برنامههای حبیبالله بیطرف برای وزارت نیرو
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۰۹۴۹
حبیبالله بیطرف، وزیر پیشنهادی رییسجمهور به عنوان وزیر نیروی دولت دوازدهم، برنامههای خود را برای وزارت نیرو اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مهندس حبیبالله بیطرف که به عنوان وزیر منتخب دولت برای وزارت نیرو به مجلس معرفی شده است، برنامه وزارت نیرو در دولت دوازدهم را اعلام کرد که به شرح زیر است:
اکنون که حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی با اکثریت قاطع آرای ملت شریف و فهیم ایران برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شده اند و کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد و آغاز دوره جدید در مدیریت اجرائی کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کردهاند، بدین وسیله برنامه پیشنهادی نامزد وزارت نیرو که بر اساس اسناد بالا دستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه مدون ریاست جمهوری برای دولت دوازدهم و با عنایت به ماموریت های وزارت نیرو تنظیم شده است، در قالب چهار فصل تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فصل اول «اصول، اهداف و راهبردهای کلان»
1-1) اصول حاکم بر برنامه
وزارت نیرو به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و همچنین تدوین ضوابط و مقررات، فعالیت های خود را در چارچوب اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و متکی به ظرفیت های گسترده کشور با رعایت و گسترش اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به انجام می رساند. در ایفای این ماموریت ها، رعایت استانداردها و معیارهای پذیرفته شده ی ملی و همچنین حقوق و رضایت آحاد جامعه مورد تاکید است. بر همین اساس، برنامه تقدیمی بر التزام به اصول زیر متکی است:
- تعهد نسبت به مطالبات مردم و به کارگیری همه ی استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیت.
- پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه ی مدیریت و فعالیت های اجرائی
- تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی و گروهی
- تقدم کلان نگری بر نگرش کوتاه مدت و همکاری در توانمند سازی همه بخش ها
- رعایت حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت آب و برق
- صداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان آنها و توجه به نیازهای عامه، داشتن روحیه انتقاد پذیری و بهره گیری از دیدگاههای کارشناسانه
- پاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین و ذی نفعان
- اصلاح ساختار اداری و کارامد کردن آن، ارتقاء انضباط و سلامت اداری
- ساماندهی و ارتقای مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری
- ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی
- تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاهها و حضور فعال در تصمیم گیری های ملی
- تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی
- تلاش برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری
- استفاده موثر از توانمندی های تخصصی زنان و جوانان در مناصب مدیریتی
- ایجاد فرصت برابر برای فعالین خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق
1-2) دیدگاه های کلی
وزارت نیرو بر این باور است که حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، پیوسته و مستمر تأمین آب، برق و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن و اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به عنوان ماموریت اصلی این وزارت، نقش تعیین کنندهای در توسعه پایدار و بهبود مستمر کیفیت و رفاه زندگی مردم دارد. کیفیت و پایداری ارائه این خدمات، تاثیر بسزایی بر دستاوردهای سایر بخشها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنیت و محیط زیست دارد.
وزارت نیرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، به گونه ای نسبت به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اقدام می نماید تا انجام فعالیت های تصدی با محوریت بخش خصوصی صورت پذیرد.
در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو در صدد است با تقویت روحیه و رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برون نگر، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق اقدام نماید.
وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با ایجاد زیرساخت های تامین آب و برق، به شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک می نماید.
وزارت نیرو توفیق در انجام ماموریت های فوق را منوط به بهره مندی از منابع انسانی خلاق، حرفه ای و کارآمد و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و روش های نوین مدیریت و نیز توسعه توانمندی داخلی می داند.
1-3) اهداف کلان
- حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور
- بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاههای آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات
- ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاههای تامین و عرضه آب و برق
- بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های صنعت آب و برق
- ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهمپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضههای آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایههای مختلف اجتماعی،اقتصادی، زیستمحیطی با مشارکت موثر ذینفعان و ذیمدخلان
- ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهره برداری موثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی
- گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل.
1-4) راهبردهای کلیدی
- بهره گیری موثر از ظرفیت ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز
- جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تامین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در فعالیت های خاص (آب روستایی و ...).
- گسترش بازار رقابتی و اصلاح ساختار تعرفه ها به منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت ملاحظات قشرهای آسیب پذیر
- تاکید بر فعالیت های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژی
- اتکای به منابع انسانی توانمند، خلاق و حرفه ای برای ایفای ماموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوان
- گسترش پژوهش های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر
- بهره برداری از ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بین الملل به منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژی
- استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدید شونده و بهینه سازی مصرف.
فصل دوم : بخش آب و آبفا
2-1) سیمای بخش
اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود 242.3 میلیمتر برآورد شده که کمتر از یکسوم میانگین بارش جهانی است.
کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمهخشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.
از طرفی مقایسه میزان بارشها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین 17ساله (219 میلیمتر) و نیز 9 ساله اخیر (207 میلیمتر) کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و 31 ساله (255 میلیمتر) داشتهاست.
بدین ترتیب در سالهای اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت-مدت- فراوانی) و نیز تغییر نوع بارشها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم،کاهش قابل ملاحظهای داشتهاست.
بررسیها نشان میدهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال به 116 میلیارد مترمکعب رسیده و حدود 14 میلیارد مترمکعب کاهش داشتهاست.
براساس نتایج بهنگامسازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب است که 40 درصد آن از منابع آب سطحی و 60 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشود. از این میزان حدود 90 درصد در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین با توجه به 116میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده درازمدت، 86 درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف میشود که با سقف شاخص 60 درصد تعیین شده برای کشور، فاصله معنیداری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از 6850 مترمکعب در سال 1335، به 1450 مترمکعب در سال 1395 رسیده است که با پیشبینی جمعیت 106 میلیون نفری در سال 1420، این سرانه به 1100 مترمکعب کاهش خواهد یافت.
منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک کشور (تامینکننده 57 درصد آب شرب شهری، 83 درصد آب شرب روستایی، 63 درصد آب صنعت و خدمات و 52 درصد آب کشاورزی) دچار مشکلات عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از 609 محدوده مطالعاتی کشور، تنها 227 محدوده آزاد بوده و 357 محدوده به لحاظ بهرهبرداری، در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه 25 محدوده نیز فاقد پتانسیل قابلتوجه است.
همچنین اغلب محدودههای بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به گونه ای که حدود 78 درصد محدودههای مذکور در محدوده ممنوعه قرار دارند.
برداشت بیرویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر استراتژیک، بالغ بر 120 میلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شدهاست.
آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغههای اصلی دولتها بودهاست. براساس آخرین اطلاعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به 99.3 درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود 80 درصد رسیدهاست. جمعیت شهری زیرپوشش شبکه جمعآوری فاضلاب نیز حدود 47 درصد است.
ورود فزاینده فاضلابهای انسانی، پسابهای صنعتی و زهابهای کشاورزی به رودخانهها، تالابها، سواحل و آبهای ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلایندهها در این محیطها شدهاست.
تخلیه بیرویه فاضلابهای انسانی و پسابهای صنعتی به چاههای جذبی و آبهای سطحی در مناطق مسکونی و و واحدهای صنعتی سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش از حد استانداردهای زیستمحیطی شده است.
اختلاف زیاد میان هزینهتمامشده و تعرفههای تکلیفی موجب شده است همه شرکتهای زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری و هزینههای لازم برای تعمیر و نگهداری مواجه شوند.
در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به هزینه تمامشده 43 درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در کشاورزی کمتر از 1 درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است.
در حال حاضر تاسیسات بسیاری از جمله؛ 370 سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر 37میلیارد مترمکعب و بالغ بر 2میلیون و 200 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شدهاست.
2-2) چالشها وراهبردها
الف- چالش ها
- تغییرات آب و هوایی و خشکسالیها
- فقدان آمایش سرزمین و سیاستگذاری کلان برای توسعه کشور
- عدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت بهمپیوسته منابع آب
- کاهش سهم سرانه منابع آب تجدید شونده
- وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از 120 میلیارد مترمکعب
- مشکلات زیستمحیطی پیکرههای آبی و آلودگی منابع آب
- ترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخشهای مختلف و بهرهوری پایین آن
- کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور
- عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به آب
- تعدد پروژههای نیمهتمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاریهای انجام شده
- فقدان مشارکت فراگیر ذینفعان و ذیمدخلان در مدیریت منابع و تأسیسات آبی
- ضعف در ایجاد سامانههای منسجم تهیه آمار و اطلاعات در منابع و مصارف آب
ب- راهبردها
- استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهمپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضههای آبریز و محلی، ایجاد و توسعة نهادها و تشکلهای مردمی
- استقرار نظام بهرهبرداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیطزیست و تعادلبخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب
- ارزشگذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی در تمامی بخشهای مصرف بهمنظور ارتقای بهرهوری در کل چرخه تولید و مصرف آب
- ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب
- پیگیری ساماندهی سکونتگاهها و فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی براساس توان اکولوژیکی حوضههای آبریز
- ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایدار
- استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب
- توسعه بهرهبرداری از آبهای غیرمتعارف بارعایت ملاحظات زیستمحیطی
- ساماندهی کمی و کیفی زهابهای کشاورزی و توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخشهای مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع
- توسعه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای آب و فاضلاب
- ارتقای مشارکت بهرهبرداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی
2-3) برنامهها
- تداوم اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی
- تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهارآبهای مرزی
- اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی بهویژه در اراضی پایاب سدهای دردست بهرهبرداری
- برنامهریزی جهت تأمین حقابه زیستمحیطی تالابهای کشور با همکاری سایر دستگاههای مسئول
- ارتقای شاخص بهرهمندی آحاد جامعه از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب
- اجرای برنامه های جلوگیری ازآلودگی منابع آب و ارتقای شاخصهای کیفی آن
- تامین پایدارآب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی
- توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بخصوص شیرینسازی (نمکزدایی) آبهای شور دریا
- ساماندهی وحفاظت از بستر و حریم رودخانهها، تالابهاو سواحل
- تثبیت حقابههای کشور ازآبهای مرزی و مشترک
- مشارکت درتهیه و اجرای برنامههای ملی سازگاری با تغییر اقلیم
- اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور
- استقرار نظام حسابداری ملی آب
- توسعه تحقیقات، پژوهشهای کاربردی و استفاده از فناوریهای نوین
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۰۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت میکنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.
دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند. بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.