زنده شدن بارقه های امید در ایران/ در اعماق زمین منابع آبی کشف شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۸۵۶۳
به گزارش جماران، بحران آب در ایران، دیگر مسالهای آشنا برای افکار عمومی جامعه ایران است. اینکه علل این بحران و راههای کاهش و کنترل آن چیست، موضوع گفتوگوی روزنامه اعتمادبا محمد ابراهیمنیا است. مهندس ابراهیمنیا، مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا در وزارت نیرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره بحران آب در ایران و جهان، اخیرا آنقدر گفتهاند و نوشتهاند که اکثر شهروندان آگاه، کم و بیش از علل این پدیده مطلعند. با این حال ابتدا کمی درباره علل اصلی بحران آب در جهان، به ویژه در ایران، توضیح میفرمایید؟
بر کسی پوشیده نیست که آب یک کالای باارزش است و نقش مهم و غیرقابل جایگزینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و یکی از عوامل مهم در حفظ تعادل اکوسیستمها و محیط زیست است. امنیت آبی امروزه یکی از دغدغههای اصلی حکومتهاست. مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٤، ده ریسک واجد اولویت در قرن کنونی را اعلام کرد. نخستین مورد، ریسکهای مالی در اقتصادهای کلیدی دنیاست. مورد دوم، بیکاری است و مورد سوم، بحران آب است. وقتی مجمع جهانی اقتصاد چنین سندی را منتشر میکند، تصمیمگیرندگان کلان هر کشوری، باید برای موضوع آب اولویت قایل شوند. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است در آینده کشمکشهای سیاسی برای دستیابی به منابع استراتژیک آبی بالا میگیرد و شکست هر کشوری در مدیریت منابع آبی، بر وضعیت سایر کشورها نیز تاثیرگذار است. شما کشورهای آفریقایی را در نظر بگیرید. اگر روزی برسد که این کشورها آب خوردن نداشته باشند، مردمشان چه کار باید بکنند؟ در چنین شرایطی، بشر اصلا یکجا نمیماند؛ حرکت میکند تا خودش را به آب برساند. این وضع ممکن است نظام و قواعد دنیای کنونی را به هم بریزد.
یعنی مرزها عملا بلاموضوع میشوند.
بله. در چنین شرایطی آدمها مرزها را درمینوردند برای رسیدن به آب. چنانکه اگر در کشوری امنیت نباشد، مردم حتی سوار قایق بادبانی و لاستیکی و غیرایمن میشوند و جانشان را به خطر میاندازند تا خودشان را به جایی امن برسانند. هزاران نفر هم در این راه میمیرند. مراجع علمی، ٢٠ سال قبل میگفتند «محیطهای طبیعی بزرگ» دچار مشکل آباند. مثلا منطقه خاورمیانه یا مرکز و شرق جنوب ایران. از ١٠ سال قبل گفته شد «بخشی از محیطهای طبیعی بزرگ» دچار بحران آباند. مثلا هورالعظیم یا دریاچه ارومیه. الان میگویند «محیط زیست انسانساخت» مشکل آب دارند. یعنی شهرها. شما تصور کنید اگر بچههای ما در این گرما سه روز شیر آب را باز کنند و آب شرب از لولهها نیاید، چه اتفاقی میافتد؟ اگر روند فعلی ادامه یابد بسیاری از شهرهای ما حتی دچار مشکل جدی آب شرب خواهند شد. یعنی مشکل ما از محیطهای طبیعی بزرگ و بخشی از این محیطهای طبیعی، عبور کرده و به شهرها رسیده.
کدام شهرهای ما الان کارشان به این حد از بحران رسیده که مردم شیر آب را باز کنند و از آب خبری نباشد؟
وزارت نیرو تمام تلاشش را به خرج داده تا آب شرب مطمئن را برای همه شهرها تامین کند. ما الان و با وجود مشکلات فراوان جیرهبندی نداریم ولی پیشبینی میکنیم که اگر خشکسالیها به همین روال ادامه پیدا کند و حکومت به طور جدی به این مشکل نپردازد و منابع مالی لازم برای تامین آب شرب فراهم نکند، احتمالا در سالهای آینده به صورت جدی دچار مشکل تامین آب شرب خواهیم شد. شهرهایی مثل بندرعباس، اصفهان و کرمان با کمبود آب مواجهاند. البته نه در این حد که مردم شیر آب را باز کنند و آبی در کار نباشد، ولی کمبود آب در این شهرها با مدیریت مصرف کنترل میشود.
تصمیمگیرندگان اصلی در کشور ما، ظاهرا حساسیت چندانی به بحران آب نداشتهاند. مثلا اگر یک کتاب مسالهدار در کشور ما منتشر شود، کلی سروصدا راه میافتد اما آمار تکاندهنده مربوط به کمآبی، ظاهرا کسی را برآشفته نمیکند. به نظرتان علل این عدم حساسیت به بحران آب چیست؟
در مورد آب این گونه نیست حداقل در چندسال گذشته از ظرفیتهای مختلف برای اعلام شرایط بحرانی آب استفاده شده است و فعالسازی شورای عالی آب و خاص شدن آب در برنامه ششم توسعه دلیلی بر اهمیت دوچندان موضوع برای دولت است. ولی در موضوع آب به عنوان یک مساله فرابخشی به حضور و حساسیت همه ارکان نظام نیاز است. به نظرم یکی از مشکلات اصلی ما این است که دکترین توسعه در کشور ما مشخص نیست. وقتی گذشته- مثلا ٣٠ سال قبل- را مطالعه میکنیم و میبینیم که در فرآیند توسعه کشور، کارشناسان و متخصصین گفتهاند فلان منطقه را بارگذاری نکنید. نیت همه دولتها خیر بوده ولی وقتی جنبه حاکمیتی وزارتخانههای تخصصی متزلزل میشود و به سیاست توسعهای دیکته شده، با قاطعیت نمیتواند «نه» بگوید، این وزارتخانهها ناچار میشوند فقط در خدمت اهداف توسعهای صرف قرار گیرند. الان ما به این نتیجه رسیدهایم که در بسیاری از موارد باید اگر از حیث دلیل و مدرک متقن «نه» به تصمیمگیران کلان بالادستی بگوییم، این کار را بدون اغماض بگوییم و صرفا به امر خدماترسانی نپردازیم.
مثلا کجا باید «نه» میگفتید و نگفتید؟
مثلا اگر دولت در دهه ١٣٦٠ به هر دلیلی تصمیم گرفته کشت نیشکر را توسعه بدهد و مجموعه کارشناسی وزارت نیرو گفته است توسعه نیشکر نباید صورت گیرد چراکه کارون را به هم میریزد، دولت باید از توسعه نیشکر در خوزستان پرهیز میکرد؛ نه اینکه به وزارت نیرو بگوید شما چه کار به این کارها دارید؛ شما فقط آب لازم برای توسعه نیشکر را تامین کنید.
توسعه نیشکر در خدمت رونق کشاورزی و به زیان منابع آبی بوده؛ و در واقع در آن زمان رشد و توسعه کشاورزی به حفظ منابع آبی ترجیح داده شده. یعنی این تصمیم ناشی از فقدان مدیریت علمی در آن زمان بوده؟
در آن مقطع قطعا نتوانستهاند پیامدهای منفی توسعه نیشکر در خوزستان را برای آینده تشخیص دهند و به همین دلیل توسعه نیشکر را در دستور کار قرار دادهاند. خطا در شناخت، خودش را بلافاصله نشان نمیدهد زمان میبرد تا آثار یک تصمیم مشخص شود. یکسری از تصمیمات ما، پیامدهای منفی خودشان را در سالهای اولیه بعد از زمان اخذ تصمیم نشان ندادهاند؛ ٣٠ سال بعد معلوم شده که آن تصمیمها اشتباه بوده.
در اوایل دهه ٧٠ بحث مدیریت علمی مطرح شده بود و بسیاری این بحث را یک بحث سیاسی و انحرافی میدانستند ولی گویا یکی از مشکلات ما، همین فقدان مدیریت علمی در روند توسعه بوده.
عوامل زیادی موثر بوده. در دهه ٦٠ ما گرفتار جنگ تحمیلی بودیم. بعد از جنگ بازسازی و توسعه کشور مطرح شد. باید کشور در همه ابعاد به رشد و بالندگی میپرداخت، هر توسعه نیازمند زیرساختهای قوی از جمله آب و برق است، یکی از راههای مهار آب، سدسازی بود تا آب مطمئن تامین شود. شاید این اقدامات در آن مقطع لازم بود ولی الان که سالها از آن دوران فاصله گرفتهایم، پیامدهای منفی برخی از تصمیمها مربوط به توسعه کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی، به تدریج آشکار شده است.
مطابق اطلاعات موجود، فقط ٣ درصد از کل آبهای کره زمین قابل شرب است که تقریبا ٢ درصد آن هم یخهای کره زمین است. یعنی ٩٧ درصدش آب اقیانوسها و دریاهاست، ٣ درصد هم آب ناشی از بارندگی و سفرههای زیرزمینی و یخها. با این واقعیت نه چندان مطلوب چه باید کرد؟
در اثر رشد تکنولوژی، اتفاقات جالبی در عرصه آب در حال وقوع است. ایران دارای ١/١ درصد از خشکیهای جهان است اما ١١٥/٠ درصد از آب شیرین دنیا را دارد. این مساله همیشه برای ما مطرح بوده که کشور ما بالاخره روی چه آبی باید حساب باز کند؟ گاهی بارندگی به اندازه داریم و گاهی نه و خشکسالیهای طولانی. هفتادوپنج درصد از ایران در مناطق خشک و نیمهخشک است. فقط ٢٥ درصد از ایران در مناطق مرطوب و نیمهمرطوب است. ما شش حوضه آبریز بزرگ داریم: حوضه دریای مازندران، حوضه دریاچه ارومیه، حوضه فلات مرکزی، حوزه مرزی شرق، حوضه خلیج فارس و دریای عمان و حوضه قرهقوم. آب ناشی از بارندگی، در این شش حوضه باید مدیریت شود. پس از بارش، آب به صورت تبخیر، بخشی به صورت رواناب در رودخانهها و بخشی وارد آبهای زیرزمینی میشوند. وقتی از انتقال بین حوضهای حرف میزنیم، یعنی آب را از یک حوضه مستقل به حوضه دیگری میبریم. شورای عالی آب مصوب کرده که انتقال بینحوضهای صرفا برای تامین آب شرب مردم مجاز است. این شش حوضه آبریز اصلی به سی حوضه آبریز فرعی تقسیم میشوند. بزرگترین حوضههای آبریز اصلی، خلیج فارس- دریای عمان و فلات مرکزی ایران است. جمعیت فلات مرکزی ایران در سال ١٣٩٠ حدودا ٣٥ میلیون نفر بوده و در سال ١٤٢٠، ٥٠ میلیون نفر خواهد بود. وقتی آب تجدیدپذیر این حوضه را تقسیم بر جمعیت آن میکنیم، به هر نفر ٥٠٠ مترمکعب آب میرسد. وزارت نیرو سند آمایش آب را در دولت یازدهم ابلاغ کرد. مطابق آخرین نتایج مطالعات طرح جامع آب کشور که منتهی به سال آبی ٨٦-٨٥ است، کشور ما سالانه صد میلیارد مترمکعب آب مصرف میکند. حدود ٦ درصد مصرف ما آب شرب است، ٩٢ درصد آب کشاورزی، ٢ درصد هم صنعت. ١٠٠ میلیارد مترمکعب مصرف را تقسیم بر ١١٦ میلیارد متوسط آب تجدیدپذیر کنیم، میشود ٨٦ درصد. یعنی ما سالانه ٨٦ درصد آب تجدیدپذیر کشورمان را مصرف میکنیم. این یعنی فاجعه؛ چون مطابق استانداردهای جهانی، سالانه ٤٠ درصد از آب تجدیدپذیر باید مصرف شود.
معنای آب تجدیدپذیر را هم در یک خط تعریف میکنید؟
آب تجدیدپذیر آبی است که در حوزه زمانی معین از طریق چرخههای هیدرولوژیک یک منطقه تجدید میشود. یعنی مجموع بارشهای سالانه منهای تبخیر و تعرق داخل یک کشور. بخشی از این آب به رودخانههای ما سرازیر میشود و بخشی دیگر، در داخل زمین نفوذ میکند.
و ما به جای اینکه حداکثر ٤٠ درصد از آب تجدیدپذیر کشورمان را در بخشهای کشاورزی و صنعت و شرب مصرف کنیم، ٨٦ درصدش را مصرف میکنیم.
بله. اگر ما ٨٦ درصد از این آب را مصرف نمیکردیم، بسیاری از تالابهای ما از جمله ارومیه و بختگان و شادگان به این روز نمیافتاد. سند آمایش آب کشور تدوین شده است تا ما بدانیم که کشور بر روی چه آبی باید حساب باز کند. افق این سند را هم سال ١٤٢٥ در نظر گرفتیم. مطابق این سند، با توجه به جمعیت ایران در سال ١٤٢٥، ما حدود یازدهونیم میلیارد مترمکعب آب لازم داریم برای شرب. الان ٦ میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف میکنیم. همچنین مطابق این سند، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در منطقه خاورمیانه قطب صنعتی شود، باید ٦/٥ میلیارد مترمکعب آب در عرصه صنعت مصرف کند. الان ٨/١ میلیارد مترمکعب آب در صنعت مصرف میشود (که بیشتر به صورت تقریبی گفتم ٢ میلیارد مترمکعب). قانون توزیع عادلانه آب، که در سال ١٣٦١ تصویب شده و جامعترین و آخرین قانون در زمینه توزیع آب است، تخصیص آب را به عهده وزارت نیرو گذاشته. ما ملاک را بر این گذاشتهایم که این ٨٦ درصد آبی که از کل آبهای درونسرزمینیمان (یعنی همان ١١٦ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر) مصرف میکنیم، در سال ١٤٢٥ باید به ٦٩ درصد کاهش یابد. یعنی یازدهونیم میلیارد مترمکعب باید صرف آب شرب شود، ٦/٥ میلیارد مترمکعب برای صنعت لازم داریم که ٤/٣ میلیارد مترمکعب آن باید از آب تجدیدپذیر کشور تامین شود، باقی صنایع پرآب باید از آب دریاها و به خصوص دریای عمان تامین شوند. بنابراین یکسری از صنایع پرمصرف آب ما باید به سواحل جنوب کشور منتقل شوند. آقای لستر تارو، اقتصاددان امریکایی، هفده کشور توسعه یافته را مطالعه کرده و کتابی منتشر کردهاند که میگوید ٨٠ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها در صد کیلومتری سواحلشان حاصل میشود. ما در سال ١٤٢٥، علاوه بر ارقامی که گفتم باید صرف آب شرب و آب صنعت بکنیم، باید مصرف کشاورزی را از ٩٢ درصد طوری کاهش بدهیم تا به مصرف کل ٦٩ درصد از آب تجدیدپذیر برسیم. قطعا اقدامات و مسیر طولانی مبتنی بر عمل در این اقدام ملی بزرگ نیازمند است.
این کاهش مصرف آب روی کاغذ تصویب شده اما در عمل چطور میتواند محقق شود؟
الان اتفاق مبارکی افتاده و آن اینکه، ما حقابه تالابها را به رسمیت شناختهایم. وزارت نیرو در همین سند آمایش آب اعلام و ابلاغ کرد که حدود ١١ میلیارد مترمکعب حق تالابها و رودخانههاست که باید تامین شود چراکه حق حیات این پهنههای آبی است. مصرف آب در کشور ما در بیستوپنج سال آینده از ١٠٠ میلیارد مترمکعب باید به ٨٠ میلیارد مترمکعب برسد تا به جای مصرف ٨٦ درصد از کل آبهای تجدیدپذیر کشورمان، این را به ٦٩ درصد، حداقل در یک برنامه ٢٠ ساله برسانیم. در گام بعدی میتوانیم هدفگذاری را به حد استاندارد مصرف جهانی که ٤٠ درصد است، برسانیم. این کاری است که از دست نسل ما برمیآید. مطابق ماده ٣٥ برنامه ششم توسعه، در یک برنامه توسعه مصرف آب باید ١١ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. شما که میگویید چه کار باید بکنیم، جوابتان این است که وزارت نیرو این سند آمایش آب را در شورای برنامهریزی آب برنامه ششم توسعه تصویب کرد، به تصویب شوراهای ٢٩گانه برنامه ششم کشور رساند، آب را در برنامه ششم توسعه خاص کرد و بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلف شدند اقدامات مرتبط را انجام دهند...
آخر مشکل اینجاست که از حرف تا عمل راه بسیار است. مطابق سند چشمانداز بیستساله، ما قرار بود در سال ١٤٠٤ به حد چشمگیری از پیشرفت و توسعه برسیم ولی در سال ١٤٠٤ قطعا در جای مقرر نخواهیم بود. الان هم وزارت نیرو این سند و آن سند را تصویب کرده تا در ١٤٢٥ چنین و چنان شود اما تجربه مدیریت و کشورداری در ایران نشان میدهد که این مصوبات معمولا چنان که باید، محقق نمیشوند.
من بسیار امیدوارم که از وضع نامطلوب فعلی عبور کنیم. یعنی علاوه بر اینکه بحران را پشت سر میگذاریم، به وضع مطلوب هم برسیم. نهادهای حکومتی باید به هم اعتماد کنند. همه دستگاههای اجرایی، سطحی از آمار و اطلاعات را دارند. ما به جای اینکه به اعداد و ارقام همدیگر خدشه وارد کنیم، باید به کار کارشناسی احترام بگذاریم و بپذیریم که وضعیت کشور فعلا این طور است.
یعنی الان نهاد خاصی وجود دارد که نپذیرفته وضع آب در کشور بحرانی است؟
نه. ولی شما اگر از بخش کشاورزی سوال کنید، میگوید مصرف آب آن میزانی که وزارت نیرو اعلام میکند، نیست.
پس وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در این زمینه اختلاف دارند. وزارت کشاورزی مدعی است چند درصد آب کشور صرف کشاورزی میشود؟
برخی در این وزارتخانه میگویند ٧٠ درصد، برخی هم میگویند ٧٥ یا ٨٠ درصد. اما ما که نباید گرفتار اعداد و ارقام باشیم، به نظرم این مسائل ما را به حاشیه میبرد. رقم مصرف آب در بخش کشاورزی هرچه باشد، وضع آب در کشور این است دیگر. بپذیریم که نه در ایران، بلکه در کل دنیا بخش عمده مصرف در کشاورزی است.
یعنی ما در حل بحران آب، با حاکمیت دوگانه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مواجهیم و هر وزارتخانه ساز خودش را میزند و کاری به آن یکی ندارد؟
تلاش بسیاری صورت گرفته تا این مشکل حل شود. ما جلسات زیادی بین بخش آب وزارت نیرو و بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی داریم. تا حالا شاید بالغ بر ٦٠ جلسه برگزار شده است و تا حد زیادی به ادبیات مشترک هم رسیدهایم. اقدامات زیادی هم شروع شده است اما ما باید این واقعیت را بپذیریم که این کشور در یک دوره طولانی به این وضعیت رسیده است و برای بهبود شرایط فعلی نیز نیازمند زمان طولانی است. مسوولان بلندپایه ما باید حوصله به خرج دهند و به کارشناسان اعتماد کنند. ما حوصله نداریم و فکر میکنیم دریاچه ارومیه یک شبه درست میشود؛ در حالی که احیای وضع دریاچه ارومیه کاری نیست که صرفا یک دولت در کوتاهمدت بتواند انجام دهد. باید امیدواری و باور را ابتدا به مسوولان و متعاقبا به مردم بدهیم که اگر به فرزندان خود اعتماد کنند و ملاک تصمیمگیریها برپایه عقلانیت و تدبیر باشد ما میتوانیم اوضاع را بهبود بخشیم. چه بسا بسیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی در ٣٠ سال گذشته شرایطشان بسیار حادتر از ما بوده ولی توانستند با یک باور و اعتماد ملی شرایط را بهبود ببخشند.
در همین بحث اختلاف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، طبق قانون، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر چاه، قنات و هرگونه توسعه چشمه، باید با اجازه وزارت نیرو باشد. چرا این همه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و وزارت نیرو نمیتواند این چاهها را جمع کند؟ چون وزارت جهادکشاورزی مخالف است؟
وزارت نیرو امسال هدفگذاری کرده بود که تعداد ١٥٠٠٠حلقه از چاهها را ببندد. ولی در طول تاریخ به هر دلیلی، سادهترین کار برای امرار معاش کشاورزی است. برای کشاورز زحمتکش کمترین هزینه آن است که زیر پایش را بکند و چند هکتاری را با چاهی که حفر کرده، آبیاری کند. وزارت نیرو چند سالی است که با تمام توان تلاش میکند چاههای غیرمجاز را ببندد. ما حدود ٧٥٠هزار حلقه چاه در کشور داریم که ٣٠٠ هزار حلقهاش غیرمجاز است. ما در وزارت نیرو میگوییم این چاهها باید مسدود شوند اما حکومت از ما سوال میکند «بر فرض که این چاهها را بستیم، شغل جایگزین چه باشد؟» یعنی بحث اشتغال جایگزین مطرح میشود.
پس ما با چنین وضعی روبهرو هستیم: اگر وزارت نیرو چاههای غیرمجاز را جمع کند، با بیکاری و شرایط حاد زندگی کشاورزان مواجه میشویم اما اگر وزارت نیرو این چاهها را نبندد، سفرههای آب زیرزمینی به تدریج نابود میشوند و کمآبی در کشور تشدید میشود. یعنی در هر دو صورت به سمت بحران حرکت میکنیم.
اگر چاههای غیرمجاز را نبندیم، صاحبان چاههای مجاز هم با مشکل مواجه میشوند و کشاورزی موجود نیز دچار چالش جدی میشود. یعنی نهایتا همین هم به زیان بخش کشاورزی است. بگذریم که به سایر بخشها نیز صدمه میزند و کشور در تامین آب شرب و آب لازم برای صنعت نیز دچار مشکل میشود.
در هر صورت فعلا وضع این طور است و ظاهرا نمیتوان همه چاههای غیرمجاز را جمع کرد. در این شرایط، برای سفرههای آب زیرزمینی که در حال نابودیاند، چه فکری باید کرد؟
حکومت برای تصمیمگیری درباره آب، قبلا نیز عرض کردم، شورای عالی آب را تاسیس کرده که بالاترین نهاد سیاستگذاری و هماهنگی بین کسانی است که در آب ذینفع است. رییس شورا شخص رییسجمهور است، یا معاون اول رییسجمهور است. اعضای شورا هم وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو (که دبیر شورا هم است)، وزیر کشور، سازمان محیط زیست، رییس سازمان برنامه و بودجه، دو تن از خبرگان بخش و ناظر مجلس شورای اسلامی است. قانونگذار در ماده ١٠ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اعضا را مشخص کرده است. این شورا تا پیش از دولت یازدهم، هفت جلسه برگزار کرده بود اما در این چهار سال، ٢٤ جلسه برگزار شده است.
یعنی دولت آقای احمدینژاد اهتمامی به حل بحران آب نداشت.
اصلا اعتقادی به بحران آب نداشت که برای آن چارهاندیشی کند.
در دوره آقای خاتمی مدیریت منابع آبی بهتر از دوران احمدینژاد بود؟
اجازه بدهید با آمار بیان کنم که در این چند دهه اخیر، سفرههای آب زیرزمینی ما چه شرایطی داشتهاند. از ١١٦ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور ما، حدود ٢٦ میلیارد مترمکعب وارد آب زیرزمینی میشود، مابقی هم وارد رودخانهها میشود. ما علاوه بر اینکه کل آب تجدیدپذیر سفرههای زیرزمینی را برمیداریم، سالی ٨/٤ میلیارد مترمکعب هم به ذخایر استراتژیک تعرض میکنیم یعنی به منابع آب استراتژیکمان که باید بماند برای نسلهای آینده. ما تا قبل از سال ١٣٤٧، ١٢٣میلیون مترمکعب کسری آب زیرزمینی داشتیم. از سال ٤٧ تا سال ١٣٦١، ٧/١ میلیارد مترمکعب کسری آب زیرزمینی داشتیم. از سال ٦١ تا سال ٨٤، ٦٣ میلیارد مترمکعب کسری داشتیم. یعنی ظرف ٢٣ سال، ٦٣ میلیارد مترمکعب از آبهای زیرزمینی استراتژیکمان برداشت کردیم. اما از سال ٨٤ تا سال ١٣٨٩، ٥/٣١ میلیارد مترمکعب کسری داشتیم. یعنی برداشت غیرمجازمان از سفرههای آب زیرزمینی ظرف این پنج سال، نصف آن ٢٣ سال بود. از سال ٨٩ تا ١٣٩٣ هم ٢٤ میلیارد مترمکعب کسری آب زیرزمینی داشتیم. نخستین کاری که وزارت نیرو در دولت یازدهم انجام داد، تاکید بر این نکته در شورای عالی آب بود که وضعیت آب زیرزمینی بغرنج است. چرا بغرنج است؟ چون تامین ٥٧ درصد از
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۸۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چالههای بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چالههای بزرگ در برخی پروژههای مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح میکند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس میشود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبانماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانیها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد میشد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذیحساب مسئول مالی صندوق برای پروژهها تخصیص مییافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق بهعنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهکهای کمدرآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانههای عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانههای آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کردهایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص میدهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمانها ساخته شده اما هیچ سرانهای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام میشود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورتها و الزامات را در پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفتهام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژههایی که در اطراف بافت فرسوده سخت میشود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی میکنیم انتقال آب، برق و زیرساختها هزینههای سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریتها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چارهجویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینههای مربوط به زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش میبریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژهها تکمیل شده و اقساط را پرداخت میکند. وام این پروژهها بهطور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژههای مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکانپذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژهها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، بهطور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. بهعنوان مثال پروژههای مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژههای بلوکهای بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمهتمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استانها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیشبینی میکنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شدهاند. برخی پروژهها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیماندهاند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت میبینیم آن دسته از پروژههایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژهها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژهها باید عدد قابل توجهی را بهصورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژههای مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژهها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و بهموازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمیکنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چالههای بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمیتوانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: بهنظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژههای مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژهها تزریق میکند تا در ادامه سازمان و دستگاههای دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، بهدلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمینهای آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمعبندی شد اگر این زمینها برای گردش منابع بهفروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه میشویم و به ثمن بخس به فروش میرسد. جمعبندی این شده که بخشی از زمینها با استعداد که میتوانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمینها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/