارتر می کند. از این رو می خواهم بگویم تنها در صحنه خیابان ها نیست که شاهد تنش حاکمیت با مردم هستیم. زیر پوست سازمان ها هم تنش بزرگی، شکل گرفته است.»
سناریوهای آیندهفاضلی در ادامه در ارتباط به سناریوهای آینده تاکید کرد که تصور می کند «یکی از سه سناریو، ممکن است در آینده نزدیک، یعنی در دو سه سال آینده، ورق را برگرداند.» او سه سناریو را این گونه شرح داد:
سناریوی اول: تغییر از طریق وقوع رخدادی در نیروهای سیاسی درون حاکمیت، و یا در حوزه رهبری .و ...
سناریوی دوم: ایجاد ناآرامی ها، و یک درگیری دیگر .
سنارویوی سوم: عدم توانمندی حاکمیت در تامین هزینه های حرکت های فرسایشی و کاهنده ای که میان سیاست زندگی مردم و کارشکنی های گسترده در سازمان ها وجود دارد.
طبیعی است اگر سه مورد بالا با تنش های منطقه ای، تحریم های گسترده تر، یا بحران های زیست محیطی ناگهانی شدیدتر همراه بشود و تدبیری کارگشا برای مهار آن اندیشیده نشود، سرعت تغییرات افزایش می‌یابد.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان