تغییر میزان تولید موادمخدر در افغانستان بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه‌های کشور دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۴۳۶۱
یک پژوهشگر اعتیاد گفت: نتایج نشان می‌دهد سیاست تغییر میزان تولید در افغانستان بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه‌های مواد مخدر در کشور دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر رسام مشرفی در نشست علمی پژوهشی که صبح امروز با عنوان "اقتصاد مواد مخدر در ایران، یک نگرش پویای سیستمی" با حضور متخصصان و پژوهشگران در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران در مسیر توسعه خود نیازمند نیروی انسانی خلاق و مولد است در واقع سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ارکان توسعه اقتصادی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همسایگی با مهم‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان باعث می‌شود شرایط مواد مخدر در کشور ویژه و منحصر به فرد باشد. این منحصر بودن نیازمند ارزیابی مساله در یک قالب متناسب با شرایط موضوع در کشور است.
این پژوهشگر اعتیاد بیان کرد: مقوله مواد مخدر بر ابعاد مختلفی از اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. این تاثیر در حوزه دولت، سلامت، زندگی خصوصی و شرایط اجتماعی، بازار کار به طور مستقیم و غیر مستقیم دیده می‌شود. همچنین گردش مالی و قاچاق مواد نیز مقوله پیچیده دیگری است. در عین حال این بخش‌ها، مثل کلاف تودرتو، روابطی در هم تنیده دارند و جزیی‌نگری در باز کردن این کلاف می‌تواند بی‌فایده و حتی خسارت بار باشد. در واقع مقوله اقتصاد موادمخدر تداعی کننده مفهوم سیستم پیچیده است و جزء‌نگری در مواجهه با چنین سیتم هایی معمولا به نتایج ناخواسته منتهی می‌شود.
مشرفی گفت: مدل دینامیکی اقتصاد مواد مخدر بیش از 500 متغیر را در قالب 13 بخش به یکدیگر پیوند داده است و انباره دانشی از کلیه مطالعات صورت گرفته در این حوزه است و از آن به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم در مقوله مواد مخدر می‌توان استفاده و سیاست‌های مختلفی را می‌توان آزمون کرد.
وی با اشاره به طرح "اقتصاد مواد مخدر در ایران، یک نگرش پویای سیستمی" که به سفارش دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام پذیرفته است، گفت: شناخت ابعاد اقتصادی مواد مخدر، بررسی کمی اثرات هزینه‌ای موادمخدر برای اقتصاد ایران، شناخت عوامل اثرگذار بر تقاضا و عرضه مواد مخدر، شناخت و تقریت میزان گردش مالی مواد مخدر، شناخت و تقریب میزان هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر بر کشور و ارزیابی آثار برخی سیاست‌های کنترلی از جمله اهداف اصلی این طرح به شمار می‌روند.
این پژوهشگر اعتیاد افزود: در این طرح چهار سیاست تغییر میزان تولید در افغانستان، مبارزه جدی‌تر با قاچاقچیان، تغییر در بودجه پیشگیری از مصرف، تغییر در بودجه درمان و بازتوانی معتادان از نظر تاثیر بر مقوله مواد مخدر بررسی شد و نتایج نشان داد سیاست تغییر میزان تولید در افغانستان بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه‌های مواد مخدر در کشور دارد.
مشرفی گفت: البته اجرای این سیاست نیازمند ترتیبات بین‌المللی است، ضمن آنکه سیاست پیشگیری و بازتوانی در شرایطی که نتوان تولید در افغانستان را محدود کرد بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه‌های مواد مخدر در کشور داشته‌اند. البته این نتایج در ارزیابی سیاست‌ها به صورت مستقل بوده است و امکان ارزیابی ترکیبی آنها نیز وجود دارد.
وی همچنین هزینه‌های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه‌های قضایی و زندان و اعتبارات کاهش تقاضا، درمان و بازپروری و پیشگیری را از جمله هزینه‌های دولت در حوزه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: اگر کل هزینه‌های شخصی ناشی از مخاطرات مواد مخدر برای فرد را در کنار هزینه‌های اجتماعی و دولت را با هزینه نیروی کار از دست رفته کشور در مقوله ماده مخدر تجمیع کنیم در می‌یابیم که در سال 94 میزان خسارت‌ها به شدت افزایش یافته است.
همچنین در ابتدای این نشست حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد بیان کرد: مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به عنوان یک تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند چهره و چند سببی شناخته شده که متناسب با مقتضات اجتماعی یکی از چهره‌های آن برجسته‌تر از سایر چهره‌ها می‌شود. تبعات این تهدید در ابعاد فردی، خانوادگی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بی‌شمار بوده به گونه‌ای که نتایج تحقیقات متعدد حکایت از این واقعیت دارد که سیمای اعتیاد در کشور برای آحاد جامعه نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که از سوی رهبر انقلاب (مدظله‌العالی) اعتیاد به عنوان اولین اولویت آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است.
وی افزود: برای مهار و کنترل این پدیده، نگاه‌های سطحی، ساده‌بینی، تک بعدی، ساده نگری، نگاه‌های سیاسی و امنیتی، رویکردهای عجولانه و شتاب‌زده و غیر کارشناسی و هیجانی جایگاهی نداشته و اصولاً در این عرصه پژوهشگران و متخصصان می‌بایست با تقویت اقدامات شناختی و نگاه‌های علمی و توسعه مرزهای دانش اعتیاد و با رویکرد سیستمی و هدفمند بتوانند به سیستم هوشمند مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ضربات استراتژیک وارد نمایند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ین مقام مسئول در ستاد گفت: اصولا حکمرانی خوب ترکیبی پیچیده از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است که چنانچه هر یک از این خرده نظام‌ها به درستی عمل ننمایند مشکلات زیادی را برای جوامع به ارمغان خواهد آورد.
صرامی بیان کرد: بر این اساس و با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر ، به پژوهش اقتصاد مواد مخدر با همکاری دانشکده اقتصاد شهید بهشتی اقدام کردیم که نتایج این پژوهش حکایت از افزایش قابل توجه خسارت‌ها و هزینه‌ها به کشور می‌باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟