جزئيات طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۵۶۸۳
خبرگزاري آريا - متن طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا که روز گذشته (چهارشنبه) در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است منتشر شد.
به گزارش سرويس سياسي جام نيـوز، متن طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا که روز گذشته (چهارشنبه) در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است منتشر شد که متن کامل آن به شرح زير است:
عنوان طرح: مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه
بخش اول- کليات
ماده 1 – با عنايت به اينکه رفتارهاي دولت آمريکا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر اين دولت همچنان به سياست‌هاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران، ادامه مي‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجويانه در منطقه، تفرقه افکني، شعله‌ور کردن فرقه‌گرايي و حمايت از تروريسم و افراطي گرايي خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمني با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوري اسلامي ايران است؛
با امعان نظر به مسئوليت دولت جمهوري اسلامي ايران براي حراست از منافع و امنيت ملي ايران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌اي و به منظور مقابله با اقدامات غير مسئولانه و مغاير حقوق بين الملل آمريکا در تضعيف صلح و ثبات منطقه‌اي و همچنين وظيفه صيانت از منافع بر حق ملت ايران براساس حقوق و اسناد بين المللي از جمله برجام، اقدامات زير براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي ايالات متحده آمريکا عليه ثبات منطقه و سياست‌هاي خصمانه آن کشور عليه جمهوري اسلامي ايران و حمايت همه جانبه از نيروهاي مسلح به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز تسهيل تدوين راهبرد همه جانبه جمهوري اسلامي ايران براي بازدارندگي و مقابله موثر با سياست‌هاي خصمانه دولت آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و همچنين آن دسته از اقدامات غير قانوني مداخله جويانه اين کشور در منطقه که مستقيم يا غير مستقيم منافع حياتي امنيتي جمهوري اسلامي ايران و هم پيمانان منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي را در معرض تهديد و مخاطره قرار مي‌دهد، انجام مي‌گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش دوم – تعاريف
ماده 2 - عبارات و عناويني که در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زير تعريف مي‌شوند:
1- نيروهاي نظامي آمريکايي: عبارتند از اعضاي ارتش و شرکت‌هاي نظامي خصوصي که با آن همکاري دارند.
2- نيروهاي اطلاعاتي آمريکايي: عبارتند از اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا، مانند سيا و آژانس اطلاعات ملي.
3- منطقه: عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا.
4- مشارکت موثر: حضور و همکاري شخص به نحوي که در اجرا يا تحقق اهداف فعاليت‌هاي موضوع اين قانون نقش تعيين‌کننده‌اي داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي.
6- فهرست تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط جمهوري اسلامي ايران که توسط وزارت امور خارجه تنظيم مي‌گردد.
بخش سوم- تعيين راهبرد
ماده 3- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي با رعايت سلسه مراتب نيروهاي مسلح و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهديدات آمريکا و فعاليت‌هاي ايذايي اين کشور عليه جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي سلطه‌جويانه، تروريستي و تفرقه افکنانه مداخلات امنيتي و نظامي غيرقانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطلاعاتي آمريکا از تروريسم و افراط‌گرايي و سياست‌هاي سلطه‌طلبانه دولت آمريکا در سطح منطقه و جهاني اقدام و سالانه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسلامي گزارش ارائه نمايد.
اين راهبرد بايد دربرگيرنده عناصر زير نيز باشد:
الف- خلاصه‌اي از اهداف، راهبردها، طرح‌ها و ابزارهاي کوتاه و بلند مدت آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران و شناسايي کشورهايي که در تحقق اين اهداف با آمريکا همکاري دارند؛
ب- ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و تحرکات آنها در منطقه؛
پ- گزارش فعاليت‌هاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريکا در منطقه شامل تأمين مالي، ارائه تسليهات و آموزش به رژيم‌هاي ديکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي؛
ت- گزارش از ميزان قربانيان و خسارات جاني، مالي و معنوي مردم منطقه از قبيل فلسطين، لبنان، افغانستان، سوريه، عربستان سعودي و بحرين، عراق و يمن ناشي از حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا از نيروها و رژيم‌هاي سرکوبگر؛ در اجراي قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانيان نقض حقوق بشر در کشورهاي اشغال شده و تحت نفوذ آمريکا؛
ث- ارزيابي پشتيباني و حمايت مالي، تسليحاتي و اطلاعاتي آمريکا از گروه‌هاي وحشت افکن خشونت‌گرا و تروريستي در خاورميانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقين؛
ج- ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات تروريستي در منطقه که با حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا صورت گرفته است و در اجراي قانون الزام دولت به احقاق حقوق ايرانيان قرباني ترور؛
چ – دولت و قوه قضائيه موظف‌اند قانون الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان جنگ شيميايي را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت‌هاي آمريکايي مجهز کننده رژيم بعثي سابق عراق به سلاح شيميايي اجرا نمايند.
تبصره: اقدام و گزارش نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب فرماندهي کل قوا خواهد بود.
بخش چهارم – حمايت آمريکا از تروريسم
ماده 4 – نظر به حمايت پنهان و آشکار دولت آمريکا و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آن کشور از گروه‌هاي تروريستي و اعتراف مکرر برخي از مقامات آمريکايي ( از جمله وزير امور خارجه سابق آمريکا) به ايجاد گروه‌هاي تروريستي و حمايت همه جانبه از آنها از جمله ايجاد گروه تروريستي داعش، از نظر جمهوري اسلامي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا حاميان گروه‌هاي تروريستي در منطقه شناخته مي‌شوند، و لذا اشخاص ذيل مشمول مجازات‌هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي‌گيرند:
1 – سازمان‌هاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامين مالي، اطلاعاتي، نظامي، تسليحاتي، پشتيباني و آموزشي از گروه‌هاي تروريستي و افراطي در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
2 – اشخاص آمريکايي که در فعاليت‌هاي نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا مذکور در بند 1 اين ماده مشارکت موثر دارند.
3 – اشخاص آمريکايي که در سازماندهي، تامين مالي، راهبري يا ارتکاب اقدامات تروريستي عليه منافع دولت يا اتباع جمهوري اسلامي ايران مشارکت موثر دارند.
4 – اشخاص آمريکايي که از گروهک تروريستي منافقين يا ساير گروه‌هاي افراطي و تروريستي از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقيم يا غير مستقيم، از جمله از طريق ارائه هرگونه کمک‌هاي مال، سياسي، تبليغاتي، فرهنگي، تسليحاتي و اطلاعاتي حمايت مي‌کنند.
5 - اشخاص آمريکايي که از تروريسم دولتي از قبيل آنچه توسط رژيم صهيونيستي عليه مردم منطقه بخصوص فلسطين و لبنان انجام مي‌شود حمايت کرده و نقش موثري در آن داشته‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاري نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر شش ماه يک بار و در صورت لزوم به صورت موردي به روز مي‌شود.
تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي اجراي حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامي قوه قضائيه موظف است، شعبه يا شعبي از دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضوع بندهاي ماده 1 قانون (مبارزه با تامين مالي تروريسم) که توسط افراد و سازمان‌هاي تروريستي مورد حمايت آشکار و پنهان آمريکا و يا ديگر کشورهاي متخاصم عليه ايران مرتکب مي‌شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاري با دولت و نيروي نظامي و اطلاعاتي آمريکا در جرائم تروريستي، مستوجب محکوميت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامي ( کتاب پنجم – تعزيرات) مي‌باشد.
بخش پنجم- نقض حقوق بشر توسط آمريکا
ماده 5 – نظر به اينکه دولت ايالات متحده آمريکا همواره از طرق مختلف از قبيل نظامي و اطلاعاتي و اقدامات ضد حقوق بشري در پوشش فعاليت‌هاي اقتصادي، علمي، پزشکي و بيولوژيکي و صنعتي خود و با اتخاذ رويکرد دوگانه و استفاده ابزاري مرتکب نقض، سيستماتيک حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقه‌اي و حتي نسبت به شهروندان خويش نظير نابود کردن گروه ديويديان گرديده است و از ناقضان حقوق بنيادين بشر به خصوص از حکومت‌هاي ديکتاتور و خشن حمايت مي‌کند، اشخاص ذيل مشمول مجازات‌هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي‌گيرند:
1- نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و مسئولاني که در نقض حقوق مردم آمريکا به خصوص مسلمانان و به ويژه بر اساس فرامين اخير رييس جمهور آمريکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه ديويديان و سياه‌پوستان نقش داشته‌اند.
2- اشخاص آمريکايي که در ارتکاب نقض قوائد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين الملل از جمله حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيم‌هاي سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
3 – شخص يا اشخاصي از اتباع ايالات متحده آمريکا که خارج از رويه قضائي در داخل آمريکا يا خلاف حقوق بين الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گرديده‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاري وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. فهرست تحريم هر سال يک بار و در صورت لزوم به صورت موردي به روز مي‌شود.
تبصره 2 – افراد ذيل مشمول مجازات‌هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار نمي‌گيرند:
الف- اشخاصي که به دنبال افشاي فعاليت‌هاي غيرقانوني مقامات دولت ايالات متحده آمريکا باشند.
ب- اشخاصي که شکنجه و جنايات دولت ايالات متحده آمريکا در اشغال عراق را افشا کرده‌اند.
ج- اشخاصي که به شکنجه و جنايات آمريکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند.
د- اشخاصي که فساد و تقلب در انتخابات اخير آمريکا را افشا نموده‌اند.
هـ - اشخاصي که از حقوق و آزادي‌هاي پيروان اديان مختلف به خصوص مسلمانان حمايت کرده‌اند.
و- اشخاصي که به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريکا در مورد سياه‌پوستان و ساير گروه‌ها نظير ديويديان بوده‌اند.
ز- اشخاصي که در جهت مبارزه با دستورات اجرايي غيرانساني اخير رييس جمهوري آمريکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند.
تبصره 3- دولت مي‌تواند افرادي که نسبت به افشاي رفتارهاي غيرقانوني و يا نقض حقوق بشر توسط دولت و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا مبادرت کنند را تحت حمايت جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
بخش ششم – مجازات‌ها و اقدامات متقابل
ماده 6 – صدور رواديد ورود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره‌هاي مواد 4 و 5 اين قانون ممنوع است.
ماده 7 – قوه قضائيه موظف است کليه اموال و دارايي‌هاي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره‌هاي مواد 4 و 5 اين قانون را در قلمرو تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران توقيف نمايد.
ماده 8 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه تراکنش‌هاي مالي مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره‌هاي مواد 4 و 5 اين قانون را که در نظام مالي و بانکي جمهوري اسلامي ايران انجام شود متوقف و حساب‌هاي بانکي آنها را مسدود نمايد.
تبصره – وزير امور خارجه مي‌تواند بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي کشور پس از کسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 اين قانون تعليق يا متوقف نمايد.
ماده 9 - کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است مستمرا تحرکات آمريکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسي نموده و اقدامات تکميلي متناسب را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهد.
ماده 10 - دولت موظف است در مقابل اقدامات آمريکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام بويژه بند 3 آن با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام و نتيجه آن را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي سلامي گزارش نمايد.
ماده 11 - به منظور تقويت بنيه دفاعي کشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم، توقيت بنيه ديپلماسي، رصد اطلاعاتي، پيشران و پدافند هسته‌اي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل يکصد و پنجاهم قانون اساسي دولت مکلف است مبلغ 20 هزار ميليارد ريال تخصيص دهد. 50 درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعاليت‌هاي موشکي در اختيار ستاد کل نيروهاي مسلح و 50 درصد ديگر ميان وزارتخانه‌هاي اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوي تقسيم شود.
تبصره 1 – وزارت دفاع بودجه مذکور را براي اجراي طرح پيشران و پدافند هسته‌اي هزينه نمايد.
تبصره 2 – وزارت امور خارجه و اطلاعات موظف‌اند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف اين قانون هزينه نمايند.
ماده 12 - به منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهد.
ماده 13 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر يک ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرايي مربوط به افزايش توان دفاعي و بازدارندگي کشور در حوزه موشکي را تهيه و به همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورت‌هاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت تصويب مراجع ذيربط ارائه نمايد.
ماده 14 - بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، دولت و قواي مسلح کشور با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و تقويت پدافند غير عامل در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيش‌ران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته‌اي برنامه‌ريزي و اقدام کند.
ماده 15 - دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقه‌اي يا جهاني توسط ايالات متحده يا با حمايت اين کشور با استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي بين المللي مشخصا و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردي از قبيل جنايت عليه بشريت در يمن و ... اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 16 - دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهاي منطقه از جمله فلسطين و لبنان که قرباني اقدامات نامشروع ايالات متحده يا حمايت‌هاي اين کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ايشان در منطقه شده‌اند، حمايت‌هاي لازم جهت تسهيل فرآيند دادخواهي و تظلم را در مراجع ذيصلاح ملي، منطقه‌اي و بين المللي به عمل آورند.
بخش هفتم - مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا
ماده 17 - دولت موظف است همکاريهاي اقتصادي خود را با کشورهاي جهان با اولويت همسايگان و کشورهاي دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همکاري اقتصادي خود را با کشورهايي که با تحريم‌هاي غيرعادلانه از سوي آمريکا مواجه هستند افزايش دهد.
ماده 18 - به منظور تامين و حراست از منافع اقتصادي کشور در برابر تحرکات و تحريم‌هاي خصمانه آمريکا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه جامع مقابله با تحريم آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، راهکارهاي پيشگيري و کاهش آثار ناشي از آن را با محوريت عملياتي‌سازي هر چه دقيق‌تر و موثرتر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و امور اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و پس از آن هر 6 ماه يک بار اقدامات خود را به کميسيون‌هاي مزبور گزارش نمايد.
ماده 19 - وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشترکا موظفند تمهيدات اقتصادي، سياسي و حقوقي و بين المللي لازم براي حمايت از اشخاص و شرکت‌هاي ايراني که به تبع و بهانه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به کميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي گزارش نمايند.
ماده 20 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌هاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريم‌هاي يک‌جانبه غيرقانوني آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را رصد کرده و در تنظيم برنامه‌ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شرکت‌هايي اولويت دهند که اينگونه تحريم‌ها را تبعيت نمي‌کنند.
ماده 21 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات مورد نياز کشور با اولويت توليد داخلي، از همکاري ساير کشورها بهره گيرد و کشورهاي همکاري‌کننده در اين خصوص، از اولويت همکاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي‌شوند.
بخش هشتم - حمايت از اتباع ايران
ماده 22 - وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصويب اين قانون نسبت به تهيه فهرستي از ايرانياني که به اتهام نقض تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا در زندان‌هاي آن کشور محبوس هستند يا تحت تعقيب قرار دارند و نيز ايرانياني که در ساير کشورها به بهانه نقض تحريم‌هاي فوق‌الذکر تحت تعقيب قرار داشته‌اند يا تقاضاي استرداد آنها از سوي دولت آمريکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصميم مقتضي به شوراي عالي امينت ملي ارائه نمايد.
ماده 23 - قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژه‌اي را به منظور رسيدگي به شکايات کساني که از ناحيه تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه تروريستي اين کشور در منطقه صدمه و يا خسارت ديده و يا مي‌بينند، اختصاص دهد و وزارت دادگستري هم موظف است گزارش فعاليت‌هاي صورت گرفته را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس گزارش دهد.
ماده 24 - وزارت امور خارجه موظف است با همکاري دستگاههاي ذيربط از ظرفيت « قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارت ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني» براي احقاق حقوق اتباع ايراني که از ناحيه تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه، تروريستي اين کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي و افراطي مورد حمايت آمريکا، صدمه يا خسارت مي‌بينند، استفاده نمايد.
بخش نهم - هماهنگي
ماده 25 - وزارت اطلاعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريکا با کشورهاي مستقل و نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمايند.
ماده 26 - وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجراي اين قانون را در هر دوره 6 ماهه به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه نمايد.
ماده 27 - مقررات اين قانون محدوديتي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و سنوات قبل از قبيل قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 و همچنين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريکا مصوب 1368 ايجاد نمي‌نمايد.
فارس
106
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۵۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الدفاعی: وعده صادق، پایان‌بخش توهم ارتش شکست‌ناپذیر اسرائیل
علی الدفاعی، عضو دفتر سیاسی و سخنگوی مجلس اعلای عراق در گفتگو با تسنیم ضمن تمجید از عملیات وعده صادق ایران به رژیم صهیونیستی اظهار داشت این عملیات سبب تقویت هر چه بیشتر جایگاه ایران و محور مقاومت در معادلات جهانی خواهد شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، «علی الدفّاعی»، عضو دفتر سیاسی و سخنگوی مجلس اعلای عراق در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری تسنیم، به تشریح دیدگاه خود در مورد مهم ترین تحولات جاری در منطقه غرب آسیا از جمله پاسخ ایران به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی عملکرد دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و دیدارهای اخیر وی با جو بایدن و رجب طیب اردوغان، روسای جمهور آمریکا و ترکیه پرداخته است.
الدفاعی در پاسخ به سوالی پیرامون رویکرد دولت کنونی عراق به ریاست السودانی، نخست وزیر عراق در قیاس با کابینه های پیشین اظهار داشت: اولویت‌های دولت آقای سودانی که در برنامه دولت نیز اعلام شد و مجلس نمایندگان نیز به آن رای داد، این بود که بیشتر تلاش‌های دولت، معطوف به حل مشکلات داخلی این کشور باشد که مهم‌ترین آن بهبود وضعیت معیشتی به‌ویژه برای طبقات فقیر مردم بود.
وی در ادامه افزود: مسئله رفاه اجتماعی به دلیل افزایش جعمیت فقرا و نیازمندان به ویژه زنان بیوه، زنان مطلقه و سالمندان مورد توجه آشکار دولت کنونی عراق قرار گرفته است. علاوه بر این پرونده هایی همچون بهداشت و سلامت که در دولت های قبلی عراق مغفول مانده بود، بار دیگر اهمیت پیدا کرده است. بازسازی بیمارستان ها، بهبود خدمات پزشکی و بهینه سازی وضع پرسنل بهداشت و سلامت و تدارک تجهیزات لازم و همچنین توسعه امکانات درمان برای موارد بحرانی و ... از مواردی است که این دولت به آن توجه دارد.
عضو دفتر سیاسی مجلس اعلای عراق پیشبرد امر خدمات رسانی به شهروندان عراقی از جمله تسهیل خدمات عمرانی و دولت الکترونیک را نیز از جمله دیگر اهداف مدنظر کابینه محمد شیاع السودانی دانست و گفت: در روند طرح های عمرانی و بازسازی ها نیز پیشرفت چشمگیری را شاهد هستیم که این مسئله مورد توجه دولت قرار گرفته و بغداد را به عنوان پایتخت، به کانون اصلی پروژه های احداث پل ها و تونل ها، آسفالت خیابان ها و ساخت جاده های جدید و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی تبدیل کرده است.
السودانی در نهایت اظهار داشت حجم انبوه پروژه های عمرانی و خدمت رسانی به مردم عراق در داخل که با توفیقات زیادی نیز همراه بوده، سبب شده تا از تمرکز کابینه وی بر مسائل مرتبط با سیاست خارجی کاسته شود. فلذا در مقایسه با مسائل داخلی، در بخش سیاست خارجی تلاش کمتری صورت گرفته است.
علی الدفاعی در پاسخ به سوالی پیرامون چالش های پیش روی دولت السودانی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز اظهار داشت: در حوزه سیاست خارجی، به ویژه در دو سطح منطقه ای و بین المللی، منطقه درگیر دو جنگ ماهوی است: نخست، جنگ اوکراین که نفوذ غرب و آمریکا را تحت تأثیر قرار داد؛ و دیگری نبرد غزه است که در آستانه شعله ور کردن کل منطقه و ورود به یک جنگ گسترده است. این جنگ به دلیل تجاوزات وحشیانه صهیونیست ها که منجر به نسل کشی مردم فلسطین به ویژه کودکان شده، یک بحران انسانی واقعی ایجاد کرده و قربانیان آن در مدت شش ماه از 33 هزار شهید فراتر رفته است.
وی افزود: در همین راستا تاکید بر همکاری مشترک با کشورهای منطقه با هدف پایان دادن به بحران غزه از اهمیت بالایی برای دولت السودانی برخوردار است. تحکیم روابط با کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پادشاهی عربستان سعودی با تأکید بر منافع مشترک، نقطه مثبتی در مواضع دولت آقای سودانی است و در مقابل هرگونه اقدامی که بر اصل روابط تاریخی و برادرانه این کشورها با یکدیگر تأثیر منفی بگذارد، از سوی دولت عراق نیز مردود است.
الدفاعی سپس اضافه کرد: موضع عراق همواره بر این اصل استوار بوده است که هرگونه تجاوز به کشورهای همسایه و امنیت آنها را رد کند.
السودانی: موشک‌های ایرانی از خاک عراق شلیک نشده است
عضو دفتر سیاسی و سخنگوی مجلس اعلای عراق در تشریح مواضع این جریان در قبال رایزنی های دولت السودانی با مقامات آمریکایی و ترک اظهار داشت: سفر سودانی به آمریکا، سفر مهمی بود و عراق به وضوح بر مواضع خود در مناسبات با آمریکا تاکید کرد که هیچ توجیهی برای ادامه حضور نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی در عراق وجود ندارد چراکه نیروهای قهرمان عراقی اکنون قادر به حفظ امنیت، کنترل مرزها و حفاظت از ثبات در سرتاسر کشور و منطقه هستند.
الدفاعی با اشاره به چشم انداز پیش روی عراق پس از تحمل سالها جنگ، اشغال و مبارزه با تروریسم گفت: ما شاهد گذار به مرحله جدیدی در زمینه بازسازی زیرساخت های عمرانی، نفت و توسعه اقتصادی هستیم. کمیته های فنی مشترک برای تعیین سازوکارها و چارچوب های زمانی خروج نیروهای خارجی و بستن این پرونده شروع به کار کرده اند. آقای السودانی نیز در دیدار با بایدن، رئیس جمهور آمریکا، موضع عراق را با شجاعت بیان و در مقام یک دولتمرد کشوری که احترام به حاکمیت کشورش اجتناب ناپذیر است، رفتار کرد.
کارنامه سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا؛ موفق یا ناکام؟نگاهی به توافق‌های جدید بین ترکیه و عراق
الدفاعی در تشریح دیدگاه مجلس اعلا در قبال سفر اخیر اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به کشورش نیز گفت: مسائل بین دو کشور در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، آب و ... بسیار مهم است. ابتکار عمل در پیشبرد طرح «جاده توسعه» دلیل مهمی برای حل و فصل بسیاری از اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه ها، همکاری برای حفظ ثبات است که می تواند زمینه ساز پایان بخشیدن به پرونده تجاوز نظامی (ترکیه به خاک عراق) که ناقض حاکمیت است و امضای چندین معاهدات به نفع دو کشور باشد.
ما انتظار داریم که با عزمی راسخ و قوی، رو به جلو حرکت کنیم و در این بین ضروری است که ترکیه بداند به عراق نیاز دارد و این مستلزم آن است که همه مقدمات را برای تداوم توافقات فراهم کند.
سخنگوی مجلس اعلای عراق در بخش پایانی این گفتگو در تشریح مواضع خود پیرامون پاسخ قاطعانه ایران به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی در خلال عملیات وعده صادق نیز گفت: واکنش ایران، پاسخی قوی، شجاعانه و خردمندانه بود. جمهوری اسلامی گام‌هایی رو به جلو برداشت و توهم ارتش شکست‌ناپذیر اسرائیل، قدرت دفاعی و گنبد آهنین را از بین برد و حتی ضعف متحدان رژیم صهیونیستی را به جهانیان نشان داد که ایران همواره مقتدر، در زمان اتخاذِ تصمیماتِ سرنوشت ساز، شجاعانه عمل می کند، حتی اگر تنها باشد. تا زمانی که حق با او باشد، با یاری رساندن به مستضعفین، پیروز می شود و از حاکمیت خودش محافظت می کند.
الدفاعی تاکید کرد معتقدیم، پس از پاسخ ایران، معادلات حاکم بر جهان تغییر کرده است. انتظار می رود قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی و همه کشورهای عضو محور مقاومت قوی‌تر خواهد شد. ایران ثابت کرده است که مخالف هرگونه سلطه گری، مداخله و تهاجم خارجی است. است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت