به نقل از «جام نیوز»

چرا بعضی از حساب های ایران در چین مسدود شد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۱۶۳۹

طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی از جمله ABC و ICBC و MERCHENT منتشر شد. پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1400 دانشجوی ایرانی ساکن چین و ایجاد مشکل برای آنها
بخش عمده‌ای از این ایرانیان را دانشجویان ساکن چین و همچنین تجار و بازرگانانی تشکیل می‌دهند که قطعا این انسداد بانکی، شرایط را برای آنها بسیار سخت می‌کند. آنطور که رایزن علمی ایران در کشور چین، در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تعداد دانشجویان ایرانی در این کشور نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ نفر است.

دلایل بانک‌های چینی برای انسداد حساب‌های ایرانیان
اما پیرامون اقدام بانک‌های چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.

مواضع مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین؛ تنها حساب‌های شخصی مسدود شدند!
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حسابهای ایرانی‌ها در چین ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیده‌اند کاری ندارد بنابراین انسداد حساب‌ها ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد.

وی افزود: یک عده از ایرانی‌ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک‌های چین اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می‌کند و دلیل مسدود کردن این حسابها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب ومدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که «البته ما اعتراض خود را به این اقدام بانک‌های چینی اعلام کرده‌ایم و روز سه شنبه(امروز) نیز با سفیر چین جلسه خواهیم داشت تا در این رابطه صحبت کنیم».

از سویی دیگر یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نوشت که «حساب‌های ایرانیانی که در چین بسته شده حساب‌های شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار، حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، در نتیجه حساب‌هایشان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود.

به گفته این مسئول در اتاق بازرگانی ایران و چین«کسانی که حساب شرکتی دارند حساب‌شان در چین بسته نمی‌شود؛ در واقع حساب کسانی که با حساب‌های شخصی‌شان کار تجاری انجام می‌دهند بسته می‌شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود».

موضع متفاوت دولتی‌ها

اما اظهارات این دو مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و اعلام آنها مبنی بر مسدود شدن حساب‌های شخصی ایرانیان در چین به سبب قوانین جهانی ناظر بر مبارزه با پولشویی در شرایطی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگو با بخش خصوصی در مورد مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان توسط بانک‌های چینی گفت که «حساب بانکی مسدود نشده بلکه سامانه‌ مستقر در چین باید تنظیماتی با روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد که این امر نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند».

اعتراف غیرمستقیم طیب‌نیا؛ ارتباط تنگاتنگ بانک‌های چینی مسدود کننده حساب ایرانیان با آمریکا؟!

طیب‌نیا که آخرین روزهای حضورش در وزارت اقتصاد را سپری می‌کند با بیان اینکه هیئتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات چین جهت حل مشکل یادشده، به پکن اعزام می‌شود، اذعان کرد که «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده تا بانک‌هایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند، محدودیت‌هایی در همکاری با ایران داشته باشند».

مشابه این اظهارات را شنبه شب«ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه نگاه یک مطرح کرد؛ فردای آنروز«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت که «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند».

این اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که برخلاف گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل فقط مربوط به حساب‌های شخصی ایرانیان در چین نیست بلکه موضوع گسترده‌تر است و شاید آبشخور این مشکل از سرچشمه تحریم باشد. البته حتی اگر مشکل پیش آمده صرفا منحصر به حساب های شخصی ایرانیان باشد نیز، مسئولان موظف به پیگیری و رفع آن هستند.

موضع وزارت امور خارجه
موضوع مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در چین که بخش عمده‌ای از آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز مطرح شد و بهرام قاسمی در واکنش به آن گفت که این موضوع در حال پیگیری است و تا رفع این مشکل پیگیری‌های ما ادامه خواهد یافت؛ این امر می‌تواند ناشی از مشکلات مرتبط با سیستم بانکی چین که در تحول است، باشد؛ چرا که در گذشته نیز اتفاقات مشابهی پیرامون تبادلات مالی میان تهران و پکن مشاهده شده بود.

مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور

اما مشکل مرتبط با تبادلات بانکی میان ایران و چین حتی در پسابرجام، مسبوق به سابقه است؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازچین به ایران، ابراز نگرانی کرد.

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

پس از رسانه‌ای شدن نامه مزبور، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمی‌ها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه در روز 16 خرداد نیز طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست. البته با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند»، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور کماکان پابرجاست.

ظاهرا مطابق با بندهای 21 و 31 قانون FATF ، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در لیست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر ارتباط میان عدم وصول ارز پتروشیمی از چین و قانون FATF ، اذهان تحلیلگران به بندهای 21 و 31 FATF معطوف شد و اشاره شد که باید منتظر افتادن گره‌ای تازه در مبادلات مالی و بانکی پسابرجامی ایران بود.

حالا این مشکل و گره بروز و ظهور یافته است و نقطه کانونی آن هم کشور چین است؛ کشوری که شاید کمتر تصور می‌شد در پسابرجام انتقالات و تبادلات مالی با آن، به مشکل بر بخورد؛ هنوز مسئولان امر بطور دقیق مشخص نکرده اند که این مشکل ناشی از چه امری است؟ تغییر ساختار و مقررات مالی و بانکی در چین یا محدودیت‌های FATF و یا تحریم‌های آمریکایی...

میزان

202

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی