سه اقدام اساسی برای بهبود اقتصاد کشور/ لزوم پرداخت بدهی بانکها
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۷۴۷۲
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهور حسن روحانی، سه جهتگیری اصلی دولت دوازدهم را مشخص کردند که یکی از این موارد درباره توجه دولت به مسائل اقتصادی و از جمله معیشت مردم، رفع فقر و تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی بود. رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر همواره توجه به مشکلات اقتصادی مردم را به مسئولان گوشزد کرده و بر لزوم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای استحکام درونی اقتصادی کشور تأکید کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با ایکنا، به بیان لوازم تحقق این خواستههای رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: اعتقاد بنده در رابطه با بهبود اقتصاد و معیشت جامعه این است که باید سه اقدام اساسی انجام دهیم. اول، قیام بخش دولتی است و واقعا باید اصل 44 قانون اساسی به صورت واقعی اجرایی شود، نه اینکه اقتصاد به بخش خصولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی کشور واگذار شود و این امر نیازمند خانهتکانی در مدیریتها و بوروکراسی سازمانهای اداری دولتی و یک زنگ زدایی در بخش کارشناسی کشوری است.
آقاپور علیشاهی اظهار کرد: قوانین لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و باید اجرایی شود اما این قوانین که انعطاف، فرصت، تعامل، استثناء و خمیدگی هم دارد به خوبی اجرایی نمیشود و متأسفانه برخی از کارشناسان، قانون را فقط یک ستون فولادی در نظر میگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما قانون را آماده کردهایم اما نوشتن آئین نامهها را به دولت واگذار میکنیم و معنای این اقدام این است که در برخی موارد باید استثناء وجود داشته باشد.
وی افزود: دومین موردی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب باید انجام شود، قیام بخش خصوصی است. دولت باید به این بخش اطمینان کند و علاوه بر اطمینان، به بخش خصوصی اعتقاد هم داشته باشیم و آنها را وارد عرصه کرده و زمینه را برای آنها فراهم کنیم.
نماینده شبستر در خانه ملت یادآور شد: همچنین در رابطه با شاخههای مدیریتی باید بیشترین بار مسئولیت اقتصادی که در اختیار دولت است را به بخش خصوصی واگذار کنیم. قیام سوم هم مربوط به بخش بوروکراسی کشور است که لازم است نهایت تلاش در راستای رفع موانع این بخش را انجام دهیم.
آقاپور علیشاهی ادامه داد: همچنین لازم است حمایت از بخش تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان که حلقه اتصال بخش صنعت و دانشگاه هستند باید فراهم شود. اکنون برای گرفتن یک مجوز بنگاه دهها مکاتبه اداری صورت میگیرد و این موانع بوروکراتیک، مانعی برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت بدهی بانکها اظهار کرد: پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی کشور، اقدام دیگری است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد. اکنون بدهی بانکها پرداخت نمیشود و آنها تحت فشار قرار میگیرند، آنگاه انتظار داریم جلوی افزایش نرخ بهره گرفته شود و این مسئله امکانپذیر نیست.
آقاپور علیشاهی در پایان گفت: همچنین همه باید قیام کنیم تا به جای اینکه تولیدکنندگان داخلی و کارآفرینان را مشغول حل پازلهای مسائل خوشان کنیم، اقدامی در راستای خلاقیت و نوآوری بخشهای تولیدی انجام دهیم تا کالاهای ما قابل رقابت با کالاهای جهانی باشد وگرنه، توان رقابت نخواهیم داشت و سهم ما در بازارهای جهانی به صفر خواهد رسید.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار میگیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر میکنند. در حالت کلی مشاهده میشود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسیها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده میشود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.