خبرنگاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۰۹۹۵
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بنا داریم تا بخشی از اشتغال هدفگذاریشده در سال 96 را از طریق گردشگری محقق کنیم، اظهار داشت: مطالعات ما نشان داد از مجموع شغلهای ایجادشده عمدهاش در بخش خدمات بوده است بهطوری که از این میزان بخش گردشگری به طور اعجابانگیزی رتبه نخست را در سال 95 به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هنوز زیرساختهایمان برای ایجاد اشتغال در بخش گردشگری به طور کامل آماده نشده است، گفت: میتوانیم در این زمینه علاوه بر ایجاد بخش گردشگری سلامت برای بومگردی گردشگران نیز سایتهای مختلفی ایجاد کنیم و زنجیره گردشگری در کشور را تکمیل کنیم.
ربیعی با اعلام این خبر که در سال 96 بیش از 120 هزار شغل در حوزه گردشگری پیشبینی شده است، گفت: هماکنون برای افزایش دانش و مهارت گردشگری نواقصی داریم که در حال رفع کردن آن هستیم تا به هدفگذاری ایجاد اشتغال در این بخش برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری، افزود: ابتدا لازم است این روز را به خبرنگاران تبریک عرض کنم و معتقدم خبرنگاران برای شناخت ایران و حرکت سالم در زمینه اطلاعرسانی اثرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه موضوع بیمه تأمین اجتماعی خبرنگاران در تفاهمی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل و فصل شده است، گفت: پیش از این بر اساس یارانهای که تخصیص داده شده بود، بیمه صورت میگرفت و اکنون محدودیتی در این زمینه موجود ندارد.
ربیعی درباره سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری ادامه داد: همه مشاغل و گروههای شغلی در صدا و سیما و سایر خبرگزاریها و مطبوعات مشمول مشاغل سخت و زیانآور نمیشوند؛ چراکه برخی افراد در بخش اداری مشغول به کارند و برخی مستقیماً به کار خبرنگاری مشغولند.
وزیر تعاون در این باره توضیح داد: کمیتهای تشکیل شده تا بر اساس آن مشاغل خبرنگاری را تشخیص دهد و بر اساس آن مزیتهای مربوط به سخت و زیانآور به آنها تخصیص داده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا با تقویت تشکلهای صنفی خبرنگاری اقدامات مهمی را برای افزایش امنیت شغلی و تسهیل روند بیمه آنان سامان دهیم.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.