قراردادهای نفتی و بازگشت اعتبار کشور
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۸۷۶۳
کاسبی را تصور کنید که 30 سال شرافتمندانه و با صداقت تجارت کرده و از این طریق طی سال‌های طولانی اعتبار زیادی کسب کرده است. حال فرض کنید این کاسب مورد اعتماد، در سال سی‌ام یک چک برگشتی داشته باشد. با همین اتفاق، کل اعتبار 30 ساله او زیر سوال می‌رود. آنچه در 30 سال، ذره ذره به دست آمده بود، در چند دقیقه دود می‌شود و از بین می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم نیست که این قصور ناشی از سهل‌انگاری خود او، فرزند بلندپرواز او، خیانت شریک یا دلایل دیگر بوده باشد. مهم این است که اعتبار او از دست رفته است حتی اگرچه به ناحق این اتفاق افتاده باشد. حالا او باید مدت‌ها تلاش کند تا اعتبار از دست رفته‌اش را بازیابی کند و در این راه ممکن است حتی هزینه‌هایی را نیز متحمل شود.
وضعیت ایران بعد از تحریم‌ها نیز مانند همان کاسبی است که اعتبار خود را از دست داده است. مهم نیست که طرف مقابل، زیاده‌خواه بوده که در این تردیدی نیست و حتما ایران در این چالش مظلوم بوده است؛ اما مهم این است که مجموعه حوادث، به ناحق، دست به دست هم داد تا ریسک تجارت و همکاری اقتصادی با ایران افزایش یابد. چه روابط تجاری و اقتصادی که به زحمت بعد از تلاطم‌های انقلاب و جنگ شکل گرفته بود، اما دوباره در اثر تحریم‌ها، در فرآیندی پرهزینه و دردناک، این رشته‌ها دوباره گسسته شد. عده‌ای هم که وعده شکستن تحریم‌ها و دور زدن آنها را می‌دادند، در نهایت کارنامه چندان موفقی نداشتند و هزینه‌های میلیارد دلاری را به کشور تحمیل کردند. هنوز هیچ گزارش شفافی درباره حجم اتلاف منابع مالی ایران در آن زمان انتشار عمومی نیافته است. اما با نگاهی به پرونده‌هایی که ارقام برخی از آنها بعضا به میلیاردها دلار می‌رسد، می‌توان حدس زد که این اقدامات تا چه حد هزینه بر دوش کشور گذاشته‌اند.
البته این فقط بخشی از هزینه‌ها است. هزینه اصلی، از بین رفتن اعتبار و تصویر نام ایران به‌عنوان شریک تجاری قابل اعتماد است. این سوال همیشگی شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری با ایران است که چه می‌شود اگر تحریم‌ها برگردند؟ چه می‌شود اگر ما به‌دلیل همکاری با ایران جریمه‌های سنگین شویم؟ چه می‌شود اگر مدیران عوض شده و تصمیمات فعلی ناگهان عوض شوند؟ جای تاسف است که به جای ایجاد رقابت در میان ارائه‌دهندگان خدمات و کالاها به کشور برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات دریافتی، فقط تعداد محدودی شرکت وجود دارند که باید به انحای مختلف آنها را برای سرمایه‌گذاری در ایران راضی کرد. ریسک‌های احتمالی را باید پوشش داد تا سد تحریم‌های نانوشته شکسته شود و دوباره اعتماد به سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران بازگردد.
حال در این شرایط، قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس منعقد شده است. قراردادی که می‌تواند به‌عنوان شروعی دوباره برای کار با شرکت‌های بین‌المللی بر اساس احترام متقابل و از جایگاه قراردادی مشخص باشد. قراردادی که می‌تواند اعتبار از دست رفته ایران را بازگرداند و اعتماد دیگران را نیز جلب کند. البته این به معنای تایید صددرصدی قرارداد مذکور نیست. باید به یاد داشت که هیچ قراردادی بهترین قرارداد نیست. هر قراردادی در هر جای دنیا که باشد، اگر دقیق بررسی شود، می‌توان به آن ایراداتی گرفت. فرآیندهای حل اختلاف و داوری‌های چند ساله در برخی کشورهای توسعه‌یافته و بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خود موید این مطلب است. ضمنا این گفته‌ها به معنای تایید طرف‌های خارجی قرارداد از جمله شرکت توتال و نیز شرکت ملی نفت چین نیست. آنها، چه از نوع فرانسوی و چه از نوع چینی، صرفا به‌دنبال منافع خود هستند. دوران تحریم و سوءاستفاده برخی از این کشورها از موقعیت ایران نشان داد که این کشورها چه در شرق باشند و چه در غرب، در زیاده‌خواهی، منفعت‌طلبی و سودجویی با هم تفاوت ندارند. با این وجود، اما کاملا قابل پیش‌بینی بود که در فضای سیاست‌زده ایران که هیچ عرصه‌ای در آن از گزند سیاست به دور نمانده است، این قرارداد نفتی نیز مستمسک جدیدی برای دعواهای سیاسی شود.
به راستی چگونه است که نام شرکت توتال بارها و بارها ذکر می‌شود بدون آنکه نامی از شریک چینی به میان آید؟ آیا سود بردن فرانسوی‌ها بد و سود بردن چینی‌ها خوب است؟ جالب آنکه در این میان عده‌ای که در زمان زمامداری خود و همفکرانشان قراردادهای مشابهی با طرف‌های خارجی بسته‌اند یا مشتاقانه به‌دنبال به کارگیری شرکت‌های بین‌المللی بودند تا قرارداد بستن با آنها را نشانه بی‌اثر دانستن تحریم‌ها و مدیریت کارآی خود بنامند، امروز همان شرکت‌های خارجی را زیر سوال می‌برند. یا همان‌هایی که در گذشته قراردادهایی را پشت درهای بسته مذاکره و با شرط محرمانگی امضا کرده‌اند (که البته جز این نیز رسم جاری دنیا نیست و گاه این خواست اصلی طرف مقابل است)، امروز دم از شفافیت و انتشار عمومی قرارداد می‌زنند. به راستی در کشوری که دارایی مسوولان نظام و مدیران ارشد دولتی آن انتشار عمومی داده نمی‌شود و حتی قرارداد بازیکنان فوتبال آن با باشگاه‌های دولتی، محرمانه به حساب می‌آید، اصرار به انتشار عمومی قراردادهای تخصصی نفتی چه معنایی دارد؟ شفافیت خوب است اما برای همه کس و همه جا.
قراردادهای نفتی دیگری در راه هستند و این در حالی است که وضعیت اقتصاد ایران هنوز به تعادل نرسیده است. متاسفانه چشم‌انداز آینده نیز با ظهور فردی در آمریکا که تعادلی در تصمیماتش ندارد، بیش از پیش نامشخص شده است. با این اوصاف، مشکلات خارجی به اندازه کافی هست که نیاز نباشد عده‌ای در داخل سنگ جلوی پیشرفت کشور بگذارند. در چنین شرایطی آن چیزی که مذاکره‌کننده داخلی را در برابر طرف‌های خارجی سربلند و قدرتمند نگه می‌دارد و مانع از این می‌شود که برای جبران ریسک‌ها امتیاز بدهد، تعامل داخلی و حمایت از کار تخصصی است. هرگونه سیاست‌زدگی در این امر تخصصی و امور مشابه، به قربانی شدن منافع ملی منجر خواهد شد. امید که با وفاقی ملی بر سر این قراردادها و بسیاری از مسائل دیگر، به‌خصوص مساله سرمایه‌گذاری خارجی، به‌تدریج اعتبار ایران بازیابی شده و سد ترک برداشته تحریم‌ها شکسته شود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقام سابق موساد: ایران با دور زدن تحریم‌ها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره کرد
رئیس سابق بخش مالی سازمان جاسوسی موساد گفت: ایران یک شبکه مالی جهانی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و موفق شده ضمن ناکام گذاشتن تحریم‌ها، ۸۰ میلیارد دلار درآمد اندوخته جدید داشته باشد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اودی لوی پس از ۳۵ سال فعالیت در اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از سمت ریاست واحد جنگ اقتصادی موساد کنار رفت. وی دهه‌ها را صرف تحقیق در مورد جریان‌های پولی کرده که امکان بقای دشمنان اسرائیل به ویژه حماس، حزب‌الله و ایران را فراهم می‌کند.
لوی گفت: تل‌آویو باید از ائتلافی که برای دفع حمله مستقیم اخیر تهران به اسرائیل گردهم آمده، استفاده کند تا جریان پول جهانی را که شاهرگ حیات ایران است و اجازه دور زدن تحریم‌های آمریکا را می‌دهد، متوقف کند.
تایمز اسرائیل می‌افزاید: در شب بین ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین)، ایران در یک حمله بی‌سابقه، در پاسخ به حمله ادعایی اسرائیل به سوریه، صدها موشک بالستیک و کروز را در کنار صدها پهپاد به اسرائیل شلیک کرد.
لوی خاطرنشان کرد: در آن شب اتفاق جدیدی در خاورمیانه و جهان رخ داد. ما ائتلاف جدیدی داریم که شامل عربستان، امارات، بحرین، اردن، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اینها دقیقاً همان بازیگرانی هستند که اگر بخواهیم به یک نتیجه استراتژیک در برابر ایران برسیم، نه فقط برای تنبیه آن، بلکه برای تغییر وضعیت خاورمیانه با اعمال جنگ. اعضای ائتلاف ضدایرانی باید با اسرائیل همکاری کنند تا شبکه مالی ایران را از بین ببرد.
به نوشته تایمز اسرائیل، ایده اعمال جنگ اقتصادی علیه تهران البته جدید نیست. جمهوری اسلامی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌ها قرار داشت و با آغاز برنامه هسته‌ای تهران در دهه ۲۰۰۰ تشدید شد.
لوی گفت: ایرانی‌ها برای سال‌ها، تحت هماهنگی قاسم سلیمانی، زیرساخت‌های باورنکردنی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردند و قادر به انتقال پول در سراسر جهان برای ادامه تأمین مالی تمام زیرساخت‌های خارجی در سراسر خاورمیانه و پروژه هسته‌ای خود شدند. تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی بی‌اثر بوده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان احساس کردند که تحریم‌های آمریکا انگیزه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کشورهای اروپایی احساس کردند که تحت فشار زیادی در تجارت با ایران قرار گرفته‌اند و حتی مجازات می‌شوند، در حالی که آمریکا هیچ تحریمی را علیه سایر کشورهایی که منافعی مانند قطر دارند، اعمال نمی‌کند.
تایمز اسرائیل نوشت: طبق گزارش‌ها، ایران به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت مهارت یافته و موفق شده است. در جلسه استماع کنگره آمریکا در ماه دسامبر گذشته، کلر یونگمن رئیس ستاد متحد علیه ایران هسته‌ای (UANI)، فاش کرد که تهران درآمد نفتی خود را از سال ۲۰۲۰ چهار برابر کرده است از سال ۲۰۲۱ توانسته بالغ بر ۸۰میلیارد دلار درآمد نفتی پس‌انداز کند. یونگمن خاطرنشان کرده بود که چین، بزرگ‌ترین خریدار غیرقانونی نفت ایران است. نفت بیشتر از طریق «ناوگان اشباح» متشکل از کشتی‌هایی که ایران با ترفندهای خود آنها را غیرقابل ردیابی می‌کند، صادر می‌شود. این ناوگان، متشکل از حدود ۳۰۰ نفتکش خارجی و دارای پرچم خارجی است.
به نظر می‌رسد چین نقش برجسته‌ای در کمک و حمایت از جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند و این کار را فقط از طریق خرید نفت انجام نمی‌دهد. رسانه‌های اپوزیسیون ایران از قراردادهای پرسود مخابراتی بین تهران و پکن رونمایی کرده‌اند.
از سوی دیگر پروژه ویکیران نیز صدها هزار سند افشاشده از سازمان‌ها و صنایع دولتی ایران را جمع‌آوری و منتشر کرده که شبکه انتقال پول ساخته‌شده توسط ایران را افشا می‌کند؛ اینکه چگونه ایرانی‌ها پول را از بانک مرکزی به صرافی‌ها در ایران منتقل می‌کنند و از آنجا تحت پوشش شرکت‌های چینی، هنگ‌کنگی یا کشورهای دیگر، حساب‌های بانکی در چین باز می‌کنند و سپس پول را از آنجا به ویژه به امارات منتقل می‌کنند. همه اینها با همکاری کامل سیستم بانکی در کشورهای غربی، حتی در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد.
کارشناس سابق موساد افزود: در همه این سال‌ها، پول به صورت آزادانه و بدون مزاحمت به ایران منتقل و استفاده شده است. شبکه مالی مخفی ایران برای سال‌ها یک راز آشکار بوده، افزود: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی مبالغ هنگفتی نیز از طریق مؤسسات مالی غربی برای ایران ترانزیت شده است.
فایننشال‌تایمز فوریه گزارش داد که ۲ بانک بزرگ لویدز و سانتاندر در انگلیس، حساب‌هایی را در اختیار برخی شرکت‌های بریتانیایی قرار داده‌اند. این شرکت‌ها به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بودند؛ شرکت ایرانی که آمریکا آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای سپاه متهم کرده است. شرکت مذکور، از شرکت‌های مستقر در بریتانیا برای انتقال پول از شرکت‌هایی که در چین و در ابتدای این زنجیره انتقال پول قرار داشتند، استفاده می‌کرد.
به نوشته تایمز اسرائیل، همین واقعیت که یک شرکت متعلق به جمهوری اسلامی توانسته آزادانه در لندن، یعنی در قلب سیستم مالی جهان فعالیت کند، برای لوی گیج‌کننده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»