کابینه دوازدهم و پالس منفی روحانی به اصلاح طلبان
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۲۲۶۴
کابینه دوازدهم از حیث سیاسی، نه تن‌ها بنا بر ادبیات متعارف، اصلاح‌طلبانه نیست، حتی حداقل‌های این جریان را نیز پوشش نمی‌دهد.
به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، پرویز امینی در کانال تلگرامی خود نوشت: کابینه معرفی شده دوازدهم از چند حیث قابل ارزیابی است:
حیث سیاسی
کابینه دوازدهم از حیث سیاسی، نه تن‌ها بنا بر ادبیات متعارف، اصلاح‌طلبانه نیست، حتی حداقل‌های این جریان را نیز پوشش نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک واکاوی عمیق‌تر می‌توان گفت که در کابینه دوازدهم حتی یک نفر نیز نیست که به لحاظ اجتماعی به عنوان نماد گفتمان آزادی شناخته بشود (حجتی و بی‌طرف در بخش خدماتی دولت هستند و به لحاظ اجتماعی نماد و نماینده آزادی نیستند و تقریبا هیچ‌گاه نیز از موضع آزادی، مواجهه‌ای با مسائل نداشته‌اند). اگرچه برعکس هست. معرفی مجدد آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی که یکی خبرنگاری را مزدور و دیگری میکروفن از دست خبرنگار بیرون کشیده است، از این قبیل است.
بنابراین طبیعی است که جریان اصلاح‌طلبی برخورد سردی با روحانی و کابینه دوازدهم داشته باشد. خصوصا این که انتظارات آنها با نوع حمایت این بخش از روحانی و ادبیات رادیکال روحانی در دهه پایانی انتخابات که متمرکز بر هراس افکنی از رقیب در مسئله آزادی بود، بالاتر رفته بود. کابینه دوازدهم از لحاظ سیاسی و خصوصا در این سه وزارتخانه، به شکلی است که به سلیقه علی لاریجانی و ناطق نزدیک است و احتمالا اگر آنها جای روحانی رئیس‌جمهور بودند، در این سه وزارتخانه چنین افرادی معرفی می‌کردند.
حیث اقتصادی
این حیث از این جهت مهم است که عمده نارضایتی از روحانی از این ناحیه بود و نیز اکثریت بزرگ جامعه نیز دارای مطالبات اقتصادی‌اند. دولت روحانی، دولت توسعه‌گراست که مدلول این توسعه‌گرایی نیز رشد اقتصادی است. برای کارآمدی در تحقق این هدف، روحانی دو چالش داشته و دارد. چالش فراکابینه‌ای که به ایده مرکزی دولت در تحقق بخشیدن به توسعه و حل مسائل اقتصادی برمی‌گردد. این ایده مرکزی بر کاهش واگرایی ج. ا. ا. و نیز همگرایی با غرب به عنوان جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی استوار بوده است که برجام از میوه‌های درخت این ایده مرکزی است که لااقل تاکنون آثار مثبت اقتصادی آن برای جامعه محسوس و رضایت‌بخش نبوده است. البته به نظر خود من این ایده، از اول ایده شکست‌خورده‌ای بود و در دوره دوم روحانی نیز از این ایده، تغییر و تحول اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
بنابراین کابینه دوازدهم از حیث اقتصادی فعلا فاقد یک ایده جایگزین در برابر ایده ناکارآمد سابق است. از نظر تیم کاری نیز یا مثل وزارت نفت و رفاه و مسکن تغییری ایجاد نشده است یا سابقه افراد جایگزین مثلا در وزارت اقتصاد و صنعت نشان نمی‌دهد که نسبت به همتایان پیشین خود دارای توانمندی ویژه‌ای باشند.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت دوازدهم از کسب رضایت اجتماعی در حوزه اقتصاد، ناتوان خواهد بود. خصوصا اینکه بنا بر تجربه دولت‌های دوم هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد، شیب نارضایتی از دولت‌ها یکسال بعد از استقرار دوره دوم، ملایم نیست و حتی تند است.
حیث مقایسه با کابینه یازدهم
کابینه دوازدهم در مجموع از نظر سیاسی و نیز از نظر کارآمدی اقتصادی، تفاوتی اساسی با کابینه یازدهم ندارد. اندک تغییراتی که وجود دارد، یکی این است که کابینه دوازدهم علی‌رغم انتظار، از وجه نظر اصلاح‌طلبی تضعیف شده است و از نظر متوسط سنی علی‌رغم انتظار و علی‌رغم وعده‌ها، کمی پیرتر نیز شده است.
رسانه‌ها
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت