جزئیات طرح ۲۷ مادهای مجلس برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه+ متن کامل طرح
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۷۳۲۰
خبرگزاری تسنیم متن جزئیات کامل طرح مجلس برای مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا به تازگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که به گفته سیدحسین نقویحسینی سخنگوی این کمیسیون قرار است پس از بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت داوزدهم در دستورکار جلسات علنی پارلمان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» به شرح زیر است:
بخش اول- کلیات
ماده 1 – با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه میدهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقهافکنی، شعلهور کردن فرقهگرایی و حمایت از تروریسم و افراطیگرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقهای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بینالملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقهای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق و اسناد بینالمللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاستهای خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همهجانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله مؤثر با سیاستهای خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخلهجویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیر مستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان منطقهای و فرامنطقهای را در معرض تهدید و مخاطره قرار میدهد، انجام میگیرد.
بخش دوم – تعاریف
ماده 2 - عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت زیر تعریف میشوند:
1- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکتهای نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.
2- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی.
3- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا.
4- مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیتهای موضوع این قانون نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
6- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم میگردد.
بخش سوم- تعیین راهبرد
ماده 3- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسه مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیتهای ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای سلطهجویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراطگرایی و سیاستهای سلطهطلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نماید.
این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
الف- خلاصهای از اهداف، راهبردها، طرحها و ابزارهای کوتاه و بلند مدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛
ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛
پ- گزارش فعالیتهای ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیمهای دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی؛
ت- گزارش از میزان قربانیان و خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیمهای سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا؛
ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروههای وحشت افکن خشونتگرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛
ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور؛
چ – دولت و قوه قضائیه موظفاند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی مجهز کننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند.
تبصره: اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
بخش چهارم – حمایت آمریکا از تروریسم
ماده 4 – نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی ( از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروههای تروریستی در منطقه شناخته میشوند، و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
1 – سازمانهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروههای تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
2 – اشخاص آمریکایی که در فعالیتهای نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند 1 این ماده مشارکت موثر دارند.
3 – اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
4 – اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروههای افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله از طریق ارائه هرگونه کمکهای مال، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت میکنند.
5 - اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه بخصوص فلسطین و لبنان انجام میشود حمایت کرده و نقش موثری در آن داشتهاند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.
تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده 1 قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمانهای تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا و یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب میشوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات) میباشد.
بخش پنجم- نقض حقوق بشر توسط آمریکا
ماده 5 – نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیتهای اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض، سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقهای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومتهای دیکتاتور و خشن حمایت میکند، اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
1- نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رییس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاهپوستان نقش داشتهاند.
2- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قوائد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیمهای سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
3 – شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیدهاند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.
تبصره 2 – افراد ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمیگیرند:
الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیتهای غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.
ب- اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشا کردهاند.
ج- اشخاصی که به شکنجه و جنایات آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کردهاند.
د- اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نمودهاند.
هـ - اشخاصی که از حقوق و آزادیهای پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کردهاند.
و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاهپوستان و سایر گروهها نظیر دیویدیان بودهاند.
ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رییس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کردهاند.
تبصره 3- دولت میتواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
بخش ششم – مجازاتها و اقدامات متقابل
ماده 6 – صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.
ماده 7 – قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و داراییهای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.
ماده 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنشهای مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.
تبصره – وزیر امور خارجه میتواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.
ماده 9 - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
ماده 10 - دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش نماید.
ماده 11 - به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، توقیت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هستهای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. 50 درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیتهای موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و 50 درصد دیگر میان وزارتخانههای اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود.
تبصره 1 – وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هستهای هزینه نماید.
تبصره 2 – وزارت امور خارجه و اطلاعات موظفاند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.
ماده 12 - به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده 13 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورتهای این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نماید.
ماده 14 - بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیر عامل در مقابل حملات هستهای و ساخت پیشرانها، باطریهای هستهای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هستهای برنامهریزی و اقدام کند.
ماده 15 - دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقهای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 16 - دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایتهای این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شدهاند، حمایتهای لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقهای و بینالمللی به عمل آورند.
بخش هفتم - مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا
ماده 17 - دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریمهای غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
ماده 18 - به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریمهای خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.