اعتراض طلافروشی‌های سنندج به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده

سنندج- طلافروشی‌های سطح شهر سنندج به بالا بودن مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۸۷ به اجرا گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای سال ۹۳ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزایش و از ۶ درصد به ۸ درصد تغییر کرد و این میزان مالیاتدر سال ۹۴ هم افزایش و به ۹ درصد رسید.

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

در میان اصناف مختلف صنف طلافروشان همواره معترض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند و طی سنوات اخیر در برخی از شهرهای کشور هم نسبت به نحوه اخذ این نوع مالیات اعتراض کردند.

درصد مالیات برارزش افزوده از درصد سود طلا بیشتر است

یکی از طلافروشان سنندج در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سال های ۹۰ تا ۹۳ علی رغم اینکه ما از مردم مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نکردیم ولی مبلغی را هر سال در حدود سه میلیون تومان که از سوی اداره کل مالیات برای ما تعیین کرده بودند، پرداخت کردیم.

وی عنوان کرد: نیمه دوم سال ۹۴ ابلاغ و دستور کتبی به تمامی طلافروشان سطح شهر در ارتباط با دریافت مالیات ارزش افزوده به میزان ۹ درصد از خریداران، ارسال شد.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که سود خالص تعیین شده برای ما هفت درصد اعلام شده ولی مالیات برارزش افزوده که می بایست ما از مردم بگیریم و به دولت بدهیم ۹ درصد تعیین شده است.

این طلافروش سنندجی ادامه داد: طلافروشی سرمایه گذاری را انجام داده و افرادی را هم مشغول به کار کرده ولی سود او از مالیات بر ارزش افزوده کمتر است.

وی اظهارداشت: از سال ۹۴ اکثر ما طلافروشان از مشتریان ثابت خود ارزش افزوده دریافت نکردیم و از دیگر خریداران هم دو تا سه درصد را دریافت کردیم چراکه آنها حاضر به پرداخت ۹ درصد نبوده و نیستند.

وی عنوان کرد: از دیگر اشکالاتی که در مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد این است که میزان آن از کل مبلغ فروش طلا نه فقط سود آن حساب می شود.

این طلافروش سنندجی اضافه کرد: اگر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از سود طلا حساب شود در هر گرم هزار تومان به قیمت طلا اضافه و از مردم گرفته می شود ولی اداره کل مالیات اعلام کرده باید از کل مبلغ این میزان حساب شود که رقمی در حدود ۱۰ هزار تومان می شود.

وی با اشاره به اینکه وقتی که طلا گرمی ۱۳۰ هزار تومان باشد باید ۱۴۰ هزار تومان بابت یک گرم از مردم پول دریافت کنیم، افزود: اکثر مشتریان ما چون به عنوان سرمایه و فروش طلا در مواقع ضروری اقدام به خرید می کنند می دانند در صورت پرداخت مالیات ارزش افزوده به این شیوه کنونی، در موقع فروش ضرر خواهند کرد لذا تمایلی به خرید نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: خریداران تمایلی به پرداخت مالیات ارزش افزوده ندارند و ما هم اگر از آنها دریافت کنیم دیگر اقدام به خرید نمی کنند و همین موجب کسادی بازار و در نتیجه بیکار شدن عده ای خواهد شد.

وی از سلیقه ای عمل کردن اداره کل مالیات در تعیین میزان مالیات ارزش افزوده انتقاد کرد و گفت: ۶ ماهه دوم سال ۹۴، میزان مالیات ارزش افزوده که برای مغازه ما که یکی از کوچک ترین مغازه های خیابان امام است، ۳۶ میلیون تومان تعیین شده و برای مغازه ای که سه برابر ما بوده و بی شک میزان سرمایه و جنس آن هم بیشتر است، تنها ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این طلافروش سنندجی ادامه داد: اگر ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا در سال ۹۵ اعلام شود در صورتی که ما آن را از مردم دریافت نکردیم قطعا باید مغازه هامون رو ببندیم و به دنبال شغل دیگری آن هم در این شرایط بیکاری حاکم بر جامعه باشیم.

طلافروشان موظف به دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از مردم هستند

مسئول روابط عمومی اداره کل مالیات استان کردستان هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: براساس قانون طلافروشان موظف هستند ۹ درصد ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت کنند.

زندکریمی بیان کرد: طلافروشان به عنوان واسطه مالیات برارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت می کنند بعد جمع آن را یک یا دو بار در سال به اداره کل مالیات پرداخت می کنند.

وی اظهارداشت: این مبلغ به امانت نزد طلافروشان است ولی متاسفانه آنها این مبلغ را به دولت پرداخت نمی کنند.

وی عنوان کرد: طلافروشان به زیاد بودن مبلغ مالیات برارزش افزوده اعتراض کردند و این درحالی است که آنها ارزش افزوده را از مردم دریافت کردند و باید آن را به دولت پرداخت کنند.

مسئول روابط عمومی اداره کل مالیات استان کردستان ادامه داد: طلا فروشان هرچقدر طلا را در طول سال فروختند ۹ درصد آن متعلق به دولت است و باید پرداخت کنند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۰۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هراس طلافروشان از افشای اطلاعات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آن‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.

در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.

در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگو‌های صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.

مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آن‌ها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند.

اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟

رشد نسبی شاخص‌های ارزی

دیروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.