چرا طیب‌نیا در وزارت اقتصاد باقی نماند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۶۹۲۹
یک مقام آگاه با رد اظهارات ترکان مبنی بر مشکل قلبی طیب‌نیا برای عدم حضور در دولت دوازدهم گفت: یکی از خواسته‌های وی وجود تیم هماهنگ اقتصادی بود که محقق نشد.
خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعا درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد نمی شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسئله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.
این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و درنهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد.
به گزارش فارس، طی سالهای اخیر از سوی مسئولان وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهادها و دستگاه‌ها، مناطق آزاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های قاچاق مطرح شده بود که تا حدودی با واکنش ترکان روبه‌رو شده و آن را رد کرده بود.
با این وجود نمایندگان مجلس در برنامه ششم به منظور جلوگیری از ناهماهنگی گمرک و اتخاذ سیاست‌های منسجم مصوب کردند دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که البته این موضوع نیز با مخالفت ترکان روبه‌رو شده بود و تاکنون نیز این ماده قانونی راه به جایی نبرده است.
علی طیب‌نیا جزو یکی از چهار وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید داشتند. در حال حاضر سه وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس خدمتگزاری به بخش مالی اقتصاد باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
حجت الاسلام جواد عبادی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
مسائل اقتصادی کشور متأثر از بازار مالی شامل بانک، بورس و بیمه است که در علم اقتصاد کار ویژه تعریف شده و حکمرانی اقتصادی اجازه نمی‌دهد از این کار ویژه خارج شوند و آن هم شامل تأمین نقدینگی و پوشش ریسک بخش واقعی اقتصاد است، کشورهایی که بخش مالی را کنترل کرده‌اند، به رشد رسیده‌اند.
متأسفانه در کشور ما بخش مالی از کار ویژه خارج شده است و اولویت مجلس دوازدهم باید تنظیم کار ویژه در خدمتگزاری به بخش مالی اقتصاد باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون اقتصادی برای من بسیار مهم است و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان نیز این کمیسیون اهمیت بالایی دارد.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
براساس آمار و ارقام موجود آذربایجان شرقی از استان‌های مهم اقتصادی است چراکه در سنجش اقتصادی استان‌ها به ظرفیت‌هایی شامل صنعت، کشاورزی، دامداری، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت ترانزیتی، اقلیم آب و هوایی و پیشینه اقتصادی توجه می‌کنیم و در مقایسه با سایر استان‌ها، استان ما یک سر و گردن بالاتر است، اما در این خصوص که باتوجه به مدیریت استانی و قانون گذاری در مجلس تا چه اندازه این ظرفیت‌ها بالفعل شده‌اند وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود.
البته صرفاً از اقتصاد استانی صحبت نمی‌کنیم، اگر بخواهیم اقتصاد ایران جهش یابد، قطعاً یکی از گزینه‌ها روشن شدن ظرفیت خاموش اقتصادی آذربایجان شرقی است؛ به عبارتی اقتصاد استان رونق یابد، در رونق اقتصادی کشور مؤثر بوده و بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
آذربایجان شرقی سرشار از معادن است، ۵۳ درصد معادن مس کشور متعلق به استان ماست و این یک ظرفیت بزرگ بوده و باتوجه به نگاه ملی و استانی درآمدزایی بزرگی برای استان ایجاد می‌کند، اما لازمه آن مدیریت و قانون گذاری صحیح است.
اگر نمایندگان مجلس در این زمینه در قانون گذاری و اجرای آن هم جهت و همدل بوده و مدیریت استانی و شرکت مس بهینه کار کنند، زنجیره ارزش مس آذربایجان رونق می‌یابد.
تنش آبی یکی از چالش‌های جدی آذربایجان شرقی است، در این خصوص نیز نظرتان چیست؟
بخشی از تنش آب به مدیریت آن مربوط است، البته در مقاطع مختلفی با کمبود آب مواجه هستیم اما مدیریت آن مهم است به عنوان مثال در نیروگاه تبریز به دلیل اینکه از تکنولوژی جدید استفاده نشده مصرف آب بیشترین سهم را دارد پس باید فکری کرد یا توجه کرد سیستم آبرسانی ما آیا واقعاً بهینه از آب استفاده می‌کند یا نه؟ یا تغییری در الگوی کشت محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌ایم؟
همه این موارد به مدیریت منابع آب وابسته بوده و باید در این زمینه از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیان استفاده کرد همچنین بحث کمربند آبی که مطرح است، اگر تکمیل شود، حداقل در زمینه آب شرب بت مشکل مواجه نمی‌شویم.
در حوزه آبریزی دریاچه که روستاهای اطراف آن بوده، این موضوع مطرح است که با مشاغل کم هزینه و کوچک مقیاس به معیشت آنها کمک کنیم، علاوه‌بر آن سیستم آبرسانی حوزه‌های آبریزی زمین‌های کشاورزی ارتقا یافته و در کشت زمین‌ها از لوله کشی استفاده شود تا پرتی نباشد.
کد خبر 6082968
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود