افشاگري‌هايي درباره بازار برنج/ناکامي حجتي به سود چه کساني بود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۴۷۷۰۹
خبرگزاري آريا - بررسي وضعيت بازار برنج طي چند سال اخير نشان مي‌دهد دست‌هايي پشت پرده بوده که به وضعيت نابسامان بازار اين محصول دامن زده است و هنوز اين عده خواهان لغو قانون تمرکز هستند.
به گزارش خبرنگار مهر توليد، توزيع، بازار و واردات واژگان مهمي هستند که چيدمان نادرست و نبود متولي واحد براي آنها به کشمکش‌هاي هرساله ميان توليدکننده، دولت، واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزي مي‌انجامد؛ نبود تناسب زماني و مقداري بين حجم توليد داخلي و واردات آفتي است که به جان بازار محصولات کشاورزي داخلي مي‌افتد و طعم تلخ آن را مصرف‌کننده و توليدکننده داخلي مي‌چشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوسانات و ناهماهنگي‌هاي بازار برنج به‌عنوان يکي از کالاهاي اساسي سبد خوراک خانوارهاي ايراني، به دليل نداشتن متولي واحد مديريتي و اجرايي در سال‌هاي پيش، تجربيات بدي براي دولت و ملت ايران بر جاي گذاشت.
در همين زمينه سيد محمد جواد مويديان،عضو مرکز مطالعات راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه همه‌ساله، واردات بي‌ضابطه يا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قيمتي يا محدوديت و ممنوعيت مقداري واردات در فصل برداشت يا عدم تناسب حجم واردات نسبت به مقدار توليد و نياز مصرفي کشور موجب متضرر شدن توليدکننده داخلي مي‌شد، اظهارداشت: از ديگر نتايج نامطلوب مديريت گسسته بازار برنج مي‌توان به سودجويي برخي واردکنندگان يا عمده‌توزيع‌کنندگان به شکل احتکار در فصول آخر سال و درنتيجه ايجاد تورم و واردکردن شوک قيمتي به بازار و نارضايتي مصرف‌کنندگان اشاره کرد.
وي اضافه کرد: يکي از تشکل‌هاي واردکننده محصولات غذايي در کشور از زمان اجراي قانون تمرکز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به تصويب و اجراي قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي اعتراضات و اظهارات ضدونقيضي دارد. اين انجمن همچنين با مطرح‌شدن زمزمه‌هاي احياي وزارت بازرگاني از مدافعان سرسخت تشکيل مجدد اين وزارتخانه است.
کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران عنوان کرد: اين انجمن در تاريخ 1396/4/11 طي نامه‌اي به محمد شريعتمداري رئيس کارگروه تنظيم بازار، پيشنهاد بازنگري در قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي را مطرح کرد و خواستار آن شد تا مفاد قانون تمرکز به‌نحوي تغيير يابد که وظايف وزارت جهاد کشاورزي صرفاً بر محور توليد متمرکز شود تا تکليف واردات نيز مشخص گردد. همچنين در اين نامه تصميم وزارت جهاد کشاورزي در تمديد زمان قانوني واردات برنج تا يکم شهريور را صدمه‌اي جبران‌ناپذير بر تجارت کشور عنوان کرده و آن را موجب تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي در کشور دانسته؛ اين درحالي است که عمده تشکل‌هاي صنفي کشاورزي تأييد بر استمرار قانون تمرکز دارند.
به گفته مويديان اين در حالي است که طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران ميزان واردات برنج طي سال‌هاي 1380 تا پيش از اجرايي شدن قانون انتزاع به شرح زير (نمودار 1) است:
وي ادامه داد: اما همانطور که در نمودار مشاهده مي شود، پس از ابلاغ قانون تمرکز(سال 1392)، واردات برنج در کشور عليرغم آن‌که با روي کار آمدن دولت يازدهم، کشت برنج به‌جز در دو استان گيلان و مازندران محدود شد، سير نزولي به خود گرفت.
مويديان گفت: طبق آمار گمرک، واردات برنج از 1.956 ميليون تن در سال 92 به کمتر از 850 هزار تن در سال 95 رسيده است که کاهش 57 درصدي را نشان مي‌دهد. کاهش واردات و درنتيجه رونق گرفتن توليد داخل از اثرات سياست‌هاي اجراشده توسط وزارت جهادکشاورزي به‌عنوان متولي توليد و بازرگاني اين محصول بوده است.
منبع آمار شفاف قاچاق کجاست؟
عضو مرکز مطالعات راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران با بيان اينکه در اين بين اما مسئولين انجمن واردکنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعيت واردات را مطرح مي‌کنند، اضافه کرد: ولي اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذارند که ايشان آمار شفاف و دقيق قاچاق را از کجا به دست مي‌آورند و به‌جز آنها مگر چه واردکنندگان عمده ديگري اقدام به واردات برنج خواهند کرد؟
مويديان ادامه داد: شبهه ديگر مطرح‌شده از سوي ايشان اين است که ملوانان و مرزنشينان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثني هستند و اينان 30 درصد برنج وارداتي را وارد مي‌کنند درحالي‌که طبق بررسي‌هاي انجام‌شده حجم وارداتي که به‌وسيله ملوانان و مرزنشينان به کشور قابل انجام است، نسبت به کل برنج مصرفي کشور ناچيز است. به‌عنوان‌مثال ميزان واردات ملوانان و مرزنشينان در مردادماه 1394 تنها 0.12 درصد کل واردات در همان ماه بوده است.
دوئل وزارت جهاد کشاورزي و واردکنندگان برنج بر سر قانون تمرکز
عضو مرکز مطالعات راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران تصريح کرد: انجمن مذکور پس از اجراي قانون تمرکز اظهارات ضدونقيضي در باب مخالفت با اين قانون داشته است.
مويديان گفت: کشور شاهد آن است که درست در زماني که وزارت جهاد کشاورزي براي تنظيم بازار و تأمين برنج موردنياز کشور و همچنين حمايت از مصرف‌کننده تدبير مي‌کند، واردکنندگاني که هميشه منافع آنها در واردات بي‌رويه بوده، به‌نام حمايت از مصرف‌کننده فعاليت‌هاي ضد توليدي خود را دنبال و با سياست‌هاي تنظيم‌گري وزارت جهاد کشاورزي مخالفت مي‌کنند.
وي ادامه داد: واردکنندگان با انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد کشاورزي که تکليف قانوني خود را متناسب با قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي پي گرفته است، به‌دليل به خطر افتادن منافعشان به‌دنبال کاهش واردات، در پي تقويت و احياي مجدد ساختار واردات در کشور هستند. اين موضوع در موضع‌گيري‌هاي اخير ايشان در مورد لايحه اصلاح ساختار بخشي از دولت که در ماده (1) به تفکيک بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون انتزاع پرداخته، به‌خوبي قابل‌مشاهده است.
مويديان افزود: همچنين در 8 اسفندماه 95 که گزارش انعقاد قرارداد واردات 50 تا 100 هزار تن برنج سفيد از تايلند توسط دولت براي اولين بار طي 10 سال گذشته منتشر شد، واردکنندگان برنج ضمن نارضايتي از واردات برنج ارزان‌قيمت تايلندي توسط وزارت جهاد کشاورزي از ناديده گرفتن نقش بخش خصوصي در امر واردات و تنظيم بازار برنج توسط دولت انتقاد کردند. اين در حالي است که مسئولين انجمن مذکور نسبت به مرغوبيت بيشتر برنج تايلندي نسبت به برنج هندي اذعان داشتند.
وي اضافه کرد: در سال 1395 برنج ارزان‌قيمت تايلندي در کنار ديگر برنج‌هاي داخلي و هندي توزيع شد و بازار شب عيد اين محصول را تنظيم و به‌خوبي مديريت کرد، درحالي‌که واردکنندگان بخش خصوصي از احتمال افزايش قيمت ناشي از عدم توانايي دولت در تنظيم بازار ابراز نگراني کرده و هشدار داده بودند.
کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران تصريح کرد: مسلماً متولي يک بخش اقتصادي بدون تسلط بر شئون مختلف توليدي و توزيعي آن بخش نمي‌تواند به مديريت پايدار اجرايي دست يابد. زيرا از طرفي برنامه‌ريزي براي حجم توليد و فراواني مراکز آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهي از نياز تقاضا است؛ و از طرف ديگر تنظيم بازار داخلي و چرخه توزيع، در گرو مديريت حجم و شاخص‌هاي هزينه‌اي و قيمتي در بنگاه توليدي است.
وي اضافه کرد: دراين‌بين، متولي بخش کشاورزي کشور با توجه به ساختار و جايگاه اين بخش در تأمين امنيت غذايي، امنيت ملي و اثرگذاري مستقيم بر معيشت توليدکننده و مصرف‌کننده، نيازمند تسلط و مديريت يکپارچه چرخه توليد و توزيع محصولات خود است. اين در حالي است که نه‌تنها تنظيم بازار ناشي از توليد داخل اهميت دارد بلکه مديريت تجارت خارجي به‌عنوان مکمل توليد داخل براي تأمين کسري و يا صادرات مازاد توليدات کشاورزي از اهميت بالاتري برخوردار است.
مويديان اظهارداشت: چراکه تنظيم بازار داخل توسط يک متولي مانند وزارت جهاد کشاورزي و مديريت تجارت خارجي همان بازار توسط يک متولي ديگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردي جز سردرگمي و متضرر شدن توليدکننده، سرازير شدن سود اين بازار به جيب برخي واردکنندگان يا دلالان و استيصال دولت در تعديل عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي در پي ندارد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۴۷۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این دو کالای اساسی مشمول ارز ترجیجی شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، بر اساس مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن خام در فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار گرفت.
بر اساس اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۳ اضافه شد.
در فهرست قبلی انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟در فهرست قبلی برنج و روغن از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شده بود که با پیگیری مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی دوباره مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شد.
بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که واردات این دو محصول با ارز ارزان باعث تعادل قیمت آنها در بازار می‌شود که اختصاص ارز گرانتر امکان داشت قیمت ها را در بازار بالاتر ببرد.
کشور سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد می‌کند و ۹۰ درصد نیاز روغن را از طریق واردات تامین می‌کند.
کد خبر 849594 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی روغن برنج کالاهای اساسی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد