حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بخاطر مشکل قلبی صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۳۹۷۱
یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعا درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسئله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.
این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و درنهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد.
به گزارش فارس، طی سالهای اخیر از سوی مسئولان وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهادها و دستگاه‌ها، مناطق آزاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های قاچاق مطرح شده بود که تا حدودی با واکنش ترکان روبه‌رو شده و آن را رد کرده بود.
با این وجود نمایندگان مجلس در برنامه ششم به منظور جلوگیری از ناهماهنگی گمرک و اتخاذ سیاست‌های منسجم مصوب کردند دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که البته این موضوع نیز با مخالفت ترکان روبه‌رو شده بود و تاکنون نیز این ماده قانونی راه به جایی نبرده است.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا جزو یکی از چهار وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید داشتند. در حال حاضر سه وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل طولانی شدن ترخیص مواد اولیه دارو برطرف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت‌های داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضائیه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضائیه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آن‌ها اقدام کنیم.
دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تأمین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری و جلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعاً در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقباً جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند؛ به حداقل می‌رسانیم.
کد خبر 6094880
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»