زنگنه در دولت دوازدهم باید به‌چه نکاتی توجه کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۰۲۵۸
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به حضور مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در مورد مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت در دولت دوازدهم گفت: پیگیری اجرای قراردادهای جدید نفتی، رسیدگی بیشتر به وضعیت منابع انسانی، نهایی کردن طرح جامع انرژی کشور و توسعه تعاملات گازی با کشورهای دیگر مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالله یونس‌آرا با تاکید بر اینکه مهم‌ترین ماموریت زنگنه در دور دوم حضور در وزارت نفت، پیگیری و اجرای قراردادهای جدید نفتی است، اظهار کرد: عقد این قراردادها یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای برجام محسوب می‌شود و چنانچه صنعت نفت این قراردادها را به نتیجه برساند، بیش از ۷۰ درصد از توقعی که اقتصاد ایران از برجام داشت، می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: اخیرا مخالفت‌هایی که علیه اجرای قراردادهای جدید نفتی وجود داشت، برطرف شده و این قراردادها از سوی مراجع رسمی کشور تایید شد. بنابراین اجرای این قراردادها باید اولویت زنگنه باشد.
این کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر گفت: با توجه به عقب‌افتادگی صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر زنگنه هنگام ورود به وزارت نفت در دولت یازدهم مجبور به انجام اقدامات اورژانسی بود. جایگاه وزارت نفت باید در بازارهای جهانی احیا می‌شد. بنابراین نمی شد انتظار داشت در دولت یازدهم به همه حوزه‌ها پرداخته شود.
یونس‌آرا با بیان اینکه توجه به وضعیت منابع انسانی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی از حوزه‌هایی است که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیرد، در مورد HSE اظهار کرد: در سال‌های گذشته HSE در واحدهای عملیاتی به دلیل تحریم و محدودیت ورود تجهیزات شرایط مطلوبی نداشت به همین دلیل شاهد بروز حوادث بودیم اما در دولت یازدهم با توجه به رفع تحریم‌ها و خرید تجهیزات این مشکل در حال برطرف شدن است.
وی ادامه داد: ماموریت دیگری که دولت دوازدهم باید مورد توجه قرار دهد، نهایی کردن طرح جامع انرژی کشور است. تا زمانی که ندانیم می‌خواهیم در حوزه انرژی به چه مسیری برویم نمی‌توان تصمیم درستی در این زمینه گرفت. به همین دلیل باید طرح جامع انرژی در کشور نهایی شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به انتقاداتی که در زمینه سهم ایران از بازارهای جهانی گاز وجود دارد، تصریح کرد: عقد قراردادهای صادرات گاز به دلیل ماهیت بلندمدت، نیاز به ثبات سیاسی دارد. زیرا هنگامی که کشور مقصد تصمیم می‌گیرد گاز را از کشور مبدا وارد کند، باید خط لوله راه‌اندازی کند که نیاز به میلیاردها دلار سرمایه دارد. از سوی دیگر هنگامی که گاز از کشوری به کشور دیگر صادر می‌شود، وابستگی به گاز در کشور مبدا ایجاد می‌شود. به همین دلیل کشور مقصد باید از روابط بلندمدت مطمئن باشد.
یونس‌آرا ادامه داد: در سال‌های گذشته به دلیل تنش در روابط منطقه‌ای و تحریم، صادرات گاز با مشکل مواجه شده بود و به همین دلیل ایران نتوانست به چشم‌اندازی که در این زمینه داشت دست پیدا کند. اما د ر دولت یازدهم اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شد که آغاز صادرات گاز به عراق یکی از این اقدامات محسوب می شود. عراق بازار خوبی برای ایران محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم توسعه صادرات گاز ایران اظهار کرد: ایران باید صادرات گاز را از طریق تعاملاتی که با کشورهای سرمایه از جمله گرجستان، ارمنستان و روسیه دارد، افزایش دهد. علاوه بر کشورهای همسایه می‌تواند بازارهای صادرات گاز خود را تا اروپا نیز گسترش دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۰۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت