برای دولت دوازدهم رویکرد بیطرف در ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بیطرف که در دولت های اول و دوم دولت اصلاحات وزیر نیرو بوده است، قرار شده که بار دیگر این مسوولیت را برعهده بگیرد. وی که در همین راستا برنامه‌های راهبردی خود را تبیین کرده، بر این باور است که وزارت نیرو به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و همچنین تدوین ضوابط و مقررات، فعالیت های خود را در چارچوب اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و متکی به ظرفیت های گسترده کشور با رعایت و گسترش اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به انجام می رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصول، اهداف و راهبردهای کلان

بر همین اساس، برنامه‌های بیطرف برتعهد نسبت به مطالبات مردم و به کارگیری همه استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیت، پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه ی مدیریت و فعالیت های اجرائی، تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی و گروهی، تقدم کلان نگری بر نگرش کوتاه مدت و همکاری در توانمند سازی همه بخش هارعایت حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت آب و برق، صداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان آنها و توجه به نیازهای عامه، داشتن روحیه انتقاد پذیری و بهره گیری از دیدگاههای کارشناسانه، پاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین و ذی نفعان و اصلاح ساختار اداری و کارامد کردن آن، ارتقاء انضباط و سلامت اداری تنظیم شده است.

همچنین ساماندهی و ارتقای مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری، ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی، تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاهها و حضور فعال در تصمیم گیری های ملی، تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی، تلاش برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری، استفاده موثر از توانمندی های تخصصی زنان و جوانان در مناصب مدیریتی و ایجاد فرصت برابر برای فعالان خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق از دیگر اقدامات وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم است.

دیدگاه های کلی بیطرف

طبق گفته‌های بیطرف وزارت نیرو بر این باور است که حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، پیوسته و مستمر تأمین آب، برق و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن و اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به عنوان ماموریت اصلی این وزارت، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه پایدار و بهبود مستمر کیفیت و رفاه زندگی مردم دارد. کیفیت و پایداری ارائه این خدمات، تاثیر بسزایی بر دستاوردهای سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنیت و محیط زیست دارد.

وی بر این باور است که وزارت نیرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، به گونه ای نسبت به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اقدام می کند تا انجام فعالیت های تصدی با محوریت بخش خصوصی صورت پذیرد.در راستای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو در صدد است با تقویت روحیه و رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون نگر، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق اقدام کند.

وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با ایجاد زیرساخت های تامین آب و برق، به شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک می کند، این وزارتخانه توفیق در انجام ماموریت های فوق را منوط به بهره مندی از منابع انسانی خلاق، حرفه ای و کارآمد و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و روش های نوین مدیریت و نیز توسعه توانمندی داخلی می داند.

دیدگاه های کلی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم

علاوه‌بر این حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور، بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاه‌های آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات، ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاههای تامین و عرضه آب و برق، بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های صنعت آب و برق، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی با مشارکت موثر ذینفعان و ذیمدخلان، ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهره برداری موثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی و گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل از جمله اهداف کلان وزیر پیشنهادی آینده در نظر گرفته شده است.

بیطرف راهبردهای کلیدی خود را در چارچوب بهره گیری موثر از ظرفیت ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز، جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تامین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در فعالیت های خاص (آب روستایی و ...)، گسترش بازار رقابتی و اصلاح ساختار تعرفه ها به منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت ملاحظات قشرهای آسیب پذیر، تاکید بر فعالیت های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژی، اتکای به منابع انسانی توانمند، خلاق و حرفه ای برای ایفای ماموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوان، گسترش پژوهش های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره برداری از ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بین الملل به منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدید شونده و بهینه سازی مصرف تعریف کرده است.

نگاه بیطرف به بخش آب

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در خصوص بخش آبفا نیز برنامه‌هایی را تدوین کرده است و برای توضیحات این بخش آورده است که اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود ۲۴۲.۳ میلی‌متر برآورد شده که کمتر از یک‌سوم میانگین بارش جهانی است، کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد، از طرفی مقایسه میزان بارش‌ها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین ۱۷ساله (۲۱۹ میلی‌متر) و نیز ۹ ساله اخیر (۲۰۷ میلی‌متر) کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و ۳۱ ساله (۲۵۵ میلی‌متر) داشته‌است.

بدین ترتیب در سال‌های اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت-مدت- فراوانی) و نیز تغییر نوع بارش‌ها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب رسیده و حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب کاهش داشته، براساس نتایج بهنگام‌سازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است که ۴۰ درصد آن از منابع آب سطحی و ۶۰ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. از این میزان حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و ۲ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین با توجه به ۱۱۶میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده‌ درازمدت، ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌شود که با سقف شاخص ۶۰ درصد تعیین شده برای کشور، فاصله معنی‌داری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از ۶۸۵۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵، به ۱۴۵۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با پیش‌بینی جمعیت ۱۰۶ میلیون نفری در سال ۱۴۲۰، این سرانه به ۱۱۰۰ مترمکعب کاهش خواهد یافت.

منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک کشور (تامین‌کننده‌ ۵۷ درصد آب شرب شهری، ۸۳ درصد آب شرب روستایی، ۶۳ درصد آب صنعت و خدمات و ۵۲ درصد آب کشاورزی) دچار مشکلات عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۲۲۷ محدوده آزاد بوده و ۳۵۷ محدوده به لحاظ بهره‌برداری، در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه ۲۵ محدوده نیز فاقد پتانسیل قابل‌توجه است.

همچنین اغلب محدوده‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به‌ گونه ای که حدود ۷۸ درصد محدوده‌های مذکور در محدوده ممنوعه قرار دارند، برداشت بی‌رویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر استراتژیک، بالغ بر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شده، آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده‌است. براساس آخرین اطلاعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به ۹۹.۳ درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود ۸۰ درصد رسیده‌است. جمعیت شهری زیرپوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیز حدود ۴۷ درصد است.

ورود فزاینده فاضلاب‌های انسانی، پساب‌های صنعتی و زهاب‌های کشاورزی به رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سواحل و آبهای ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلاینده‌ها در این محیط‌ها شده‌است.تخلیه بی‌رویه فاضلاب‌های انسانی و پساب‌های صنعتی به چاه‌های جذبی و آبهای سطحی در مناطق مسکونی و و واحدهای صنعتی سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش از حد استانداردهای زیست‌محیطی شده، اختلاف زیاد میان هزینه‌تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی موجب شده است همه شرکت‌های زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های لازم برای تعمیر و نگهداری مواجه شوند.

در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به هزینه تمام‌شده ۴۳ درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در کشاورزی کمتر از ۱ درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است، در حال حاضر تاسیسات بسیاری از جمله؛ ۳۷۰ سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر ۳۷میلیارد مترمکعب و بالغ بر ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شده‌است.

چالش های بخش آب

تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌ها، فقدان آمایش سرزمین و سیاست‌گذاری کلان برای توسعه کشور، عدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب، کاهش سهم سرانه منابع آب تجدید شونده، وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، مشکلات زیست‌محیطی پیکره‌های آبی و آلودگی منابع آب، ترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخش‌های مختلف و بهره‌وری پایین آن کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشو، عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به آبتعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاری‌های انجام شده، فقدان مشارکت فراگیر ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت منابع و تأسیسات آبی ضعف در ایجاد سامانه‌های منسجم تهیه آمار و اطلاعات در منابع و مصارف آب از جمله چالش‌های مورد نظر بیطرف در بخش آب است.

راهبردهایی برای حل مشکلات آب

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم راهبرهایی را برای حل مشکلات آب ارائه کرده که می‌توان به استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی، ایجاد و توسعة نهادها و تشکل‌های مردمی، استقرار نظام بهره‌برداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست و تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب، ارزش‌گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی در تمامی بخش‌های مصرف به‌منظور ارتقای بهره‌وری در کل چرخه تولید و مصرف آب، ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، پیگیری ساماندهی سکونت‌گاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی براساس توان اکولوژیکی حوضه‌های آبریز، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایدار، استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب، توسعه بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف بارعایت ملاحظات زیست‌محیطی، ساماندهی کمی و کیفی زهاب‌های کشاورزی و توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخش‌های مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع، توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب و فاضلاب، ارتقای مشارکت بهره‌برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی اشاره کرد.

برنامه‌هایی برای خداحافظی با مشکلات آبی

تداوم اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهارآبهای مرزی، اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌ویژه در اراضی پایاب سدهای دردست بهره‌برداری، برنامه‌ریزی جهت تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، ارتقای شاخص بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه های جلوگیری ازآلودگی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آن، تامین پایدارآب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی، توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بخصوص شیرین‌سازی (نمک‌زدایی) آب‌های شور دریا، ساماندهی وحفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌هاو سواحل، تثبیت حقابه‌های کشور ازآبهای مرزی و مشترک، مشارکت درتهیه و اجرای برنامه‌های ملی سازگاری با تغییر اقلیم، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور، استقرار نظام حسابداری ملی آب، توسعه تحقیقات، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع و تأسیسات آبی از جمله برنامه‌های بیطرف برای بخش آب است.

وضعیت بخش برق و انرژی از نگاه بیطرف

بیطرف در خصوص بخش برق و انرژی نیز این چنین توصیف می‌کند که صنعت برق ایران به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با ایجاد زیرساخت-های لازم، نقش ارزنده و اساسی در توسعه کشور داشته و بسترهای مورد نیاز برای پویایی و رشد کشور را فراهم کرده است. درحال حاضر این صنعت با تحت پوشش قرار دادن ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۹ درصد جمعیت روستایی، گسترده‌ترین خدمت را به مردم شریف ایران ارائه می‌دهد.

این بخش مبتنی بر توسعه توانمندی‌های داخلی از وضعیت خوبی در مقایسه با سایر بخشهای کشور برخوردار است. همچنین دارای جایگاه ممتاز بین‌المللی است. صنعت برق ایران با تکیه بر توانمندی های داخلی از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی و جایگاه اول در منطقه برخوردار است. با وجود بیش از ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده